بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر
نویسنده:  امیر رحمانی                                       
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق
چاپ دوم: 1391
شمارگان: 1400
قیمت: 17000تومان
سخنى با خواننده(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
خانواده رکن اصلى جامعه و پایه تربیت فرد و جامعه است. بنیان خانواده بر پیوند زناشویى بین زن و مرد استوار است. قرآن کریم پایه پیوند زناشویى را در سرشت انسان اعلام کرده، آن را از آیات الهى دانسته است:
«وَ مِنْ ءَایَـتِهِىآ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَ جًا لِّتَسْکُنُوآاْ إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِى ذَ لِکَ لاَءَیَـتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ »:[1]و از آیات اوست که براى شما، از نوع خودتان، همسر آفرید تا به سوى او آرام گیرید و میان شما دوستى و مهربانى نهاد. همانادر این امر براى کسانى که تفکر مى‏کنند، آیاتى وجود دارد.
جان‏مایه پیوند بین همسران در این آیه شریفه «مودت و رحمت» دانسته شده است. دعوت به تفکر در پایان آیه شریفه، طبعاًاین جان‏مایه را هم شامل مى‏ شود که باید مورد تدبر قرار گیرد و راهنمایى ‏هاى لازم از آن گرفته شود.
رابطه بین زن و شوهر مانند هر رابطه انسانى دیگرى نیازمند تنظیم و تدوین قوانین و احکامى است که طى آن حقوق، وظایف، اختیارات و صلاحیت‏ هاى هر طرف روشن گردد؛ اما اهمیت، حساسیت و اثرگزارى فوق‏ العاده این رابطه نسبت به فرد و جامعه بشرى از بدو تولد تا همیشه زندگى در ابعاد مختلف آن، باعث مى‏شود قانونگذار یا شارع مقدس به زوایاى مختلف، متعدد و ریز و درشت این رابطه توجه کند و احیانا قوانین و احکام حجیم و گسترده‏اى را براى آن پیش‏بینى کند. در فقه پویا و قویم امامیه، حجم زیاد این احکام را مى‏توان در کتاب‏ هاى فقهى نکاح، طلاق، ظهار، لعان و غیره مشاهده کرد.
پیوند زن و شوهر با داشتن ابعاد مختلف و پیچیده که باعث پیش‏بینى قوانین و احکام فراوان شده است، از یک سو، و انتظار تداوم آن به اندازه عمر زن و شوهر، از سوى دیگر، به عنوان هسته مرکزى نهاد خانواده طلب مى‏کند که در جهت تحقق اهداف این پیوند و اجراى مناسب احکام آن مدیریت شود. اصل لزوم این مدیریت قابل انکار نمى‏ نماید؛ اما نوع و نحوه آن مباحث، دیدگاه‏ ها و آراى متعددى را برمى ‏انگیزد؛ براى مثال دست ه‏اى از فقها از ادله‏اى همچون آیه شریفه «الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ ...»،[2]نوعى سلطنت و ریاست را براى مرد در روابط زناشویى برداشت
کرده‏اند.[3]در مقابل، فقیهانى هم هستند که دست‏کم از این آیه شریفه برداشت سلطنت و ریاست نکرده ‏اند، بلکه «قوّام» بودن مرد را در آن به معناى «به پا خواستن و اقدام مرد براى اداى حقوقى که زن بر گردن او دارد» دانسته‏ اند.[4]
پژوهش حاضر به موضوع مدیریت در روابط زن و شوهر مى پردازد. این موضوع را نباید با موضوع مدیریت خانواده شامل زن، شوهر و فرزندان اشتباه کرد، هرچند بین این دو موضوع ارتباط گسترده، مستقیم و منطقى برقرار است. سابقه موضوع مدیریت روابط زن و شوهر در فقه تحت عناوین اطاعت، تمکین، نشوز و مانند اینها قابل پیگیرى است. این مسئله در حقوق ایران نیز در چارچوب توضیح یا اشاره به ماده 1105 قانون مدنى[5] در قلمرو حقوق خانواده مطرح و مورد بررسى است.
 ازویژگى ‏هاى این پژوهش پرداختن به برخى از مبانى انسان‏ شناسانه، توجه به فلسفه حق و حکم و تغییر ساختار خانواده در عصرحاضر، در قلمرو موضوع تحقیق است. این در حالى است که بر حفظ اصول و چارچوب ‏هاى متقن فقه امامیه هم پافشارى شده است.
تلاش براى حفظ جامعیت پژوهش که در بالا به آن اشاره شد، مراجعه و استناد به منابع فراوان و متنوع، وجود آراى مختلف و متعدد در مسائل گوناگون پژوهش، از قدیم الایام تا امروز، باعث حجیم ‏شدن متن این پژوهش گشته است. در مسیر طولانى ارزیابى ‏ها، نظارت‏ ها و مشاوره ‏هاى مربوط به پژوهش، دیدگاه هاى مختلفى در جهت اصلاح و پخته ‏ترشدن متن در پژوهشکده عرضه شده است؛ اما نهایتا این برداشت‏ ها و آراى پژوهشگر فرهیخته این پژوهش بوده است که البته با نظارت پژوهشکده بر رعایت چارچوب ‏هاى استاندارد پژوهش و اصول و مبانى فقهى و اصولى ارائه شده است.
در اینجا از تلاش ‏هاى عالمانه پژوهشگر محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاى امیر رحمانى که طى چند سال، با نگارش اولیه، ملاحظه دقیق ارزیابى ‏ها، مشاوره ‏هاى متعدد و انجام اصلاحات فراوان در چندین نوبت، نهایتا موفق به تدوین این پژوهش شده ‏اند، صمیمانه سپاسگزارى مى‏ کنیم و توفیقات روزافزون ایشان را از درگاه خداى سبحان خواستاریم.
در فراهم ‏آورى و آماده ‏سازى این اثر که در گروه مسائل فقهى حقوقى پژوهشکده با مسئولیت نگارنده این سطور در آن گروه، انجام شده است، سروران معظم به ترتیب زیر نقش داشته‏ اند:
1. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاى سیدضیاء مرتضوى ناظر و ارزیاب تحقیق و رئیس وقت پژوهشکده. ارزیابى ‏ها و نظارت‏ هاى مستمر و گسترده ایشان، نقش بسزایى در تعمیق و پختگى بیشتر این تحقیق داشته است.
2 و3. حجج الاسلام و المسلمین، حضرات آقایان على ‏اکبر سیفى مازندرانى و مهدى مهریزى، اعضاى مدعو جلسه شوراى پژوهشى این پژوهش.
4. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى محمد قائینى ارزیاب پژوهش.
5 و6. حجج الاسلام و المسلمین، حضرات آقایان حسنعلى على‏ اکبریان مدیر گروه دانش‏هاى وابسته به فقه و سعید ضیایى‏ فر مدیر وقت گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامى، اعضاى شوراى پژوهشى این پژوهش.
7. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى محمدرضا زیبایى ‏نژاد که به ‏ویژه در شکل‏ گیرى و طراحى اولیه، پژوهش از مشاوره ایشان بهره‏ مند شده است.
8. جناب حجت الاسلام آقاى على شفیعى مدیر امور پژوهش و دبیر جلسه شوراى پژوهشى.
9. فاضل ارجمند جناب آقاى اسماعیل آقابابایى‏ بنى کارشناس وقت در گروه و ناظر بر اصلاحات ساختارى تحقیق.
10. جناب حجت الاسلام آقاى علیرضا فجرى کارشناس گروه.
11. جناب آقاى روح‏ اللّه‏ محمدى متصدى امور دفترى و پیگیر آماده ‏سازى متن براى نشر.
از همه این عزیزان نیز سپاسگزاریم و توفیقات ایشان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
سیف اللّه‏ صرامى (مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
.....................................................................................................................................................................
پیشگفتار(نویسنده)
مسائل مربوط به زن، زناشویى و خانواده از جمله مسائل مهمى است که از ابعاد مختلف روان‏شناختى، جامعه‏ شناختى، فرهنگى، حقوقى و فقهى مورد اهتمام دانشمندان قرار گرفته است.
در این میان نوع تعامل زوجین و رابطه حقوقى آن دو از جهت اداره شئون زناشویى و زندگى مشترک از اهمیت ویژه ‏اى برخوردار است که از ادیان مهم آسمانى گرفته تا دانشوران حقوق و متفکران و صاحب‏نظران اجتماعى از دیرباز تاکنون به آن پرداخته‏اند.
این مسئله در منابع اصیل دین اسلام نیز آمده است و از این رو مفسران و محدثان و فقیهان و متفکران زیادى درباره آن قلم زده‏اند. در عصر جدید و با توجه به گسترش انگاره تساوى حقوق زن و مرد در همه عرصه ‏ها، بررسى این موضوع با رویکردهاى مختلف مورد توجه دانشوران جهان اسلام قرار گرفت.
اوج‏گیرى این مباحث در محیط اجتماعى، فرهنگى، علمى و حقوقى دنیاى اسلام و به‏ ویژه کشور ایران در دهه ‏هاى اخیر و مطرح شدن احتمال تغییر در حقوق و احکام شرعى زناشویى در عصر جدید و به دنبال تغییر در شیوه‏ هاى زندگى و برعهده گرفتن نقش‏ه اى جدید اجتماعى و خانوادگى توسط زنان، نگارنده که مدتى را به تحقیق و مطالعه در زمینه جایگاه عرف و سیره عقلا در استنباط احکام و تأثیر تغییرات عرفى و عقلایى در روش ‏هاى زندگى برثبات احکام شرعى گذرانده بود، به این فکر واداشت تا بدون پیش‏ داورى تحقیقى مبتنى بر مبانى و روش فقهى و با نظرداشت همه آرا و احتمالات ارائه نماید.
این تحقیق مى ‏باید علاوه بر بررسى جامع، مستقل و شفاف موضوع و ادله شرعى و فروع فقهى آن، که در میراث فقهى مکتوب ما دیده نمى ‏شود، مبانى مورد نیاز در فهم صحیح ادله این موضوع را تبیین مى‏کرد و منابع و نصوص دینى مرتبط و دخیل در بحث را که از گذشته‏ هاى دور تا به امروز با برداشت‏ هاى گوناگون مواجه بوده است و به تفاوت دیدگاه اصحاب علم و فکر پیرامون نگاه دین به مقوله زن، خانواده و حقوق زناشویى منجر شده است، پالایش مى ‏نمود تا بتواند با تحلیل فقهى درکى قابل قبول براى نگارنده و خواننده و نتایج متقنى ارائه کند و پاسخ‏گوى آرا، ابهامات و شبهات آنانى باشد که با نگاه کژاندیشانه به برخى منابع دینى نظرات غیر موجهى را به دین و فقه نسبت داده ‏اند و یا کسانى که در سوى دیگر بدون ارائه تحقیقى روشمند و مبتنى بر اصول و قواعد علمى، خواستار تجدید نظر در همه یا برخى از احکام و حقوق زناشویى شده‏اند و یا دیگرانى که در مقام دفاع از دین و احکام فقهى به توجیهات و تأویلاتى در متون دینى دست زده ‏اند که با ظواهر ادله و نصوص شرعى و مبانى علم فقه همخوانى ندارد. براى وصول به این هدف پس از انجام مطالعات همه‏ جانبه و مشورت‏ هاى علمى لازم این نوشتار در چهار بخش سامان یافت.
بخش اول: کلیات و مبانى در فصل اول این بخش به بیان مطالب مقدماتى و تحلیل ریاست و مجعول مورد بحث پرداخته شده است و در فصل دوم چگونگى و غایت آفرینش زن و مرد و تفاوت‏هاى طبیعى آن دو، کارکرد جنسیت در خانواده، جایگاه زن در ساختار دیروز و امروز خانواده و در فصل سوم خاستگاه نیاز به مدیریت فردى و مبانى انتخاب مدیر در روابط زناشویى مورد بررسى قرار گرفته است.
علت حجیم شدن این بخش على ‏رغم تلخیص و حذف‏ هاى فراوانى که اعمال شد، این است که سعى براین بوده است تا همه مباحث موضوع‏شناسانه که در شناخت حکم شرعى و مفاد ادله آن دخالت دارد ویا به رفع ابهامات و شبهات مطروحه کمک مى ‏کند، در قالبى منسجم و مرتبط با بحث فقهى و به صورت روشمند مورد تحلیل و بررسى قرار گیرد و مباحث آتى با توجه به آن تبیین گردد تا در بخش‏ هاى بعدى نیازى به طرح مطالب مقدماتى گسترده و یا بیان اشکال و جواب به صورت موردى درکنار هر بحث استدلالى نداشته باشیم. همچنین گرچه جوهره و روش بحث فقهى و استدلالى است، اما ابعاد روان‏شناختى،جامعه ‏شناختى، کارکرد و غایت حقوقى و دیگر امور مطرح درباره موضوع بحث و دیگر حقوق زناشویى ایجاب مى‏کرد تا این نوشتار براى برخوردارى از غناى علمى متناسب با فضاى امروزى دانش بشرى نیم‏ نگاهى به این ابعاد داشته باشد که در این بخش به آن توجه شده است.
بخش دوم: ادله ریاست مرد در مناسبات زناشویى
در فصل اول این بخش مقتضاى قاعده اولیه و عقد ازدواج و در فصل دوم دلالت کتاب و سنت و سیره عقلا و اقوال فقها مورد بررسى قرار گرفته است.
بخش سوم: حوزه، قلمرو و شرایط مدیریت شوهر
در فصل اول این بخش با بیان اقسام چهارگانه حوزه تعاملات زوجین، به بررسى کلى قوامیت زوج در این حوزه ‏ها و در فصل دوم به شرایط و قیود قوامیت زوج و در فصل سوم مسقطات آن پرداخته شده است.
بخش چهارم: مسائل و آثار مدیریت و ریاست مرد
در این بخش به مهم‏ترین مسائل و آثار قوامیت زوج و فروع مطرح در حوزه ‏هاى مختلف تعامل زوجین در قالب نُه فصل پرداخته شده است و حاوى مباحث تمکین خاص، حق اسکان زوجه، خروج زن از منزل، نشوز، اشتغال، خدمت منزلى، تصرفات مالى، عبادات و فعالیت‏ هاى فردى و اجتماعى دیگر مى‏باشد. در خاتمه نیز نتایج تحقیق ذکر شده است.
در اینجا لازم مى‏ دانم از همه عزیزانى که در به سامان رسیدن این تحقیق مرا یارى نمودند، تشکر نمایم و از خداوند قادر متعال برایشان اجر بى‏ حساب و حیات طیبه دنیوى و اخروى طلب کنم، به‏ ویژه از آقایان حجت‏ الاسلام والمسلمین مبلغى رئیس محترم وقت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، حجت‏ الاسلام والمسلمین مرتضوى ناظر محترم تحقیق و مدیر وقت پژوهشکده فقه و حقوق، حجت‏ الاسلام والمسلمین شیخ محمد قائینى ارزیاب محترم تحقیق، حجت‏ الاسلام والمسلمین صرامى مدیر وقت گروه مسائل فقهى حقوقى پژوهشکده فقه و حقوق، حجج‏ الاسلام والمسلمین زیبایى ‏نژاد، ضیایى ‏فر و على ‏اکبریان که همگى با ارشادات و راهنمایى ‏هاى خود در مراحل مختلف این تحقیق مرا همراهى نمودند و موجب غناى آن شدند.
امیدوارم خداوند متعال این خدمت ناچیز را که بیش از چهار سال براى انجام آن وقت صرف کردم، به کرم خود خالص و قبول فرماید و ذخیره عُقبا قرار دهد و خوانندگان عزیز به نواقص آن با دیده اغماض بنگرند.
انه ولى التوفیق / ربیع المولود 1434 / بهمن ماه 1390 (امیر رحمانی)
..................................................................................................................................................................
مقدمه
الف) تبیین موضوع تحقیق
عقد ازدواج حقوق و تکالیفى براى زن و شوهر به وجود مى‏آورد و آنان را نسبت به تأمین برخى نیازهاى یکدیگر شرعاً متعهد مى‏سازد. ازدواج همچنین سبب مى ‏شود، طرفین اهداف و منافع مشترکى پیدا کنند، به طورى که نوع رفتار و شیوه عمل هر کدام، مشاغلى که انتخاب مى‏کنند و اقدامات و فعالیت ‏هاى آنان در مصالح و منافع دیگرى تأثیر مى‏گذارد. همزیستى و وحدت مکانى زوجین بسیارى از امور آنان را به هم مرتبط مى‏سازد و مجموعه‏اى از روابط و دادوستدها و کنش‏ها و واکنش‏ها را میان آنان پدید مى‏آورد که اگر اراده طرفین در پى‏جویى آن، متعارض و ناهمخوان باشد، به اختلال در تحقق اهداف و مصالح مشترک و یا تأمین نیازها و انجام تکالیف و عمل به حقوق متقابل مى‏انجامد؛ بنابراین به ضرورت عقل، یکى از آثار ازدواج لزوم هماهنگى زوجین و وحدت آنان در اراده و عمل مى‏باشد. این هماهنگى مى‏تواند به خواست و توافق طرفین تحقق یابد و یا یکى از زوجین ملزم به تبعیت از خواست دیگرى باشد.
سؤال اصلى در این تحقیق این است که آیا در تنظیم روابط بین زوجین، اصلْ توافق طرفین است و بدون آن، حقى براى هیچ طرف بر دیگرى ثابت نیست و زناشویى الزامى در تبعیت و اطاعت یکى از دیگرى ایجاد نمى ‏کند و یا این‏که در شریعت اسلام عقد ازدواج سبب محدودیت اختیارات فردىِ زن و مقیدشدن آن به خواست مرد در مواردى مى ‏شود و به مرد حق اعمال نظر درروابط دو طرفه را مى ‏دهد که از آن به مدیریت، سرپرستى و ریاست مرد در روابط زناشویى تعبیر مى ‏شود.
نکته قابل ذکر اینکه سرپرستى خانواده به نحوى که شامل حضانت و ولایت بر فرزندان نیز باشد، مد نظر این تحقیق نیست، گرچه چگونگى تعامل زوجین با یکدیگر در امور مربوط به کودک داخل این بحث مى‏باشد. برخى دیگر از سؤالات از این قرار است:
1. در صورت اثبات ریاست، حوزه و قلمرو آن چیست؟
2. قیود و شروط این ریاست چیست؟
3. ریاست حق است یا تکلیف؟
4. نقش تغییر ساختارهاى اجتماعى فرهنگى به چه صورتى است؟
ب) ضرورت تحقیق
خانواده که آن را مهم‏ترین نهاد اجتماعى دانسته‏ اند، بر پایه روابط زن و مرد استوار است و تنظیم این روابط و تبیین چگونگى آن از منظر فقهى، از جهات زیر واجد اهمیت است.
الف) لزوم اداره ریاستى امور زناشویى در عصر جدید مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است و در حقوق کشورهاى مختلف بدیل ‏هایى براى آن وضع شده است و حق سرپرستى مرد بر زن که از مشهورات فقهى اسلام است، با انکار مطلق و یا تغییر در دنیاى جدید به ادعاى تغییر موضوع مواجه شده است. این نقدها و دعاوى به بررسى و پاسخگویى و یا تبیین صحیح نیاز دارد.
ب) این موضوع تا کنون به طور مستقل مورد تحلیل فقهى قرار نگرفته است و ماهیت، شروط، قیود و قلمرو این ریاست در تحقیقات فقیهان امامیه و دیگر مذاهب به خوبى تبیین نشده است که اولاً مکلفان را در عمل با کج‏ فهمى و سوء برداشت مواجه ساخته است و آثار نامطلوبى در روابط خانوادگى مسلمانان بر جاى نهاده و این خود باعث بروز معضلات اجتماعى ـ فرهنگى شده است. فقه باید براى حل این معضلات، پاسخ روشنى درباره چگونگى مدیریت روابط زناشویى ارائه دهد.
و ثانیاً اجمال در این موضوع در روند پیگیرى قضایى و دادرسى منازعات زوجین، بازتاب خاص خود را دارد و دست قضات را در استناد به این‏گونه احکام فقهى مى‏ بندد؛ چرا که حدود، شرایط، فروعات، آثار و مسائل این موضوع تدوین نشده است و در کتاب‏هاى فقهى و قوانین حقوقى انعکاس نیافته است.
ج) نظام پیچیده کنونى زندگى بشر و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف در یکدیگر مستدعى آن است که تحقیقات جدیدى در حوزه ‏هاى کلیدى و مهم صورت گیرد تا راه را براى کشف نظام حقوقى منسجم و جامع هموار سازد.
ج) پیشینه تاریخى و سابقه علمى
نوشته‏ هاى تاریخى،دوران اولیه زندگى بشر را دوران مادرشاهى نامیده‏ اند و معتقدند با تکامل واجتماعى ‏شدن زندگى انسان، این دوران پایان یافته، به‏تدریج مردان نقش مدیریتى خانواده را برعهده گرفتند و خانواده پدرشاهى یک واحد اقتصادى، قانونى، سیاسى و اخلاقى شناخته شد.^(1)[6]قدمت تاریخى این امر طبعاً اهل خرد را به بررسى این مسئله واداشت، براى نمونه ارسطو فیلسوف یونانى در کتاب سیاست، به این بحث علاقه نشان داده، به اجمال معنى و قلمرو آن را بررسى کرده است.⁽²⁾%[7]در کتاب‏هاى ادیان الاهى نیز به سیادت مرد بر زن اشاره‏هایى شده است؛ از جمله تورات در سفر تکوین، زن را مشتاق مرد و مرد را راهبر زن معرفى مى کند.
در برخى مکتوبات مسیحیان نیز اجازه تسلط زن بر مرد داده نمى ‏شود و زنان به خضوع و اطاعت در برابر مردان دعوت مى‏شوند.[8] اساساً زن در بسیارى از دوره‏هاى تاریخ بشر، شى‏ء مملوک قلمداد مى‏شد و مثل سایر املاک در اختیار مرد قرار مى‏گرفت وتا چند قرن پیش در اروپا، انسان‏بودن او انکار مى‏شد و یا انسانى در خدمت مرد قلمداد مى‏شد. مرد مى‏توانست همسرش را بفروشد یا عاریه دهد و تا همین اواخر زنان مالک چیزى نمى‏شدند و اهلیت تصرف مالى را نداشتند. روسو فیلسوف فرانسوى معتقد بود زن فقط وسیله‏اى براى انتفاع مرد است؛ بنابراین هیچ حقى براى او قائل بود[9]. اسلام البته منزلت و کرامت انسانى زن را مورد تأکید قرار داد و حقوق وسیعى براى او وضع کرد و نظام جدیدى از روابط زن و مرد را پایه‏گذارى کرد و در این میان قوامیت مرد بر زن را محترم شمرد و در قرآن کریم به آن تصریح کرد[10].
مفسران قرآن کریم مطالبى درباره این آیه و مراد از قوامیت مرد بیان کرده‏اند. در روایات نیز در مواردى به این آیه استشهاد شده است ومواردى از لزوم اطاعت زن از مرد و تمکین او بیان شده است که در کتاب‏هاى فقهى انعکاس یافته و برخى فروعات آن بررسى شده است؛ اما این موضوع هیچ‏گاه به طور مستقل و جامع مورد بحث و بررسى فقهى قرار نگرفته است.
در قرن‏هاى اخیر که قوانین مدنى در بسیارى از کشورها تدوین شد، این موضوع نیز در حقوق خانواده مورد توجه قرارگرفت، براى نمونه در فرانسه تا سال 1970 ریاست خانواده بر عهده شوهر بود و در این سال اداره مادى و معنوى آن مشترکاً برعهده زوجین قرار گرفت.[11]
کشورهاى اسلامى نیز در مواردى به تبعیت از فقه اسلامى، این موضوع را در قوانین مدنى خود گنجاندند؛ از جمله قانونمدنى جمهورى اسلامى در ماده 1105 تصریح مى‏کند در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، و در مواد 1114، 1117 برخى آثار آن را بیان مى‏کند.
به نوشته برخى دانشوران علم حقوق «دراکثر کشورهاى اسلامى شوهر به‏عنوان ریاست خانواده عمل مى‏کند و مرد در عین حال که در امور مشترک زناشویى و خانواده به‏عنوان تصمیم‏گیرنده مؤثر مداخله داشته و روابط خانوادگى را تنظیم مى‏کند، سلطه‏اى در اموال اختصاصى زن نخواهد داشت.
بر اساس مقررات موجود در کشورهاى یاد شده زن مکلف است در حدود عرف از شوهر خود اطاعت کند (مراجعه شود به مواد 34، 35 و 36 قانون احوال شخصیه مراکش، مواد 24، 25 و 26 قانون احوال شخصیه تونس)».[12]
مواد 37 و 68 قانون احوال شخصیه اردن، 40 و 42 یمن، 84، 85 و 87کویت، 66 و 73 سوریه، 75 و 78 سودان، 25 عراق، 59 قطر و قانون شماره 25 راجع به بعضى مسائل احوال شخصیه مصر نیز متعرض این موضوع و آثار حقوقى آن شده است.[13] در کتاب شرح قانون مدنى و احوال شخصیه، برخى مبانى و ادله این قانون که عمدتاً از فقه اسلامى گرفته شده است، مورد بررسى یا اشاره قرار گرفته است. این کتاب گرچه به لحاظ جمع‏آورى و تدوین مطالب داراى انسجام است، اما فاقد تحلیل وتفصیل فقهى و بیشتر گزارشى از مسلمات نزد فقها و ادله آنان است.[14]
نوشته‏هاى فقهى ـ حقوقى متأخر اهل سنت نیز کم و بیش از همین خصوصیت برخوردار است و گمانه ‏زنى ‏هاى استنباطى جدید، زائد بر آنچه در کلام فقهاى گذشته آمده، کمتر در آن دیده مى‏ شود.[15]
این موضوع همچنین در لابه‏ لاى کتاب‏ها و مقالات مختلفى که درباره حقوق زن نوشته مى‏شود، مورد بحث و نقد قرارمى‏گیرد و مقالات مستقلى نیز درباره آن نگاشته شده است. در سال‏هاى اخیر که مباحث حقوق زن و خانواده مورد نقادى وتجدید نظرخواهى عده‏اى قرار گرفته است، در کشور با دو دسته مکتوبات مواجه‏ایم: مکتوباتى که با طرح سؤالات و شبهات وگمانه‏زنى‏هاى خاص در ادله شرعى، خواستار الغاى ریاست مرد بر خانواده‏اند. و مکتوباتى که به دفاع از این قانون و تبیین مسلمات فقهى پرداخته‏ اند و در مواردى نکته‏ هایى اصلاحى درباره آن مطرح مى‏ کنند.[16]همچنین دو کتاب تمکین بانو ـ ریاست شوهر[17]و ریاست خانواده[18]که به زبان فارسى نوشته شده‏اند، به صورت مستقل به موضوع بحث پرداخته‏اند که اولى به لحاظ رویکرد جامعه‏ شناختى و دومى به لحاظ انسجام بحث در خور توجه است، اما اقناع فقهى در آن دیده نمى‏ شود.
کتاب مسائل حرجة فى فقه المرأة اثر شیخ‏ محمدمهدى شمس‏ الدین نیز بدین موضوع مى‏ پردازد.[19] این کتاب گرچه با اسلوب تحلیلى و فقهى به طور مستقل و منسجم به حقوق زوجیت و حق اطاعت پرداخته است، ظاهراً جهت‏ گیرى خاص حاکم بر آن، فرصت عرضه همه ادله و بررسى همه احتمالات را ستانده است[20]و نتایج به‏ دست‏ آمده در آن قابل اتکا نمى ‏باشد.
د) بررسى ویژگى ‏هاى نظام حقوق خانواده در اسلام
یکم: نظام‏مند بودن
یکى از ویژگى ‏هاى نظام حقوقى اسلام به طور عام و نظام حقوقى خانواده به طور خاص، انسجام و پیوند همه اجزاى آن است، به نحوى که قواعد و احکام حقوقى آن، در تعامل و تأثیر و تأثر متقابل و یا چندجانبه قرار دارند. حقوق اسلامى مجموعه به هم پیوست ه‏اى است که بین اجزاى آن رابطه‏ اى بر اساس واقع وجود دارد. همچنین بین نظام حقوقى اسلام با سایر نظام‏ هاى فردى واجتماعى آن مانند نظام اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، عبادى، اخلاقى و اعتقادى ارتباطى ناگسستنى برقرار است، به‏ طورى که مقصود و مطلوب از حقوق اسلامى حاصل نمى ‏شود مگر اینکه همراه با بقیه نظام‏ هاى اسلامى باشد.
ضرورت این انسجام و نظام‏مندى وقتى احساس مى ‏شود که مى ‏دانیم حقوق براى تنظیم رفتار جامعه و انسان در زمینه نیازهاى مختلف اوست. پس همان‏طور که بین کشش‏هاى مختلف و نیازهاى گوناگون او پیوند ناگسستنى برقرار است، باید بین قواعد حقوق حاکم بر او و جامعه نیز رابطه‏اى منسجم وجود داشته باشد. همچنین از آن جهت که رفتار انسان منحصر به رفتار حقوقى نیست، بلکه رفتار اخلاقى، دینى، سیاسى، اقتصادى و اعتقادى را نیز شامل مى ‏شود، باید حقوق با بقیه نظام‏ هاى مربوط به رفتار جامعه نیز مرتبط باشد و گرنه نمى ‏تواند کارآیى لازم را داشته باشد و پیوسته با بن‏ بست‏هاى مختلف روبرو مى ‏شود؛ به تعبیر دیگر، اخلاقیات و اعتقادات و فرهنگِ هر شخص رابطه مستقیم با رفتار ظاهرى او دارد؛ بنابراین حقوق درصورتى مى ‏تواند رفتار ظاهرى را کنترل کند که ریشه آن یعنى معتقدات و مبانى اخلاقى را جهت داده، کنترل نماید. به علاوه وقتى حقوق یک جامعه رنگ اخلاق و دین به خود بگیرد، تضمین اجرایش چند برابر خواهد شد.
حقوق عادلانه حقوقى است که تمام عوامل مؤثر در رفتار جامعه را در نظر بگیرد و سپس بر اساس آنها قوانین را وضع کند، چنان‏که باید همه استعدادها را مورد توجه قرار دهد و بر طبق آن تکالیفى معین کند؛ بنابراین براى اینکه تنافى و تناقضى بین رفتارهاى مختلف جامعه به وجود نیاید، باید یک دستگاه قانونگذار منسجم تمام رفتار جامعه را تنظیم نماید و از آنجا که میزان پذیرش یک قانون با نوع عقاید و فرهنگ یک جامعه مرتبط است، باید براى اجراى قوانین مطلوب در یک جامعه زمینه‏هاى فکرى، عقیدتى، فرهنگى و اخلاقى مناسب به وجود آید و این اصل در نظام حقوقى اسلام دقیقاً صدق مى ‏کند.[21] سؤالى که مطرح است اینکه آیا نظام‏ هاى حقوقى بشرى واجد این ویژگى هستند یا خیر. باید گفت خاستگاه و منشأ پیدایش غالب نظام‏هاى حقوقى اقتضاى انسجام بین قواعد حقوقى را ندارد؛ زیرا به گفته دوپاکیه حقوق از مغز یک قانونگذار، کاملاً ساخته و پرداخته خارج نمى‏شود، بلکه قسمت‏هاى متوالى و قطعه ‏قطعه عادت، رویه‏ هاى قضایى و قانون، حقوق‏هاى مثبته را در سابق به وجود آورده ‏اند و حقوق نو وارث آنهاست. این قواعد/قوانین در دوره‏ هاى مختلف تولید شده‏ اند و از اوضاع و احوال متعدد و متغیر الهام گرفته‏ اند و حتى گاهى از ایده‏ هاى متضادى ناشى شده و حدود مبهمى را نشان مى‏دهند که با هم تصادم مى‏ کنند؛ اما به‏ تدریج اندیشه حقوقدانان متوجه این قواعد حقوقى مختلف شد و آنان سعى کردند رابطه منطقى میان قسمت‏هاى پراکنده برقرار سازند و تعارض‏هاى ناشى از تعمیم را حل و آنها را دسته ‏بندى و طبقه ‏بندى کنند. انشاى کدهاى بزرگ قرن نوزده (مانند کد ناپلئون) به این ترتیب بوده است و حقوقدانان متجدد این کار را دنبال مى‏ کنند.[22]
از عبارت‏ هاى بالا برمى ‏آید که ماهیت این حقوق‏ها اقتضاى انسجام و پیوند جزء و کل بر اساس واقع را حتى در محدوده حقوقى ندارد؛ زیرا قواعد آنها از بینش‏هاى مختلف و اوضاع و احوال متعدد و متغیر و چه بسا از ایده‏هاى متضادى ناشى شده و پیوسته قواعد جدید ناهماهنگى به آنها ملحق مى‏ گردد.
بدیهى است که دسته ‏بندى متفرقات نمى‏تواند رابطه‏اى واقعى و عینى بین آنها برقرار کند، چه رسد به اینکه این نظام‏ هاى حقوقى به بقیه نظام‏ هاى جامعه پیوند یابند و به صورت جزیى از کل در آیند.این مدعا را مى ‏توان ازبررسى مکتب‏ هاى حقوقى و منشأ پیدایش حقوق در این مکتب‏ ها نیز به دست آورد؛ مثلاً مکتب حقوقى متکى بر جامعه‏ شناسى ـ که از اوایل قرن نوزدهم با نظریات هانرى سن سیمون و اگوست کنت، پدران جامعه ‏شناسى آغاز گردید و به وسیله دور کیم اوج گرفت و گروه زیادى از دانشمندان آلمان و اتریش و اروپا هم از آن پیروى کردند ـ بر این عقیده است که قاعده حقوقى را مانند سایر پدیده‏ هاى اجتماعى چون واقعیت‏ هاى طبیعى، یعنى همانند اشیا، مورد مطالعه قرار دهد. بر اساس نظریه این مکتب، کار حقوقدان تدوین عرصه و عادت مردم است؛ زیرا حقوق موضوعه اعم از قانون یا رویه قضایى مظاهر حقوق‏ اند و حقوق واقعى ناشى از نیروهاى اجتماعى ماقبل قانونگذارى است؛ یعنى مرحله‏ اى که دولت هنوز آن را به صورت حقوق موضوعه در نیاورده است. این حقوقدانان براى مثال به حقوق کار استناد مى ‏کنند: قبل از اینکه در عصر حاضر حقوق کار به وجود آید، سازمان‏ هاى اقتصادى تشکیل شده بود و اختلافات مربوط به کار بر اساس عرصه و عادت و بر اساس قراردادهاى منعقد با کارگران و یا گروه‏ هاى کارگرى حل و فصل مى ‏شد. امروزه قانونگذار جز اینکه این رویه را مدون کرده و به آن صورت قانونى داده، کار دیگرى انجام نداده است.[23]
همچنین در مقدمه جامعه ‏شناسى حقوق مى‏ خوانیم که از نظرگاه جامعه ‏شناسى، حقوق در ردیف اخلاق، زبان و هنر، معلول فشار اجتماع و پاسخگوى ضرورت‏ هایى است که جامعه در قطعه‏ اى از زمان از خود بروز داده است. روشن است که عرصه وعادت مردم و یا فشارهاى اجتماعى نمى‏ تواند حقوقى را به وجود آورد که هم از انسجام درونى برخوردار باشد و هم با سایر نظام‏ هاى مورد قبول جامعه هماهنگ گردد؛[24]چنانچه هماهنگى با نظام تکوین و سعادت اخروى هم در آن تضمین‏ شده نیست.
دوم: تلازم حق و تکلیف
حق در یک اصطلاح در امور واقعى به‏کار مى‏رود و از آن، سخن مطابق با واقع یا اعتقاد مطابق با واقع اراده مى‏شود.
اینکه در اصطلاحى دیگر در امور جعلى به‏کار مى‏رود و در آن، نظر به یک امر وضعى و جعلى و اعتبارى است که طى آن حقى را براى کسى اثبات مى‏ کنیم و در مقابل هم شخص دیگرى است که این حق علیه او اعتبار مى‏شود؛ به همین دلیل در تمام مواردى که حق را در امور اجتماعى و روابط انسان‏ها به کار مى‏بریم و آثارى بر آن مترتب مى‏کنیم، حق ملازم با تکلیف است؛یعنى همراه جعل و اثبات حقى براى یک نفر که به او «من له الحق» مى‏ گوییم، تکلیفى براى شخص دیگرى ثابت مى‏شود که به او«من علیه الحق» مى‏ گوییم.
تلازم حق و تکلیف به دو گونه تصویر مى‏شود:
1. تلازم مفهومى: جعل هر حق براى کسى ملازم با جعل تکلیف براى دیگرى است که این حق در ارتباط این دو طرف جعل شده است و علت تلازم هم این است که اگر طرف دیگر (شخص باشد یا گروه یا حکومت و..) مکلف به رعایت آن حق و یا تأمین آن نشود، جعل حق براى طرف اول لغو است.
2. تلازم تشریعى: جعل هر حق براى کسى ملازم با جعل تکلیفى براى هموست.انتفاع از هر حقى درون اجتماع، ملازم با اثبات تکلیف و رساندن نفعى به آن است. اثبات حقوق براى افراد در جامعه و روابط اجتماعى یک‏طرفه نیست، بلکه اگرامتیازات و حقوقى به افراد داده مى‏شود، به ازاى آن، الزامات و تکالیفى نیز براى آنان جعل مى‏شود.
در منطق اسلامى خدا منشأ حقوق است و تلازم حق و تکلیف نیز به جعل الهى نیاز دارد. بنابر آنچه گفته شد معلوم مى‏شود در قسم اول، تکلیف به واسطه جعل حق حاصل مى‏شود و نیازى به جعل جداگانه ندارد و در قسم دوم هم حق و هم تکلیف نیاز به جعل دارند. برخى روایات بر این نکته که خداوند منشأ اعتبار حقوق است، تأکید کرده‏اند:
1. امام سجاد علیه‏ السلام در این درباره فرموده‏اند: «هو اصل الحقوق و منه تتفرع سائر الحقوق».[25]
2. امیرالمومنین علیه‏ السلام مى‏فرماید: «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعضٍ».[26]
تلازم حق و تکلیف نیز در متون دینى مورد توجه قرار گرفته است. گویاترین نص دینى درباره این تلازم، کلامى است که ازامیرالمومنین علیه‏السلام در نهج‏البلاغه آمده است. ایشان پس از تأکید بر تقابل حق والى بر مردم و حق مردم بر والى مى‏ فرماید: «فالحقّ اوسع الاشیاء فى التواصف، و اَضیقها فى التَناصف، لایجرى لاحد الاّجرى علیه و لا یجرى علیه الاّ جرى له»:[27] حق درتوصیف‏ نمودن، گسترده ‏ترین چیزها و در عمل منصفانه، ضیق‏ ترین امور است. به نفع کسى جارى نمى‏شود مگر اینکه بر او جارى شود و بر کسى جارى نمى‏شود مگر اینکه به نفع او جارى گردد.
ادامه سخن حضرت که درباره جارى شدن حق بندگى خداوند و تقابل آن با ثواب‏دادن به بندگان است، روشن مى‏ کند که مراد از این سخن تلازم حق و تکلیف در تشریع در روابط انسانى است، نه یکسان‏بودن اشخاص در برابر قانون در برخوردارى از حقوق و در جریان حق علیه آنان.
تلازم حق و تکلیف در نظام حقوق و روابط زناشویى در اسلام به گویاترین وجه بیان شده است، آنجا که خداوند مى ‏فرماید:«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ »:[28] براى زنان [از حقوق] مثل آن چیزى است که [از تکالیف [بر آنان است.
سوم: هماهنگى نظام تکوین، تشریع و اخلاق از جمله ویژگى ‏هاى نظام حقوقى خانواده در فقه اسلام، هماهنگى آن با نظام تکوین و فطرت انسانى از یک سو و تعامل و همراهى آن با تعالیم اخلاقى از سوى دیگر است.
نظام تکوین و فطرت که خاستگاه نیازها و تمایلات انسانى و بستر تحقق موضوعات احکام تشریعى است، ممکن نیست مورد غفلت نظام تشریعى جامع و کارآمد قرار گیرد. از سویى تعامل تشریع و قانون با اخلاق و حرکت در مسیرى واحد با مقصد مشترک، به تضمین اجرایى براى قانون و تحقق کامل و کم ‏هزینه و اثرگذارتر اهداف آن مى‏ انجامد.
توضیح مطلب را با اشاره به چند مطلب پى مى ‏گیریم.
1 . قوانین شرعى نظام خانواده از هماهنگى کاملى با طبیعت و فطرت انسانى زن و مرد برخوردار است و بر مصالحى استواراست که در آن، غرایز فردى و واقعیت‏ هاى اجتماعى منبعث از نوع زندگى بشر، در کنار هم مورد توجه قرار گرفته است؛ براى نمونه مى‏ توان به الزام شوهر به تأمین هزینه زندگى همسر با توجه به قدرت بدنى و تدبیر بیشتر مرد و الزام زن به تمکین کامل در مقابل نیازهاى جنسى مرد و پررنگ‏ بودن حق مرد در این زمینه با توجه به ضعف شدیدتر او در مقابل این غریزه و یا حق زن در حضانت طفل با توجه به نقش مادرى و عواطف زن و نیاز کودک و یا حق انحصارى مرد در طلاق با توجه به روحیه عاطفى و شدت انفعال وعجله در تصمیم‏ گیرى در زن و منافات آن با اصل بقاى پیوند زناشویى اشاره کرد.[29]
2 . تفاوت شریعت و اخلاق و رابطه آن دو. شریعت در اصطلاح عام، شامل همه قوانینى است که مکتب آسمانى اسلام در جهت نیل انسان به سعادت دنیوى و اخروى آورده است و همان «ما شرّعه اللّه‏ و انزل اللّه‏» مى‏باشد.[30] شریعت همه احکام تکلیفى پنج‏گانه و احکام وضعى را شامل مى‏شود، برخلاف حقوق امروزى که اختصاص دارد به قواعد الزام‏آورى که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگى اجتماعى انسان حکومت مى‏کند و اجراى آن از طرف دولت تضمین مى‏شود.[31]
بنابراین هیچ عمل و رفتارى از حوزه تشریع خارج نیست؛ اما اخلاق بر صفات نفسانى و ساختارهاى درونى و روح وشخصیت انسانى نظر دارد و علم اخلاق فنى شمرده شده ‏است که از ملکات انسانى متعلق به قواى انسانى و تشخیص ملکات فاضله از رذائل بحث مى‏کند تا انسان با حرکت در مسیر آن به سعادت دست یابد.[32]
در مقام جعل و اعتبار مشاهده مى‏کنیم که بسیارى از امورى که لازمه رشد اخلاقى و قوت روحى وشخصیتى است و حرکت بر طبق آن، فراتر از حقوق و الزامات شمرده مى‏شود، در تشریع الهى، مستحب دانسته شده و با بیان اجر و پاداش اخروى مورد تأکید قرار گرفته است و یا از عمل برخلاف آن، مذمت شده و مکروه دانسته شده است.
استحباب چشم ‏پوشى از خطاى همسر و پذیرش عذر او[33] و یا کراهت به‏سربردن شب در خارج از منزل براى مردى که درشهر خود و محل اقامت همسر است،[34]از این جمله است. این امر در روابط زناشویى و خانوادگى بسیار بااهمیت است؛ چرا که یکى از اهداف اصلى پیوند زناشویى، رسیدن به انس و مودت و رحمت میان زوجین و ارضاى نیازهاى عاطفى و روحى است؛[35]بنابراین زندگى در محدوده قوانین و حقوق زناشویى گرچه شرط لازم حیات زناشویى است، شرط کافى نیست و به تنهایى نمى‏تواند احساس رضایت مندى از زندگى را در افراد ایجاد کند و فقط راه ظلم و تعدى را سد مى‏کند. احساس یگانگى و حاکم ‏شدن شور عاطفى بر زندگى زناشویى، در پرتو ایثار و فداکارى و اظهار محبت و احسان و تقویت اخلاق و حاکمیت آن بر روابط حاصل مى‏شود که در موارد بسیارى مورد تأکید و گاه جعل شارع مى‏باشد.[36]
به عقیده شهید مرتضى مطهرى، اگر عدالت بتواند مشکلات اجتماع مدنى را حل کند، در اجتماعِ منزلى قادر به حل بسیارى از مشکلات نیست و فقط وحدت و صمیمیت قادر بر این کار است و بسیارى از دستورات دینى حتى از نوع الزامى آن براى تحقق این امر است.[37]

---