نویسنده: مهدی فیروزی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق
چاپ اول: پاییز 1399
شمارگان:400
قیمت: 125000 تومان
سخنی با خواننده
حق برخورداری بشر از پیشرفت و توسعه فردی و گروهی در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر امتیازی است که خداوند متعال در بهرهمندی از نعمتهای زمینی و آسمانی، با تمکین تکوینی تسخیر آن به دست بشر، اعطا کرده است؛ برای مثال فرموده است: «وَسَخَّرَ لَکمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مِنْهُ إِنَّ فِی ذَلِک لَآَیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَکرُونَ». این حق اگر بر حق بر توسعه در اصطلاح حقوق عرفی معاصر منطبق نباشد، دستکم مبنای فقهی آن است. استفاده از این حق، در زندگی فردی، روابط افراد با هم، روابط دولت و مردم و روابط بینالملل قابل تصور است. به نسبت همین تصویر میتوان درباره موضوع در حوزههای احکام و حقوق فردی، روابط خصوصی افراد، روابط بین مردم و حکومت و روابط بینالملل، پژوهش فقهی و حقوقی کرد.
پژوهش حاضر در قالب اثر پیش رو، با گرایش به روابط بینالملل و از زوایه حقوق بشر، به موضوع حق بر توسعه مینگرد. اولویت پرداختن به موضوع با گرایش و از زوایه گفته شده، مبتنی بر این واقعیت است که در جهان امروز کشورهای پیشرفته و زیادهخواه، به دلایل تاریخی مشروع یا نامشروع، میراث جهانی و همگانی دانش و فناوری را دستکم در برخی از زمینهها، در انحصار قدرت و نفوذ خود درآوردهاند. روشن است بهرهمندی از حق بر توسعه و پیشرفت سازمانیافته و کلان در گرو بهکارگیری دانشها و فناوریهای پیچیده، متعدد و متنوع است. دانش و فناوری بهرهمندی صلحآمیز از انرژی هستهای نمونه بارز و مبتلابه از این دست است.
پژوهشگر این اثر حجتالاسلام و المسلمین مهدی فیروزی عضو هیئت علمی این پژوهشکده است که دانش تخصصی و تجربه گرانسنگ چندینساله خود در پژوهش و آموزش حوزه حقوق بینالملل عرفی و اسلامی را برای ارائه پژوهشی عمیق و جامع به کار گرفته است. در اینجا از زحمات چندساله ایشان صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.
نظارت علمی این پژوهش را حجتالاسلام و المسلمین آقای محمدعلی خادمی کوشا از استادان سطوح عالی و خارج و عضو هیئت علمی پژوهشکده بر عهده داشته است. شورای پژوهشیِ بررسی و تصویب طرح تحقیق با شرکت استادان معظم مرحوم دکتر ناصر قرباننیا، حجج الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، حسنعلی علیاکبریان مدیرگروه فلسفه فقه و محمدعلی خادمی کوشا مدیرگروه دانشهای وابسته فقه برگزار شده است. شورای پژوهشی بررسی و تصویب نهایی متن از حضور و نقد دقیق استادان معظم حجج الاسلام و المسلمین محمد قائینی، دکتر کاظم قاضیزاده، دکتر سعید رهایی، دکتر محمد صالحی مازندرانی مدیرگروه مسائل فقهی ـ حقوقی که پژوهش با نظارت و پیگیری در این گروه به انجام رسیده است و مدیران دو گروه پیشگفته، برخوردار بوده است. حجج الاسلام و المسلمین رسول نادری رئیس اداره پژوهش و دبیر شوراهای پژوهشی پژوهشکده و محمد گودرزی کارشناس مربوطه این اداره نیز در پیگیری و اقدامات اداری انجام پژوهش در آن نقشآفرین بودهاند.
پژوهشکده فقه و حقوق از همه عزیزان نامبرده و دیگر همکاران مؤثر در انجام و نهایتاً انتشار این اثر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهویژه مدیر محترم اداره نشر جناب آقای محمدباقر انصاری، تشکر و قدردانی میکند.
سیفالله صرامی
مدیر پژوهشکده فقه و حقوق
تحولات پرشتاب یک سده اخیر در حوزه مباحث حقوق بشری، علاوه بر فراگیرشدن این گفتمان، گسترش قلمرو آن به عرصههای جدیدی همچون صلح، توسعه و محیط زیست را سبب شده است که ثمره آن، ظهور نسل جدیدی از حقوق بشر است که حقوق همبستگی نام دارد. «حق بر توسعه» نیز که یکی از مصادیق مهم نسل جدید حقوق بشر است، موضوع این پژوهش است.
توسعه یکی از مفاهیم اساسیِ مطرح در علوم اجتماعی است. از توسعه به عنوان فرایندی یاد شده است که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همهجانبه زندگی انسان را در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم میآورد تا انسان در سایه این پیشرفت بتواند در آزادی و امنیت به زندگی شرافتمندانه خود در مسیر رشد و کمال مادی و معنوی ادامه دهد؛ بنابراین هدف توسعه، تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقای سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و غیرمادی انسانهاست.
با توجه به شرایط ناگواری که در برخی از کشورهای جهان از حیث توسعهنایافتگی وجود دارد و نقش مهمی که توسعه میتواند در بهبود و ارتقای زندگی بشر ایفا کند، اندیشمندان تلاش کردهاند، بین توسعه و حقوق بشر ارتباط برقرار کرده، آن را به عنوان حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح کنند. همین امر باعث شده است حق بر توسعه در برخی از اسناد بینالمللی شناسایی، تأیید و بر آن تأکید شود. بر اساس این حق که آن را دارای ماهیت دوگانه فردی و جمعی دانستهاند، هم فرد و هم جامعه، استحقاق شرکت و بهرهبردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دارند و وظیفه اصلی محترمشمردن آن بر عهده دولتهاست. در سطح بینالمللی نیز این حق ایجاب میکند کشورهای توسعهیافته به کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه، جهت رسیدن به توسعه و بهرهمندی از مواهب آن کمک کنند. از این منظر، توسعه حقی برای کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه و تکلیفی برای کشورهای توسعهیافته تلقی میگردد.
حقِ بشری دانستنِ توسعه و پیدایش «حق بر توسعه»، ضمن اینکه باعث بروز دیدگاههای مختلفی در موافقت یا مخالفت با این موضوع شده است، با ابهامات فراوانی نیز مواجه است، به گونهای که میتوان گفت ابعاد آن، نه در تئوری و نه در عمل، چندان روشن و مشخص نیست. از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، این مهم را بر عهده آنان میگذارد تا به تبیین ابعاد و بررسی این حق اقدام کنند.
نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و عدالت در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان از جایگاه ویژه این موضوع در دیدگاه تصمیمسازان طراز اول کشور دارد؛ ازاینرو بررسی جنبههای گوناگون این موضوع، بهویژه بررسی دیدگاه اسلامی و فقهی آن، ضرورت و اهمیت دوچندان پیدا میکند.
بنا بر آنچه گفته شد پرسش اصلی این پژوهش آن است که حق بر توسعه چه جایگاهی در نظام بینالملل حقوق بشر و آموزههای اسلامی بهویژه فقه امامیه دارد؟
پرسشهای فرعی نیز که در این پژوهش پاسخ داده خواهند شد به مفهوم، مبانی، منابع، ماهیت، محتوا، اهداف و ضمانت اجرای این حق مربوطاند. افزون بر این، پرسشهای دیگری نیز مطرح است؛ از جمله اینکه اصول و قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه کداماند و چه چالشهایی این حق را تهدید میکند؟
به نظر میرسد حق بر توسعه، علیرغم اینکه در برخی از اسناد بینالمللی بر آن تأکید شده است، به عنوان حق بشری هنوز از ماهیت حقوقی محکم برخوردار نیست و در سطح جهانی به صورت یک حق مسلم بشری به رسمیت شناخته نشده و دارای ضمانت اجرا نیست؛ با این حال، شناسایی این حق میتواند زمینهساز اجرای دیگر حقوق به رسمیت شناختهشده برای بشر باشد. از منظر اسلامی و فقهی نیز این حق پذیرفته شده است و ادله عقلی و نقلی و قواعد فقهی دال بر بیان محدوده آن وجود دارد؛ با این حال، بین دیدگاه نظام بینالملل حقوق بشر و آموزههای اسلامی در اموری همچون منابع و اهداف حق بر توسعه، تفاوتهایی وجود دارد.
در موضوع حق بر توسعه گرچه منابعی در قالب کتاب، پایاننامه و مقاله وجود دارد که تا حدودی تلاش کردهاند فقر موجود در ادبیات حق بر توسعه را از بعد حقوقی برطرف کنند، آنچه این پژوهش را از مکتوبات پیشگفته متمایز میکند، علاوه بر جامعیت مباحث مطرح در این اثر، بررسی تطبیقی حق بر توسعه از منظر نظام بینالملل حقوق بشر و آموزههای اسلامی است و با توجه به اینکه از منظر اسلامی و فقهیِ حق بر توسعه، هیچ اثر و منبع مدونی وجود ندارد، این پژوهش میتواند خلأ موجود دراینباره را تا حدود زیادی پر کند.
شیوه به کار گرفتهشده برای جمعآوری اطلاعات و دادههای این پژوهش، کتابخانهای است؛ بر این اساس در مباحث حقوقی افزون بر استناد به کتابها و مقالات مرتبط، به اسناد بینالمللی نیز مراجعه خواهد شد و در مباحث اسلامی نیز با مراجعه به منابع اصلی اسلامی، اطلاعات مورد نیاز گردآوری خواهد شد. روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی است؛ بنابراین علاوه بر توصیف مسائل مورد بحث، به تجزیه و تحلیل آن و تطبیق و مقایسه مباحث مطرح در دو حوزه نظام بینالملل حقوق بشر و آموزههای اسلامی خواهیم پرداخت.
این پژوهش در دو بخش سازماندهی شده است. بخش اول این پژوهش با عنوان تحلیل حقوقی و اسلامی حق بر توسعه به مثابه یکی از حقوق بشر، شامل پنج فصل است. فصل اول عهدهدار تحلیل مفهومی حق بر توسعه و مفاهیم مرتبط و نیز تحول تاریخی آن در سه مقطع، از زمان مطرحشدن این حق تا عصر حاضر است. ماهیت و محتوای حق بر توسعه، مباحث فصل دوم را تشکیل میدهد. در فصل سوم، کرامت انسانی، حق بر حیات، حق تعیین سرنوشت، مساوات و برابری و همبستگی بینالمللی به عنوان مبانی حق بر توسعه بیان شده اند. اهداف حق بر توسعه، شامل عدالت، امنیت، آزادی و رفاه، محورهای اصلی فصل چهارماند و فصل پنجم به تبیین موانع و چالشهای فراروی حق بر توسعه اختصاص دارد.
بخش دوم این پژوهش که در چهار فصل سازماندهی شده است، ابتدا در قالب منابع معاهداتی و غیرمعاهداتی به بررسی منابع حق بر توسعه در نظام بینالملل حقوق بشر میپردازد. فصل دوم عهدهدار تبیین منابع حق بر توسعه در آموزههای اسلامی و فقهی است؛ بنابراین ابتدا به آیات قرآن کریم و سنت و سیره معصومان استناد و استدلال شده و سپس چارچوبهای کلی مرتبط با حق بر توسعه از منظر فقهی بررسی شده است. تبیین احکام فقهی و قواعد فقهی مربوط به این حق، مباحث دیگر این فصلاند. فصل سوم به تببین جایگاه حق بر توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و در فصل چهارم، ضمانت اجراهای فقهی، حقوقی و اخلاقی توسعه به عنوان یک حق بشری بررسی شده است.
به رسم ادب لازم میدانم از همه استادان ارجمندی که با راهنمایی و ارشادات عالمانه خود به غنای این پژوهش افزودند و نیز همکاران گرامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بهویژه پژوهشکده فقه و حقوق که در بهسامانرسیدن این اثر نقش مهمی ایفا کردند، قدردانی و تشکر کنم و توفیق آنان را از خداوند بزرگ خواهانم؛ همچنین از همسر و فرزندان عزیزم که همراهی و همیاری آنان مسیر انجام این پژوهش را هموار ساخت، سپاسگزارم و به روح پدر و مادرم که در زمان انجام این پژوهش دار فانی را وداع گفتند، درود میفرستم و رحمت و رضوان الهی را برای آنان طلب میکنم.
مهدی فیروزی