گزارش تفصیلی هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان»

گزارش تفصیلی هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان» به همت پژوهشکده فقه و حقوق

این نشست در روز پنجشنبه مورخه 19/04/99 در تالار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت الإسلام والمسلمین دکتر علی‌محمد حکیمیان(عضو هیات علمی و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه داری دکتری در رشته حقوق خصوصی)، دکتر عبدالحسین شیروی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکترای حقوق تجارت بین الملل)، دکتر ابراهیم عبدی‌پور(عضو هیات علمی دانشگاه قم دکترای حقوق خصوصی)، فاضل ارجمند علیرضا باباخان(دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ومدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم) با مدیریت دکتر اسماعیل آقابابایی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دبیر علمی جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابائی ضمن تشکر از حضار محترم بیان داشت: شرکت دانش‌بنیان یا شرکت متمرکز بر دانش (Knowledge enterprise) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی آن‌ها باشد و در ایران قانون حمایت از شرکت ها  و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 30/8/1389 به نحوه حمایت از این دست شرکت ها پرداخته است.
این هم‌اندیشی با عنوان «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان» برای پاسخ گویی به سوالات زیر تشکیل شده است:
1. از آنجایی که وثیقه‌های متعارف در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، اسناد تجاری است، هرگاه به هر جهتی شرکت دانش‌بنیان نتواند در موعد مقرر  اقساط تسهیلات را پرداخت کند و از طرفی امکان وصول مبلغ اسناد تجاری نباشد آیا صندوق تأمین کننده تسهیلات می‌تواند بدون وجود قرارداد نسبت به مابه‌ازای مبلغ پرداختی، سهامدار شرکت دانش‌بنیان گردد؟
2. از آنجایی که در حین پرداخت تسهیلات، سرمایه معنوی شرکت‌های دانش‌بنیان ارزش‌گذاری نشده و میزان آن نامشخص است و صرفا شرکتهای مزبور با سرمایه‌های اندکی به ثبت می‌رسند، اگر سهامدار شدن شرکت دانش‌بنیان در صورت عدم پرداخت بخواهد به عنوان شرط ضمن عقد پیش‌بینی گردد حکم مسأله چگونه است؟
3. با توجه به اینکه بصورت متعارف تسهیلات و وام پرداختی جهت انجام امر خاصی می‌باشد، مثل خرید وسیله خاص، و لذا چه بسا گیرنده تسهیلات ممکن است ناچار گردد وام را در راستای اهداف شرکت در امور دیگر (مثل پرداخت حقوق کارمندانش) مصرف کند؛ قرارداد متناسب با پرداخت مذکور چیست؟( در این خصوص در ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها  و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات علاوه بر محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های قانونی کیفرهایی نیز برای این دست تخلفات در نظر گرفته شده است ولی در این همایش صرفا بحث مدنی و امکان یا عدم امکان استفاده از تسهیلات در موارد دیگر مد نظر است. نیز امکان در نظر گرفتن آن در قرارداد مشارکت بررسی می گردد.)
4. آیا امکان فروش دانش فنی از طریق بکارگیری نهاد قرارداد اجاره به شرط تملیک وجود دارد؟
5.در فضای سرمایه‌گذاری روی شرکتهای دانش بنیان این است که:
پیش از سرمایه‌گذاری،  سرمایه‌ گذار اقدام به بررسی و ارزیابی طرح می کند. معمولا سرمایه گذار انتظار دارد که طرح، حداقلی از حاشیه سود (مثلا ۶۰ درصد سالیانه) را داشته باشد. این خواسته‌اش را به سرمایه‌پذیر انتقال می‌دهد و او هم می‌پذیرد.
در مرحله بعد، آورده‌های طرفین، اعم از مادی و معنوی ارزشگذاری می‌شوند و هر کس مقداری سهام را کسب می‌کند؛ البته طوری که خواسته سرمایه‌گذار هم برآورده شود.
این مطلب را هم بین خودشان تفاهم می‌کنند که اگر حاشیه سود مد نظر سرمایه‌گذار به دلیل کوتاهی سرمایه‌پذیر در اجرای تعهداتش برآورده نشود، جریمه برای سرمایه‌ پذیر لحاظ شود.
جریمه هم این است که سهم سرمایه گذار از سهام شرکت بیشتر شود.
در این مرحله به دو شیوه می توان عمل نمود:
۱، سهم جدید سرمایه‌گذار تا حدی ارتقا یابد که آن سود مد نظرش (مثلا ۶۰ درصد سالیانه) محقق شود و
۲، فارغ از خواسته سرمایه گذار، مجددا آورده‌های مادی و معنوی طرفین ارزشگذاری شده و هر چه که فرمول‌ها و محاسبات بگویند، درصد سهام‌ها تغییر یابد
مساله این است که تعریف جریمه و در نتیجه، افزایش سهام سرمایه‌گذار، به یکی از دو منطق فوق‌الذکر، اشکال ندارد؟
در ادامه فاضل ارجمند جناب آقای علیرضا باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم از سال 1394 فعالیت خود را آغاز و  مجوز آن را وزارت علوم صادر کرده است. هدف از این صندوق همکاری با شرکت های دانش بنیان در قالب انواع عقود مشارکتی است. در این خصوص نظر مشاوران متعدد را تا کنون خواستار شدیم از جمله دکتر موسویان و مرحوم دکتر نظر پور با ما همکاری داشتند و گاه قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی را گرفته و تعدیل کرده ایم.
در دنیا ابزارهای مالی متعدد تولید می شود ولی ما کمتر به این موضوعات می پردازیم. یکی از بحث ها وام قابل تبدیل به سهام است که اگر شرکت نتوانست  وام را پرداخت کند خود به خود تبدیل به سهام شود. از دفتر آیت الله سیستانی راجع به این موضوع پرسیدیم گفتند اشکال دارد ولی نوع اشکال و نحوه رفع آن را توضیح ندادند و یکی از سوالات قابل بررسی در این جلسه همین موضوع است که آیا ما می توانیم به سهامدار تبدیل شویم یا نه؟
دیگر این که برای پرداخت وام باید وثیقه بگیریم و در شرکت های دانش بنیان با این سوال مواجیهم که اولا، دانش فنی می تواند وثیقه باشد یا نه و ثانیا، اگر شرکت از پرداخت وام خودداری کرد آیا می توان دانش فنی را مصادره و درصدی از آن را تصاحب کرد؟
بحث سوم هزینه کردن وام در غیر موضوع وام است و شرکت ها به دلایلی ناچارند وام را به گونه دیگری هزینه کنند و مجبور به برخی کارهای صوری قراردادی می شوند. سوال این است که چگونه می توان عقدی را طراحی کرد که در سرفصل های هزینه انعطاف داشته باشد؟
نکته دیگر این است که شرکت های دانش بنیان گاه تصمیم به  فروش دانش می گیرند و از آن جا که مبلغ آن زیاد است و خریدار پول کافی ندارد بحث اجاره به شرط تملیک مطرح می شود. در این بین گاه خریدار با مهندسی معکوس با گرفتن بخشی از دانش از خرید مابقی خودداری می کند. حال اگر صندوق تامین مالی کند موضوع پیچیده تر می شود و ممکن است خریدار پس از مدتی خرید را ادامه ندهد.
بحث بعدی این است که در فرایند مشارکت، آورده سرمایه گذار و شرکت را ارزش گذاری می کنند و هر کس به نسبت آورده سهامدار می شود. برخی شرکت ها بعد از گرفتن سرمایه، شرکت را رها کرده یا با نام دیگری ثبت می کنند و چون دارایی شرکت آورده خاصی نیست قابلیت مصادره هم پیدا نمی کند.
برای حل این مشکل گاه پول را تدریجی پرداخت کرده و عملکرد شرکت را مرحله به مرحله کنترل می کنند و اگر شرکت ناتوان تشخیص داده شد در همان مرحله مجدد ارزش گذاری شده و سرمایه گذار سهام بیشتری می گیرد که به آن سهام پویا می گوییم. در این موارد سرمایه گذار سختگیری می کند و سرمایه پذیر هم چاره ای جز تن دادن به این سختگیری ها ندارد  و عملا مشکلاتی را به دنبال می آورد  حال آیا این منطق قابل دفاع است؟ در این جا اگر شرکت نتواند کار کند مرتب باید سهام واگذار کند و به نوعی سرمایه پذیر مرتب در معرض جریمه است.
سپس جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ارائه بحث خود بیان داشت: با تشکر از جمع حاضر در این جا به چند نکته باید توجه کرد:
1- دولت ها تنها با کمک مالی نمی توانند خواسته های شرکت های دانش بنیان را برآورده کنند و باید به بخش خصوصی که دغدغه کافی دارد، واگذار شود.
2- چیزی را خارج از قرارداد نمی توان بر اطراف قرارداد تحمیل کرد مگر قانون بر اساس ضوابط حقوق عمومی آن را تجویز کند. بنابر این با نبود قانون عمومی، تملک سهام ممکن نیست.
3- در این موارد باید در چارچوب فقه و حقوق قرارداد مبنا باشد که تابع چانه زنی و تقاضاست. با این حال، تجزیه و تحلیل این قراردادهای جدید با معیارهای موجود دچار مشکل می شود. به واقع قراردادهای خطر پذیرند و با قواعد معمول نمی توان سراغ آن ها رفت.
در این جا ممکن است سرمایه گذار در چهار مورد ضرر کند ولی در مورد پنجم سود می برد و باید این مجموعه را با هم دید نه هر یک را به تنهایی که ممکن است ناعادلانه تلقی شود. به عبارت دیگر، به خطرات باید به صورتی جمعی و آماری نگاه کرد.
نیز توجه شود که سرمایه گذار توانایی استفاده از دانش را ندارد و در واقع این نیاز دو طرفه است و سرمایه گذار و سرمایه پذیر منافع مشترک دارند. در این جا اگر شروط سختگیرانه باشد انگیزه از بین می رود باید به یک تعادل منافع رسید تا دانش به کالای تجاری تبدیل شود.
5- در قالب های سنتی اجاره به شرط تملیک مطرح است و از یک سو فکر می کنیم عقود تعیینی اند  و خارج از آن ممکن نیست یا چون این عقود شناخته شده اند و بهتر می توانیم با آن ارتباط بر قرار کنیم سراغ این دست عقدها می رویم. یا چون مقررات موجود با این دست قراردادها هماهنگی دارد و موارد سکوت قابل حل است، از این قرارداد سخن گفته می شود حال آن که لازم نیست به قرارداد قالب مشخص بدهیم که ایجاد مشکل کند. از این رو نباید اصرار بر آوردن آن در قالب قراردادهای سنتی باشد.
در ادامه حجت الإسلام والمسلمین دکتر علی محمد حکیمیان رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: راه حل آن است که ببینیم در مقررات موجود چه راه حل هایی داریم.
شرکت مدنی در فقه و حقوق به رسمیت شناخته شده و شامل اموال، منفعت و امتیاز می شود و مشارکت مدنی در حق هم ممکن است که شرکت های دانش بنیان از این قبیل اند. در شرکت باید بین سهامدار و شرکت قائل به تفاوت شد. وقتی شرکت تشکیل شد مالک سرمایه است و طرف قرارداد شرکت است نه سهامدار.
دیگر این که باید بین صندوق های حمایتی با بانک ها تفاوت قائل شد. دانش بنیان ها نیاز به حمایت دارند حال باید دید چگونه می توان سرمایه حمایتی را حفظ کرد که از بین نرود. بانک ها دنبال سودند ولی صندوق ها هدف دیگری دارند.
با این توضیح، راجع به سوال اول باید بین تئوری ذمه با تئوری دارایی قائل به تفاوت شد. شرکت بعد ثبت، شخصیت حقوقی ای دارد که هیات مدیره آن می تواند تعهد بدهد. اسناد تجاری هم تعهد ایجاد می کند. در این جا دولت می تواند مشارکت کند و برای خود سهام نظارتی در نظر بگیرد و بدین وسیله شرکت را کنترل کند و اگر مشکلی پیش آمد از آن خارج شود.
نیز باید ثبت انحصاری باشد تا شرکت نتواند دانش خود را به دیگری واگذار کند. سهامدار در این جا می تواند مشارکت مدنی کند نه این که فقط دنبال سود باشد. شرکت هم می تواند از مال خود سهام یا وثیقه بدهد و سهام وثیقه در واقع ضمانت اجرای رفتار است. مثلا می تواند پنجاه درصد سهام را سهام وثیقه کند که اگر شرکت به تعهدات خود عمل نکرد سرمایه گذار از سهام وثیقه استفاده کند و بدون اجازه هم نتواند آن را به دیگر منتقل کند.
در مورد بانک ها اجاره به شرط تملیک ایده خوبی است. دانش را مثلا پانصد میلیون قیمت گذاری می کنند و بانک آن را خریده  و به شرط تملیک به صاحب دانش اجاره می دهد و وقتی آخرین قسط دریافت شد مجدد به مالکیت شرکت در می آید. شرکت هم حق ندارد آن را به دیگری واگذار کند. در واقع این دانش در رهن بانک است و قابلیت انتقال ندارد. حال اگر به جای سهام وثیقه سند وثیقه شد، از اموال بیرونی هم می توان تضمین داد.
سپس جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پور عضوهیأت علمی دانشگاه قم در ارائه مباحث خود بیان داشت: در این جا سرمایه گذار می تواند در قالب عقود بانکی و با لحاظ سود قابل قبول مشارکت کند و این رابطه می تواند به صورت: 1- عقود مبادله ای 2- عقود استقراضی و 3- عقود مشارکتی باشد.
در خصوص تملک سهام، باید تابع قرارداد بود و می توان در قرارداد توقیف اموال را پیش بینی کرد.
در این که با شرط قبلی سرمایه گذار بتواند به سهامدار تبدیل شود، باید دید دانش فنی ارزش مالی دارد یا نه؟ زمانی که دانش فنی ارزش اقتصادی پیدا کند و به اختراع یا مثلا نرم افزار تبدیل شود از حمایت قانونی برخوردار می گردد و ارزش مالی دارد.
این شرکت ها با سرمایه کم تشکیل شده و کم کم سرمایه آنان افزایش می یابد و با تجاری سازی سرمایه قابل تقویم می شود.
در خصوص تبدیل مصرف که فرمودید بستگی به چارچوب تامین مالی دارد. در استقراضی اگر در خارج از موضوع مصرف کند، از وام ربوی بودن خارج نمی شود ولی در دیگر عقود بحث ربوی شدن را داریم.
مطلب دیگر راجع به اجاره به شرط تملیک بود که در این جا موضوع عین نیست بلکه دانش فنی است و به نظر می رسد مالکیت معنوی در قالب اجاره به شرط تملیک درست نیست.
در خصوص سوال پنجم باید حقوق طرفین رعایت شود و عادلانه نیست که دانش کم کم به سرمایه گذار منتقل شود. طبق ماده 230 قانون مدنی شرایط باید اجرا شود(«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند»)با این حال در فرانسه تعدیل شروط را پیش بینی کرده اند که ما هم باید قانون را اصلاح کنیم. جمع بین عوض و معوض پذیرفته نیست و دادگاه باید با دخالت خود حقوق طرفین را تامین کند. با اصلاح مقررات می توانیم این مشکل را حل کنیم.
در ادامه برخی از حضار محترم سوالات خود را در محور مطالب ارائه شده بیان کردند:
حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق: در خصوص سوال اول فروضی را می توان در نظر  گرفت: این که از اول پیش بینی شود، طبق قوانین امری این حالت شکل بگیرد و باید دید در جایی چنین تجربه ای داریم، به صورت شرط ضمنی باشد نه شرط ضمن عقد یعنی در عرف تجاری جا افتاده باشد، به صورت شرط ضمن عقد باشد، طرح دعوا شود و با حکم دادگاه مشارکت صورت گیرد.
در سوال سوم هم فروضی مطرح است: تسهیلات دهنده ذی نفع است و آن امر خاص موضوع قرارداد است، امر خاص شرط قرارداد است یا  فقط هدف و انگیزه است که این سه مورد با هم تفاوت دارد. در صورت موضوع یا شرط بودن امر خاص باید تسهیلات در همان مورد صرف شود ولی اگر انگیزه بود صرف آن در جای دیگر مانعی ندارد.
در خصوص فروش دانش فنی هم توجه شود که برخی حق معنوی و حق تالیف را قبول ندارند و در مورد سوال پنجم هم همان فروض سوال اول را می توان مطرح کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صالحی مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی: اگر دارایی مدیون را وثیقه طلب کاران بدانیم اتوماتیک سرمایه گذار می تواند به سهامدار تبدیل شود و بخشی از دارایی را تملک کند. چنان که در ارث اگر فرد مدیون از دنیا رفت، طلبکاران نسبت به ترکه حق پیدا می کنند.
راجع به سوال دوم که اگر در آینده پرداخت نکرد، سهام را برداریم ممکن است با شرط مجهول یا ایجاب مالم یجب مواجه شویم. حال باید دید شرط مجهول به طور کلی باطل است یا نه؟ برخی معتقدند شرط تا زمانی که ارزش عوضین را مجهول نکند یا خلاف مقتضای عقد نباشد باطل نیست.
در خصوص سوال سوم، راه حل آن است که به جای عقد مرابحه از قرض استفاده کنیم.
نیز در این که موضوع اجاره باید عین باشد نه منفعت، می توان گفت امروزه موضوع عوض شده است. در خصوص مهندسی معکوس هم که مطرح شد به طور کلی باید شرط به نفع سرمایه گذار باشد و تا هر وقت خواست به قرارداد ادامه دهد و طرف مقابل هیچگاه حق فسخ ندارد.
در خصوص سوال پنجم اگر شرط غیر منصفانه تلقی شود و این همانی را از بین ببرد پذیرفته نیست و نکته آخر این که قابلیت توقیف داشتن مانعی ندارد.
در ادامه فاضل ارجمند جناب آقای علیرضا باباخان در مرحله دوم مطالب خود بیان داشت: دو نکته قابل ذکر است:
اول این که شرکت ها مخالف سهامدار شدن سرمایه گذارند.
دیگر این که اگر وثیقه فقط دانش باشد و جایی ثبت  نشده باشد، چطور می توان از مالکیت و توقیف سخن گفت. حتی اگر مالک هم شود سرمایه گذار نمی تواند از آن استفاده کند.
سپس جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی در بخش دوم سخنان خود چنین بیان کرد: در این جا مسئله افت پول مهم است و این که درآمد دولت زیاد باشد یا نباشد نیز در نوع رفتار تاثیر می گذارد. با این همه اگر قرارداد بر اساس نیاز طرفین نوشته شود، نیازی به دخالت دولت نیست. سختگیری هم انگیزه ها را از بین می برد و باعث می شود از تجربیات دیگر کشورها عقب بمانیم. در خصوص دخالت دولت ها در دیگر کشورها هم باید عرض کنم نمونه ای را سراغ ندارم و به عکس به قراردادها اهمیت به سزایی داده می شود.
سپس حجت الإسلام والمسلمین دکتر علی محمد حکیمیان در بخش دوم  مباحث خود بیان داشت: صندوق حمایتی باید حمایت کند و انگیزه ها را از بین نبرد. وثیقه هم در این جا امتیاز دانش است نه خود دانش تا اشکال به وجود آید. دانش تجاری وقتی ثبت شد قابل واگذاری می شود و می توان از آن به عنوان وثیقه استفاده کرد. در این صورت اجاره به شرط تملیک هم مانعی نخواهد داشت. وقتی ثبت شد نمی توان مالکیت را به راحتی به دیگران منتقل کرد. وقتی شرکت ثبت شد تا زمانی که در جریان است حق انتقال وجود ندارد اما اگر ورشکسته شد، طلب کاران اولویت پیدا می کنند.
در پایان جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پور افزود: از برگزار کنندگان جلسه سپاسگزارم فقط اجاره به شرط تملیک را که مطرح و دفاع کردند به نظر من جای بررسی و دقت بیشتر دارد و ممکن است با اشکالاتی مواجه باشد.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از ارائه دهندگان و حضار به صورت مجازی شرکت نمودند.








 
منبع:

11:531399/4/26
تعداد بازدید: 92
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 93
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما