در این سمینار مجری تحقیق، اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، نماینده محترم حوزه ریاست و نماینده محترم معاونت پژوهش شرکت کردند.
در ابتدا مجری پروژه حجت الإسلام والمسلمین علیرضا فرحناک به ارائه بحث پرداخت و اظهار کرد: قاعده فقهی الاذن الشرعی لاینافی الضمان علی رغم حضور در ابواب مختلف فقه به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از این رو بایستی جوانب مختلف آن را که شامل مفاهیم و کلیات، ادله، قلمرو و رابطه آن با دیگر قواعد و کاربرد آن در فقه و حقوق است، بررسی شود.
این قاعده در مصادیق مختلف اذن شرعی اعم از وجوب، کراهت، استحباب، و اباحه به کار رفته بلکه عذر شرعی از قبیل خطا و نسیان را نیز شامل است. از این رو، منظور از اذن شرعی در قاعده جواز بالمعنی الاعم است. بر این اساس با وجود این که حتی عملی از سوی شرع راجح ـ اعم از واجب و مستحب ـ اعلام شده باشد نمی¬توان از آن عدم ضمان را استنباط کرد و صرف این اذن نمی¬تواند با ضمان منافات داشته باشد.
عضو هیئت علمی گروه دانش های وابسته به فقه در ادامه تأکید کرد: با توجه به مطالب بیان شده درمی¬یابیم که این قاعده مثبت ضمان نیست بلکه آن نیز صرفا امکان ضمان را اعلام می¬کند و اصل ثبوت ضمان را بایستی از ادله دیگر جویا شد. ادله قاعده را می¬توان از کتاب عزیز، سنت شریف، دلیل عقل و سیره عقلاء جویا شد. این قاعده با استدلال فقیهان به آن در فروع مختلف فقهی تایید می¬شود. قاعده در مواردی منضبط با ضمان منافی است و نمی¬توان بدان استناد کرد. این موارد شامل استیمان، تسلطی مجانی غیر بر مال ـ که به نظر برخی مصداق اسقاط احترام مال بوده و از این نظر با ضمان در تنافی است ـ و صدور اذن به منظور مراعات مصلحت مالک است. قاعده در فقه و حقوق به ویژه مسائل مستحدثه قابل کاربرد است.
در ادامه حضار نکات خود را درباره مطالب ارائه شده بیان کردند و سپس محقق به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.