به همت پژوهشکده فقه و حقوق و با مشارکت حوزه ریاست پژوهشگاه

نشست ارائه کرسی نوآوری «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» برگزار گردید.

به مناسبت تأیید کرسی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» به عنوان کرسی تخصصی نوآوری توسط دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها، حجت الإسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان ارائه دهنده کرسی به تبیین محتوای نظریه خود پرداخت.
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در نظریه خود اظهار داشت: رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت، در قانونگذاری واجب است. یعنی شرط صحت قانونگذاری، و واجب شرطی در  قانونگذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانونگذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانونگذاری، تزاحم کرد و قانونگذار طرف دوم را اهم دانست باید برای رعایت آن،  قانون را مطابق طرف اهم وضع کند.
حجت الإسلام و المسلمین علی اکبریان در ادامه بیان نمود: اما محل بحث در موضعگیری قانونگذار در برابر حکم  غیر اهم است. این نظریه معتقد است او باید قانونی را که مربوط به حکم غیر اهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم اهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی هستند می‌توانند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرند. معیار جواز سکوت قانون و  نیز قانونگذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقۀ فقیه، و مبتنی بر آن است.
علاقه مندان میتوانند فایل تصویری ارایه ایشان را در سایت آپارات، صفحه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به آدرس
https://www.aparat.com/isca_video  مشاهده نمایند.



 
منبع:

07:311399/10/24
تعداد بازدید: 33
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 34

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما