طی نامه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید کرسی نظریه پردازی«نظریه فقهی سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی» را به ریاست پژوهشگاه ابلاغ نمود.
این کرسی با حضور ارائه دهنده آن حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق و ناقدان و داوران کرسی در طی یک اجلاسیه برگزار گردید.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق در خلاصه کرسی نوآوری خود آورده است: موضوع «نظریه فقهی سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی» در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون بر اساس آن را داشته باشد، اما عواملی مانع از وضع قانون شود. این عوامل که از سنخ عناوین ثانوی هستند عبارت‌اند از: 1. عجز از اجرای یک حکم شرعی در جامعه؛ 2. مصلحت تدرج؛ 3. مصلحت آزادی مردم در عمل بر اساس فتاوای فقها؛ 4. تزاحم.
اهداف قانون‌گذار از چنین سکوتی عبارت است از: 1. عدم اجرای آن حکم شرعی؛ 2. اجرای آن بدون تقید به الزامات قانونی برای مردم، اما با وحدت رویه برای قضات؛ 3. اجرای آن بدون الزامات قانونی حتی برای قضات. اقتضائات سکوت قانون در دو هدف نخست نیازمند اعمال ولایت است؛ و در هدف سوم نیازمند نظارت قانونی.
مشکلی که در سکوت عمدی قانون در فرایند قانون‌گذاری ما وجود دارد این است که: ۱. نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی‌کند؛ ۲. از نظارت‌های قانونی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بهره نمیبرد؛ و ۳. جریان حکم ولایی در آن، با ابهامهایی مواجه است. 4. وظایف دیوان عالی کشور در وضعیت فعلی با اقتضائات سکوت عمدی قانون سازگاری ندارد. نظریه حاضر هر چهار مشکل را حل میکند.