مدیرگروه مسائل فقهی و حقوقی؛

اصل بر عدم سقط جنین است /ممانعت از حق شرعی سقط به صرف نگاه افزایش جمعیت قابل توجیه نیست.

در جلسه سمینار پروژه «معیارها و مبانی تشخیص حرج در سقط درمانی» رویکردها و سیاست های ناظر به افزایش یا کاهش جمعیت بازنگری شد و مشکلات حقوقی و فقهی تشخیص حرج مادر در سقط درمانی تبیین شد.
به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق سمینار پروژه«معیارها و مبانی تشخیص حرج در سقط درمانی» در روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 10 تا 12 در اتاق جلسات پژوهشکده فقه و حقوق با حضور اعضای شورای علمی این گروه برگزار شد.
در ابتدا دکتر اسماعیل آقابابایی محقق این پروژه به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: سیاست های ناظر به جمعیت با دو رویکرد در جهان دنبال می شود:
1. سیاست های ناظر به کاهش جمعیت جهان با هدف حفظ و توسعه اقتدار امریکا که توسط هنری کسینجر تحت عنوان «علم سلامت باروری» مطرح شد و بعد سیاست مداران با شیوه های مختلف پیگیر آن شدند که منوط کردن پرداخت وام بانک جهانی به لزوم اجرای این سیاست ها در کشورهای مختلف از جمله ایران یک نمونه است. تبلیغ شعار«فرزند کمتر زندگی بهتر» ترویج عقیم‌سازی و آموزش برای شکل گیری خانواده‌های کوچک نیز با همین هدف دنبال می شود.
2. سیاست های ناظر به تشویق و توسعه مصادیق سقط جنین که طرح مبانی ای چون: مالکیت داشتن زن بر سرنوشت خود، جزئی از مادر بودن جنین از این موارد است.
وی در تبیین نوع رویکرد در کشور ایران اظهار داشت: در ایران مبتنی بودن قوانین با شرع موجب شد تنها در مواردی که به لحاظ فقهی امکان سقط جنین مطرح است، قوانینی تدوین گردد که در نهایت به سال 1384 ماده واحده سقط جنین درمانی به شرح زیر به تصویب رسید: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به عقب افتادگی یا ناقص الخلقة بودن موجب حرج صادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح(چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»
مدیرگروه مسائل فقهی و حقوق در روند عملیاتی شدن این مصوبه بیان کرد: طبق این مقرره «حرج مادر» معیاری برای تجویز سقط با شرایط مقرر در قانون تلقی شد و برای عملی تر شدن قانون، سازمان پزشکی قانونی فهرست مفصلی از ناهنجاری های جنینی را که موجب حرج مادر می شود تهیه و در اختیار مراکز پزشکی قانونی قرار داد با این حال با توجه به شخصی بودن حرج، برخی مصادیق بر برخی مادران تطبیق نداشت و مصادیقی نیز در عمل قابل طرح بود که جزو فهرست سازمان پزشکی نبود. گذشته از اینکه پزشکان برای رهایی از دعاوی احتمالی بعدی توسط خانواده های دارای جنین ناقص، راحت تر سقط را تجویز کرده یا افراد برای دست یابی به راهکار قانونی گاه به استان های مختلف برای جلب نظر سه پزشک متخصص سفر می کردند.
دکتر آقابابایی با توجه به مطرح شدن مشکل کاهش جمعیت در کشور افزود: مشکل کاهش جمعیت در کنار ابلاغ سیاست های کلان جمعیتی در 14 بند توسط رهبر انقلاب در سال 1393 زمینه بازنگری در مقرره یادشده را فراهم آورد و با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 24 مهر 1400) قانون سابق نسخ و صدور مجوز به کمیسیونی مرکب از یک قاضی، یک پزشک متخصص و یک پزشک قانونی واگذار شد و این مصوبه برای صدور مجوز علاوه بر موارد خطر جانی برای مادر، شرایط زیر را برای سقط جنین ناقص در نظر گرفت: «رضایت مادر؛ وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است؛ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر؛ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح؛ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین».
محور اصلی مقرره جدید همانند ماده واحده سابق، تمرکز بر عسر و حرج به عنوان معیار شرعی جواز سقط جنین است و به رغم آن که راجع به عسر و حرج تحقیقات متعددی صورت گرفته است، در مقام عمل تشخیص مصادیق عسر و حرج با مشکلاتی همراه است.
 وی از نگاه فقهی در دو ساحت مسئله سقط جنین را مطرح کرد و اظهار داشت: از نظر فقهی، از یک سو مبنای جواز سقط محل بحث است و از سوی دیگر، آرای متفاوتی در مصادیق مجاز به سقط داریم؛ برای مثال در موارد خطر جانی برای مادر پس از دمیده شدن روح دیدگاهی قائل به جواز و نظری مبنی بر حرمت می توان یافت. چنان که سقط در موارد حرج روحی مثل حاملگی ناشی از ارتباط نامشروع، مخالفان و موافقانی دارد. چنان که ناقص الخلقة بودن کودک هم بنا بر برخی آرا نمی تواند جواز سقط را به دنبال داشته باشد. اختلاف فتاوا، کلی بودن قانون، واگذاری تشخیص مصادیق در مواردی به پزشک، نامعلوم بودن معیار نقص مجوز سقط و مسائلی از این دست پزشکی قانونی را در عملی سازی قانون یادشده دچار مشکل می کند تا جایی که بسته به سلیقه پزشکان و تشخیص کمیسیون، مصادیق سقط جنین به حسب استان ها متفاوت می گردد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق ابهامات موجود در اجرای این قانون را چنین برشمرد:  علاوه بر این، تعدد جنین های نیازمند کاهش، خطاها و گاه نارسایی های امکانات پزشکی در تشخیص سلامت کودک، تعیین مدت چهار ماه برای تجویز سقط جنین و عدم امکان دست یابی به نتایج قابل اعتماد برای سقط در مدت محدود، امکان جراحی جنین با هزینه های سنگین و در خارج کشور، تفاوت سلایق و گاه نوع دانش پزشکان در تفسیر عسر و حرج مطرح در قانون و مسائلی از این دست موجب شد همچنان ابهام های فراوانی در تطبیق و اجرای قانون یادشده در عمل بروز کند که تحقیق حاضر سعی کرده است پس از بیان معیارهای جواز سقط در آرای فقها، در مقام تطبیق مشکلات را یادآورد شده و به تناسب راهکارهایی را ارائه دهد.
دکتر آقابابایی در پایان افزود: با این توضیح که اصل بر عدم جواز سقط جنین است با این حال سخت گیری در مواردی که به لحاظ شرعی می توان قائل به جواز بود اولا، زمینه سقط های غیرقانونی و خطرات جانی ناشی از آن را رقم می زند و ثانیا، به ممانعت از حق شرعی می انجامد که صرف نگاه به افزایش جمعیت نمی تواند آن را توجیه کند.
در ادامه حضار جلسه نکاتی در مورد مطالب بیان شده طرح  کردند و در نهایت محقق به سؤالات پاسخ داد.


 
منبع:

11:461401/12/1
تعداد بازدید: 68
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 69

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما