مکتب فقهی محقق اردبیلی
نویسنده:محمدعلی سلطانی/سید علی حسینی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه فلسفه فقه و حقوق)
چاپ اول: زمستان 1398
شمارگان: 400
قیمت: 60000 تومان
سخنی با خواننده
شناخت فقیهان بر مدار مکتبهای فقهی، سابقۀ چندانی ندارد. غلبۀ فرعینگری بر تاریخ فقه، عرصه را بر نگرشهایی جامعتر از محور حکم فرعی کلی شرعی تنگ میکند. این غلبه آشکارا از تعریف مشهور دانش فقه نمایان است: «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة»؛[1] بر این اساس فقیهان را به آرا و فتاوای ایشان در هریک از احکام فرعی فقهی میشناسیم. البته دیدگاههای فرافقهی مؤثر در فقه با نقشهای تعریفشده بهویژه دیدگاههای اصول فقهی، مانند دیدگاههای گوناگونی که در حجیت خبر واحد وجود دارد نیز سهم بسزایی در بازشناسی و تفاوتگذاری بین فقها دارد؛ همچنانکه اختلافنظر در قواعد فقهی کلیدی مانند قاعدۀ لاضرر نیز در این تفاوتگذاری سهم خود را دارد.
تفاوتگذاری فقیهان بر مدار مکتب فقهی با ورود به صحنههای استنباط فقهی فقیهان و تماشای عالمانۀ آن در متن فقه استدلالی ایشان امکانپذیر است. شناخت مبانی و دیدگاههای فرافقهی، مانند کلامی، اصول فقهی، حدیثی و تفسیری، رهتوشههای ضروری برای شکلگیری درست این تماشا و سپس تدوین گزارش علمی از آن است. در تفاوتگذاری مکتبمحور، ضمن اینکه آرا و فتاوای فقهی مدنظر است، بهکارگیری دیدگاههای فرافقهی در صحنۀ عملیات استنباط، راستیآزمایی میشود. از این رهگذر تفاوتها و اشتراکات فقیهان در مقیاس مکتبهای فقهی دستهبندی میگردد. ممکن است حاصل این دستهبندی قرارگرفتن یک یا بیش از یک فقیه در ذیل صاحبان یک مکتب فقهی باشد.
کتاب حاضر محصول چند سال تحقیق نویسندگان آن در آرای فقهی و دیدگاههای فرافقهی فقیه وارسته و ژرفنگر فقه امامیه، محقق اردبیلی است. نویسندگان تلاش کردهاند فقه محقق اردبیلی را در قالب مکتب فقهی معرفی کنند. فقاهت استوار و نوآورانۀ این فقیه بزرگ که در عین موشکافی و بیان راهحلهای جدید، از چارچوبهای محکم فقه امامیه خارج نمیشود، میتواند برای فقها و پژوهشگران فقهی امروز بسیار درسآموز و پیشبرنده باشد. امروز فقه امامیه با انبوهی از مسائل ریز و درشت روبروست که با محور قراردادن قرآنپژوهی فقهی در کنار فهم عمیق سنت اهلبیت: و نشاندن عقل و نقل در فرایند استنباط، هریک در جای منطقی و قابلدفاع خود میتوان امید راسخ به پاسخگویی آنها داشت. مکتب فقهی محقق اردبیلی نمونۀ بارزی از رعایت چنین فرایندی در استنباط است.
در اینجا از نویسندگان فرهیختۀ این اثر حجج اسلام و المسلمین آقایان محمدعلی سلطانی و سیدعلی حسینی بابت تلاشهای چندساله و بهکارگیری دانش و تجربههای علمی خود در بهثمررساندن این اثر و عرضهٔ آن به جامعۀ فقهی و فقهپژوهی، صمیمانه سپاسگزاری میکنیم؛ از مدیر محترم گروه فلسفۀ فقه پژوهشکدۀ فقه و حقوق حجتالاسلام و المسلمین آقای حسنعلی علیاکبریان که تحقیق در این گروه انجام شده و با مساعدتهای علمی و نظارت فرایندی ایشان همراه بوده نیز تشکر و قدردانی میشود.
همچنین از مدیر پیشین گروه فلسفۀ فقه حجتالاسلام و المسلمین سعید ضیاییفر که پژوهشی از دورۀ مدیریت ایشان آغاز شد، ناظر علمی تحقیق حجتالاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضیزاده، ارزیاب آن، حجتالاسلام و المسلمین محمدحسن نجفی راد، اعضای شورای پژوهشی آن شامل مدیران محترم گروههای پژوهشی پژوهشکده و عضو مدعو حجتالاسلام و المسلمین سیدعلی اشکوری و سایر همکاران در پژوهشکده و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در جایگاه خود در بهثمررسیدن پژوهش تا انتشار آن نقشآفرین بودهاند، بهویژه نشر پژوهشگاه که آمادهسازی فنی و فرایند انتشار این اثر را به عهده داشتند، سپاسگزاری میکنیم.
سیفالله صرامی
مدیر پژوهشکده فقه و حقوق
محقق اردبیلی یکی از فقیهان برجسته و تأثیرگذار در فقه شیعه است. شناخت تاریخ فقه شیعه بدون شناخت فقه محقق اردبیلی چندان اطمینانبخش نیست. محقق اردبیلی در دورانی به عرصه گام نهاد که یکی از دوران مهم تحول در فقه شیعه بود و میتوان این دوره را در تاریخ فقه شیعه از دوران عطف شمرد. در این دوره، فقه شیعه از چند سو با چالشهای جدی روبرو بود؛ از سویی فقه شیعه تازه از دوران فقه فردی و غیرحکومتی به مرحلۀ تجربۀ حکومتی وارد شده بود و فقیهانی چون محقق کرکی با بیرونکشیدن فقه شیعه از انزوای زندگی فردی تا حدودی آن را به ساحت جامعه آورده بودند و بدیهی بود مباحثی که جنبۀ اجتماعی بهویژه جنبههای حکومتی آن برجسته بود، با ناباوری شمار فراوانی از فقیهان مواجه شود و بسیاری از فقیهان آن روزگار نتوانند با این مباحث کنار بیایند.
در کنار این پدیده، ورود قدرت به عرصۀ فقه و اجتهاد و دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم آن در پیدایش شماری از مباحث فقهی نیز موضوعی بود که نمیتوان آن را در تحلیل روند فقه شیعه در این دوره نادیده گرفت. از سوی دیگر مباحث اصولی که روزگاری در فقه شیعه چندان مورد اقبال نبود و از سوی افرادی سوغات فقه اهلسنت قلمداد میشد، در پرتو کوششهای فقهای مکتب حله بهویژه علامه حلی (م. 726ق) جاپای محکمی در فقه شیعه باز کرده و تا حدودی متورم شده بود و درون خود، زمینۀ این باور را پدید میآورد که گویی به احادیث اهلبیت: چندان توجه نمیشود؛ باوری که بعدها به نهضت پرقدرتی به نام «اخباریگری» منجر شد و پس از محقق اردبیلی به سوی فقه غالب در میان شیعیان خیز برداشت. در چنین اوضاعی باید فقه محقق اردبیلی را که در آن عقل و نقل به صورت بسیار محکمی به هم پیوند خورده، نقطهعطفی در این دوره دانست.
در کنار این مسائل، درگیریهای سخت و دنبالهداری که به نام مذهب در جهان اسلام رخ میداد و خلافت عثمانی خود را نمایندۀ جریان اهلسنت میدانست و پادشاهان صفوی خود را پرچمدار تشیع میشمردند، تأثیر ژرفی در حوزههای فکری بهویژه در حوزۀ اجتهاد و استنباط میگذاشت. این مسائل در کنار مسائل بسیار دیگر، لزوم بازشناسی دیدگاههای فقهی و مکاتب فقهی برآمده از این وضع را مینمایاند. بدیهی است شناخت مکاتب فقهی ـ افزون بر یاری در شناخت تاریخ فقه شیعه ـ در بهینهسازی امر اجتهاد و استنباط نیز کمک شایانی خواهد داشت؛ ازاینرو بر آن شدیم یکی از مکاتب فقهی شیعه را که به این دوره متعلق است، مورد بحث قرار دهیم.
موضوع این تحقیق شناسایی و معرفی مکتب فقهی محقق اردبیلی از لابهلای کتابها وآثار وی و شاگردان برجستۀ اوست که تحت تأثیر افکار محقق اردبیلی، مکتب وی را تداوم بخشیدند و بهطورخاص در پی پاسخ به پرسشهای زیر است:
پرسش اصلی: خصوصیات مکتب فقهی محقق اردبیلی چیست؟
پرسشهای فرعی: 1. زیرساختها و مبانی که بر پایۀ آنها مکتب فقهی محقق شکل گرفته، کداماند؟ 2. عوامل احتمالی تأثیرگذار در اعتقاد محقق به مبانی مکتبساز مورد نظر چه چیزهایی بود؟ 3. بازتاب مبانی محقق اردبیلی در استنباطهای وی چیست؟ 4. بازتاب و تأثیر مکتب محقق در فتاوای وی چه بود؟
هدف این تحقیق آن است که بتواند با پژوهش در آثار بهجامانده و فتاوای محقق اردبیلی، مکتب فقهی وی را شناسایی و معرفی کند. بدیهی است معرفی مکتب وی به محققان این فرصت و امکان را خواهد داد تا در مطالعۀ آثار وی از نظم و سامانی برخوردار باشند. دستیابی به این هدف موجب خواهد شد شناخت دقیقتری از اندیشه و تفکر فقهی محقق اردبیلی داشته باشیم. این شناخت در ادامه، ما را در برداشتهای درست و نزدیک به واقع از منابع فقهی کمک خواهد کرد. اینکه چه چیزهایی را منابع فقهی بدانیم و هر کدام از این منابع را در چه رتبهای قرار دهیم و میان آنها چه رابطهای برقرار کنیم و با چه معیاری از این منابع بهره بگیریم، کمک شایانی به نزدیکی برداشتهایمان با احکام واقعی اسلام خواهد کرد. وظیفۀ فقیه دستیابی به حجت است؛ اما همواره در پی آن است که فتاوایش با واقع نزدیکتر و اصابت با حق در آن بیشتر باشد. این امر در صورتی میتواند تحقق یابد که از تجربههای فقیهان پیشین بهتر بهره بگیریم و زمانی بهرهگیری از فقیهان پیشین بیشتر خواهد بود که از سامانۀ اجتهادی آنان بیشتر و بهتر خبر داشته باشیم و این مطلوب وقتی ممکن خواهد بود که بتوانیم مکتب فقهی که فقیه موردنظر درون آن مکتب به استنباط و اجتهاد دست یازیده را بشناسیم. بنابراین تحقیق در مکاتب فقهی ضرورتی انکارناپذیر است و ازآنجاییکه محقق اردبیلی دارای مکتب فقهی است ـ چنانکه در این نوشته اثبات خواهد شد ـ چنین تحقیقی از ضرورت لازم برای انجام برخوردار است.
تحقیق در مورد مکاتب فقهی، از پژوهشهایی است که تازه در حوزههای علمیه باب شده و شاید سالیان سال طول بکشد که به رویهای متداول تبدیل شود. این بحث هنوز نتوانسته مفهوم دقیق و روشنی از خود ارائه کند و هنوز افرادی وجود دارند که در وجود مفهومی محصل برای مکتب فقهی تردید جدی دارند و حتی استفاده از واژۀ «مکتب» در مورد فقه را چندان روشن نمیدانند؛ به بیان دیگر این بحث هنوز در مراحل مقدمانی است؛ ازاینرو نباید توقع وجود پیشینه برای این بحث دستکم با این عنوان داشت. البته پیشتر در آثار موجود دربارۀ تاریخ فقه شیعه بهطورفشرده از جمله در کتاب مقدمهای بر فقه شیعه با عنوان «مکتب مقدس اردبیلی» البته از فقه محقق اردبیلی یاد شده است. آقای مدرسی اتکای محقق اردبیلی بر فکر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی بدون توجه به آرا و نظرهای پیشینیان و وجود دقتنظرهای خاص و موشکافیها و روش آزاد و شجاعت حقوقی او را مشخصۀ مکتب فقهی وی و به بیان دقیقتر مستندات اطلاق مکتب به فقه وی میداند. با این حال با توجه به اینکه محقق اردبیلی از فتاوای متمایز برخوردار است، از دیرباز بحثهایی دربارۀ اندیشههای فقهی وی انجام گرفته است؛ چنانکه بعدها به آن اشاره خواهد شد. در زمان زندگی محقق اردبیلی بعضی از دیدگاههای وی در مورد خراج در زمان غیبت، از سوی افرادی بحث و نقد و بررسی شد و بعدها وحید بهبهانی انتقادات خود را بر فتاوای وی در شکل تعلیقه بر مجمع الفایدة والبرهان ارائه کرد؛ اما این بحثها را نمیتوان نقد مکتب فقهی محقق اردبیلی نامید؛ زیرا این بزرگواران فتاوای محقق اردبیلی را به صورت انفرادی نقد کردند، نه نظاموار و به گونۀ نقد مکتب فقهی. بهجرئت میتوان گفت تلاش علمیای که با عنوان «کنگرۀ محقق اردبیلی» انجام شد و در طول این تلاش، پژوهشگران بسیاری به تبیین، توصیف، تحقیق، نقد و بررسی آرای وی و نیز گزارش آثار علمی منتسب به محقق و بررسی صحت و سقم این انتسابها پرداختند و از استادان، شاگردان، محیط علمی محقق اردبیلی، همروزگاران وی و کسانی که از افکار وی تأثیر پذیرفتند، سخن گفتند، بهترین پیشینۀ تحقیق دربارۀ اندیشههای محقق اردبیلی باشد. با این حال در این کنگره در عین اینکه گاه اشارههایی دربارۀ تأثیرگذاری محقق در فقیهان پس از خود وجود دارد، به عنوان مکتب فقهی به این مباحث نگریسته نشده است؛ ازاینرو باید گفت نمیتوان برای این بحث پیشینهای در نظر گرفت.
فرض بر این است که دیدگاههای هر صاحبنظری درواقع مبتنی بر دستگاه و سامانۀ فکری خاصی است. این امر همانگونه که در دانشهای دیگر وجود دارد، در فقه نیز وجود دارد. در فقه نیز هر فقیهی از دستگاه و سامانۀ فکری خاصی پیروی میکند. این دستگاه فکری، یا ساخته و پرداخته خود شخص است یا از آن افراد دیگر است؛ در صورت نخست، آن شخص، فرد مکتبساز یا صاحب سامانه و دستگاه فکری در فقه شناخته میشود و در صورت دوم، فرد پیرو مکتب دیگران به شمار میآید. ازآنجاییکه محقق اردبیلی یکی از فقهای مهم و از اندیشوران بزرگ حوزۀ فقه است، نباید از این چار چوب بیرون باشد.
فرضیه و مدعای مورد نظر این تحقیق آن است که محقق اردبیلی مکتبی خاص در فقه دارد و به بیان دیگر وی از مکتبی که ساخته و پرداختۀ خودش است، پیروی میکند. این مکتب مبتنی بر مبانی و زیرساختهایی است که تا حدی زاییدۀ عوامل برونی و درونی مؤثر در اندیشۀ معرفتی محقق و بهطورخاص معرفت فقهی وی است. بدیهی است اگر این فرضیه در مورد وی صادق نباشد، باید گفت وی پیرو یکی از مکاتب فقهی پیش از خود است که در این صورت باید آن مکتب را شناسایی کرد.
در این تحقیق، این مفاهیم تعریف و بازشناسی خواهد شد:
ـ مکتب فقهی دستگاه فکری فقهی که برای خود مبانی، روش و چارچوب خاص در عملیات استنباط و تحصیل حکم شرعی دارد)؛
ـ روش (شیوۀ بهکار گیری ابزار دستیابی به حکم شرعی و چگونگی برداشت و تفسیر آن ابزار)؛
ـ مبانی و زیرساخت (نوع تفسیر، تلقی و ارزشگذاری فرد از امکانات و دانشهایی که در روند تحصیل حکم شرعی بهطورمستقیم یا غیرمستقیم به کار میآیند)؛
ـ اجتهاد و استنباط (عمل و روند تحصیل مستدلانۀ حکم شرعی از منابع آن)؛
ـ افتا (بیان نظر و حکمی که فقیه در جریان استنباط به آن دست مییابد و برای عمل در اختیار دیگران قرار میدهد).
بدیهی است در چنین تحقیقاتی، راهی جز تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با روش گردآوری کتابخانهای اطلاعات وجود ندارد؛ ازاینرو در این تحقیق بر آن خواهیم بود با مطالعه و بررسی نظرهای محقق اردبیلی که بهطورعمده در کتاب مجمع الفایدة و البرهان و در زبدة البیان و خراجیههای وی آمده است، نکاتی که گویای وجود سامانهای خاص در فقه محقق اردبیلی است، استخراج کنیم و با سنجش آنها و یافتن تناسب و پیوندهای مبنایی میان آنها به سامانۀ موجود در آنها راه بجوییم. بدیهی است این مطالعه و بررسی که گام نخست در این مسیر است و راهی نسفته است، نمیتواند مطالعهای نهایی و تمامعیار قلمداد شود و هرگز نباید چنین انتظاری از آن داشت؛ بلکه باید این نوشته را آغاز راه شمرد با همۀ کمبودها و نواقصی که معمولاً برای فردی که نخستین بار راهی را میگشاید، امکانپذیر است.
همانگونه که یادآوری شد، این نوع مطالعهها پیمودن راههای تازه در حوزۀ فقه است و بیگمان دشواریهای خاص خودش را دارد. شاید نخستین دشواری در این خصوص، آن است که بسیاری از آثار پیشینیان در دسترس نیست. شمار فراوانی از این آثار از بین رفته و از باقیماندهها که اندک هستند، بسیاری هنوز خطی و نیازمند تحقیقاند. این قبیل مطالعه در مرحلۀ نخست نیازمند وجود همۀ آثار بدون واسطه و با واسطۀ فرد است. نبود این آثار، دست پژوهشگر را از مواد لازم تهی میدارد. نبود همۀ آثار محقق مورد بحث این احتمال را پدید میآورد که دیدگاه وی ممکن است در آثار دیگرش تفاوت کرده باشد و با نبود آن آثار نتوان بهطورقاطع حکم کرد که نظریۀ وی همین است که در آثار در دسترس منعکس شده است.
دشواری دیگر در این مسیر، این است که اصل ابهام در مورد مکتب فقهی وجود دارد. اینکه معیار و ملاک مکتب چیست، هنوز تبیین واحدی ندارد. نبود معیار واحد و قابلقبول برای همه به مقدار زیادی دست پژوهشگر را در شناخت مکتب افراد میبندد. این دشواری شاید از دشواری نخست مهمتر و سختتر است. لازمۀ نوبودن بحث، این قبیل دشواریهاست. البته نباید چنین دشواریهایی را به گونهای بزرگ تصور کرد که انسان را به ناامیدی بکشاند. نبود شرایط بالاتر هرگز دلیل نمیشود کار در شرایط پایینتر را به کنار نهاد و به امید فراهمشدن همۀ شرایط نشست. بدیهی است وقتی شرایط بهتری فراهم شد و معیارهای مکتب فقهی مشخص و مورد قبول همگانی قرار گرفت، این قبیل تحقیقات نیازمند بازنگریهایی خواهد بود تا با معیارهای مقبول هماهنگی بیشتری یابند.
مطالب این کتاب مشتمل بر چهار فصل و دو ملحق است: در فصل نخست، کلیات موردنیاز برای ورود به بحث بیان شده است؛ از قبیل زندگینامۀ محقق اردبیلی، مفاهیم و عوامل مؤثر در شکلگیری مکتب فقهی او. در فصل دوم مبانی قرآنی، حدیثشناسی، اصول فقهی و کلامی و فلسفی محقق اردبیلی ارائه شده است. در فصل سوم، ویژگیهای مکتب فقهی محقق اردبیلی در مقام استنباط بیان شده است. جایگاه خاص حدیث، کمتوجهی به شهرت، توجه به تاریخ و فقه عامه، توجه به قواعد فقهی و نگرش مجموعهای به امارات، مهمترین ویژگیهای مکتب فقهی او در مقام استنباط بیان شده است. در فصل چهارم، با توجه به تفکیک میان مقام افتا و مقام استنباط، ویژگیهای مکتب فقهی او در مقام افتا بیان شده است. از این ویژگیها، قاطعیت در فتوا، وجود فتاوای آسان و نیز فتاوای ممتاز چشمگیر است.
پس از این فصول که محتوای اصلی کتاب به شمار میروند، دو ملحق مستقل ـ به دلیل اهمیت موضوع ـ به صورت پررنگ تقدیم خوانندگان شده است: ملحق نخست معرفی کتاب زبدة البیان است. این کتاب به دلیل اهمیت و جایگاهش، هم در تاریخ کتابهای آیاتالاحکام و هم در شناخت مکتب فقهی محقق اردبیلی به صورت مستقل ارائه شده است. ملحق دوم نقدهای وحید بهبهانی بر فقه محقق اردبیلی را بیان و بررسی کرده است. این نقد و بررسی میتواند کمک شایانی به شناخت دقیقتر جایگاه فقه محقق اردبیلی در گنجینۀ فقه شیعی کند.