کرسی ترویجی «توسعه دانش حقوق بین الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی» (دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازها) در روز چهارشنبه18 بهمن 1402 با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فیروزی و ناقد محترم جناب آقای دکتر غلامعلی قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم و مدیریت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی محب الرحمان برگزار گردید.
در ابتدا حجت الاسلام دکتر فیروزی در ارائه مطالب خود بیان داشت:
«پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان محسوب می‌شود. این رویداد مهم، آثار و پیامدهای مهمی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی به دنبال داشته است. یکی از عرصه‌های مهم تأثیرگذاری انقلاب اسلامی، توسعه علم و دانش است. در این میان دانش حقوق و به طور خاص حقوق بین‌الملل نیز این توسعه را تجربه کرده است.»
سپس پرسش‌هایی که این نشست به دنبال پاسخ به آن بوده، چنین طرح شده است: «1. توسعه دانش حقوق بین‌الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی، چه ابعادی و چه دستاوردهایی به‌همراه داشته است؛ 2. با چه چالش‌هایی مواجه بوده است؟ 3. چه چشم‌اندازی برای آن متصور است؟»
در ادامه وی مواردی را به عنوان نکات مقدماتی بیان کردند:
- منظور از حقوق بین‌الملل، مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط میان نقش‌آفرینان اصلی جامعه بین‌المللی یعنی کشورها و همچنین سازمان‌های بین‌المللی است. نظام حقوق بین‌الملل، عمدتاً یک نظام حقوقی مبتنی بر همکاری، همبستگی، همزیستی و مشارکت کشورها است؛ به عبارت دیگر، حقوق بین‌الملل به طور عمده ناشی از اراده جمعی و ضرورت زیست مشترک کشورها است؛ و غالباً این‌گونه است که کشورها بر اساس رضایت خود، به قواعد حقوق بین‌الملل متعهد می‌شوند.
- هدف حقوق بین‌الملل تنظیم و مدیریت روابط بین اعضای جامعه بین‌المللی است تا آن را سازمان بخشد؛ به‌گونه‌‌ای که تعارضی بین اعضای جامعه بین‌المللی شکل نگیرد و اگر احیاناً تعارضی در روابط بین‌الملل شکل گرفت، این تعارض را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل نماید.
- حقوق بین‌الملل برای تنظیم و مدیریت این روابط، قواعد و مقررات بسیار جامعی در حوزه‌ها و قلمروهای مختلف همچون در زمان صلح در زمان جنگ، در زمین، دریا، هوا و فضا و سایر عرصه‌ها دارد. بر همین اساس، لازم است هرکشوری تلاش کند روابط بین‌المللی خود را به گونه‌ای بر اساس این قواعد تنظیم کند تا بتواند از منافع و مصالح خود به بهترین شکل حفاظت و دفاع نماید. دستیابی به این مهم امکان‌پذیر نیست مگر آن‌که یک کشور، متخصصانی در این حوزه داشته باشد که بتوانند از منافع و حقوق کشور خود در عرصه بین‌المللی دفاع کند. لازمه این امر، اهتمام به دانش حقوق بین‌الملل و اهمیت و جایگاه آن است.
- و نیز مراد از دانش حقوق بین‌الملل دانشی است که به تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان اعضای جامعه بین‌المللی می‌پردازد.
عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی در پاسخ به سؤال اول خاطرنشان کرد: اما در پاسخ به سؤال اصلی، به‌نظر می‌رسد دانش حقوق بین‌الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی، توسعه و تحول اساسی را در سه حوزه آموزش، پژوهش و اجرا دستاوردهایی را به همراه داشته است. حقوق بین‌الملل به عنوان رشته‌ای دانشگاهی در ایران بسیار جوان و نوپا است. در رژیم گذشته و قبل از انقلاب، ما در ایران اصولاً رشته حقوق بین‌الملل نداشتیم. هرکس که علاقمند و متقاضی تحصیل در این رشته بود باید راهی کشورهای خارجی و عموماً کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌شد. حتی واحدهای درسی این رشته در دوره کارشناسی حقوق، ۴ واحد بود (حقوق بین‌الملل عمومی۱و۲). این امر نیاز دانشگاهها را به فارغ‌التحصیلان این رشته کم‌رنگ می‌کرد. از سوی دیگر توسعه زیاد دانش حقوق بین‌الملل در اروپا و آمریکا، دولتمردان رژیم سابق را به این نتیجه رسانده بود که فراگیری این دانش فقط در خارج از کشور امکان‌پذیر است.
- امروز وضعیت قابل قیاس با قبل نیست. از سال ۱۳۶۶ تصمیم به ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل در ایران گرفته شد. دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل با پذیرش ۱۵ دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی دایر گردید. در سال ۱۳۷۰ دانشگاه تهران و علامه طباطبایی نیز هریک با پذیرش ۱۰ تا ۱۵ دانشجو به ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل مبادرت کردند. در همان سال‌ها این دوره در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز، و متعاقباً در دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه مفید نیز ایجاد گردید. سپس دانشگاه‌های دیگر هم این دوره را ایجاد کرده‌اند.
- از سال ۱۳۷۳ نیز دوره دکترای حقوق بین‌الملل ابتدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و متعاقباً دانشگاه‌های شهید بهشتی (۱۳۷۶)، تهران (۱۳۸۰)، علامه طباطبایی (۱۳۸۲)، پیام نور (۱۳۸۲)، و دانشگاه امام رضا (۱۳۹۱)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی (۱۳۹۲) دایر شد. بعد از آن هم دانشگاه‌های دیگر، اقدام به اخذ مجوز برای دایر کردن این رشته گرفته‌اند (نقل از مقاله دکتر سیدقاسم زمانی، ص53). برای مثال در همین شهر قم اکنون در چندین دانشگاه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین‌الملل دایر است.
- تولید و توسعه ادبیات تخصصی حقوق بین‌الملل رشد بسیار زیادی داشته است. تأسیس مراکز مطالعاتی، انجمن‌های علمی و راه‌اندازی کتابخانه‌ها و نشریات تخصصی متعدد در حوزه حقوق بین‌الملل، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی پرشمار در موضوعات مختلف حقوق بین‌الملل، و نیز تولید آثار و ادبیات علمی فراوان در این حوزه در قالب کتاب، مقاله و طرح‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری در دو حوزه عرفی و نیز مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، آگاهی و آشنایی نسبی شهروندان ایرانی با مباحث حقوق بین‌الملل و مانند آن، بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پژوهش حقوق بین‌الملل در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است.
- زیررشته‌ها یا رشته‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل نیز راه‌اندازی شده است مانند رشته حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، حقوق ارتباطات، حقوق تجاری و اقتصادی بین‌المللی، حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (دکتری) و اخیراً نیز رشته رشته حقوق کیفری بین‌المللی تأسیس شده است. البته ما در این حوزه نیازمند جرم‌انگاری جنایات مهم بین‌المللی در قوانین داخلی خودمان هستیم تا بتوانیم از برخی ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل همچون صلاحیت جهانی استفاده کنیم.
- در حوزه علمیه هم اقدام خوبی انجام شده است مانند تأسیس رشته فقه و حقوق بین‌الملل، فقه و حقوق بشر و گروه پژوهشی فقه حقوق بشر در مراکز تخصصی حوزه علمیه انجام شده یا در حال انجام است.
- در عرصه پژوهش حقوق بین‌الملل و نیز حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کارهای بسیار زیادی در دو حوزه عرفی و نیز اسلامی انجام شده است که واقعاً بی‌سابقه است. علاوه بر تأسیس مراکز پژوهشی و مطالعاتی مانند کرسی و مراکز مطالعاتی حقوق بشر یا در حوزه حقوق بشردوستانه مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی که آثار زیادی منتشر کرده است (با نظارت علمی آقای دکتر قاسمی) و دارای کتابخانه تخصصی است. در بسیاری از مراکز حوزوی و دانشگاهی مرتبط با حوزه علمیه نیز آثار پژوهشی زیادی در حوزه حقوق بین‌الملل اسلامی، حقوق بشردوستانه اسلامی و حقوق بشر از منظر اسلام یا به صورت تطبیقی منتشر شده یا در حال انجام است. یکی از کارهای بسیار مهم در این حوزه تدوین دانشنامه قرآن‌شناسی است که هم اکنون در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال انجام است که بخشی از آن به قرآن و حقوق بین‌الملل اختصاص دارد و مداخل آن به تصویب نهایی رسیده است و وارد مرحله نگارش است.
در حوزه اجرا
- اهمیت استفاده از آموزه‌های حقوق بین‌الملل در عرصه اجرا از آن جهت است که مهم‌ترین کارکرد دانش حقوق بین‌الملل، حمایت عملی و تأمین منافع و مصالح ملی کشور از طریق به‌کارگیری اصول، قواعد و آموزه‌های این دانش توسط متخصصان آن در عرصه بین‌المللی است.
- بر همین اساس، استفاده از آموزه‌های حقوق بین‌الملل در تنظیم و مدیریت روابط خارجی و بین‌المللی جمهوری اسلامی و نیز پیگیری و احقاق حق جمهوری اسلامی ایران در مراجع، نهادها و محاکم بین‌المللی از طریق حضور مؤثر در این عرصه در پرونده‌های مختلف، نقشی بسیار مهم داشته است. علاوه بر این، در عرصه تقنین قوانین متعددی در کشور بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل تصویب شده است. در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به صراحت به موضوع حقوق بین‌الملل اشاره شده است. در خود قانون اساسی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و مسئولیت دولت در حمایت از ملتهای تحت ستم اشاره شده است علاوه بر این در برخی مراجع تصمیم‌گیری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته حقوق بین‌الملل فعال است که نشان از اهمیت این مسئله در سطوهح تصمیم‌گیری دارد ضمن اینکه برخی از اسناد بین‌المللی که کشور ایران به آنها ملحق شده است طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون ایران است بنابراین مقررات این اسناد بین‌المللی در حکم قانون عادی و در کنار سایر قوانین، جزیی از نظام حقوقی ایران است. معنی این حرف این است که این اسناد از همان اعتبار قوانین دیگر برخوردارند و قاضی می‌تواند بر اساس این اسناد رأی صادر کند. بر همین اساس در حوزه قضا نیز، احکام قضایی متعدد با استناد به اسناد بین‌المللی یا موازین حقوق بشری مندرج در اسناد صادر شده است.
دکتر فیروزی افزود: علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رویدادهای حقوقی بین‌المللی در تاریخ کشور ما و حتی کل جهان که از آن به بزرگترین و پیچیده‌ترین داوری بین‌المللی نام برده می‌شود، تنها یکی دو سال پس از انقلاب شکل گرفت که همان دیوان بین‌المللی داوری دعاوی ایران و آمریکا است (این رخداد اهمیت توجه به دانش حقوق بین‌الملل را همان ابتدای انقلاب معلوم کرد) که بیش از چهار دهه است که در حال فعالیت است هرچند اشکالاتی هم به نحوه تنظیم و اجرای بیانیه‌های الجزایر و همچنین به در ضعف در آرای دیوان و عملکرد و رویه قضایی آن مطرح است اما همین امر بیان‌گر اهتمام انقلاب نوپای اسلامی به سازو کارهای حقوق بین‌الملل بوده است. (آن هم دو کشوری که با هم خصومت فراوان دارند)
همچنین جمهوری اسلامی چند دعوا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده است از جمله در قضیه انهدام ایرباس ایرانی در خلیج فارس توسط آمریکا، قضیه حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران، قضیه ضبط دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران توسط آمریکا، قضیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران که برخی از این دعوی به رای منجر شده و برخی در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوال دوم تأکید کرد: در عین حال که دستاوردهای زیادی هم داشته‌ایم، حقوق بین‌الملل و آموزه‌های آن در کشور ما پس از انقلاب اسلامی با موانع و چالش‌های متعددی هم در عرصه داخلی و هم در حوزه روابط خارجی ایران مواجه بوده است. در عرصه داخلی از حیث نظری ما هنوز در حوزه آموزش و پژوهش به رغم کارهای فراوانی که صورت گرفته است، دچار کمبود ادبیات حقوقی بین‌المللی هستیم. البته نباید سرعت و گستردگی تحولات در حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت که همین امر نیاز به کارهای پژوهشی در مسایل جدید حقوق بین‌الملل را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. علاوه بر این، مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از آثار تولید شده آثار ی هستند که از عمق و کیفیت مناسب برخوردار نیستند. در بعد عملی نیز در عرصه داخلی با مشکلاتی مواجهیم. اتخاذ برخی از رویکردهای بدبینانه نسبت به حقوق بین‌الملل که می‌تواند با منافع و مصالح ما در تضاد باشد (مثلا در قضیه معروف به گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا درتهران و شکایت آمریکا علیه ایران در دیوان، با اینکه ما می‌توانستیم قاضی اختصاصی، Ad Hoc یا ویژه به دیوان معرفی کنیم (چون در دعاوی که یک طرف دعوا در دیوان، قاضی داشته باشد، طرف دیگر این حق را دارد که قاضی اختصاصی معرفی کند که این قاضی صلاحیت‌های دیگر قضات از جمله حق رآی دارد)، این کار صورت نگرفت و اصولا در فرایند رسیدگی هم شرکت نکرد. در صورتی که می‌شد از این امکان استفاده کرد هرچند ممکن بود در رای دیوان هم تاثیر نداشته باشد، اما از این فرصت برای بیان دخالت‌های ایالات متحده در ایران همچون کودتای 28 مرداد و مانند که زمینه‌های تاریخی تسخیر سفارت آمریکا در ایران از سوی دانشجویان بود، روشنگری کرد).
- علاوه بر این، تعارض ظاهری یا واقعی برخی از تعهدات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی با حقوق داخلی و احکام اسلامی و عدم تعیین تکلیف این‌گونه تعهدات الزام‌آور که از قبل از انقلاب برای ایران ایجاد شده، عدم تعامل مناسب و تفاهم دولت ایران با نهادهای بین‌المللی ناظر بر اجرای این‌گونه تعهدات، برخی از عملکردهای نامناسب و مغایر با قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسط برخی از نقش‌آفرینان در داخل کشور اعم از دولتی و غیردولتی (قضیه کنسولگری عربستان)، عدم آشنایی و تسلط کافی برخی از صاحب منصبان بر قواعد و ادبیات حقوق بین‌الملل (برخی از اظهارنظرهای غیر دقیق می‌تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند. فرمایش دقیق و کاملا منطبق بر قواعد حقوق بین‌الملل رهبری: عملیات طوفان الاقصی یک طرح صددرصد فلسطینی بود. یا سیدحسن نصرالله بیان کرد نه ما و نه ایران اطلاعی نداشتیم) و مانند آن از چالش‌هایی است که حقوق بین‌الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است. در عرصه بین‌المللی نیز، استفاده ابزاری و گزینشی برخی از کشورها از نهادهای حقوقی بین‌المللی و به‌کارگیری استانداردهای دوگانه علیه جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود (متاسفانه این عملکرد نادرست، برخی را در کشور به این نگاه رسانده است که اصولاً حقوق بین‌الملل ابزار سلطه کشورهای قدرتمند است)، استفاده گسترده از حربه تحریم‌های اقتصادی با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی که باعث محرومیت ملت ایران از دسترسی کامل به برخی از حقوق اساسی خود همچون حق بر توسعه، بهداشت و سلامت و معیشت و مانند آن شده است، انفعال و عدم اثربخشی برخی از سازوکارهای حقوق بین‌الملل و مانند آن، برخی از چالش‌های بین‌المللی بوده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پاسخ به سؤال سوم بیان داشت:
- در راستای حفظ دستاوردها و رفع چالش‌های فراروی این دانش در کشور ایران، انجام اقداماتی ضروری به‌نظر می‌رسد؛ از جمله: شناخت و تبیین عمیق اهمیت و جایگاه مهم این دانش برای دفاع از منافع و مصالح جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، همکاری و هم‌افزایی بیش‌تر با کشورهای اسلامی و منطقه با هدف ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای کارآمد و مؤثر و استفاده از آن در جهت منافع ملی کشورهای اسلامی و منطقه، تعامل حداکثری با نهادهای مدنی بین‌المللی تصمیم‌ساز در حوزه حقوق بین‌الملل، تعیین دقیق سیاست‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی در چگونگی تعامل و مواجهه با نهادها و هنجارهای بین‌المللی (اتخاذ رویکرد تعاملی در مواجهه با مسایل حقوق بین‌الملل پیشنهاد می‌شود به جای رویکرد تقابلی (3 رویکرد انفعالی، تقابلی، تعاملی)، توجه به نقش «سازنده و واضع بودن» جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی؛ در غیر این صورت، «موضوع» واقع می‌شویم اگر مدیریت، برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را در این زمینه نداشته باشیم. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه جمهوری اسلامی یک از نقش‌آفرینان مهم در سطح جهان به‌ویژه منطقه است؛ لازم است از این فرصت استفاده کرده و نقش «سازنده و واضع بودن» بودن خود را در عرصه بین‌المللی به خوبی ایفا کنیم که این امر نیازمند اهتمام جدی و عملی به دانش حقوق بین‌الملل و تعمیق آن در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، دانش‌افزایی کارگزاران و صاحب‌منصبان مرتبط با مباحث حقوق بین‌الملل از جمله قضات، نیروهای نظامی و انتظامی و مانند آن، تربیت دیپلمات‌های متخصص، کارشناسان حقوقی مجرب، وکلا و قضات و داوران بین‌المللی برجسته، (ما در این حوزه‌ها نیاز است تلاش مضاعفی داشته باشیم چون یکی از مشکلاتی که می‌تواند منافع کشور ما را دچار مخاطره کند، ضعف شکلی و محتوایی در تنظیم توافقات است که در این صورت کار سخت می‌شود لذا نیازمند تربیت متخصصان برجسته هستیم) برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی مناسب این دانش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس تحولات پرشتاب بین‌المللی و نیاز‌های جمهوری اسلامی، ضرورت تخصصی شدن دوره‌های تحصیلات تکمیلی حقوق بین‌الملل در مراکز آموزش عالی مانند حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق بین‌الملل هوا و فضا،حقوق بین‌الملل توسل به زور و مانند آن، ورورد فعال و سازمان‌یافته حوزه‌های علمیه و عالمان دین به مباحث حقوق بین‌الملل از طریق ایجاد کرسی‌های تدریس و مراکز مطالعاتی در راستای تبیین دیدگاه‌های فقهی و پاسخ مناسب و به‌روز به انبوه مسائل فقهی مطرح در این عرصه، تعامل حداکثری نهادهای مسئول کشور با حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی آن در راستای چگونگی حل مسئله تعارضات احتمالی قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر با احکام فقهی، سوق دادن رساله‌های سطح چهار و دکتری در حوزه و دانشگاه برای حل مسائل حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی، تدوین و ترجمه پژوهش‌های حقوق بین‌المللی که مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و فقهی انجام شده به زبان‌های دیگر، و پیشنهاد مهم دیگر ضرورت شکل‌گیری دکترین ایرانی حقوق بین‌الملل هست. ما نیازمند اندیشه‌ای نظام‌مند و جامع حقوقی بین‌المللی در ایران هستیم که این امر هم نیازمند تربیت متخصصان صاحب‌نظر و ایده است (جریان جهان سوم در حقوق بین‌الملل که تفسیرو تحلیل و ایده‌پردازی این حقوق‌دانان می‌تواند جریان‌ساز باشد) و مانند آن بخشی از چشم‌اندازی است که فراروی دانش حقوق بین‌الملل در جمهوری اسلامی قرار دارد.
در ادامه، ناقد محترم، جناب دکتر قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم در طرح مباحث خود به موارد زیر اشاره کرد:
1. در بخش پژوهش از کلیات می توانیم به مساله ها بپردازیم. در موضوع حقوق بشر، هرچند قوه قضاییه نشست های علمی برگزار می کند اما متاسفانه سالهاست که قطعنامه علیه ما صادر می شود. بنابراین نشست ها باید ناظر به اجرا باشند.
ضمن اینکه پرونده های حقوق بشری به حدی پیچیده نیستند که از ظرفیت‌های بین المللی نتوان برای حل مساله اقدام نمود. به عنوان نمونه دکتر محمدپور گزارش‌های خود را در این زمینه منتشر کرده است و علل توقف پرونده‌ها نیز بیان شده است.
2. ورود افریقای جنوبی در مساله غزه نشان می دهد این کشور با گفتمان بین الملل آشناست و از اعتبار کافی برخوردار شده است. نظام ایران هرچند نظام معتدلی بوده است اما گره ها را باز نکرده است.
3. نظام راهبردی ملی جمهوری اسلامی ایران در حقوق بین الملل نیاز به طراحی و کار علمی دارد.
4. رویکرد جهان سومی به حقوق بین الملل، نظراتی را به خود جلب کرده؛ و مقالات و کتابهایی نیز در این زمینه نوشته شده است که نشان از قابلیت فراوان بحث های علمی پیرامون آن دارد. این رویکردِ انتقادی با سلطه مقابله می کند و خواستار عدالت است. رویکردی که با سیاست‌های ایران سازگاری دارد. مطابق این رویکرد، حقوق بشر موجود، حقوق بشر اروپایی دانسته شده که بر دیگر کشورها تحمیل شده است.
5. در ایران نیروهای کاربردی و حرفه‌ای تربیت نشده است و یا نمی توانند اعتماد کنند. اگر به دانشگاه اعتماد نیست، مراکزی باید برای این موضوع در نظر گرفته شود. دانشگاه قم دو همایش با عنوان ایران و حقوق بین الملل برگزار کرده و می تواند با همکاری پژوهشکده، سندهای پیشتیبان را تهیه کرد.
6. در شورای تحول، سرفصلهای رشته حقوق بین الملل بازنگری شده و درس کارگاه ایران و حقوق بین الملل اضافه شده است. کارگاهی‌شدنِ آموزش‌ها و کاربردی‌سازیِ آنها و مسئله‌محوری اهمیت به‌سزایی دارد.
7. یکی از مشکلات، عرضه نشدن مطالب از قم است. در حالی که در تهران، مباحث به شکل بهتری عرضه می‌گردند.
8. راجع به منابع اسلامی و حقوق بین الملل، کارهای زیادی انجام شده ولی تاثیر کافی نداشته است. البته اکنون درس فقه حقوق بین الملل در دانشگاه قم اضافه شده است.
پس از بیان نظرات ناقد گرامی، برخی از شرکت‌کنندگان نیز نکاتی را مطرح کردند که ارائه دهنده محترم در پاسخ به نکات و سؤالات مطروحه، مطالبی را بیان کردند.