پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/کرسی ترویجی «جایگاه ولایت در سکوت عمدی قانون» برگزار شد.

به همت پژوهشکده فقه و حقوق و با مشارکت مرکز همکاری های علمی و بین الملل

کرسی ترویجی «جایگاه ولایت در سکوت عمدی قانون» برگزار شد.

این نشست روز شنبه 03/09/1400 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست حجت الإسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان به عنوان ارائه دهنده و حجت الإسلام والمسلمین سیدعلی حسینی اشکوری و دکتر محمود حکمت نیا به عنوان ناقد و دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
در این جلسه حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان به ارائه بحث پرداخت و بیان داشت:
در جامعه امروز اگر قانون بخواهد الزام بر همگان داشته باشد مشروعیت آن بر این است که به صورت حکم ولایی باشد. دو رویکرد برای این نظریه وجود دارد: رویکرد اول اعتدال در مردم سالاری دینی در حوزه قانونگذاری است به نظر ما این اعتدال در وضع قانون است اما در سکوت قانون این اعتدال وجود ندارد. رویکرد دوم رویکرد فقهی با نگاه به وضعیت موجود حقوقی؛ این نظریه فقه امامیه و وضعیت موجود حقوقی در نظام قانونگذاری را موضوع مطالعه خود قرار داده است. در این گرایش برخی از تلقی های حقوقی در بازگردان فقهی تغییر میکنند.
عضو هیأت علمی گروه فسلفه فقه و حقوق در ادامه به مبانی نظریه پرداخت و اظهار داشت: مبنای اصلی بحث این است که ولایت عامه ولی فقه شامل ولایت بر قانونگذاری می شود. یعنی وقتی فقیه جامع الشرایطی ولایت عام جامعه را به دست گرفت، قانونگذاری نیز، که از شئون ولایی است، به دست او است؛ و فقهای دیگر، گرچه به نصب عام از سوی امامان معصوم منصوب به ولایتند، ولایتشان در موارد مزاحم با ولایت ولیّ عام، فعلیت ندارد. مبنای دوم این است که اولاً شأن قانونگذاری(اعمال ولایت در قانون) از شئون قابل تفکیک از سایر شئون ولایت عام است؛ ثانیاً: قابل تفویض از سوی ولیّ عام به فقیه دیگر است. بنا بر این، ولیّ عام می تواند یا خودش متکفل اعمال ولایت در قانونگذاری شود و یا آن را به فقیه یا شورایی از فقهای دیگری تفویض کند. مبنای سوم این است که حاکم باید بر اساس فتوای خودش حکم کند مگر به خاطر عروض عناوین ثانوی
حجت الإسلام علی اکبریان بعد از بیان مبانی به نظریه خود اشاره کرد و اظهار داشت:

قانون در جامعه امروز، باید به صورت حکم ولایی صادر شود، تا الزام همگان (با تمامی اختالف آرا و فتاوا) به قانون مشروع باشد؛ بنا بر این، قانونگذاری از شئون ولایی است؛ و اعتبار شرعی قانون منتسب به ولایت فقیه است. در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، گر چه شورای نگهبان از نظر حقوقی، حیثیت نظارتی دارد، از دیدگاه فقهی، اعتبار شرعی قانون، میتواند منتسب به ولایت فقهای شورای نگهبان باشد. در مواردی نیز که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع دانسته، و مجمع تشخیص مصلحت آن را به عنوان ثانوی و به مصلحت، تصویب کرده است، اعتبار شرعی آن ، میتواند به اعتبار تنفیذ ولی فقیه باشد. ولایی شدن قانون هم به سه طریق است یا اینکه ولی فقیه به صورت فرآیندی و اجمالی اعمال ولایت کند و ساختار نظام را قانونی کند یا اینکه به فقهای شورای نگهبان امر کند که بر اساس فتوای ولی فقیه مصوبات مجلس را نظارت کند. سوم اینکه ولی فقیه شأن اعمال ولایت در قانون را به فقهای شورای نگهبان تفویض کند. به نظر ما سکوت عمدی قانونی، گر چه عدم فعل است، اما در سایه قوانین کلی دیگری، مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ارجاع به فتاوا در موارد سکوت قانون، از سنخ قانونگذاری است؛ و اعتبار شرعی آن به ولایت است، و مرجع تصمیم گیری در آن باید دارای ولایت باشد. بلکه ولایی بودن این موارد، قدر متیقن از موارد لزوم ولایی بودن قانون است؛ زیرا در موارد سکوت قانون، یک نوع تخلف از اصل، در قانونگذاری رخ داده است. یعنی یا اجرای حکم شرعی تعطیل شده است، و یا بر خلاف مصلحتِ «اتحاد موقف و وحدت رویه» موجبات تشتت در قضا رخ داده است.
وی با بیان عوامل سکوت عمدی قانون و اهداف و اقتضائات سکوت عمدی، پیشنهاد خود برای تأمین عنصر نظارت و ولایت درسکوت قانون را بیان کرد.
در ادامه حجت الإسلام والمسلمین سیدعلی حسینی اشکوری به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و بیان داشت: سکوت عمدی در مورد خداوند هم وجود دارد، اینکه در روایات به«اسکتوا عما سکت الله» اشاره شده است برای این است که برخی احکام به هر مصلحتی نیاز به وضع و بیان نداشته و لذا خداوند از وضع و بیان آن سکوت کرده است. نکته دیگر اینکه برخی ناسازگاری های گفته شده در نظریه مانند ناسازگاری با نظریه وکالت جای تأمل دارد. مطلب دیگر این است که حکم ثانوی در کلام ارائه دهنده محترم حکم شرع تلقی نشده است، در حالی که حکم ثانوی حکم شرع است؛ هرچند بنده معتقدم که به طور کلی حکم ثانوی نداریم و همه آن ها حکم اولی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیان کرد: در مورد شبهه موضوعیه شما بیان کردیدکه احراز موضوع مربوط به مکلف است، در حالی که در حکم ولایی که حکم برای حاکم است احراز موضوع هم به عهده حاکم است. نکته دیگر اینکه «سکوت سهوی نباید باشد» غیر از این است که «سکوت سهوی نیست» چون قانونگذار معصوم نیست بنابرین ممکن است سکوت سهوی وجود داشته باشد اما در مورد معصوم و احکامی که در شرع بیان شده است سکوت سهوی معنا ندارد.
سپس دکتر حکمت نیا در نقد مطالب ارائه شده اظهار داشت: در فلسفه حقوق بحثی وجود دارد که منظور از حقوق، نظام حقوقی است یا قانون؟ آنچه مهم است این است که در نظام حقوقی باید راه حل باشد، حال اینکه چه زمانی قانون وضع شود و ذکر شود بحث دیگری است. شما تمام بحث را در قانون بردید و گفتید اگر سکوت عمدی قانون حل شود مشکلات حل می شود، در حالی که در مثال ها به قوانینی اشاره کردید که در قضا مطرح است و اخص است. نکته دیگر اینکه اصلا نیاز به حل سکوت قانون نیست زیرا شاید دلیل سکوت عمدی این است که نمی خواستند به آن اعتبار بدهند. بنابرین سکوت عمدی در قانونگذاری به معنای خلأ حقوقی در قانون نیست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه بیان داشت: بین الزام و تنفیذ تفاوت است؛ الزام فلسفی است ولی تنفیذ مصلحتی است، شما باید مشخص کنید که الزام را بحث می کنید یا تنفیذ؟ نکته دیگر اینکه بحث قضا بحث ترافع و مجازات است و مجازات بحث قانونگذاری نیست، اساسا فقها اجرای مجازات را ذیل امر به معروف و نهی از منکر بحث کردند و قانون مجازات وظیفه عام آن با ولی فقیه است اما درمرحله اعمال، مجری باید شرایط اجرا را داشته باشد و علت عدم انجام قانون ها برای همین عدم وجود شرایط اجرای آن است.
سپس ارائه دهنده به نقد ناقدین پاسخ داد و در ادامه حضار نیز نکات خود را بیان کردند.
شایان ذکر است گزارش تفصیلی جلسه به زودی در سایت پژوهشکده فقه و حقوق بارگزاری خواهد شد.

منبع:

08:21

1400/8/12

تعداد بازدید: 56