مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه
محقق: اسماعیل آقابابائی بنی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)

چاپ اول: پاییز1401

شمارگان: 350

مرجع بهای کتاب : وبگاه رسمی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1. سخنی با خواننده

مسئولیت انسان در قبال رفتار خود در نظام هستی یک اصل کلامی در آموزه‌های اسلامی است. علاوه بر ریشه فلسفی و عقلی، قرآن و روایات نیز این اصل را پشتیبانی می‌کنند؛ برای نمونه قرآن کریم در خطابی ظاهراً عام به همه انسان‌ها اعلام می‌کند «وَ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ:[1] درباره هرچه انجام داده‌‌اید، پرسیده خواهید شد». در نمونه روایات نیز به نقل از پیامبر اعظم9 خطاب به قرآن‌خوانان می‌خوانیم:  «... فَإِنِّی مَسْئُولٌ وَ إِنَّکُمْ مَسْئُولُونَ إِنِّی مَسْئُولٌ عَنْ تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتُسْأَلُونَ عَمَّا حُمِّلْتُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِی».[2] تفاوت این دو محتوای قرآنی و روایی در تفاوت مسئولیت در قبال اعمال که در آیه شریفه آمده است و مسئولیت در قبال احکام و قوانین است که در روایت آمده است. البته در قرآن کریم، نوع دوم مسئولیت هم آمده است: «فَلَنَسْئَلَنَ‏ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَ‏ الْمُرْسَلِینَ:[3] حتماً کسانی که پیامبران برای آنان فرستاده شدند، مورد سؤال ما قرار می‌گیرند و حتماً پیامبران را مورد سؤال قرار می‌دهیم». همچنین باید توجه کرد این دو محتوا نه‌تنها منافاتی با هم در شناخت کلی مسئولیت انسان ندارند، بلکه مکمل هم هستند. جمع‌بندی تکمیل هر کدام نسبت به دیگری این است که انسان مطابق و با مرجعیت دقیق متن احکام و قوانین معتبر، مسئول رفتارهای خودش خواهد بود؛ بنابراین بررسی و پاسخگویی مسئولیت‌ها نسبت به رفتارها در هر دادگاه دنیوی یا اخروی با مرجعیت و مستند به احکام و قوانین معتبر خواهد بود.

فقیهان از دیرباز بر اساس اصل عقلی و نقلی مسئولیت انسان، از روی منابع فقه، به استنباط و تدوین احکام مختلف مسئولیت‌ها در حوزه‌های مدنی و کیفری پرداخته‌اند. احکام مسئولیت حوادثی که به وسیله مرکب رخ می‌دهد، از جمله فروعات مسئولیت در آثار فقهی است؛ برای نمونه محقق حلی به طرح این مسئله می‌پردازد[4] و صاحب جواهر با تفصیل بیشتر بر اساس روایات مربوطه حالت‌های مختلف آن را بیان می‌کند. یک محور تفصیلات وضعیت کنترل‌کننده مرکب است که سواره باشد (راکب) یا افسار آن را از جلو در دست داشته باشد (قائد) یا از عقب آن را هدایت کند (سائق). محور دیگر اینکه جنایت یا خسارت با دست‌ها، پاها یا، سر انجام شده باشد.[5]  

نقش عوامل متعدد، متنوع و پیچیده در حوادث رانندگی در جهان امروز انبوهی از مسائل حقوقی و فقهی را پیش روی صاحب‌نظران قرار داده است. کلانی از این مسائل در حوزه مسئولیت‌هاست که خود به دو شاخه بزرگ مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. گزینش مسئولیت کیفری در خصوص نقش رانندگان و با تقید به وسایل نقلیه جاده‌ای موضوع بررسی فقهی حقوقی در تحقیق پیش روست. با وجود این، جزئیات بیشتر حد و حصر موضوع تحقیق در مقدمه آن آمده است.

پژوهشگر ارجمند این تحقیق جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی، دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با پشتوانه دانش و تجربه علمی گران‌سنگ خود در فقه و حقوق کیفری، طی چند سال موفق به پژوهش و تدوین این اثر در پژوهشکده فقه و حقوق، گروه مسائل فقهی - حقوقی شده‌اند. در اینجا از ایشان و سایر همکارانی که به ترتیب زیر مستقیم در به‌انجام‌رسیدن این اثر نقش داشته‌اند و نیز سایر همکاران در پژوهشکده فقه و حقوق و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صمیمانه سپاسگزاری می‌شود:

اعضای شورای پژوهشی شامل حجج ‌اسلام و المسلمین دکتر محمد صالحی (مدیر گروه فوق‌الذکر)؛ محمد‌علی خادمی کوشا (ناظر تحقیق)؛ حسنعلی علی‌اکبریان و دکتر عادل ساریخانی (ارزیابان تفصیلی)؛ سیدمحمدرضی آصف‌آگاه اشکوری (مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق) و رسول نادری (رئیس اداره پژوهش پژوهشکده). کارشناس گروه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد گودرزی و  سرپرست محترم اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب آقای محمدباقر انصاری و همکارانشان.

پژوهشکده فقه و حقوق

سیف‌الله صرامی

2. مقدمه

به رغم آنکه برای حمایت از مصدومان بر اثر حوادث رانندگی مقررات متعددی وجود دارد، اختلاف آرای فقهی از یک سو و نامعلوم‌بودن مبانی شرعی برخی قوانین موجود از سوی دیگر و ممکن‌نبودن استفاده از تجربیات دیگر کشورها به دلیل ناسازگاری با برخی مبانی فقهی از سوی سوم در عمل موجب ناکارآمدی و ابهام برخی قوانین شده است.

برای مثال در جرایم منجر به جرح و فوت، مشخص‌نبودن ماهیت جراحات و صدمات جانی از نظر شبه‌عمد، در حکم شبه‌عمد یا خطای محض مشکلاتی در تفسیر و به‌کارگیری قوانین مرتبط با خسارات جانی حاصل از رانندگی به دنبال دارد. رویه عملی آن است که این موارد به شبه‌عمد و در حکم شبه‌عمد تفسیر شده و مجازات دیه یا دیه و تعزیر به حسب مورد در نظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه بر اساس فتاوای موجود، خطای محض و عمد نیز در رانندگی متصور است و قانون مجازات مصوب 1392 نیز در ماده 532 از احتمال عمد سخن گفته است.[6] نیز در اینکه تقصیر شرط ضمان است یا خیر، هم آرای فقهی متفاوت‌اند[7] و هم قانون؛ ماده 504 تقصیر را مبنای ضمان می‌داند؛[8] درحالی‌که ماده 505 به معیار اتلاف توجه دارد؛[9] چنان‌که در تصادفات بیش از یک وسیله نقلیه هم گاه بحث از مسئولیت نسبی است و گاه مسئولیت را مطلق و به تساوی دانسته‌اند ‌که در اینجا نیز هم قانون و هم آرای فقهی با هر دو نظر سازگاری دارد.

از سوی دیگر درنظرگرفتن جنبه عمومی الزامی برای تصادفات منجر به صدمات جسمانی و الزام بیمه به پرداخت خسارات حتی در صورت فرار قاتل، انگیزه فرار را فراهم می‌آورد یا منوط‌شدن پرداخت دیه به شکایت شاکی، در مواردی که مصدوم از خویشاوندان است، عملاً به صرف نظر از شکایت می‌انجامد؛ چنان‌که صدور حکم بر اساس اقرار در جایی که افراد برای استفاده از بیمه به جای هم اقرار می‌کنند، پرونده‌های متعددی را در پی داشته است.

بخشی از ابهامات در موضوع جرایم رانندگی ناظر به مسئولیت مدنی است که در تحقیقی مستقل باید بدان پرداخت؛ ولی پرداخت دیه و جبران خسارات ناشی از صدمات جسمانی را - به دلیل آنکه در قانون مجازات اسلامی از آن بحث شده است - در این نوشته مطرح می‌کنیم و در حد ضرورت و رفع ابهام از قوانین به‌اختصار به برخی مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نیز می‌پردازیم.

موارد تداخل مسئولیت مدنی و کیفری، معاذیر قانونی در تخفیف یا معافیت از مسئولیت کیفری، تشدید کیفر در جرایم رانندگی، جرایم رانندگی منجر به حوادث جسمانی و جرایم رانندگی خفیف‌تر، جرایم ناشی از تقصیر با نبود سوء نیت از ناحیه مرتکب و تلاش راننده در کم‌کردن آثار جرایم، تعدد و تداخل اسباب مؤثر در حادثه، دخالت حوادث انسانی و غیر انسانی در تصادفات، نحوه احراز انتساب جرم به راننده یا عوامل دیگر و مواردی از این دست دایره وسیعی از جرایم رانندگی و مسئولیت کیفری ناشی از تصادفات را در بر می‌گیرد که در هر یک از مباحث یادشده با ابهامات و خلأهای قانونی و گاه با رویه‌های متعددی مواجهیم.

ازآنجاکه پرداختن به همه موضوعات یادشده در یک تحقیق ممکن نیست، به شرحی که در ادامه خواهد آمد، محدودیت‌هایی را در موضوع در نظر می‌گیریم و در مباحث قابل طرح در این نوشته با توجه به ابهامات قانون،‌ مقررات متفاوت،‌ آرای فقهی متعدد، مشکلات اجرایی و رویه‌های گوناگون این سؤال محوری‌ را از منظر فقه و قانون به بحث می‌گذاریم که مقررات موجود در زمینه جرایم رانندگی چه ابهامات و خلأهایی دارند و تا چه حد با استفاده از مبانی فقهی می‌توان این ابهامات و خلأها را مرتفع کرد؟ به بیان دیگر گرچه عنوان تحقیق «مسئولیت کیفری رانندگان» است، مباحث فقهی و حقوقی در این موضوع به‌واقع به اشکال‌ها و ابهام‌های قانونی بر می‌گردد که به شرح فوق می‌تواند سؤال اصلی تحقیق را شکل دهد. پاسخ به این سؤال نیز خود جنبه‌های متعددی دارد که به طور خلاصه این جنبه‌ها و سؤال‌های قابل طرح را در موضوع مسئولیت کیفری رانندگان به شرح زیر می‌توان مطرح و دسته‌بندی کرد:

1. سؤال‌های مربوط به مقررات ایران الف) مسئولیت کیفری رانندگان در قوانین موجود بر چه مبنایی استوار است؛ ب) مقررات مربوط به جرایم رانندگی در ایران تا کنون چه تحولاتی داشته و تا چه حد به ضرورت‌ها توجه کرده‌اند؛ ج) قوانین مربوط به جرایم رانندگی تا چه حد با مبانی و آرای فقهی هماهنگ‌اند؛ د) سیاست‌های کیفری در جرایم رانندگی تا چه حد با رویکرد قانونگذار در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی هماهنگی دارد (درنظرگرفتن شرایط خاص برای جنبه عمومی در قتل عمد و اجباری و فراگیربودن آن در جرایم رانندگی)؟

2. سؤالات مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی الف) صدمات جسمانی ناشی از جرایم رانندگی از چه ماهیتی برخوردارند؛ ب) در جرایم علیه تمامیت جسمانی، مقررات موجود چه خلأهایی دارند؛ ج) آیا با وجود مقصربودن راننده می‌توان قتل یا جرح ارتکابی را از قبیل خطای محض دانست؛ (ملاک ماده 616 تعزیرات)؛[10] به بیان دیگر تقصیر چه تأثیری در ماهیت قتل و جرح ناشی از حوادث رانندگی دارد؛ د) بر فرض خطای محض‌بودن حوادث رانندگی، آیا قانون‌گذار می‌تواند به لحاظ حکمی آن را به شبه‌عمد ملحق سازد؛ هـ) در موارد مقصرنبودن راننده، آیا از نظر فقهی و از باب اتلاف می‌توان وی را ملزم به پرداخت دیه کرد؟ (مواردی که مصدوم به‌عمد خود را در معرض حادثه قرار دهد، خارج از بحث است)؛ و) آیا به‌جز خطای محض عمد و شبه‌عمد که در فقه مطرح است، می‌توان از نظریه ضمان نفوس در جرایم رانندگی استفاده کرد و ماهیتی متفاوت را برای قتل در نظر گرفت؛ ز) پیش‌بینی و قابلیت پیش‌بینی خطر که در حقوق غرب مطرح است، تا چه حد می‌تواند در شناسایی نوع قتل و ضرب و جرح ناشی از جرایم رانندگی کارایی داشته باشد و با مبانی فقهی همخوانی پیدا کند؛ ح) مفهوم تقصیر جزایی در فقه تا چه حد قابل شناسایی است؛ ط) گذشت شاکی در جرایم رانندگی چه تأثیری در جنبه عمومی دارد و این رابطه تا چه حد در فقه قابل شناسایی است؟

3. سؤالات مربوط به مجازات‌ها و مصادیق مسئولیت کیفری الف) تحمیل مسئولیت کیفری بر غیر از نظر فقهی تا چه حد پذیرفتنی است؛ ب) تحمیل مسئولیت مدنی راننده بر غیر چه تأثیری در جرایم رانندگی دارد؛ ج) در جرایم رانندگی در چه مواردی می‌توان مسئولیت پرداخت دیه را بر بیت‌المال تحمیل کرد؛ د) تحمیل مسئولیت شبه‌عمد بر مرتکب در جرایم رانندگی در حقوق کیفری و فقه چه شرایطی دارد؛ هـ) معیار محاسبه مبلغ دیه زمان حادثه است یا زمان صدور حکم (با توجه به تغییر مکرر مبلغ سالانه دیه)؛ و) با توجه به مهلت شرعی در پرداخت دیه در جنایات غیر عمد، آیا بیمه نیز می‌تواند از این مهلت استفاده کند؛ ز) تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، آیا جرایم غیر عمد را هم در بر می‌گیرد و در صورت مثبت‌بودن پاسخ آیا بیت‌المال و عاقله و بیمه نیز ملزم به پرداخت مازاد دیه ماه‌های حرام هستند؟

4. سؤالات مربوط به بیمه الف) الزام به بیمه اجباری و بیمه اتومبیل به جای راننده تا چه حد با مبانی فقهی سازگاری دارد؛ ب) بیمه چه نقشی در افزایش جرایم رانندگی دارد و راهکارهای پیشگیری از آن کدام است؛ ج) جبران خسارات جسمانی زیان‌دیده در جرایم رانندگی از بیت‌المال و واگذاری دریافت خسارت‌‌ها از مرتکب به دستگاه قضایی که در برخی کشورها مرسوم است، تا چه حد با مبانی فقهی سازگاری دارد؟

5. سؤالات مربوط به آیین دادرسی الف) از نظر صلاحیت مراجع رسیدگی به جرایم رانندگی، قوانین با چه ابهاماتی مواجه‌اند؛ ب) تحولات اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم رسیدگی‌کننده به جرایم رانندگی چه تأثیری دارد و با چه ابهام‌هایی همراه است؛ ج) استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه در قرارهای اعدادی چه مزایا و معایبی دارد؟

6. سؤالات مربوط به مطالعه تطبیقی و مقررات دیگر کشورها الف) کشورهای دیگر در مشارکت مردم در کاهش جرایم رانندگی چه سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند ‌و این سیاست‌ها تا چه حد می‌تواند بر اساس مبانی فقهی در مقررات ایران هم در نظر گرفته شود؛ ب) مقررات ایران در مقایسه با مقررات سایر کشورها از چه امتیازها و کاستی‌هایی برخوردار است؟

با این حال، این تحقیق ضمن پرداختن به سؤالات یادشده از جهات ذیل محدودیت دارد:

1. به لحاظ جرم‌شناسی سیاست‌های متفاوتی در کنترل، توسعه و تضییق دایره جرایم رانندگی مطرح است که این تحقیق از ورود به بحث‌های جرم‌شناسانه خودداری خواهد کرد.

2. مصادیق برخی جرایم عرفی نظیر نبستن کمربند ایمنی و عبور از چراغ قرمز و سیاست‌های تقنینی و کیفری مرتبط با آن تا زمانی که منجر به حادثه جانی نشود، در این تحقیق پیگیری نمی‌شود؛ به بیان دیگر تمرکز این تحقیق بر جرایم رانندگی منجر به صدمات جسمانی اعم از ضرب، جرح و فوت است و به‌تناسب مسئولیت‌های ناشی از آن مثل پرداخت دیه و دیگر مجازات‌ها مطرح می‌شود و همه جرایم قابل طرح در حوزه جرایم رانندگی را در بر نمی‌گیرد.

3. وسایل نقلیه شامل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی و غیره است که این تحقیق صرفاً وسایل نقلیه جاده‌ای را در جرایم رانندگی بررسی می‌کند.

4. به رغم آنکه پرداخت خسارت در جرایم رانندگی گاه جنبه مدنی دارد، پرداختن به مسئولیت مدنی رانندگان مد نظر تحقیق حاضر نیست و در حد ضرورت برخی مباحث مطرح خواهد شد.

نیز با توجه به رویکردهای مختلفی که در رجوع به منابع فقهی به طور عام و شیوه‌های مختلفی که در طرح جرایم رانندگی به طور خاص وجود دارد، این نوشته با لحاظ نکات ذیل به نگارش درآمده است:

نکته اول: در اینکه در قانون‌گذاری کدام فتوا و بر چه اساسی می‌تواند معیار و مبنا در قانون‌گذاری قرار گیرد، اقوالی بدین شرح مطرح است:

1. فتوای مراجع فعلی؛ 2. دیدگاه فقهای شورای نگهبان؛ 3. نظر فقهی ولی فقیه؛ 4. دیدگاه مشهور بین فقها؛ 5. دیدگاه یکی از فقهای موجود؛ 6. دیدگاه یکی از فقها اعم از قدما و فقهای فعلی؛ 7. نظر فقیهی که مقلدان بیشتری دارد، به جهت آنکه مردم جامعه در تطبیق قانون با شرع کمتر دچار دوگانگی می‌شوند؛ 8. هر نظر فقهی که بهتر می‌تواند مصالح جامعه را تأمین کند و به‌اصطلاح کارآمدی بیشتری دارد.

نظر به اینکه هر یک از آرای فوق با نقض و ابرام‌هایی مطرح است و بحث تفصیلی از آن خارج از رسالت این نوشته است، به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه اشکال‌های مطرح‌شده به معیار قرارگرفتن فتوای کارآمد همگی قابل پاسخگویی است،[11] به دلایل زیر انتخاب فتوای کارآمد[12] بر سایر آرای مطرح در این زمینه ترجیح دارد:

1. طبق قانون اساسی، مغایرت‌نداشتن با شرع برای قانونگذاری کافی است و در جایی که هیچ نظر فقهی ابراز نشده باشد یا دست کم یک نظر فقهی موافق با قانون باشد، عدم مغایرت صدق می‌کند که یکی از مصادیق آن می‌تواند مبنا قرارگرفتن فتوای کارآمد در قانونگذاری باشد.

2. چنان‌که در تقلید فردی تجزی در تقلید پذیرفته شده است،[13] در توجه قانونگذار به آرای فقهی نیز می‌توان بر همان مبنا همه فتاوا را قابل مراجعه دانست. با این حال در مقام انتخاب فتوا بحث مرجح مطرح می‌شود که کارآمدبودن فتوا به دلیل بهتر برآورده‌کردن اهداف قانونگذار می‌تواند از جمله این مرجحات باشد.

3. ازآنجاکه هدف از تشکیل حکومت اسلامی توجه به شرع با اداره مناسب جامعه است و با انتخاب فتوای کارآمد این هدف بهتر تأمین می‌شود، حاکم اسلامی باید همان را در قانونگذاری مبنا قرار دهد؛ به بیان دیگر اخلال در نظم جامعه و ناکارآمدی نظام صورت مطلوب شرع نیست و تنها با انتخاب فتوای کارآمد می‌توان به این مهم دست یافت.

4. یکی از قواعد فقهی پرکاربرد در زمینه قانونگذاری قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم است؛ ازاین‌رو در جایی که بین فتوای کارآمد و سایر فتاوا در قانونگذاری تزاحم رخ دهد، جانب فتوای کارآمد را می‌توان از مصادیق اهم و مقدم بر مهم که سایر فتاواست، برشمرد و بدین ترتیب بر معیاربودن فتوای کارآمد در قانونگذاری ملتزم شد.

5. یکی از مبانی انتخاب فتوای کارآمد در قانونگذاری استناد به به بنای عقلاست؛ با این توضیح: الف) قانونگذار ملزم است به احکام اسلام عمل کند و آرای همه فقها این قابلیت را دارد که احکام اسلامی تلقی شود. ب) الزام به قانونگذاری بر اساس فتواهای فقیه معیّن موجب می‌شود با وفات وی قانون تغییر کند و تغییر مکرر قوانین مخالف ثبات اجتماعی است. ج) ادله ولایت فقیه اقتضا دارد حاکم به روش عقلایی عمل کند و آن معیار قرارگرفتن فتوای کارآمد است.

به رغم آنکه هر یک از استدلال‌های فوق در برخی نوشته‌‌ها با نقدهایی همراه شده[14] و در جای دیگر به برخی از این نقدها پرداخته‌ایم،[15] در اینجا به همین مقدار در تبیین تقدم رأی کارآمد بر سایر آرای فقهی اکتفا می‌کنیم و با پذیرش آن به عنوان مبنایی در قانونگذاری در این نوشته هر جا با اختلاف آرا مواجه شدیم، جانب تقدم فتوای کارآمد را می‌گیریم و بر این اساس برخی مواد قانونی را نقد یا به حسب مورد پیشنهادهایی ارائه می‌کنیم.

نکته دوم: در مراجعه به فقه و نقد و بررسی مقررات بر اساس آرای فقهی، دو گونه می‌توان مشی کرد: یکی نگاه اجتهادی و استنباطی و درنتیجه بررسی ادله فقهی اعم از مستندات عقلی و نقلی و ارائه نظر فقهی و دیگری نگاه فتوایی و بررسی مباحث بر اساس فتاوای موجود. این نوشته راه دوم را برگزیده است؛ درنتیجه به جای بررسی مستندات فتاوا و یافتن نظر فقهی صرفاً بر آرای موجود اکتفا می‌کند و روا یا ناروا بودن قانون و نحوه تفسیر و رفع اجمال از آن یا پیشنهاد مواد قانونی را بر اساس فتاوا در نظر می‌گیرد.

نکته سوم: تأکید این نوشته – چنان‌که اشاره شد - بر جرایمی از رانندگی است که منجر به صدمات جسمانی می‌شود. درنتیجه ضمن بحث از انواع قتل و ضرب و جرح، بحث عکس‌العمل قانونی در مقابل این دست جرایم که عمدتاً پرداخت دیه است، نیز مطرح می‌شود. چنان‌که در جای خود به تفصیل بررسی شده، در اینکه دیه را کیفر بدانیم یا جبران خسارت، اختلاف است و دست کم در جرایم از نوع خطای محض، کیفر به‌شمارآوردن دیه با نقدهای بیشتری همراه است. این در حالی است که بنا بر بسیاری از آرای فقهی به شرحی که خواهد آمد، غالب صدمات جسمانی ناشی از جرایم رانندگی موضوعاً یا حکماً و موضوعاً ملحق به خطای محض است؛ ازاین‌رو مبانی الزام راننده به پرداخت دیه رویکرد مدنی یافته و به جای بحث از مسئولیت کیفری، مبانی مسئولیت مدنی مطرح می‌شود؛ ازاین‌رو نوشته حاضر برای امکان الزام راننده یا عاقله به پرداخت دیه در جرایم رانندگی نگاهی هرچند کوتاه به مبانی مسئولیت مدنی خواهد انداخت و به همین مناسبت برخی مواد قانونی را که صرفاً از دیه سخن گفته و در قانون مجازات اسلامی مطرح شده، بررسی خواهد کرد.

به بیان دیگر گرچه جرایم رانندگی دایره وسیعی از جرایم را در بر می‌گیرد و مبانی مسئولیت کیفری متفاوت با مسئولیت مدنی است، در جرایم رانندگی منجر به صدمات جسمانی، بحث ضمان در کنار کیفر یا بدون مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است که با توجه به محور قرارگرفتن قانون مجازات، بخشی از تحقیق به مبانی مسئولیت مدنی و توجه دیه به مرتکب یا عاقله اختصاص خواهد داشت.

از نظر هدف، با توجه به تغییر قوانین و وجود تفاوت بین مقررات متخذ از فقه با آنچه در مقررات ناظر به راهنمایی و رانندگی وجود دارد، این تحقیق در صدد است با بررسی مبانی و بیان تفاوت قوانین به حسب موارد با بهره‌گیری از راهکارهای فقهی و گاه تجربیات دیگر کشورها راه ‌حل‌هایی مطرح سازد. نیز ازآنجاکه در زمینه جرایم رانندگی بر اساس مبانی فقهی و حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته و به شرحی که در بیان مسئله گذشت، جرایم رانندگی گستره و ابعاد مبهم و چالش‌برانگیزی دارد، بررسی مستقل آن ضروری به نظر می‌رسد.

فرضیه تحقیق ناظر به سؤال اصلی این است که در مصادیقی چون امکان پرداخت دیه بدون شکایت زیان‌دیده‌ با خلأ قانونی مواجهیم و در اینکه مبنای ضمان چیست و جرح و قتل ناشی از جرایم رانندگی چه ماهیتی دارند، می‌توان گفت قوانین ابهام دارند و در مراجعه به آرای فقهی فتاوای مختلفی می‌توان یافت که رفع ابهام از قانون را با مشکل مواجه می‌سازد. با این حال به نظر می‌رسد با استفاده از مبانی فقهی می‌توان کاستی‌های موجود را جبران کرد.

با توجه به مطالب پیش‌گفته و با هدف پاسخگویی به سؤالات یادشده این تحقیق در شش فصل سامان یافته است: فصل اول به اصطلاحات، مبانی مسئولیت و سیر تحول قانونگذاری در ایران می‌پردازد. فصل دوم موضوع‌شناسی جرایم علیه تمامیت جسمانی ناشی از رانندگی را پی گرفته است. فصل سوم مسئولیت مرتکب در جرایم رانندگی را از دو جنبه مالی و غیر مالی به بحث می‌گذارد. مباحث مسئولیت ناشی از فعل غیر در فصل چهارم آمده است. فصل بعدی به مباحث مربوط به آیین دادرسی در جرایم رانندگی اختصاص یافته است و برای مطالعه و تطبیق مختصر برخی مباحث مطرح در جرایم رانندگی با حقوق برخی کشورهای دیگر، فصل پایانی به مطالعه تطبیقی جرایم رانندگی پرداخته است.

نکته آخر اینکه در ارتقای علمی تحقیق حاضر ناظر محترم حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا و ارزیابان محترم حجج اسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان و دکتر عادل ساریخانی و رئیس محترم پژوهشکده فقه و حقوق حجت‌الاسلام و المسلمین سیف‌الله صرامی و مدیر محترم گروه مسائل فقهی و حقوقی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد صالحی نقش به‌سزایی داشته‌اند که از همه عزیزان سپاسگزارم.

نیز تلاش دیگرهمکاران را در پیگیری کارها و نشر تحقیق حاضر پاس می‌نهم و توفیق همگان را از درگاه حق‌تعالی خواهانم.