در ابتدا دبیر جلسه حجت الإسلام والمسلمین دکتر فیروزی بیان کرد: موضوع این نشست «بررسی حکم فقهی و حقوقی عوامل مقصر در حوادث رانندگی» است. یکی از مسائل مهم در حوادث رانندگی، عوامل مؤثر در بروز آن و تعدد و تنوع این عوامل و ضریب تأثیر هر یک از این عوامل در بروز یک حادثه است. بر این اساس این سؤال مطرح می‌شود که هر کدام از این عوامل و ضریب تأثیر آنها در یک حادثه، تا چه میزان می‌توانند در حکم فقهی و حقوقی دعوا تأثیر داشته باشند؟ بنابراین، بررسی نقش عواملی همچون راننده، جاده، وسیله نقلیه، پلیس و مانند آن و میزان تأثیر هریک از این عوامل در بروز حادثه و احیاناً اختلاف نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی در این باره و میزان اعتبار نظرات کارشناسان برای قاضی، از مسائلی است که می‌تواند در رسیدگی قضایی و میزان و نوع مسئولیت افراد دخیل باشد. برای بررسی ابعاد این موضوع ابتدا در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سیدحسن وحدتی شبیری هستیم و پس از آن از نظرات ناقدین محترم هم استفاده خواهیم کرد.
در ادامه حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: به عنوان مقدمه باید گفت که نظرات مختلفی در باب مسئولیت مطرح است که از جمله مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که بر اساس این نظریه اصل بر این است که فرد، مقصر است مگر اینکه بتواند عدم تقصیر خود را اثبات نماید. نکته دیگر که در فرض تقصیر مهم است، میزان تأثیر است نه میزان تقصیر. البته دیدگاه جدیدی هم مطرح شده که بر نظریه استناد مبتنی است. برای بررسی هر موضوع لازم است که ابعاد موضوعی و حکمی قضیه مورد بررسی قرار گیرد؛ بر همین اساس، لازم است نظر کارشناسان تصادفات که درصدها را معین می‌کنند هم گرفته شود که چه ملاکی برای این کار دارند. علاوه بر این، دیدگاه قضات رسیدگی کننده هم مهم است؛ زیرا ممکن است نظر کارشناس را نپذیرند و خود بر اساس معیارهایی میزان تقصیر عوامل را احراز کنند.
رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) در ادامه بیان کرد: با توجه به نکات مطرح شده می‌توان گفت که این موضوع از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بحث است: از منظر فقهی، فقیهان این موضوع را در بحث از موجبات ضمان مطرح کرده‌اند؛ از جمله در جواهرالکلام کتاب الدیات ج43 ص64 و 110 با عباراتی نظیر: «علی کل واحد منهما نصف قیمة فرس الآخر ان تلف بالتصادم«... «ولم ینظر الی مقادیر مؤثر» و نیز با عبارت: «لو اصطدمت سفینتان بتفریط»... «لکل منهما نصف قیمة ما اتلف» در آن عبارات موضوع را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، در صورت تعدد عوامل مقصر در حادثه، ولو اینکه میزان تأثیر هرکدام از عوامل متفاوت باشد، حکم به تساوی ضمان داده‌اند و ضریب تأثیر را در حکم قضیه، دخیل نمی‌دانند؛ به عبارت دیگر، درجه تقصیر و میزان تأثیر را ملاک نمی‌دانند. از نظر حقوقی نیز در ماده 335 قانون مدنی و ماده 528 قانون مجارت اسلامی این موضوع مطرح شده است. ماده 528 قانون مجارت اسلامی، تساوی دیه را در فرض تعدد عوامل پذیرفته است و هریک را به تساوی مسئول دیه می‌داند. در این ماده عنصر انتساب ملاک است نه تقصیر. اطلاق ماده حاکی از آن است که به تقصیر توجه نمی‌شود لذا قاضی می‌تواند بدون در نظر گرفتن میزان تأثیر هریک از عوامل، حکم به تساوی ضمان دهد. البته در قانون سابق گفته شده بود میزان تقصیر مساوی یا متفاوت باشد و تصریح به اطلاق داشت. طبق این ماده انتساب کافی است و قضات هم آن را پذیرفته‌اند.
دکتر وحدتی شبیری در بیان نظریه مختار خود اظهار کرد: به نظر می رسد اگر میزان تقصیر و تأثیر هریک از عوامل بر اساس نظر کارشناس یا قاضی متفاوت باشد، باید به همان میزان، خسارت پرداخت شود. ادله این دیدگاه عبارت‌اند از: الف: قاعده اتلاف و تسبیب است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) که بر اساس این قاعده، هر میزان خسارت به هرکدام از عوامل منتسب گردد، به همان میزان، مسئولیت وضمان بار می‌شود. ب: قواعد عمومی ضمان، از ماده 526 قانون مجازات اسلامی نیز با تنقیح مناط استفاده می‌شود که اصل بر تساوی است مگر در صورتی که خلاف آن اثبات شود؛ بنابراین، هرگاه دو یا چند عامل تأثیر داشته باشند اما جنایت به یکی منتسب شود او ضامن است و چنانچه جنایت منتسب به همه شود، اصل تساوی است و همه ضامن هستند مگر اینکه میزان تأثیر متفاوت باشد که در اینجا قاضی باید به صورت متفاوت حکم دهد. مستند آن استصحاب عدم ازلیِ نبود تفاوت است. بنابراین، ماده ماده 526 قانون مجازات اسلامی قید برای ماده 528 خواهد بود. مؤید این مطلب، آیین‌نامه بیمه اجباری شخص ثالث است که درجه تقصیر باید مشخص شود (ماده 6).
سپس جناب آقای دکتر محمدمهدی مقدادی با ذکر شش نکته به نقد مطالب بیان شده پرداخت و اظهارکرد: در مجموع جمع بندی ارائه دهنده محترم پذیرفتنی است و با آن موافقم. با این حال، نکاتی در این باره مطرح است: نکته اول: رویه قضایی متفاوت از مباحث علمی است و تشتت آرا در کارشناسی داریم. برخی کارشناسی‌ها پس از اعتراض کاملاً عکس می‌شود و این نشان از آن دارد که مبنای مشخصی وجود ندارد. برداشت های شخصی و اعمال سلیقه نباید ملاک باشد. تساوی اسباب (تنصیف) در فقه پذیرفته شده است و در مرحله عمل هم سهولت کافی دارد. حال در جایی که میزان تأثیر یک عامل متفاوت و بیش تر باشد، در اینجا نمی‌توان قائل به تساوی شد زیرا تنصیف خلاف عدالت است. نکته دوم: در حقوق ما در بحث مسئولیت و اجتماع اسباب، اصل تساوی اسباب به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است که این امر سهولت در دادرسی را در پی داشته است. اما مشکل جایی است که میزان تأثیر یک عامل بیشتر از دیگری باشد؛ حال گاهی تأثیر بیشتر است و گاهی تقصیر بیشتر است. نکته سوم: سؤالی که مطرح می‌شود این است که در اینجا تقصیر مهم است یا تأثیر؟ احراز تقصیر مشکل است یا احراز تأثیر؟ به نظر من میزان تأثیر مهم‌تر است. نکته چهارم: ماده 526 قانون مجازات اسلامی، اجتماع مسبب و مباشر را دارد ولی تعدد اسباب را نفی نمی‌کند تا نیاز به تنقیح مناط باشد. در این ماده «تأثیر» محور است؛ نه «تقصیر» محور. ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز با ماده 526 همسو است. میزان مسئولیت به نحوه دخالت بستگی دارد. در کتاب مسئولیت مدنی دکتر صفایی نیز همین جمع بندی آمده است که اصل بر تساوی اسباب است اما اگر ثابت شد که میزان تأثیر متفاوت است، باید بر طبق آن حکم داد. نکته پنجم: گاه برخی رانندگان چنان بی‌پروا رانندگی می‌کنند که اگر آنها را به تساوی مقصر بدانیم، خلاف عدالت است. در حقوق کامن‌لا خسارت تنبیهی را آورده‌اند و مبلغی را به نفع زیاندیده در نظر می‌گیرند تا عدالت تأمین شود. نکته ششم: بنابراین به عنوان نتیجه‌گیری خوب است ما همین مبنا را بپذیریم که اگر میزان تأثیر متفاوت بود، مسئولیت هم متفاوت باشد و گرنه حکم به تساوی ضمان می‌کنیم.
در ادامه حجت الإسلام والمسلمین خادمی کوشا مدیرگروه دانش‌های وابسته به فقه در ضمن هشت نکته به نقد مطالب ارائه پرداخت؛ نکته اول اینکه: صورت‌های تقصیر در حوادث رانندگی زیاد است مانند اجتماع مباشران، اجتماع مباشر و سبب، اجتماع اسباب، اجتماع عرضی و طولی و مانند آن. آیا در همه صورت‌ها حکم واحد وجود دارد؟ نکته دوم: در حوادث رانندگی در بخش موضوعی دو بحث داریم اول شناخت موضوع سپس شناخت حکم وضعی. اینکه چه کسی مقصر است، می‌شود شناخت موضوع ولی در تشخیص مسبب، آن را حکم وضعی می‌دانیم. در این جا کارشناسان به قاضی کمک می‌کنند. نکته سوم: باید معلوم شود قول به اصل تساوی در کجا ریشه دارد؟ چرا اصل تساوی مطرح شده است؟ بنابراین، صرف بیان آرای فقهی کافی نیست بلکه لازم است که معلوم شود علت قول به تساوی چه بوده است. نکته چهارم: در نقد و بررسی ادله فقیهان باید سراغ ادله رفت و دلایل را باید آورد و براساس آن بحث کرد. نکته پنجم: اولا ماده 528 قانون مجازات اسلامی، عوامل عرضی و طولی را گفته است. اینکه گفته شد مربوط به جنایت است و از جنایت می خواهیم به اموال تنقیح مناط کنیم، چگونه می‌توان در جنایات تنقیح مناط کرد؟ ثانیاً این بیان، اجتهاد در مقابل نص است. ماده 528 مربوط به تصادم وسایل نقلیه و خاص است در حالی که ماده 526 عام است؛ لذا وقتی راجع به وسایل نقلیه در ماده 528 مطلبی آمده چطور می‌توان سراغ ماده 526 رفت؟ نکته ششم: در باره دلیل قاعده اتلاف است که مربوط به اموال است. در اموال می‌توان درصد تعیین کرد و جای قاعده اتلاف است ولی در قتل، چگونه آن قاعده جاری است؟ در تعیین درصد برای جنایت نیاز به دلیل است، قاعده اتلاف از قواعد اصطیادی است و مربوط به اموال است و در تسری به جنایت نیاز به دلیل روشن‌تر است. قاعده اتلاف، بر محور استناد است و در طولی‌ها عامل مقدم در تأثیر، ملاک است. کسی که سنگ را گذاشته و دیگری در چاه افتاد، همان اولی ضامن است. ضمان متوجه اولی است و سرایت آن به دیگری، دلیل ندارد. نکته هفتم: در باره استصحاب عدم ازلی است که مطرح شد، چگونه قبل اتفاق را به بعد آن که تغییر موضوع است می‌توان استصحاب کرد. علاوه بر این، اصل مثبت می‌شود. نکته هشتم: معیار قرار دادن تعیین میزان تقصیر، عملاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شود چون نظر کارشناسان متفاوت است؛ لذا در نتیجه نمی‌توان ضابطه ارائه داد.
پس از بیان نظرات ناقدان، برخی از شرکت کنندگان نیز نکاتی را مطرح کردند که ارائه دهنده محترم در پاسخ به نکات و سؤالات مطروحه، مطالبی را بیان کردند.