گروه دانش‌های وابسته به فقه:

گزارش تفصیلی کرسی ترویجی فتوای معیار در قانون گذاری

به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کرسی ترویجی فتوای معیار در قانون¬گذاری روز دوشنبه چهارم اسفند سال1399 برگزار شد.
 حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق به عنوان ارائه دهنده، حجت الإسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه و دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان ناقد و حجت الإسلام والمسلمین محمدرضی آصف آگاه به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور داشتند.
در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان ایده علمی خود را به شرح ذیل بیان کرد:
قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، از گذر مثلث مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌شود. یکی از وظایف فقهای شورای نگهبان، نظارت بر این که مصوبات مجلس بر اساس موازین اسلام (اصل 4) باشد، و مغایر با اصول و احکام مذهب و اسلام  نباشد (اصل72 و96). سؤالی که مطرح می‌شود این است که فقهای شورای نگهبان برای انجام این وظیفه، چه فتوایی را باید معیار کار خود قرار دهند. پاسخ این پرسش از نظر حقوقی، با توجه به این که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است (اصل 98)، و خود شورای نگهبان این موارد قانون اساسی را تفسیر کرده است (شماره 251/13047 / د. هـ تاریخ 5/10/1363)، عبارت است از معیار بودن فتوای فقهای شورای نگهبان. اما در گذر زمان معلوم شد، نه تنها رأی برخی از خود فقهای شورای نگهبان این نیست، بلکه در عمل هم گاه از آن تخطی شده است. اما وقتی این پرسش از دیدگاه فقهی بررسی می‌شود، باید نخست ویژگی‌های فقهی موضوع در آن لحاظ شود، تا قابلیت پاسخ فقهی بیابد، و سپس، آن پاسخ فقهی بر سؤال پیش‌گفته، تطبیق گردد.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق در ادامه بیان کرد: از نظر فقهی، دو ملاحظه باید در موضوع این پرسش اشراب شود: ملاحظه نخست آن است که قانون، از یک سو، باید دارای قابلیت الزام داشته باشد؛ از سوی دیگر، اگر فتوای یک شهروند، اجتهاداً یا تقلیداً مغایر قانون باشد، حکومت، حتی اگر قانون را مطابق شرع بداند، نه حق الزام او به قانون را دارد، و نه در صورتی که آن شهروند قانون را بر اساس فتوای خود حرام بداند حق اطاعت از آن را دارد. برای حل این مشکل، قانون باید با حکم ولایی، مشروعیت بیابد. در مواردی نیز که قانونگذار بر اساس عناوین ثانوی، قانونی را مغایر با حکم شرعی (به رأی خودش) وضع می‌کند، باید این که احراز عنوان ثانوی و اهم و مهم کردن قانونگذار مشروعیت بیابد و بر مخالفان این احراز الزام آور باشد، قانون باید به صورت حکم ولایی صادر شود. نتیجه این ملاحظه در موضوع محل بحث آن است که با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، فرایند قانونگذاری را به اتمام نمی‌رساند، و برای مشروعیت و قابلیت الزام بر دیگران نیازمند عنصر ولایت است. ملاحظه دوم آن است که: این ولایت از شئون ولی عام در جامعه است؛ و از آنجا که این شأن از شئون قابل تفویض است، و فقط فقیه واجد شرایط می‌تواند دارای چنین ولایتی باشد. ولی عام می‌تواند آن را به فقیه یا فقهای دیگری واگذار کند. نتیجه این ملاحظه در موضوع محل بحث آن است که فقیهی که می‌تواند عنصر ولایت را در قانون اشراب کند، یا شخص ولی فقیه است و یا هر فقیه دیگری که ولی فقیه قانونگذاری را به او تفویض کرده است.
برای تأمین این دو ملاحظه بر وضعیت موجود مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان، می‌توان فعالیت نمایندگان مجلس در تصویب قوانین را، که از نظر حقوقی قانونگذاری است ـ قانونگذاری ندانست، و فعالیت فقهای شورای نگهبان را، که از نظر حقوقی نظارت است، به دلیل این که شأن ولایت در قانونگذاری از سوی ولی فقیه به آنان واگذار شده باشد، قانونگذاری نامید. البته از آنجا که این ولایت از شئون ولایت عام است و  از سوی ولی فقیه به آنان تفویض شده است، ولی فقیه این اختیار را دارد که در هر مورد که صلاح بداند این تفویض را سلب کند و خودش آن وظیفه را انجام دهد. پس در نهایت، قانونگذار فقیه است، یا ولی فقیه، یا فقیهی که قانونگذاری به او تفویض شده است.
حال، پرسش یاد شده آن است که فقیه قانونگذار،چه شخص ولی فقیه، چه فقهای شورای نگهبان، که قانونگذاری به آنها تفویض شده است، هنگام قانونگذاری (یعنی هنگام اعمال ولایت در قانونگذاری) باید چه فتوایی را معیار قرار دهند؟
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه رأی مختار خود را چنین بیان کردند: پاسخ فقهی به پرسش بالا،در چند بند در فروض مختلف، به ترتیب بیان می‌شود:
بند 1: فتوای معیار، فتوای فقیه قانونگذار، چه قانونگذار ولی فقیه باشد چه قانونگذاری از سوی ولی فقیه به او واگذار شده باشد.
بند2: در شرایطی که قانونگذار به دلیل عروض عناوین ثانویِ الزام آور، نتواند قانون را بر اساس فتوای خودش وضع کند، و مجبور باشد قانون را، به دلیل عروض آن عناوین، مغایر با فتوای خودش وضع کند، فتوای کارآمدتر از میان سایر فتاوا، معیار خواهد بود. یعنی وقتی او به دلیل عروض عناوین ثانوی‌ نتواند قانون را بر اساس فتوای خودش وضع کند، و مجاز باشد قانون را مغایر با فتوای خودش وضع کند، مطلق العنان نیست و حق ندارد قانون را مغایر با جمیع فتاوا وضع کند، بلکه باید قانون را بر اساس فقیه دیگری فتوای او مطابق با مصالح آن عنوان ثانوی است وضع کند.
بند3: در این حالت، اگر هیچ فتوایی، که آن مصالح موجود در عنوان ثانویِ الزام آور را تأمین کند وجود نداشت، قانونگذار باید قانون را مغایر با جمیع فتاوا وضع کند.
بند4: در فرض فقدان فقیه جامع الشرایط، و قانونگذاری توسط عدول مؤمنان، فتاوای فقها برای قانونگذار مشروع است و فتوای کارآمدتر، رجحان عقلی دارد.
با تطبیق این پاسخ بر وظایف فقهای شورای نگهبان، و با فرض وجود مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم‌گیری در حالات عارضی، و قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی، می‌توان گفت: فقهای شورای نگهبان موظفند فتوای خود را معیار قرار دهند. در هر مورد که قانون مصوب مجلس توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع شناخته شد، مجمع تشخیص مصلحت باید فتوایی کارآمد را در آن حالت عارضی معیار قرار دهد. (گر چه از نظر فقهی این وظیفه را نیز همان فقهای شورای نگهبان می‌توانند انجام دهند.)
آنچه در باره عروض عناوین ثانویِ الزام آور و فرض فقدان فتوای کارآمد گفته شد، در فرض صحت رأی دوم و سوم نیز جاری است. آرای دیگری که در این رابطه مطرح است، عبارتند از: فتوای ولی فقیه، فتوای مشهور، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمدتر از میان فتاوای فقها، اختیار در میان تمامی فتاوا، هیچ فتوایی معیار نیست و فقط کافی است قانون مغایر با ضروری مذهب نباشد.
ایشان در ادامه به ادله اثبات ایده خود پرداخت و بیان کرد: دلیل اول ادله ولایت فقیه به ضمیمه مبنای تخطئه است: ظهور ادله لفظی ولایت فقیه، و مبنای تخطئه، بند اول از رأی مختار را اثبات می‌کند. درروایاتی مانند مقبوله عمربن حنظله و ابن خدیجه و توقیع شریف که در آنها آمده: نظر فی حلالنا و حرامنا، انی قد جعلته ، فاذا حکم به حکمنا، عرف حلالنا و حرامنا، قد جعلته قاضیا، انهم حجتی علیکم، امناء الله علی حلاله و حرامه همچنین در سوره مائده ایه 44،45 و47 می فرماید: ومن لم یحکم بما انزل الله خطاب شخص فقیه است، و او حجت بر مردم است، نه دیگران و صدور حکم به فتوای دیگری حکم به غیر ما انزل الله است. دلیل دوم یعنی ادله متعددی، از جمله، پرهیز از مخالفت با اجماع مرکب، تمسک به قدر متیقن در دوران بین تعیین و تخییر، رجحان عقلی و عقلایی، می‌تواند بند دوم را اثبات کند. دلیل سوم یعنی ادله احکام عناوین ثانوی به انضمام ادله ولی فقیه، می‌تواند بند سوم را اثبات کند. دلیل چهارم یعنی ادله ولایت عدول مؤمنین، و ادله حسبه، به انضمام تفاوت مقام قانونگذاری و مقام امتثال فردی، می‌تواند بند چهارم را اثبات کند.همچنین مبنای تخطئه آرای دیگر را ابطال می‌کند.در برخی از این آرای دیگر، به ملاحظات فقهی یاد شده در موضوع توجه نشده است، و به پاسخ حقوقی به آن پرسش نزدیک‌تر است تا به پاسخ فقهی.
سپس حجت الإسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیرگروه دانش های وابسته به فقه به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و بیان نمود: از سخنان استاد علی اکبریان چنین بدست می آید که مراد از نظارت فقهای شورای نگهبان این است که قانون مخالف فتوا نباشد در حالی که این پیش فرض صحیح نیست و تالی فاسد دارد بهتر است بگوییم مخالف شرع نباشد. آیا از نظر خود استاد علی اکبریان و دیگران حتی عموم مردم و عاملین به فتاوا، درصورتی که فتوای یک مجتهد در مقابل فتوای مجتهد دیگری قرار گیرد، آیا به معنای این است که فتوای یکی مطابق شرع و فتوای دیگری مخالف شرع می باشد. آیا زمانی که شرع اجازه رجوع به چند نفر را با وجود اختلاف  می دهد به معنای رجوع به عمل خلاف شرع است؟ قطعا چنین نیست. در فرض وجود چند مجتهد که بین آن ها تساوی و تکافئ باشد و هر یک فتوای دیگری را باطل بداند، هر جوابی که در کفایت رجوع به آن ها می دهید ما همان را در اینجا پاسخ می دهیم. اشکال دیگر اینکه شأن قانونگذاری غیر از شأن فتوا است؛ در قانونگذاری مصلحت در نظر گرفته می شود ولی در فتوا مصلحت نباید دخیل شود حتی در ولایت فقیه نیز لزوما شرط آن فتوا نیست بلکه مهم این است که توان تفقه و اجتهاد داشته باشد بنابرین وقتی می گویند ولو یک فتوا باشد ناظر به این است که اگر یک رأی مخالف باشد که قانون مجلس مطابق با آن باشد، این قانون منطبق با ضوابط شرع است. اشکال سوم اینکه ایشان به طور مسلم قانون گذاری را شأن فقیه دانستند و این برخلاف قانون اساسی است حتی اگر بپذیریم فقیه قانونگذار است این فقیه خودش قانون اساسی را پذیرفته و قانون اساسی آن را به مجلس با نظارت شورای نگهبان تفویض کرده است. اشکال چهارم اینکه استاد علی اکبریان گفته مواد قانونی باید ارتباطی با ولایت داشته باشد تا برای مقلدان مخالف آن فتوا الزام عمل بیارد، راه اضافه شدن ولایت به قانون انحصار به ولایت فقیه ندارد بلکه ولی فقیه می تواند آن را تفویض کند. اشکال پنجم اینکه در بحث ادله، دلیل مقبوله برای قانونگذاری نیست حتی اگر بپذیریم که از ادله ولایت مطلقه فقیه باشد، مربوط به شأن قانونگذاری ولی فقیه نیست.
در ادامه دکتر اسماعیل آقابابایی عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی به نقد سخنان ارائه شده پرداخت و بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی که از قانون دارید را مشخص کنید؛ آیا مراد شما تعریف اعم از قانون است یا تعریف اخص یعنی قانون به معنای مصوبات مجلس شورای اسلامی، که در این حالت قوانین قبل از انقلاب و قوانینی که به شورای نگهبان نرفته تکلیف آن ها چیست؟ اشکال دوم اینکه تفسیر شورای نگهبان از اینکه چه فتوایی را معیار قرار می دهند اگر تفسیر قانون باشد خودش قانون است و باید ملزم به آن باشند در حالی که خودشان از آن عدول می کنند بنابرین اگر بگوییم تفسیر قانون اساسی است تالی فاسد دارد. اشکال سوم اینکه شما دنبال مطابقت هستید و لذا فتوای معیار را مطرح کردید در حالی که قانون اساسی عدم مخالفت با شرع را کافی دانسته و لذا نیاز به تطبیق با فتوا نیست. اشکال چهارم اینکه در بحث تفویض چالش های متعددی مطرح است؛ از جمله اینکه چرا باید به شورای نگهبان تفویض شود و به مجلس تفویض نشود، آیا تفویض به طور کلی است یا باید مواردش مشخص شود، آیا به تک تک فقهای شورای نگهبان واگذار شده است یا به مجموع آن ها. اشکال پنجم اینکه در مواردی که فتاوا کارآمد نیست شورای نگهبان باید براساس مصلحت قانون وضع کند، در این حالت آیا خودش مصلحت را تشخیص دهد یا از مجمع تشخیص مصلحت کسب تکلیف کند؟ در صورت واگذاری به مجمع لازمه اش واگذاری قانون به غیر فقیه است. اشکال ششم اینکه لازمه نظریه شما این است که تا زمانی که در تنگنا نباشیم نباید به فتوای کارآمد مراجعه کنیم، در حالی که می توانیم به جای تقبل هزینه های متعدد از ابتدا سراغ فتوای کارآمد برویم بنابرین بهتر بود شما فتوای کارآمد را از ابتدا مطرح کنید و محدود به موارد تنگنا و اضطرار نکنید.
سپس حضار جلسه سؤالات خود را بیان کردند و در نهایت ارائه دهنده به سؤالات مطرح شده در جلسه پاسخ داد.    
    


 
منبع:

12:381399/12/19
تعداد بازدید: 40
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 41

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما