انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی(نشست های فقهی - حقوقی)


انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی(نشست های فقهی-حقوقی)

به کوشش: اسماعیل آقابابایی بنی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)

چاپ اول: زمستان 1399

شمارگان: 350

قیمت: 35000 تومان

سخنی با خواننده

همراهی و انطباق قوانین جمهوری اسلامی ایران بر فقه استوار امامیه، از ابتدای تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی از دغدغه‌های اصلی رهبران و کارگزاران نظام بوده است. در مسیر تلاش برای تحقق این مهم، پاره‌ای از مسائل، نظری و پاره‌ای عملی و میدانی بوده است. اینکه فقه با مبانی و منابع ثابت چگونه می‌تواند در شکل و محتوا، بر قوانینی حاکم باشد که برای روابط حقوقی متغیر جامعه تدوین شده یا می‌شود، از جمله چالش‌ها و مسائل نظری در این مسیر است. خوشبختانه برای حل این دسته از مسائل، آثار چشمگیری در سالیان اخیر تحت عنوان و محتوای کلی فقه و قانون یا فقه و حقوق عرضه شده است؛ اما درباره مسائل عملی و میدانی اجرای فقه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، کوشش‌های کمتری به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد علت این باشد که برای رسیدن به اینگونه مسائل، تفکر و مطالعه نظری کافی نیست؛ باید در میدان عمل به فقه که ناگزیر در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و... تأثیر می‌گذارد، حضور یافت و منصفانه، علمی و متعهدانه به اسلام و فقه قویم آن، مسائل را به‌دست آورد. این مقدمه اجتنابناپذیر برای حل این‌گونه مسائل است.

مسئله انحصاریکردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی، برآمده از مطالعه میدانی در یکی از صحنه‌های اجرای فقه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است. تفصیل این مطالعه، چگونگی پیداش مسئله و راه حل‌های فقهی - حقوقی آن در اثر حاضر پیش روی خوانندگان است. بیان کوتاه مسئله این است که با توجه به ادله اثبات دعوی، از جمله گواهی شهود در فقه از یک سو و لزوم پرهیز از مفاسد میدانیِ منحصرنبودن اسناد مالکیت اموال غیرمنقول در سند رسمی از سوی دیگر راهکارهای معتبر فقهی برای دفع این مفاسد چیست؟

تأکید بر توجه به مسائل و موانع موجود در صحنه عمل به فقه در جامعه، ضمن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) در دیدار اخیر مدیران ارشد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ایشان آمده است. پیامد این دیدار مبارک، در تلاش برای عمل به رهنمودهای معظمله، پژوهشکده فقه و حقوق با عنایت و همراهی ویژه رئیس محترم دفتر، در برنامه کوتاهمدت خود، مجموعهنشست‌هایی را با حضور استادان فقه و حقوق و صاحبنظرانی که عملاً درگیر مسائل فقهی - حقوقی در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، قضایی و... هستند، برگزار کرد. اثر حاضر حاصل چند نشست از این مجموعه درباره مسئله یادشده است. این نشست‌ها پس از حروف‌زنی، ویراستاری علمی و مستندسازی منابع قرآنی و روایی شده است. همچنین در آغاز، مقاله‌ای برگرفته از نشست‌ها، حاوی مرور، تحلیل و دسته‌بندی نتایج به آن افزوده شد.

در اینجا از همه استادان و صاحبنظرانی که در این نشست‌ها حضور یافتند و نقطهنظرهای علمی خود را بیان کردند و نیز از دوست ارجمند، عضو هیئت علمی پژوهشکده، فاضل گرامی جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی که ویراستاری علمی، مستندسازی و نگارش مقاله مزبور را به انجام رساند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم؛ همچنین سپاس خود را از اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده، حجج اسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، دکتر عادل ساریخانی و دکتر محمد صالحی مازندرانی که تحقیق در گروه مسائل فقهی - حقوقی به مدیریت ایشان انجام گرفت، محمد‌علی خادمی کوشا و رسول نادری، دبیر شورا و دیگر همکاران نقشآفرین در تهیه و نشر اثر در پژوهشکده و پژوهشگاه بهویژه رئیس محترم نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جناب آقای محمدباقر انصاری اعلام می‌کنیم. از خداوند متعال مسئلت داریم این تلاش را گامی در راستای عمل به آموزه‌های بلند اسلام عزیز مقدر فرماید.

    سیف الله صرامی

 مدیر پژوهشکده فقه و حقوق

......................................................................................................................................

مقدمه

حمایت از مالکیت و تضمین حقوق مالکان از گذشته‌های دور دغدغه بشر بوده است. اگر زمانی با قولنامه و اقامه شاهد و سوگند و مانند آن احراز مالکیت ممکن و با راهکارهای ساده، بحث تعارض مالکیت حل‌شدنی بود، با پیچیدهترشدن جوامع، راهکارهای پیشین دیگر کارایی خود را در بیشتر موارد از دست داد و با دخالت دولت‌‌ها حمایت از مالکیت شکل دیگری به خود گرفت تا جایی که با تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر قوه قضائیه و صدور سند رسمی و الزام به تنظیم سند در دفترخانه‌‌ها در ایران همانند کشورهای دیگر گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شد.

با این حال بحث تعارض سند رسمی و عادی و امکان اثبات مالکیت با سند عادی به انضمام شاهد و قراین و شواهد دیگر، بسیاری از تلاش‌‌ها در صدور و حمایت از اسناد رسمی را بینتیجه گذاشت. از یک سو وجود اسناد رسمی بر خلاف واقع و از سوی دیگر حمایت شرع و عرف از مالکیت واقعی و جلوگیری از حقوق مالکانی که سند رسمی ندارند، مسئله تعارض بین سند رسمی و غیررسمی را بسیار پررنگ در جامعه ایران مطرح کرد. شورای محترم نگهبان به حسب وظیفه قانونی خود در همسانسازی قوانین با شرع، در اظهار نظرهای گوناگون، امکان احراز مالکیت با اسناد عادی و مدارک اثباتی دیگر در مقابل سند رسمی را پذیرفت و همین امر به رغم آنکه پایه فقهی درخور دفاعی دارد، به سبب سلب اعتبار مد نظر قانونگذار از اسناد رسمی، مشکلات فراوانی را در مرحله عمل فراهم آورد.

مشکلاتی چون انباشت پرونده‌‌ها در دستگاه قضایی، ازبین‌رفتن امنیت مالکان دارای سند رسمی، ورود سودجویان و دلالان به بازار ملک و ترویج خرید و فروش‌های عادی و گاه در مقابل اسناد رسمی، روانهشدن سرمایه‌‌ها به سمت کارهای غیرمولد، ازبین‌رفتن کنترل دولت بر معاملات اموال غیرمنقول و بیاثرشدن برخی قوانین حمایتکننده از اسناد رسمی، تنها گوشه‌ای از این مشکلات است که پرداختن به میزان اعتبار اسناد رسمی به‌ویژه از دیدگاه فقه را ضروری می‌کند.

بر این اساس و در پی مطالبات رهبر معظم انقلاب در زمستان 1397 از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، موضوع امکان انحصاریکردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی از سه زاویه آسیب‌شناسی، حکم اولیه و حکم ثانوی در سه نشست علمی از سوی پژوهشکده فقه و حقوق به بحث گذاشته شد.

در جلسات یادشده افزون بر ارائهدهندگان که از استادان باتجربه در زمینه فقهی و قضایی و صاحبنظر در حوزه ثبت بودند، مخاطبان نیز از بین فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی انتخاب شدند تا ضمن پیگیری تخصصی، در ارتقای سطح علمی مباحث نقش بسزایی ایفا کنند؛ ازاینرو در نشست‌های صورتگرفته، بخشی از مباحث در هر سه جلسه به طرح بحث و نقد و بررسی آن از سوی مخاطبان اختصاص یافته است و گاه نکات ارزنده‌ای بیان کرده‌‌‌اند که در نوع بحث‌‌ها تأثیر چشمگیری داشته است.

نوشته حاضر حاصل این نشست‌های علمی به اضافه یک تحلیل از این نشست‌هاست که به ترتیب زیر سامان یافته است:

مروری بر نشست‌ها در موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی؛

نشست اول: آسیب‌شناسی اعتبار اسناد غیررسمی در تعارض با اسناد رسمی؛

نشست دوم: ظرفیت‌شناسی فقه در انحصاری‌کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی؛

نشست سوم: ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی.

امید است این اثر ضمن بهثمرنشاندن مباحث مطرحشده، امکان ادامه این‌گونه تحقیقات را برای صاحبنظران علمی و مجریان امور فراهم آورد و افزون بر استفاده در حوزه تقنین و مباحث فقهی، به چالش‌های موجود میان اعتباربخشی به سند رسمی در مقابل اسناد عادی پاسخ درخور دهد. در پایان از همه همکاران و اساتید ارجمندی که در فراهم آمدن این مجموعه سهیم بوده‌اند متشکرم.

                         اسماعیل آقابابائی بنی

منبع:

تاریخ خبر: 1400/2/15 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 18 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 19

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما