پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانونگذاری کیفری» برگزار شد.

به همت پژوهشکده فقه و حقوق و با مشارکت مرکز همکاری های علمی و بین الملل

کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانونگذاری کیفری» برگزار شد.

این نشست روز شنبه 08/08/1400 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان و دکتر محمدجواد ارسطا به عنوان ناقد و حجت الإسلام والمسلمین سیدمحمدرضی آصف آگاه به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
در این جلسه دکتر اسماعیل آقابابایی به ارائه بحث پرداخت و بیان داشت: همانگونه که در تفسیر قانون باید نفع متهم را لحاظ کرد، در وضع قانون هم باید نفع متهم لحاظ شود و از این رو باید اقل و اسهل کیفر لحاظ شود. در حقوق کیفری (در غیر موارد استثناء و غیر موارد مصلحت اجتماعی) در جایی که می‌خواهیم رأی فقهی را تبدیل به قانون کنیم طبق قاعده احتیاط و در دماء و نفوس باید حداقل در نظر گرفته شود. نکته دیگر اینکه در اینجا اشکالی مطرح می شود که حاکم شرع در مواردی که حکم او اسهل نیست اگر بخواهد به فتوای دیگران مراجعه کند خلاف شرع می شود. جواب این سوال این است که رعایت احتیاط در دماء و نفوس اقتضاء دارد که فقیه حاکم در جایی که رأی او خلاف نفع متهم است به رأی دیگری مراجعه کند و این مراجعه او خلاف شرع و برخلاف اختیارات ولی فقیه نیست. در مورد مراجعه به اعلم نیز این نکته قابل توجه است که قائلین به فتوای معیار رجوع به غیراعلم را جایز می دانند.
مدیرگروه مسائل فقهی و حقوقی در ادامه مثال هایی برای بحث خود بیان کرد.
سپس حجت الإسلام والمسلمین دکتر ارسطا به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و بیان داشت: پنج اشکال اساسی در نکات بیان شده وجود دارد اشکال اول در روش بحث ارائه شده است اشکال دوم مبنایی است که باید مبناهای دیگر در زمینه فتوای معیار را بیان کند، اشکال سوم اینکه ماهیت قانون باید بیان شود که حکم ولایی است یا خیر؟ اشکال چهارم اینکه اگر منکر مسلم ملاک قرار گیرد اختلال نظام پیش می آید و اشکال پنجم اینکه اگر طبق آنچه در عبارت ارائه دهنده بیان شده است تکلیف شرعی معیار قرار گیرد در این حالت نیز اختلال نظام بوجود می آید.
در ادامه حجت الإسلام و المسلمین علی اکبریان در نقد مطالب ارائه شده اظهار داشت: دو پیش فرض در نقد مطالب ارائه شده وجود دارد: اول اینکه ایشان نگاه فقهی در این مسئله دارد نه نگاه حقوقی، دوم اینکه ایشان ماهیت قانون را حکم ولایی می داند؛ با این دو پیش فرض پنج نقد نسبت به مطالب ایشان مطرح می شود. اول اینکه خلط بین عمل قاضی و حاکم شده است؛ حاکم چون به فتوا رسیده است اجمال در شبهه حکمیه ندارد تا فرض حکم به نفع متهم در مورد او مطرح شود. اشکال دوم اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط در جرم انگاری اقتضای مبنا بودن دارد اما در کیفر هیچ اقتضایی ندارد. اشکال سوم اینکه در قاعده درء نیز چون فرض شما این است که فقیه فتوا داده است بنابرین شبهه حکمیه برای او مطرح نیست تا مانع فتوا شود. اشکال چهارم اینکه همین مطلب قبلی در مورد احتیاط در دماء و نفوس و فروج نیز مطرح است. اشکال پنجم اینکه فقیه در حالت اولی بدون عارض شدن حکم ثانوی نمی تواند به حکم دیگران مراجعه کند.
سپس ارائه دهنده به نقد ناقدین پاسخ داد و در ادامه حضار نیز نکات خود را بیان کردند.
شایان ذکر است گزارش تفصیلی جلسه به زودی در سایت پژوهشکده فقه و حقوق بارگزاری خواهد شد.

منبع:

08:55

1400/8/10

تعداد بازدید: 46