پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/نشست «نقش دانش حقوق و تعامل آن با سایر دانش ها در حکمرانی» برگزار گردید

روابط عمومی پژوهشکده فقه و حقوق

نشست «نقش دانش حقوق و تعامل آن با سایر دانش ها در حکمرانی» برگزار گردید

چهاردهمین نشست از سلسله نشست های هسته حکمرانی اسلامی با ارائه دکتر آقابابایی و دبیری علمی دکتر پرکان در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.

دکتر اسماعلیل آقابابایی در ابتدای نشست ضمن برشمردن رشته های مختلف دانش حقوق بیان نمود: دانش حقوق حاصل تجربه بشر و تعلیمات مذهبی در طول سال هاست و هم اکنون رشته های مختلفی را به خود اختصاص داده است که از آن جمله است: حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، مالکیت معنوی و حقوق بشر و بدیهی است این گستره، در تعامل با دانش های دیگر از جمله فقه می تواند به نیازهای روز پاسخ گوید.
مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی اظهار داشت: به بیان دیگر، دانش حقوق نمی تواند به باورهای مذهبی که در جامعه ریشه دوانده بی تفاوت باشد مثلا عدم ثبت ازدواج را در جوامع اسلامی باطل اعلام کند؛ چنان که با اخلاق، تاریخ، روانشناسی، علوم اجتماعی برای شناخت مردم و فرهنگ جامعه و تدوین قوانین متناسب با آن نیازمند است.
دکتر آقابابایی در خصوص رابطه حقوق و فقه بعد از انقلاب اسلامی ایران گفت: این ارتباط وثیق شد تا جایی که اصل چهارم قانون اساسی بر این نکته تصریح کرد که «کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین ‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی ‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ فقهای شورای نگهبان است».
وی به اختلاف آراء در مرحله تطبیق اشاره کرد و گفت: با این حال، در مرحله تطبیق این اصل با موازین اسلامی با اختلاف آرای متعددی مواجه شدیم و بیش از ده نظر راجع به فتوای معیار در قانون گذاری مطرح شد آرایی مانند: 1- دیدگاه فقیه حاکم 2- فتوای فقهای شورای نگهبان 3- فتوای مشهور 4- فتوای کارامد 5- فتوای آسان تر 6- فتوای فقیه اعلم 7- فتوای یکی از فقها اعم از فقهای گذشته و حال 8- فتوای سازگار با بنای عقلا 9- فتوای یکی از مراجع فعلی 10- فتوای مطابق با احتیاط. شورای محترم نگهبان نیز به عنوان مجری تطبیق قوانین با موازین شرعی، شیوه های متعددی را در پیش گرفت و از این نظر تعامل دانش حقوق با فقه، نیازمند مباحث جدی گردید. در این خصوص قانون گذار راه های مختلفی پیمود. در خصوص مسائل مالی خانواده مهریه، اجرت المثل، نفقه و تنصیف دارایی به تقلید از غرب و ترکیب با فقه راهکار میانه ای در نظر گرفت و مشکلاتی را در جامعه رقم زد حال آن که راهکار فقهی مبتنی بر رویه شکل گرفته در کشور، مدت ها مشکل گشا بود و چه بسا برگشت قانون به فقه بتواند این مشکل را حل کند.
به بیان دیگر، فقه در موارد متعدد می توانست راهکار ارائه دهد که به دلیل کم توجهی حقوق به آن، مشکلاتی در عمل پیش آمد. موارد عکس نیز صادق است و فقه در قالب احکام اولیه پاسخ نداده است بلکه در قالب احکام ثانویه توانسته به نیازهای جامعه پاسخ گوید یعنی به ناچار قوانینی تصویب شده است که از باب حکم ثانوی و بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیازهای جامعه پاسخ داده شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان به ارتباط فقه و حقوق اشاره کرد و بیان داشت: این دست اشکال ها و تعاملات را با سایر دانش ها هم می توان دید و گاه نادیده گرفتن نیاز فرهنگی جامعه، موجب تصویب قوانینی شده است که از زمان تصویب با مشکل اجرا مواجه شده و انتظار آن است که در چرخه حکمرانی اسلامی این نیازها جدی تر در نظر گرفته شود و دانش حقوق از ایستایی به پویایی دست یابد.
در ادامه شرکت کنندگان سؤالات خود را راجع به مطالب ارائه شده مطرح کردند و ارائه دهنده ضمن پاسخ به سؤالات مطالب تکمیلی بحث را بیان کرد.

منبع:

08:25

1401/9/17

تعداد بازدید: 66


امتیاز دهی

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد.