پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/ نشست مجازی دیدار با اصحاب قلم با حضور حجة الإسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا برگزار گردید.

دیدار با اصحاب قلم پژوهشکده فقه و حقوق

نشست مجازی دیدار با اصحاب قلم با حضور حجة الإسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا برگزار گردید.

نشست دیدار با اصحاب قلم در روز دوشنبه مورخه 1/10/99 با حضور حجت الإسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا مدیرگروه دانش‌های وابسته به فقه پژوهشکده فقه و حقوق در باره کتاب «قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق» به همت حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.

این کتاب توسط حجج اسلام والمسلمین رسول مظاهری و محمدعلی خادمی کوشا در پژوهشکده فقه و حقوق نگارش شد. در این نشست حجت الإسلام والمسلمین خادمی کوشا به ارایه توضیحاتی در مورد کتاب پرداخت.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق درباره محتوای این کتاب اظهار داشت:
هر نوع قرارداد با استفاده از تجهيزات رايانه‌اي و وسائل مخابره‌ از راه دور را كه در آن نیازی به بهره گیری از اوراق كاغذي نباشد قرارداد الكترونيكي گويند . حجم اينگونه قراردادها پيوسته در حال افزايش است.دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به درك مزاياي اين نوع قراردادها، در تاريخ 9/5/1381مقرره‌ای با عنوانِ «سياست تجارت الكترونيك» را به تصويب رساند و مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 17/10/1382 قانون تجارت الكترونيكي را تصويب كرد. اكنون با وجود تصويب قانون، مباحث و مسائل زيادي در اين زمينه مطرح است از جمله اينكه:
1- اساساً معاملات الكترونيكي از نظر فقه اسلامي چه حكمي دارد؟
2- ادله اثبات معاملات الكترونيكي تا چه حد مي تواند براي قضات قابل اعتماد باشد؟
3- امضاي الكترونيكي از منظر فقه و حقوق ايران تا چه اندازه اعتبار دارد؟
4- خيارات مذكور در قانون مدني تا چه حد در معاملات الكترونيكي كاربرد دارد؟
مدیرگروه دانش‌های وابسته به فقه در خصوص پیشینه مسئله بیان نمود: ‌ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه اخير شيوه‌هاي متعارف و كهن تجارت را تا حدود زيادي دگرگون ساخته است و تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه و بهره‌برداري بهينه از فرصت ها، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است به گونه‌اي كه عدم اتخاذ اين شيوه در يك كشور نتيجه‌اي جز انزواي آن كشور در عرصه اقتصاد جهانی در برنخواهد داشت. از اين رو دراواخر دوره مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الكترونيكي و حقوق محيط ديجيتالی مطرح شد و سرانجام با تلاش مجلس ششم در تاريخ 17/10/1382 قانون تجارت الكترونيكي به تصويب رسيد. اكنون لازم است نقاط قوت و ضعف اين قانون توسط فقها و حقوقدانان واكاوي و تشريح شود تا توفيق حضور جدي در زندگي مردم را پيدا كند. و درجه هماهنگي آن با مباني حقوقي ما روشن شود. به دليل تازگي موضوع، به نظرمي رسد در ايران تاكنون كار فقهی و حقوقی جدي در اين زمينه انجام نشده است.
لازم به ذکر است کتاب «قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق» توسط نشر پژوهشگاه به زیور طبع آراسته گردیده است.

منبع:

14:22

1399/10/3

تعداد بازدید: 151