روابط عمومی پژوهشکده فقه و حقوق؛

نشست علمی «تطبیقات قاعدۀ فقهی نفی ظلم بر مصادیق حکومتی و اجتماعی» در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد.

به گزارش رابط خبری پژوهشکده فقه و حقوق به نقل از سایت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشست علمی «تطبیقات قاعدۀ فقهی نفی ظلم بر مصادیق حکومتی و اجتماعی» با ارائه حجت الإسلام و المسلمین سیف الله صرامی عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی، رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز چهارشنبه 8 آذر در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیف‌ﷲ صرامی در ارائه موضوع بحث بیان داشت: اصل مدعا این است که در بین قواعد فقهی، قاعده‌ای به نام قاعدۀ نفی ظلم داریم که پیوست احکام است؛ همان‌طور که نفی حرج نیز پیوست تمام احکام است. یعنی خداوند همان‌طور که فرموده است نمی‌خواهم احکام من سبب حرج شود، نمی‌خواهد احکام سبب ظلم شود.
وی افزود: توجیه‌گر این جلسه، بحث از تطبیقات این قاعده است. این بحث اختصاص به مباحث حکومتی ندارد. اما در اینجا بازتاب این بحث را در مباحث اجتماعی و اخلاقی می ببینیم.
رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح نمود: بحث ما خارج از جایی است که به حکم یا عدل قطع داریم. محل بحث جایی است که عرفاً ظلم تشخیص داده شود. این قاعده می‌گوید در شرایط خاصی که عرفاً امتثال یک حکم ظالمانه باشد، حکم تحدید شده و اجرا نمی‌شود.
وی البته مدعای خود را متفاوت از قاعدۀ عدالت دانست که در آن سخن از این است که اگر حکمی عادلانه است، پس حکم شرعی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین صرامی دلیل این قاعده را نیز تمسک به الفاظ آیاتی دانست که ظلم را در عالم تشریع و تکوین نفی می‌نمایند همچون آیۀ «و أنّ ﷲ لیس بظلّام للعبید»
وی در ادامه به سه دسته تطبیقات در قاعده اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دستۀ اول در خود ادلۀ شرعی مطرح شده است. مثل آیۀ «لایحب ﷲ الجهر بالسوء الا من ظلم» که تصریح می‌کند فرض مظلوم واقع شدن از این حکم بیرون است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: دستۀ دوم مواردی است که فقیهان به نفی ظلم در برخی از استنباطات تمسک کرده اند؛ مانند بحثی که صاحب جواهر در قصاص در جلد ۴۲ صفحۀ ۲۵۴ مطرح می‌کند که در بحث قصاص در صورتی که جانی ضربه‌ای بزند که به پردۀ استخوان برسد، مجنی علیه باید به همان میزان قصاص کند که صاحب جواهر در اینجا مخالفت کرده است و صورت‌های مختلفی را لحاظ می‌کند تا قصاص ظلم محسوب نشود.
حجت الإسلام صرامی خاطرنشان کرد: مثال‌های دستۀ سوم  مثال هایی است که از این قاعده به دست می آید و قبلا سابقه نداشته است. مثلاً اگرچه اطاعت فرزند از والدین واجب است، ولی آیا در فرضی که اطاعت فرزند موجب پیشرفت نکردن علمی و ظلم به آیندۀ او شود نیز همین‌گونه است؟
وی افزود: مثال دیگر که حکومتی‌تر است، دربارۀ اجرای حدود است و ثمرات فراوانی دارد. مثلا جوانی که هیچ‌گونه امکانات ازدواج ندارد و شرایط غیرقابل تحملی به لحاظ جنسی دارد، اگر دچار ارتکاب زنا شود، آیا حاکم شرع می‌تواند او را حد بزند؟ ما می‌گوییم اگر عرف درخصوص چنین موردی اجرای حد را ظلم بداند، چون که خداوند می‌فرماید: «و ما ربّک بظلام للعبید» اجرای خد خاصی نمی شود؛ هر چند، ارتکاب فعل بر آن جوان حرام بوده است و حاکم هم می تواند، به جای حد، در چنین موردی، به تشخیص خود، او را تعزیر کند.
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دربارۀ ثمرۀ عملی این نظر بیان داشت: ثمره‌اش این است که ما در اجرای حدودمان می‌توانیم به همین شکل به قانون اضافه کنیم که قاضی باید، مثلا در مواردی مثل اجرای حد، بررسی کند که آیا ظلم هست یا نه؟
بخش دیگری از این جلسه به پرسش و پاسخ گذشت. از جمله حجت‌الاسلام دکتر بوسلیکی دو اشکال مطرح نمود؛ اشکال اول دربارۀ نسبیت اخلاقی بود. اما قید دوم مربوط به روش تطبیق این قاعده بود. بدین معنا که چرا این قاعده صرفاً بر جزئیات قابل تطبیق باشد و نتوان از آن حکم کلی اصطیاد نمود. وی با اشاره به بخشی از ایدۀ آیت الله مبلغی یعنی ایدۀ خصائص الشریعه که بخشی از منابع دین به ما نرسیده است ولی از روی آنچه که رسیده و با تکیه بر نظریۀ نفی ظلم از آنجایی که خصائص شریعت برای ما روشن شده است، می‌توان واقعیت آنچه نرسیده را به دست آورد پرسش کرد: چرا از قاعدۀ شما نتوان حکمی کلی به دست آورد؟
حجت‌الاسلام و المسلمین صرامی در پاسخ تأکید کرد: ما دلیلی بر این نداریم و نمی‌توان حکم نوعی را برداشت؛ زیرا اینها از جنس نفی حرج است. یعنی خدا نمی‌خواهد حرج را بردارد چون به هر حال هر حکمی نوعی سختی دارد بلکه منظور برداشتن حرج خاص به عنوان ثانوی است؛ در مورد قاعده نفی ظلم هم رفع امتثال حکم، به عناوین ثانوی است.


 
منبع:

11:241402/9/12
تعداد بازدید: 82
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 83

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما