مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن
نویسنده: محمد حسن نجفی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق
چاپ اول: بهار 1397
شمارگان: 750
قیمت: 18000 تومان
سخنى با خواننده(رئیس پژوهشکده فقه و حقوق)
سخنی با خواننده
برجهای سربهفلککشیده در شهرهای مختلف جهان معاصر بخشی از نمایش صنعت و فناوریهای پیشرفته امروزی در ساختوساز است. اینکه مالکیت فضای بالای هر زمینی به صورت نامحدود و تا هر کجا صنعتِ ساختوساز، برای بهرهبرداری امکانپذیر سازد، تابع مالکیت اصل زمین است یا نه، دغدغه و چالشی پیش روی فقها و حقوقدانان است. دشوار است باور کنیم قاعده فقهیِ تبعیت مالکیت فضای محاذی زمین از مالکیت اصل زمین را فقهایی به قدمت شیخ طوسی(ره)[1] تا صدها سال پس از او، با تصوری نامحدود و فراتر از متعارف زمان و مکان خود، باور داشتهاند؛ البته اطلاقاتی مانند آیات شریفه «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً»،[2] «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنام»[3] و «أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض».[4] با نگاهی فرازمانی و فرامکانی، اصل بهرهبرداری از فضای بالای زمین را به هرگونهای که ممکن باشد، همچون خود زمین، شامل میشود؛ اما درباره مالکیت خصوصی آن چیزی از ظاهر این آیات و مانند آن، به دست نمیآید.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که در آغاز سده حاضر متن اصلی آن تدوین و تصویب شده است، در ماده 38، متأثر از قاعده فقهی مذکور، بهصراحت «مالکیت زمین» را «مستلزم مالکیت فضای محاذی آن ... تا هر کجا بالا رود» اعلام میکند؛ اما گویا دشواریها و ابهاماتی برای اجراییشدن اطلاق این ماده قانونی میدیده است که استثناهای قانونی را برای آن در پایان همین ماده پیشبینی کرده است: «مگر آنچه را قانون استثنا کرده باشد». برخی از حقوقدانان نیز، با وجود صراحت ماده بالا، «میزان متعارف» را قید «تصرف در فضا»ی زمین[5] و طبعاً مالکیت تبعی آن قرار دادهاند.
با وجود ضرورت پژوهش و بررسی فقهیحقوقی موضوع مالکیت فضای محاذی و قلمرو آن، با توجه به امکانات پیشرفته امروزی در بهرهگیری کمی و کیفی بسیار فراوان از این فضا، پژوهش درخور، بهویژه در فقه استدلالی، در این موضوع، صورت نگرفته است. پژوهش پیش رو بر اساس دغدغۀ گفتهشده و پاسخ بخشی از این ضرورت، شکل گرفته است. این پژوهش تلاش میکند از منابع اصیل و قویم فقه امامیه پاسخ پرسشهای خود را بیابد و ارائه کند. پژوهشگر و نویسنده این اثر، همکار و عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدحسن نجفیراد، با بهرهگیری از دانش پربار فقهی و تجربه چندینساله پژوهشی خود، بهویژه در حل مسائل نوپیدای فقهی، اثر حاضر را در قالب سازوکارهای این پژوهشکده فراهم آورده است. در اینجا از تلاشهای چندساله ایشان در نگارش این اثر و بذل توجه به نظارتها و ارزیابیها در پژوهشکده و انجام اصلاحات متعدد ریز و درشت بر اساس آن، صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.
همچنین از همه کسانی که در بهانجامرسیدن این اثر و نشر آن نقش داشتهاند، بهویژه همکارانی که نامشان در ادامه میآید، تشکر و قدردانی میکنیم:
ناظر تحقیق، حجتالاسلام و المسلمین حسنعلی علیاکبریان، مدیرگروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی این پژوهشکده.
1. مدیرگروه مسائل فقهیحقوقی پژوهشکده، حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمد صالحی که تحقیق در این گروه انجام شده است.
2. شورای پژوهشی پژوهشکده در دو جلسه، با موضوع بررسی طرح و متن تحقیق، با شرکت ناظر تحقیق، مدیرگروه مسائل فقهی حقوقی و حججالاسلام و المسلمین علیرضا امینی، دکتر کاظم قاضیزاده و محمدعلی خادمیکوشا، مدیرگروه دانشهای وابسته.
3. حججالاسلام و المسلمین رسول نادری، کارشناسمسئول دفتر پژوهش و دبیر شورای پژوهشی و علیرضا فجری، کارشناس گروه مسائل فقهی حقوقی.
4. نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در تهذیب و پیراستگی متن همت گماشت.
سیفالله صرامی رییس پژوهشکده فقه و حقوق
......................................................................................
فضای محاذی زمین بسیار گسترده و چند برابر خود آن است. صاحبنظران حقوق بینالملل در تعیین حد حاکمیت دولتها بر فضای کشورها، از ارتفاع بیست مایلی تا ده هزار و حتی بینهایت گفتهاند و سرانجام با تفکیک حوزه تحت حاکمیت دولتها با نام قلمرو هوایی و خارج از آن را با نام فضا پذیرفتهاند و برای چگونگی استفاده از فضا در این دو عرصه قوانین و مقرراتی را تصویب کردهاند و رشتهای از حقوق را به حقوق بینالملل هوا و فضا اختصاص دادهاند تا بهرهگیریها از فضا، در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره را قانونمند سازند و از کشمکشها و تنازعات بکاهند.
در حوزه درونحاکمیتی کشورها نیز فضا به دلیل تنوع بهرهگیری از آن، جایگاه ویژهای دارد که یکی از آنها بهرهگیری از فضای محاذی زمین در ساختوساز است. امروزه به کمک فناوری، صاحبان زمین میتوانند چندین و چند برابر سطح زمینی که در اختیار دارند از فضای محاذی آن استفاده کنند، برجهای سر به فلک کشیده بسازند و شهرکهای عمودی برپا کنند. این امکان ضمن ایجاد ارزشهای اقتصادی، بسترساز تزاحمهای حقوقی و زمینهساز پرسشهای فراوان فقهی نیز شده است؛ مانند اینکه آیا از نظر فقهی فضای فراتر از متعارف بدون هیچ محدودیتی تا «عنان السماء» متعلق به صاحب زمین است یا از مباحات و متعلق به عموم است یا آنکه جزو انفال است و در اختیار امام و دولت اسلامی است؟
در این تحقیق تلاش کردهایم تا نخست از با کاوش فراوان در لابهلای متون فقهی برای فضای محاذی زمین با توجه به جایگاه موجود آن، آرای فقهی و مبانی و مستندات هرکدام را استخراج کنیم و سپس آنها را در موضوعاتی همچون «مالیت استقلالی فضا و تعیین ماهوی این مالیت»، «مبانی مالکیت فضا»، «اسباب تملک فضا»، سازماندهی نموده، درنهایت احکام بهرهوری از فضا، با تکیه بر مبانی بهدست آمده و مصادیق جدید آن را بررسی کنیم.
آنچه نگارنده در خلال این پژوهش بدان رسیده، این است که فضای محاذی زمین، از اعیان و مستقل از زمین و قابل تملک است که در حد متعارف به تبعیت از زمین، متعلق به صاحب زمین است و فراتر از آن جزو انفال است و در اختیار امام و دولت اسلامی است. امید است این اثر مورد توجه محققن علوم اسلامی بهویژه فقهپژوهان واقع شود و با پیشنهادهای خود یاریگر نویسنده در تکامل این مبحث و نوشتار باشند.
بر خود فرض میدانم از همه سرورانی که با مشاوره، ارزیابی، نظارت و راهنماییهای علمی خود پشتوانه بنده در به سرانجام رساندن این تحقیق بودند، تقدیر و تشکر نمایم، بهویژه حجج اسلام والمسلمین قایان حسنعلی علیاکبریان، احمد مبلغی، اکبر ترابی قمشهای، دکتر محمد صالحی و اعضای محترم شورای پژوهش پژوهشکده فقه و حقوق و بالاخص مدیر محترم پژوهشکده جناب حجتالاسلام والمسلمین صرامی، توفیق ایشان روزافزون از خداوند متعال خواستارم.
در گذشته بهرهگیری از فضای محاذی زمین نوعاً محدود به ساخت بنای متعارف و کاشت درختان بود و تعدیات فضایی نیز در گشودن پنجرهای یا درآمدن شاخهای به ملک غیر خلاصه میشد. طبعاً فروعات فقهی نیز متناسب همین ظرفیت و جایگاه محدود بود؛ ولی امروز تحول کمی و کیفی در امکان بهرهوری از فضا آن را تا سرحد موضوعات نوپیدا پیش برده است و فروعات و مسائل جدیدی را گشوده است که دیگر نه آن نگاههای محدود و نه آن پاسخهای موجود راهگشاست. از سوی دیگر آنچه در منابع فقهی ما درباره فضا آمده هم پراکنده است و هم بسیار مختلف و مبنای روشن و منقحی وجود ندارد و همین امر موجب شده است تا برخی آنچه را که درباره فضای محاذی کعبه گفته شده است (از زیرزمین تا دل آسمان حکم کعبه را دارد)، به همه زمینها تعمیم دهند و حتی آن را قاعدهای فقهی بینگارند!
در اینکه بهرهگیری از فضا در حد متعارف حق صاحب زمین است، شکی نیست، چه به دلیل تبعیت از زمین یا به حکم سیره عقلا یا به دلیل تلازم قهری احیای زمین با آن. در هر صورت این مقدار از تصرف پذیرش همگانی دارد. سخن در فراتر از حد متعارف است.
آیا از نظر فقهی فضای فراتر از متعارف بدون هیچ محدودیتی تا «عنان السماء» متعلق به صاحب زمین است یا آنکه از مباحات و متعلق به عموم است یا جزو انفال به حساب میآید و در اختیار امام و دولت اسلامی است؟ آیا ساختوساز در این محدوده برای صاحب زمین صرفاً خلاف قانون است یا تصرف در ملک غیر و عملی غاصبانه است؟ آیا تراکمفروشی همان فروش فضاست و آیا شهرداریها حق چنین کاری را دارند؟ تخریب چنین بناهایی چه صورت دارد؟ آیا نیاز به پرداخت خسارت است یا نه؟ در صورت تزاحم اینگونه تصرفات با حقوق دیگران آیا با شخص متصرف، به عنوان مالک برخورد میشود یا متصرف در مباحات یا املاک دولتی؟ طبعاً به مقتضای هر کدام شکل طرح دعوا و نتیجه آن متفاوت خواهد بود. آیا پیشفروش چنین فضایی قبل از ساخت برای صاحب زمین جایز است و آیا شهرداریها مجازند آن را بفروشند؟ وقف طبقات چنین فضایی قبل و بعد از ساخت با توجه به «لا وقف الا فی ملک» چگونه است؟
اینها و مسائلی از این دست موضوعاتیاند که پاسخ به آنها بسته به مبنایی است که در مالکیت فضا اختیار شود.
بر اساس جستجوی انجامگرفته در موضوع مالکیت فضای محاذی زمین به این نتیجه رسیدیم که کتاب یا مقاله مستقلی در این باره وجود ندارد. در منابع فقهی نیز عمدتاً در سه جا یکی کتاب خمس به تبع بحث معادن و در کتاب صلح در بخش تزاحم حقوق و در کتاب صلاة در بحث مکان مصلی، اشاراتی به مالکیت فضا شده است. در قانون مدنی ایران نیز در موادی همچون مواد 38، 130 و 131، هرچند به این موضوع پرداخته شده و فضای محاذی زمین در حد متعارف را به تبع زمین، ملک صاحب آن دانسته، ولی در مورد فراتر از متعارف که مورد بحث ماست، نپرداخته است.
البته چنانکه اشاره شد در حوزه حقوق بینالملل، فضا از اهمیت بالایی برخوردار است و در این خصوص مقررات و کنوانسیونهایی وضع شده که در حد ضرورت و نیاز در این تحقیق از آنها استفاده خواهد شد
[1] . محمد بن حسن طوسی؛ المبسوط؛ ج8، ص140.
[5]. ناصر کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ ص51.