خلق پول
گروه فلسفه فقه وحقوق؛ خبر تفصیلی هم اندیشی نسبت¬سنجی خلق پول با عدالت هم¬اندیشی نسبت سنجی خلق پول با عدالت در روز شنبه 19/11/98 ساعت 9-12 در تالار امام مهدی علیه السلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
در این  نشست چهار تن از اساتید صاحب¬نظر در این زمینه شرکت کردند که عبارتند از : حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام؛ حجت الاسلام والمسلمین موسویان عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.؛ حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی¬اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق و دکتر حسن سبحانی استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه تهران.
در ابتدا دبیر جلسه حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضی اشکوری گزارش مختصری از دو جلسه گذشته در موضوع خلق پول بیان کرد. ایشان گفت: در دو جلسه پیشین، دربارۀ وظایف حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک¬ها در رابطه با خلق پول مباحثی پیرامون این پرسش¬ها صورت گرفت:
1. خلق پول چیست و از چه جنبه¬های فقهی و حقوقی برخوردار است؟
2. آثار اجتماعی و اقتصادی خلق پول چیست؟
3. وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به پدیدۀ خلق پول چیست؟
اما در هم¬اندیشی حاضر به پنج پرسش پاسخ داده خواهد شد که دو سوال نخست، جنبۀ مقدماتی دارد و سوالات دیگر، پرسش¬های اصلی این هم¬اندیشی را تشکیل خواهند داد:
1. ماهیت پول چیست و چه ارتباطی با نقدینگی دارد؟
2. خلق پول چیست و چه مصادیقی دارد؟
3. چه مواردی از خلق پول از مصادیق ظلم است؟
4. در موارد ظلم بودن خلق پول، مسئولیت مدنی با چه نهادی است و شیوۀ جبران آن چگونه است؟
5. چه اقداماتی به عنوان بدیل خلق پول وجود دارد که مصداق ظلم نباشد و تأمین¬کنندۀ اغراض حاکمیت باشد؟
در ادامه حجت الإسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و استاد دانشگاه باقرالعلوم در محورهای زیر به ارائه بحث پرداخت: ایشان ابتدا نقدینگی و مصادیق آن را بیان و سپس مباحث خود را در چند عنوان مطرح کردند:
1.    تعریف و مصادیق نقدینگی
به طور کلی هر گونه افزایش حجم نقدینگی در قالب پول رایج و حجم اسکناس، تسهیلات و اعتبارات بانکی، تعهدات ایجاد شده برای دولت مانند بودجه¬های عمرانی که در برخی از آنها، دولت در صورت عدم تأمین منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای معمول، اوراق مدت¬دار در اختیار پیمانکاران قرار می¬دهد، تبدیل ارز به ریال با نرخ بالاتر ویا دستکاری در نرخ طبیعی ارز می¬تواند از جمله مصادیق خلق پول باشد.
2.    خلق پول از هیچ در اقتصاد ایران
مسأله¬ای که در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار مهم است، این است که خوشبختانه خلق پول از هیچ اتفاق نمی¬افتد. موضوع خلق پول از هیچ، هر چند که در جهان امروز مدافعانی دارد، به دلیل شبهۀ آشکار ربوی بودن و از حیث ایجاد تورم و و نابرابری¬های اقتصادی می¬تواند ضربات بسیار زیادی بر جامعه وارد کند. در اقتصاد ایران سعی بر این است که خلق پول از هیچ رخ ندهد. ازاین¬رو، بانک¬هایی که اقدام به ارائۀ تسهیلات یا اعطای اعتبارات می¬کنند، موظفند که این فعالیت را در چارچوب سپرده¬های بانکی انجام دهند. البته اتفاق کنونی در حال رخداد در بانک¬ها این است که هر چند بانک¬ها بر اساس سپرده¬ها، تسهیلات و اعتبارات را تخصیص می¬دهند و موظفند که بخشی از این سپرده¬ها را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند، ولی از این تعهد قانونی تخطی می¬کنند و به همین دلیل، حجم بدهی بانک¬ها به بانک مرکزی به طور مکرر افزایش یافته است. بنابراین اگر کسی در شرایط کنونی معتقد باشد که خلق پول از هیچ در ایران اتفاق می¬افتد، شاید از این جهت باشد که سقف میزان بلوکه کردن سپرده¬های بانکی نزد بانک مرکزی رعایت نمی¬شود و بانک¬ها بدون رعایت این سقف اقدام به ارائۀ تسهیلات می¬کنند.
3. مباحث اصلی عروض عنوان ظلم و بی¬عدالتی
در رابطه با طروّ عنوان ظلم و بی¬عدالتی چهار بحث اصلی وجود دارد که باید نسبت به آنها دقت کافی شود:
بحث اول: نقش عرف در تشخیص ظلم و بی¬عدالتی
 مرجع تشخیص ظلم و بی¬عدالتی به لحاظ مفهومی و مصداقی چه فرد یا نهادی است؟ آیا عرف در این مسأله مرجع تشخیص است و می¬توان این امر مهم را به عرف واگذار کرد؟ در این صورت، این موضوع مطرح می¬شود که بدون¬شک عرف در تشخیص مصادیق مفهوم ظلم متأثر از واقعیت¬ها و شرایط اجتماعی است.
در دوران مدرن، تفطن¬های بیشتری نسبت به مقولاتی نظیر حقوق بشر و رفاه عمومی ایجاد شده است. اما در روزگار پیشین، وقتی عرف می¬خواست راجع به ظلم و بی¬عدالتی قضاوت و داوری کند، بیشتر به دو موضوع توجه می¬کرد؛ نخست، بخشی از فعالیت¬های کارگزاران و حاکمان که به طور مستقیم نسبت به آحاد جامعه، رفتارها و فعالیت¬های احجاف¬آمیزی مانند اخذ بی¬رویۀ اموال، تعدی بی¬رویه به دارایی¬ها و مالکیت و ایجاد محرومیت¬های آشکار انجام می¬دادند. دومین حوزۀ داوری و قضاوت به این امر برمی¬گشت که قضات و دستگاه قضایی به عدل رفتار نمی¬کردند و حاکمیت در امور تقنینی  به نحو آشکار تبعیض و بی¬عدالتی روا می¬داشت. اما تفطنن به مسائلی نظیر این¬که رفاه در جامعه چگونه توزیع می¬گردد یا برخی اقدامات که باعث گسترش فقر می¬شود یا در مسأله خلق پول موضوعاتی نظیر کاهش قدرت خرید در صورتی که افزایش نقدینگی در نتیجۀ اقدامات ارادی بخش¬هایی از حاکمیت نظیر بانک¬ها باشد، مورد توجه نبود و می¬توان گفت که تفطن به این¬گونه امور به عنوان بی¬عدالتی جزو امور نوظهوری است که در دنیای امروز نزد عرف به عنوان ظلم تلقی می¬شود.
بحث دوم: تأثیرات مهم پذیرش حاکمیت عرف
 در فضای مناسبات جدید و در دوران مدرن، به نوعی تغییر ذائقه¬ها در عرف رخ داده و سطح انتظارات بشر و سطح انتظارات از حاکمیت تغییر پیدا کرده است. در چنین شرایطی اگر گفته شود که مرجع تشخیص ظلم و بی¬عدالتی عرف است، به طور طبیعی در تشخیص مصداق و مفهوم عدالت نوعی تاریخمندی و سیالیت را باید بپذیریم و قبول کنیم که مفاهیم عدل و ظلم متناسب با تغییر شرایط و نگاه¬های فردی و اجتماعی تغییر می¬کنند و سپس در سایر امور نظیر شریعت و مجازات¬های اسلامی نیز این قاعده را جاری بدانیم. در نتیجه اعطای مرجعیت تشخیص به عرف و گردن نهادن به این سیالیت و تاریخمندی در موضوع خلق پول پیامدهای مهمی دارد و در این صورت، باید در سایر زمینه¬ها نظیر شریعت و احکام ارث و دیات و مجازات-های اسلامی نیز این قاعده را جاری کنیم.
بحث سوم: وجه حاکمیتی مسأله خلق پول
 در مسأله قضاوت نسبت به عادلانه یا غیرعادلانه بودن خلق پول تا چه اندازه باید وجه حاکمیتی موضوع را در نظر گرفت؟ در نظر گرفتن این وجه به این معنی است که اقتضائات، نیازها و ضرورت¬های مربوط به ادارۀ جامعه باید در مسأله خلق پول ملحوظ نظر قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر تنها از منظر فقه فردی و یا فقط از منظر قضاوت عرف به مسألۀ خلق پول توجه کنیم و این امر مهم را لحاظ نکنیم که اگر حاکمیت، ارز ناشی از فروش نفت و یا شرکت¬های دولتی، ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی را به دلیل ترس از افزایش نقدینگی تبدیل به ریال نکنند، چگونه دولت و شرکت¬های دولتی اقدام به گذران امور خود نظیر تأمین مخارج ضروری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود نمایند؟ بنابراین نمی¬توان از سویی از دولت خواست که عمران و آبادانی را در دستور کار خود قرار دهد و از صاحبان ایده¬ها و طرح¬های جدید در کشاورزی، صنعت و کارآفرینی حمایت مالی نماید، اما از سوی دیگر این بحث را طرح نمود که چون با افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی رخ می¬دهد و این امر از مصداق ظلم است، نباید اقدام به خلق پول نمود.
بحث چهارم: منشأ انتزاع ظلم و عدل
 از آن¬جا که ظلم و عدل از مفاهیم انتزاعی و معقول ثانوی هستند و جزو مفاهیم عرضی و ماهوی نیستند، منشأ انتزاع این مفاهیم چیست؟ به عنوان مثال، اگر در مسأله خلق پول گفته شود که عنوان ضرر رخ می¬دهد، افرادی که نقدینگی خود را نگه نمی¬دارند و به سرعت آن را تبدیل به کالاهایی نظیر طلا و مسکن می¬کنند، به طور معمول ضرر نمی¬کنند، اما افرادی که نقدینگی خود با روش¬هایی نظیر گذاشتن سپرده نزد بانک حفظ می¬کنند، به واسطۀ خلق پول ضرر می¬کنند، زیرا تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش قدرت خرید آنها می¬شود و یا با تسامح، نوعی تلف مال شامل حال این افراد می¬شود.
در این زمینه این بحث مطرح می¬شود که در کنار ضرر و اتلاف، آیا امر دیگری است که منشأ انتزاع ظلم یا بی¬عدالتی ¬شود؟ علما مسأله ظلم و عدل را بسیار وسیع بررسی کرده و ظلم را محدود به تضییع امور نکرده¬اند و معتقدند که اتفاق هر حرامی، مصداق ظلم است. بنابراین این پرسش در مسألۀ خلق پول مطرح است که با توجه به حرام بودن اضرار و اتلاف، اگر اضرار به غیر یا اتلاف اتفاق بیفتد، می¬توان گفت که ظلم اتفاق افتاده است؟
بحث دیگر این است که آیا از ادله آمره به عدل و ناهیه از ظلم علاوه بر وجه سلبی، وجه ایجابی استفاده می-شود یا خیر؟ تحلیل این مسأله نیاز به مقدماتی دارد و در ابتدا باید بررسی کنیم که آیا مسألۀ حکم عدل و نفی ظلم مسأله¬ای تأسیسی است یا ارشادی؟ و آیا ظلم و عدل از عناوین قصدیه هستند یا خیر؟
4.  مسألۀ جبران خسارت در خلق پول
اگر این مباحث مقدماتی پیش فرض¬بدانیم، معتقدم که موضوع جبران خسارت را نمی¬توان مطرح نمود و ادله در این رابطه انصراف دارد. زیرا به طور کلی، در مواردی که اقدام به خلق پول می¬شود، مجموعه¬ای از اغراض عقلایی قابل دفاع وجود دارد و بلکه در بسیاری از موارد چاره¬ای از این امر نیست. در این صورت، نکتۀ بسیار مهم این است که جبران خسارت در این¬گونه امور چگونه می¬تواند انجام شود؟ زیرا اگر جبران خسارت را از طریق پرداخت نقد انجام دهیم، این امر از مصادیق خلق پول خواهد شد. به عبارت واضح¬تر، اگر فرض کنیم که بر مبنای تصمیمی گفته شود که به میزان کاهش قدرت خرید سپرده¬گذاران بانکی و افراد دارای نقدینگی از باب ادلۀ آمره به عدل و ناهیه از ظلم باید پرداخت نقدی صورت گیرد، این نحوۀ جبران خسارت حجم نقدینگی را بالا می¬برد و باعث خلق پول جدید می¬شود و این امر هم دوباره موجب کاهش قدرت خرید خواهد شد.
5. لزوم توجه دقیق¬تر به مسأله تورم ناشی از خلق پول
بیشتر افرادی که مسأله خلق پول را در ایران کنونی جزو مصادیق ظلم می¬دانند، نقطۀ کانونی توجه خود را معطوف به مسألۀ تورم و کاهش ارزش پول ملی و اتلاف و ضرر رخ داده از این ناحیه می¬کنند. در حالی که تورم به¬ماهو تورم را نمی¬توان امری منفی در اقتصاد تلقی نمود، زیرا تورم در برخی موارد حتی می¬تواند باعث رونق کسب و کار ¬شود. رخداد تورم توأم با رکود امری منفی است، اما گاهی تورم اسباب خروج از رکود را فراهم می¬کند و این موضوع به نحوۀ تعیین سیاست¬های مالی و اقتصادی کشور برمی¬گردد. به عنوان مثال، گاهی اوقات و در شرایطی خاص دولت¬ها به عمد و از روی اراده ارزش پول ملی خود را نسبت به ارزهای خارجی در جهت حمایت از تولید و افزایش صادرات و کاهش واردات کاهش می¬دهند. بنابراین این موضوع بستگی به این امر دارد که تورم در کجا و چگونه و با چه غرض عقلایی مدیریت شود. پس نباید با مسأله طرو به عنوان ظلم و عدل به صورت شکلی و کلی مواجه شد. ازاین¬رو، باید تحلیل نمود که کاهش ارزش پول ملی برخواسته از خلق پول و تورم ناشی از آن برای اقشار مختلف یا فعالان اقتصادی چه پیامدهایی دارد.
6. تردیدهای جدی در مصداق ظلم بودن خلق پول
امر به عدل و نهی از ظلم را باید جزو احکام تأسیسی اسلام بدانیم، به خصوص از آن¬جا که در فهرست واجبات، یکی از وجوب¬هایی که هم متوجه آحاد مکلفین است و هم ترجمانی حاکمیتی دارد، عدل¬ورزی و بسط عدالت در جامعه است. بنابراین نباید حکم به عدالت را به دلیل ارشاد به حکم عقل یا تنها از باب التزام به احکام شرعی تلقی کنیم. پس امر به عدالت و نهی از ظلم تکلیفی است که متوجه آحاد جامعه شده است. اگر این فرض را بپذیریم حتی در مواردی که خسارتی متوجه افراد می¬شود و افرادی نظیر آنانی که تنها اسکناس دارند یا سپرده¬گذاران بانکی به دلیل برخی تصمیمات حاکمیتی خسارتی متوجه آنها می¬شود، این بحث به طور جدی مطرح می¬شود که طرو به عنوان ظلم نسبت به این گروه¬های خاص تردید جدی وجود دارد. زیرا آن¬چه که در ایران به خاطر خلق پول اتفاق می¬افتد، به شکل کلان آن از جمله مواردی است که چاره¬ای غیر از آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، دولت نمی¬تواند اسکناس چاپ نکند و یا به غایت دشوار است که احصایی نسبت به مابه¬ازای کالایی و تولیدات داخلی داشته باشیم که بخواهیم متناسب با آن خلق پول را انجام دهیم.
7 .بررسی نقش فقه در ساختن سیستم کارآمد اقتصادی
این موضوع که ساختارها و سامانه¬های جامعه در حوزه¬های مختلف بانکداری و منابع مالی و در عرصه¬های مختلف صنعت، بازرگانی و تجارت را به گونه¬ای قرار دهیم که پیامدهای منفی آن اعم از تورم و هر گونه خسارت و پیامد منفی کاهش پیدا کند، یک رسالت مهم است و معنای حکمرانی خوب نیز همین است. بنابراین باید به گونه¬ای اقدام شود که به جای برخورد رفوگرانه و دخالت¬های موضعی، سیستمی کارآمد و بهینه حاکم گردد و این امر، آرمانی مطلوب است. اما بحث این است که آیا فقه به¬ماهو فقه عهده¬دار چنین سازماندهی¬هایی است؟ به اعتقاد بنده، فقه در این رابطه سهیم است، اما عهده¬دار محض نیست و در اینجا به دانش¬های دیگری نظیر به دانش¬های توسعه¬ای و نیمه¬بنیادین نیاز داریم که در راستای خروج از وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب نقشۀ راه و راهکار مناسبی را ارائه دهد.
سپس دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران در ارائه مباحث خود به هفت محور زیر اشاره کرد:
1.    مفهوم و ویژگیهای پول
به لحاظ مفهومی می¬توان پول را توانایی و یا قدرت خرید دانست، صرف¬نظر از این¬که چه مصداقی داشته باشد و این مفهوم هم شامل پول کالایی و هم پول¬های الکترونیکی و رمزارزهای جدید می¬شود.
بنده تلقی کالا بودن پول را قبول ندارم و این¬که گفته می¬¬شود پول یک کالا است، یک تلقی نادرست است و به همین دلیل پول قیمت ندارد. در شرایط کنونی، بخشی از این توانایی خرید مابه¬ازای کالایی و خدمتی دارد و با کالاها و خدمات پشتیبانی می¬شود و بخش دیگر آن، فاقد این مقوله است. پس می¬توان گفت که پول امری دورگه است که بخشی از آن، پشتوانۀ کالایی است و بخش دیگر آن مقوله¬ای است که با کالا و خدمات پشتیبانی نمی¬شود. در گذر زمان، این پشتیبانی کالایی در اقتصادها به تدریج کمتر می¬شود و بخش دیگر آن زیادتر می¬گردد.
2.    نقدینگی
در تحلیل این¬که پول چه ارتباطی با نقدینگی دارد، تعریف¬های زیادی وجود دارد که بر اساس آنها، جمع پول و شبه پول برابر با نقدینگی است و از منظر دیگر، پول به معنای قابلیت پرداخت است. با این توضیح، نقدینگی همان پول و پول هم همان نقدینگی است. همچنین هر شکلی از شبه¬پول هم تصور شود، با سهولت کمتری قابلیت یا توانایی خرید دارد.
3.    خلق پول و ظلم
دولت¬ها وقتی پول بانکی یا پول غیرمبتنی بر پشتوانۀ کالایی را تولید می¬کنند و آن را پول رایج اعلام می¬کنند، مردم مجبورند با آن پول کار کنند. در این شرایط، حتی اگر کسی پول رایج را قبول نداشته باشد، این امکان هست که مجرم انگاشته شود، مگر این¬که فرد خود را از معاملات و مبادلات جدا کند. وقتی که پول از طریق استقراض خلق می¬شود، بانکدار از دولت بهره می¬گیرد. باید توجه داشت که بانک¬ها سپرده¬های افراد را در ترازنامه¬های خود جزو بدهی¬ها می¬نویسد، در حالی که در طرف دیگر ترازنامه، همان بدهی¬ها را جزو دارایی خود می¬نویسند و بر اساس این شیوه، فرایندی صورت می¬گیرد و نوعی اخذ مکرر بهره از خلق پول صورت گرفته اتفاق می¬افتد.
دولت¬ها اهدافی را تعقیب می¬کنند و در این زمینه معیار مشخصی وجود ندارد که بررسی نماید آن اهداف، در راستای خدمت به جامعه است یا این¬که ممکن است این اهداف تنها اهداف دولت را تأمین نماید. مردم تورم ناشی از خلق پول را تحمل می¬کنند و تورم به معنای مالیات منفی است. بنابراین می¬توان گفت در موضوع خلق پول، نوعی تورم قانونی رخ می¬دهد که دولت آن را به وجود آورده است. اکنون این پرسش طرح می-شود که چرا وقتی کسی اسکناسی را با پشتوانۀ کالایی تولید کند، با او برخورد می¬شود، اما اگر دولت با قدرتی که دارد بدون پشتوانه، اقدام به جعل اسکناس و خلق پول کند، برخوردی با آن صورت نمی¬گیرد.
در بین افرادی که از بانک¬ها استقراض می¬کنند، گروه اول آنها که چون در آغاز این فرایند، موجب افزایش قیمت¬ها نمی¬¬شوند، منافع بیشتری نسبت به کسانی می¬برند که در مراحل بعدی وام می¬گیرند. چون وقتی که پول به طور متناوب چرخش پیدا می¬کند، قیمت¬ها افزایش می¬یابد و در این شرایط، افرادی که دیرتر به پول دست می¬یابند، قیمت بیشتری می¬پردازند. بنابراین بین طبقات وام¬گیرندگان تحمل این فشار تورمی یکسان نیست. همچنین اگر خلق پولی که اتفاق می¬افتد بخواهد برگردد و انقباضی عمل کند هم آثاری از جمله ورشکستی¬ها دارد و باید آن را هم مورد بررسی قرار داد. تورم، نوعی تجاوز به حقوق افراد است و حائز اهمیت بسیار است. در نتیجۀ این امر، طبقۀ متوسط به واسطۀ تورم به طور مداوم کوچک¬تر می¬شود.
4.    مسألۀ جبران خسارت در خلق پول
در باب این¬که چه افراد و نهادهایی در نحوۀ جبران مسئولیت نتایج ناشی از خلق پول دارند باید گفت در درجۀ نخست دولت¬ها از طریق بانک مرکزی و سپس قانون¬گذاران و سیاست¬گذارانی که این مسأله را قانونی و یا اجازۀ آن را صادر می¬کنند، مسئول هستند. به طور معمول، در وظایف سازمانی یا ذاتی بانک¬های مرکزی حفظ ارزش پول قید شده است، اما مشاهده می¬شود که نهادهایی که باید حافظ ارزش پول باشند، کاهش-دهندۀ این ارزش می¬شوند. البته تصور می¬کنم برخی از اساتید گروه¬های علمی در بسیاری از موارد در حکم کارمندهای بانک¬های مرکزی قرار می¬گیرند و تحت عنوان تثبیت نظام قیمت یا اقتصاد کلان، توجیه علمی برای اقدامات بانک مرکزی می¬کنند و از این جهت، در این زمینه مسئولیت دارند.
5.    راهکارهای عبور از شرایط اقتصادی موجود
در خصوص راهکارهای عبور از وضعیت فعلی بنده با ورود شرع به مسائل به صورتی که اکنون رایج است، موافق نیستم. به عبارت دیگر، نمی¬توان اجازه داد نهادها و پدیده¬ها روند خود را طی کنند و سپس از ناحیۀ دین وارد شد و بیان کرد که بخشی از کارکردهای آنها مشکل دارد و باید چه اقداماتی از ناحیۀ دین نمود تا این مشکلات رفع شود. زمانی که دین در اقلیت است و به طور گسترده نمی¬تواند اقدامی انجام دهد، رفع این قبیل مشکلات بسیار ارزشمند است. اما وقتی که دین حاکمیت دارد و حکومت به نام دین عمل می¬کند، قانع شدن به این¬گونه اصلاحات قانع شدن به امور کم و عدم استفاده از قدرت و اختیاری است که حکومت برای خود درست کرده است. بنابراین باید ساختارها را به گونه¬ای طراحی و جامعه را به طور سیستمی به نحوی اداره نمود که از آن مفسده خارج نشود. به عنوان نمونه، در بحث حاضر با توافق روی چیستی پول و طراحی نظام مالی مبتنی بر آن نظامی طراحی نمود که تبعاتی نظیر ربا را نداشته باشد. پس نمی¬توان به عنوان اسلام جامعه را اداره کرد و نظام بانک¬ها به گونه¬ای عمل کنند که نگران باشیم که ربوی است و تنها شورایی فقهی بر فراز بانک¬ها گذاشته شود.
راهکار مطلوب، اصلاحات سیستمی در بنیان¬های مسأله است و این شیوه که تنها اقدام به نوعی اصلاحات حداقلی شود، نمی¬تواند درست باشد. همچنین تحت عنوان مصلحت نمی¬توان شأن چندانی برای دولتی که باید سیستم را به نحو دینی اداره کند، قائل شد.
6.    تفاوت¬های اساسی حاکمیت کنونی با حاکمیت مطلوب اسلامی
حاکمیت و دولتی که در بیان اساتید محترم آمده است با حاکمیت و دولت مستقر در جمهوری اسلامی تفاوت¬های اساسی و ماهوی دارد. در این زمینه، حاکمیت به نیابت از امام معصوم(ع) مثال زده می¬شود که با اختیارات خود بر اساس مصلحت عمل می¬کند، اما آن¬چه که در اجرا و عمل می¬گذرد، این¬گونه نیست. بنابراین توصیه بنده این است که قابلیت دولت¬ها در ادارۀ امور نه در نزدیکی آنها به شئون اسلامی و تنها به گونه¬ای نسبی در نظر گرفته شود. ضمن آن¬که به نظر می¬رسد برخی از توصیه¬ها در مسائل اقتصادی در واقع، توجیه اقدامات دولت¬های کنونی است و باید از آن حذر کرد. نگاه به بودجه¬ها و شیوۀ مالی دولت نیز نشان می¬دهد که این شیوه تا چه اندازه از شیوۀ مطلوب فاصله دارد. در نتیجه، باید از جنبۀ قدسی دادن به دولت و عملکردهای آن فاصله گرفت و این شیوۀ برخورد با دولت، مشکلات فراوانی ایجاد می¬کند.
7.    نقش فقه در رفع مسائل اقتصادی
در رابطه با نقش فقه در حل مسائل اقتصادی باید گفت هر چند که به طور طبیعی، فقه حق ورود و اجازه دادن یا ندادن به مسائل اقتصادی را دارد، اما نباید این امر محدود به رفوگری تنها باشد. بنابراین به نظر می-رسد باید روش جدیدی را در پیش گرفت و مسیر کنونی که به معنای حرکت مجزای حوزه و دانشگاه و انجام برخی اقدامات صوری در راستای نزدیکی این دو نهاد بود، تغییر یابد. در این راستا، باید افراد یا نهادهایی که مشغول ساختن یا اصلاح سیستم هستند، فهم مناسبی از فقه داشته باشند تا طراحی این سیستم توان علمی حوزه و دانشگاه را در کنار یکدیگر لحاظ نمایند.
باید توجه داشت که در قالب بانک نمی¬توانیم راهکار بدیلی پیدا کنیم. پس باید نظام مالی متناسب با مفهوم پول که در آن ربا و ظلم نباشد، را طراحی کنیم حداقل لازم است که این مباحث در اندیشکده¬ها مطرح شود و کوشش کنند که راهکارهای بنیادینی جهت عبور از وضعیت کنونی را پیدا نمایند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در محورهای زیر به ارائه بحث پرداخت:
1.    تعریف¬های عدالت
دو تعریف مشخص از عدالت وجود دارد که به طور اجمالی به آنها اشاره می¬شود. دو تعبیر منسوب به امام علی(ع) در رابطه به عدالت وجود دارد: «اعطاء کل ذی حق حقه» و «وضع کل شی فی موضعه». بنده تعریف نخست را دیدگاه خردی می¬دانم و بر مبنای آن، عدالت این است که حق صاحب حقی به او اعطا شود و ظلم یعنی حق از فرد صاحب حق دریغ یا غصب شود. اما تعریف دوم بیشتر رویکرد کلانی دارد و معتقد است که ساختارها و نهادها باید به گونه¬ای چیده شود که هر چیزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و در نقطه مقابل، ظلم این¬گونه تعبیر می¬شود که ساختار به گونه¬ای طراحی شود که هر چیزی در جایگاه خود قرار نگیرد و در جایگاه دیگری به کار گرفته شود.
2.    تأثیر خلق پول بر اقشار مختلف
خلق پول موجب تورم می¬شود و تورم، ظلم به مردم است. مردم چند دسته¬اند:
1. سپرده¬گذاران بانکی: قضاوت کلی در این زمینه نمی¬توان داشت و این مسأله بستگی به نرخ سود سپرده¬ها و تورم دارد. اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده¬ها باشد، به طور معمول افراد دچار ضرر می¬شوند، مثل شرایط کنونی ایران
2. حقوق¬بگیران ثابت: گروهی که به طور معمول گفته می¬شود بیشترین تضرر را از شرایط تورمی دارند، حقوق¬بگیران و افرادی هستند که درآمدهای ثابت ماهانه دارند. اگر حقوق و دستمزد این افراد به صورت ماهانه و سالانه متناسب با تورم تعدیل شود، آنها ضرری نخواهند کرد. اما اگر این تعدیل پایین¬تر از نرخ تورم باشد، به طور قطع متضرر خواهند شد.
3. کسبه و تجاری که کار آنها تجارت و بازرگانی است: این افراد به طور معمول هیچ ضرری از تورم نمی¬کنند. آنها با هر قیمتی که کالاها را می¬خرند، با سود معقول آنها را می¬فروشند و حتی ممکن است بازار این افراد در شرایط تورمی رونق پیدا ¬کند.
4. تولیدکنندگان: این گروه به طور معمول به قیمت محصولات خود می¬افزایند.
با توجه به گروه¬های یاد شده نباید به طور مطلق این دیدگاه را طرح نمود که مردم از تورم متضرر می¬شوند، بلکه باید بررسی نمود که این تضرر چه گروه¬هایی را دربرمی¬گیرد و به چه میزانی است.
3.    قاعدۀ فقهی اقدام و مسأله خسارت ناشی از خلق پول
اگر کسی به خواست خود اقدام به ایجاد سپردۀ بانکی نموده است، در حالی که می¬توانست موجودی خود را در دارایی¬هایی نظیر زمین، ساختمان و یا تولید سرمایه¬گذاری کند، او اقدام مورد نظر خود را انجام داده است و نمی¬توان این فرد را با افرادی نظیر حقوق¬بگیران جامعه مقایسه نمود، زیرا این افراد حقوق خود را تنها به اندازه¬ای که قانون تعیین می¬کند، دریافت می¬کنند و متأثر از شرایط تورمی هستند.
4.    خلق پول در دایره مصالح
از منظر خردی، پول به عنوان مال اعتباری یک کالای در اختیار دولت است و دولت بر اساس مصالح کلان حق دارد آن را تولید و ایجاد کند. پس اولاً و بالذات حکم حرمت یا وجوب در این رابطه وجود ندارد، یعنی نه واجب است که دولت پول را خلق کند و نه حرام است که دولت اقدام به تولید آن نماید و به همین دلیل، همۀ امور در این زمینه، دایرمدار مصالح جامعه است و اگر بخواهیم از دولت اسلامی به عنوان دولت مصالح یاد کنیم، مسألۀ خلق پول یکی از مصادیق آن است. در نتیجه، اختیار ایجاد و تولید پول همانند سایر کالاها و اموال در دایرۀ مصالح کلان جامعه قرار می¬گیرد.
5.    خلق پول و مسألۀ تورم
از منظر انگیزه¬ها باید توجه نمود که برخی اوقات خلق پول برای موارد مهمی نظیر رفع فقر و امنیت کشور است و در این زمینه، موضوع مصلحت مطرح می¬شود. بنابراین از جهت خردی، از آن¬جا که پول ماهیتی اعتباری دارد و مثل پول¬های گذشته سند بدهی نیست، این مال اعتباری در اختیار دولت است و دولت طبق مصالح اقدام به تشخیص مصالح البته با روش¬های کارشناسی می¬کند و با این شیوه اقدام به خلق پول در راستای نیازهای مهم جامعه نظیر رفع فقر و توزیع عادلانۀ ثروت می¬نماید، هر چند که این رخداد منجر به به وجود آمدن تورم در جامعه شود.
به اعتقاد بنده، تورم نسبت به سپرده¬گذاران هیچ ضمانتی را موجب نمی¬شود، زیرا آنها بر اساس قاعدۀ اقدام، اقدام کردند. اما نسبت به حقوق و دستمزدبگیران، تورم موجب ضرر و زیان آنها می¬شود، البته اگر نظام پرداخت¬ها در کشور، چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی به گونه¬ای ساماندهی شود که متناسب با تورم، تعدیل حقوق و دستمزدها رخ دهد، ضرر و زیان به وجود آمده به نحوی جبران می¬شود. اما اگر حقوق و دستمزد متناسب با تورم جبران نشود ضمان پدید می¬آید و اگر این ضمانت اجرا نشود، ظلم حاکم می¬گردد. در صورتی که کارفرمای فرد، دولت باشد، دولت ضامن است و باید ظلم را جبران کند.
6.    بررسی عدل و ظلم از منظر کلان
از منظر کلان، اگر خلق پول حتی برای نیازهای ضروری یا مصلحتی باعث ایجاد تورم¬های دورقمی شود، زمینه¬ساز اختلال نظام در سطح کلان اقتصادی می¬شود. البته در این زمینه گاهی تعارض بین مصالح و ضرورت¬ها به وجود می¬آید و به همین جهت، باید در این زمینه دقت زیادی نمود.
7.    راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور
در موضوع ارائه راهکارها، باید در ساختار اقتصادی ایران اصلاحات اساسی صورت گیرد و در این زمینه، انجام اقدامات زیر ضروری است:
1. منضبط شدن فوری خلق پول: اگر حاکمیت نمی¬تواند خلق پول را در نظام بانکی یعنی بانک¬های تجاری مدیریت کند، ممنوعیت این نوع از خلق پول بهتر از وجود آن است. اما اگر حاکمیت می¬تواند در این رابطه مدیریت مناسبی داشته باشد، اشکالی ندارد. در این صورت، موضوع مالیات مطرح می¬شود و دولت باید از درآمد بانک¬های تجاری از محل بازده خلق پول، میزان قابل توجهی مالیات در حد 80 یا 90 درصد اخذ کند. اما  به نظر می¬رسد در شرایط کنونی، این توانایی از سوی حاکمیت وجود ندارد و نشانۀ آن، اضافه برداشت-هایی است که بانک¬های تجاری از منابع و ذخایر بانک مرکزی می¬کنند
2. اصلاح بخش خصوصی: زمانی که دولت کلان¬پروژه¬ها و طرح¬های خود را اجرا می¬کند، با کسری بودجه مواجه می¬شود. در این شرایط، دولت معتقد است که این پروژه¬ها و طرح¬ها را برای رفع فقر و رفاه مردم اجرا می¬کند، بنابراین جهت رفع کسری بودجه آنها یا باید مالیات¬ها را اضافه کند یا به سمت استقراض از بانک مرکزی که همان خلق پول است، حرکت کند. در صورت واگذاری کلان¬پروژه¬ها به بخش خصوصی، هزینه¬ای به دولت تحمیل نمی¬شود. به عبارت دیگر، در راستای اصلاح ساختار اقتصادی دولت باید کلان-پروژه¬ها و طرح¬هایی که واقعاً قابلیت واگذاری دارند را به بخش خصوصی واگذار نماید.
3. اصلاح ساختار مالیاتی: به طور کلی، در صورتی که ساختار مالیاتی به خوبی اصلاح شود و درآمدهای مکفی از این ناحیه در اختیار دولت قرار گیرد، نیاز چندانی به خلق پول نخواهد بود.
4. ابزارهای مالیه اسلامی: در صورتی که همچنان با طی مراحل فوق، دولت جهت اجرای پروژه¬های اساسی خود با کسری منابع مواجه شد، ابزارهای مالیه یا اوراق بهادار اسلامی بسیار بهتر از خلق پول و استقراض دولت از بانک مرکزی می¬تواند مفید باشد.
سپس حجت¬الاسلام والمسلمین حسنعلی علی¬اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق مباحث خود را در محورهای زیر مطرح کرد:
1.    مفهوم عدالت توزیعی
در باب این¬که توزیع عادلانه اموال به چه معناست، چند دیدگاه مطرح شده است. برخی توزیع برابر، برخی توزیع بر مبنای استحقاق و برخی توزیع بر اساس نیاز را به معنای عدالت می¬دانند و برخی دیگر نظیر شهید صدر، دیدگاه ترکیبی در این رابطه را مطرح می¬کنند.
بنده دیدگاه دیگری را در رابطه با عدالت مطرح می¬کنم که بر مبنای آن، توزیع اموال و ثروتی که حکومت انجام می¬دهد باید به گونه¬ای باشد که فقر از جامعه برداشته و کفاف عمومی تأمین شود و اموال در دست صاحبان ثروت به صورت انحصاری چرخش پیدا نکند،
2.    بررسی چند حالت ممکن در رخداد خلق پول
جامعه¬ای را تصور کنید که اموال واقعی نظیر محصولات کشاورزی و دامی و معادن و در مقابل آنها، مال اعتباری با حجم مناسبی وجود دارد و نسبت مناسبی بین مبادلۀ کالا و پول موجود حاکم است و به همین دلیل، هیچ تورمی رخ نمی¬دهد. در این شرایط، عدالت حاکم است، اما زمانی که خلق پول زیاد می¬شود و به عنوان نمونه، بیش از ده درصد نیاز واقعی و رشد اقتصادی کشور پول خلق می¬شود، شبهۀ اساسی رخ می¬دهد و باید بررسی نمود که در چه مواردی موجب ظلم می¬شود؟ بنده پنج مثال را با اغراضی خاص مطرح و مشخص می¬کنم که در چه مواردی ظلم رخ داده و در چه جاهایی این¬گونه نیست.
1. مسأله امنیت: فرض کنید که بحرانی در کشور پیدا شده و حکومت نیاز به میزانی پول جهت رفع این بحران امنیتی دارد. در این شرایط یا حکومت باید با مالیات گرفتن از مردم اقدام به تأمین امنیت جامعه نماید و یا این¬که با فعالیتی سریع، اقدام به چاپ پول از سوی بانک مرکزی نماید. در هر دو حالت به میزانی ارزش دارایی¬های مردم را کاهش می¬دهند. اما در اخذ مالیات از مردم اگر از این شیوه بهره بگیریم که هر فردی به تناسب دارایی¬های خود مالیات بپردازد، افراد مرفه¬تر مالیات بیشتری را خواهند پرداخت. اما در وضعیت خلق پول، این تناسب وجود ندارد و در این شرایط، افرادی که تمام سرمایۀ آنها نقدی و یا سپردۀ بانکی است بیش از افرادی که بیشتر سرمایۀ آنها کالا است، ارزش دارایی¬های خود را از دست خواهند داد. اما مسأله مهم در رابطه با موضوع امنیت این است که زمان زیادی برای رفع مشکل امنیتی وجود ندارد و به دلیل تعجیلی بودن مسأله امنیت، دولت نمی¬تواند صبر زیادی نماید و به سرعت محتاج منابع مورد نیاز است.
2. فقرزدایی: زمانی دولت جهت فقرزدایی هم می¬تواند از مسیر اخذ مالیات از آحاد جامعه به میزان ثروت و درآمد آنها اقدام کند و هم می¬تواند از طریق خلق پول جدید اقدام به فقرزدایی در جامعه نماید. اگر این خلق پول رخ دهد، مال اعتباری جدیدی هویدا می¬شود که با وجود آثار تورمی در جامعه، دولت می¬تواند با این منابع جدید اقدام به رفع فقر در جامعه کند. این اقدام در این صورت، کاملاً در مسیر عدالت و غیرظالمانه است و با این شیوه، دولت می¬تواند فقر را در جامعه از بین ببرد و کفاف عمومی به وجود آورد.
3. اعطای وام به تولیدکنندگان: در برخی اوقات وام¬های اعطایی به تولیدکنندگان، خلق پول نیست و تنها سپردۀ افراد به تولیدکنندگان داده می¬شود و نوعی جابجایی پول رخ می¬دهد. اما در مواردی هم مطابق قانون، بانک¬ها مجبور می¬شوند مقدار مشخصی به تولیدکنندگان وام بدهند و در این صورت خلق پول رخ خواهد داد. اگر این وام در مسیر تولید قرار گرفت، باعث رشد اقتصادی و اشتغال می¬شود و این اشتغال باعث می-شود که فقر در جامعه کاهش یابد و با اخذ مالیات مضاعف از تولیدکنندگان، فقرزدایی و تعدیل ثروت بیشتری رخ خواهد داد.
4. وام¬های بانک¬های خصوصی: در مواردی بانک¬های خصوصی از طریق وام خلق پول می¬کنند و به حساب سپرده¬گذاران خود مبالغی اضافه می¬کنند و با این شیوه به حساب سهام¬داران این بانک¬ها مبالغ هنگفتی افزوده می¬شود. در این زمینه دو موضوع وجود دارد؛ یکی این¬که این وام¬ها به چه نهادی داده شود، اگر به تولیدکننده داده شود و منجر به تعدیل ثروت و کاهش فقر شود، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر این پول به سهام¬داران بانک خصوصی داده شود، در صورتی که مالیات مناسبی از این پول از سوی دولت اخذ و صرف اهداف صحیح اقتصادی شود، بدون مشکل است.
5. سود سپرده¬ها: اگر بانک¬ها از طریق سود سپرده¬ها اقدامات اساسی انجام دهد ولو با وام دادن با واسطه و یا این¬که واقعاً ثروتی ایجاد شود و بر اساس آن ثروت، به سپرده¬گذار سود دهد، این سودی که به وی تعلق می-گیرد، فاقد مشکل است. اما اگر بانک توانایی استفاده از سپرده¬های بانکی را نداشته باشد و تنها ماهانه به حساب سپرده¬گذاران مبالغی اضافه کند، این اقدام مصداق خلق پول است و باعث ایجاد مشکلات خواهد شد.
3.    اهمیت اهداف حکومت در تشخیص ظلم و عدل
بزنگاه عدالت و ظلم در خلق پول وابسته به هدفی است که حکومت دارد و می¬خواهد پول خلق شده را به مصرف برساند. اگر مصرفی که به واسطۀ خلق پول انجام می¬شود و این پول خلق شده در آن¬جا هزینه می-شود، در راستای تأمین عدالت و اهداف اقتصادی اسلام مثل امنیت باشد، حکومت این مجوز و حق و بلکه این وظیفه را دارد که از این ابزار استفاده کند. بنابراین حکومت می¬تواند خلق پول کند تا امنیت خود را حفظ و فقرزدایی و تعدیل ثروت نماید. پس خلق پول به طور کلی، حتی اگر از ارزش پول مردم کم کند، مصداق ظلم نیست، بلکه باید بررسی نمود که با پول خلق شده حکومت چه کاری انجام می¬دهد و آن فعالیت نشان می¬دهد که این خلق پول مصداق ظلم است یا خیر؟
4.    مقایسۀ ابزارهای حکومت جهت تأمین اهداف خود
به طور کلی دو ابزار مهم در اختیار دولت است؛ یکی این¬که دولت با اخذ مالیات بدون خلق پول اهداف خود را که نیازمند پول است، تأمین کند. یعنی جهت تأمین اهدافی نظیر فقرزدایی و تعدیل ثروت از مردم مالیات بگیرد و هیچ پولی خلق نکند. دوم این¬که پول خلق کند و در واقع، از ارزش پول مردم بکاهد. از یک طرف، نتیجۀ این دو رویکرد یکسان است و در هر دو مورد، به یک میزان پول در اختیار دولت قرار گرفته است، اما تفاوت آنها این است که در خلق پول، دولت به سرعت این کار را انجام می¬دهد و در اموری نظیر امنیت می¬تواند این امر حائز اهمیت و ارزشمند باشد، اما در سایر امور این تعجیل جایگاهی ندارد و ضرورتی به خلق پول نیست و بنابراین دولت می¬تواند از ابزار مالیات استفاده کند و به طور دقیق بر مبنای ثروت¬های مردم اخذ مالیات نماید. همچنین در خلق پول  دولت نمی¬تواند بر اساس ثروت مردم از ارزش اموال آنها کم کند، زیرا با این شیوه تنها از ارزش پول مردم کم می¬شود و این¬گونه نیست که دارایی¬های همۀ مردم بین پول و کالا تقسیم شده باشد.
با توجه به مطالب بیان شده، در مقایسه بین این دو ابزار باید گفت در مواردی که حکومتی تعجیلی در به دست آوردن پول مورد نیاز خود ندارد، از آن¬جایی که خلق پول به طور مساوی از دارایی¬های مردم کسر ارزش نمی¬کند و تنها از ارزش پول مردم می¬کاهد و کاری به ارزش سرمایه¬های کالایی مردم ندارد، یک ضعف نسبت به مالیات دارد و مالیات از این جهت، ارزشمندتر از خلق پول است و دولت می¬تواند به سراغ آن برود و این حق را دارد که به عنوان ولایت در اموری که نیازمند دارایی است، از این ابزار استفاده نماید. در زمان حضرت علی(ع) هم مقوله¬ای تحت عنوان عشر وجود داشت و طبق دستور حضرت، یک دهم دارایی¬های مردم برای تأمین نیازهای ضروری حکومت اخذ می¬شد. البته به طور طبیعی، تعیین درصد مالیات در هر دورۀ زمانی با حکومت است و این¬گونه نیست که مقدار مشخصی باشد و این میزان، نوعی حکم حکومتی در دایرۀ مباحات است.
همه مواردی که بیان شد، با قطع از نظر مقایسۀ پول ملی و ارزهای خارجی است. به عبارت واضح¬تر، باید بررسی نمود که علاوه بر این¬که خلق پول رایج کشور می¬تواند در برخی موارد مصداق ظلم باشد، اما اگر با خلق پول از ارزش پول ملی کشور در مقایسه با ارز کشورهای دیگر کاسته شود، نوعی ظلم مضاعف به وجود می¬آید. البته در مواردی که جنبۀ تزاحم دارد، چاره¬ای از این امر نیست و به دلیل نیازهای فوری و تعجیلی باید به این امر با وجود خسارت¬های وارده تن داد.
در ادامه برخی از حاضران در جلسه هم¬اندیشی نکاتی را بیان کردند.
کلید واژه: خلق پول، عدالت، عدالت توزیعی، ظلم و عدل، امنیت، وام، تورم
 


 
کلمات کليدي
خلق پول, عدالت, عدالت توذیعی, ظلم و عدل, امنیت
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 46
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما