ارائه مقاله عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی

مقاله «ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم با تأکید بر عدالت و مبارزه با فساد» در همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی ارائه شد.

این مقاله با ارائه حجت الإسلام والمسلمین مهدی فیروزی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و با نقد حجت الإسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق این پژوهشکده در کمیسیون تخصصی «تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه‌های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها» در همایش بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی روز پنج‌شنبه 24 بهمن 1398 ارائه شد.
حجت الإسلام و المسلمین فیروزی پس از بیان مقدمه‌ای در دو بخش به ارائه مقاله پرداخت و بیان نمود:
در بخش اول به بررسی ساختار کلی قانون اساسی از منظر تحقق عدالت و مبارزه با فساد اشاره می کنیم؛ نگاهی اجمالی به ساختار کلی این قانون، بیانگر این مسئله است که عدالت و مبارزه با فساد از جایگاهی محوری و مبنایی برخوردار است که در چند محور به این مسئله اشاره می‌شود: 1)عدالت به مثابه معیار مشروعیت حکومتها و حاکمان  2)گستره عام عدالت نسبت به همه افراد 3)تفکیک قوا گامی مهم در پیشگیری از فساد 4)تحقق عدالت و مبارزه با فساد در گرو نظارت عمومی
عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی در بخش دوم به ظرفیت قانون اساسی در تحقق عدالت و مبارزه با فساد در قوای سه‌گانه اشاره کرد و بیان نمود:
  الف) قوه مقننه، قوه قانون‌گذاری در هر نظام حقوقی، جایگاه مهمی در تحقق عدالت و مبارزه با فساد بر عهده دارد که این امر در قالب امور زیر قابل تحقق است: 1. اصل حاکمیت قانون 2. وجود قوانین عادلانه 3. نظارت بر اجرای قوانین
ب) قوه مجریه، قانون اساسی، تکالیف متعددی را متوجه دولت کرده است. از جمله: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی».
 قانون اساسی ذیل همان اصل و دیگر اصول این قانون، برخی دیگر از وظایف دولت را در راستای تحقق عدالت به طور خاص یادآوری کرده است که مهمترین آنها ذیل چند عنوان قابل بررسی است: 1. عدالت آموزشی 2. عدالت در کسب و کار و اشتغال 3. عدالت در توزیع امکانات اقتصادی
ج) قوه قضاییه، قانون‌گذار در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دو وظیفه مهم برای قوه قضاییه بیان می‌کند. یکی «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» و وظیفه دیگر را «نظارت بر حسن اجراي قوانين» ذکر کرده است که برای تحقق این هدف مهم، این ساز و کارها پیش‌بینی شده است: 1. حق دادخواهی و دسترسی به محاکم 2. استقلال قضات و دادگاهها 3. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 4. اصل علنی بودن دادرسی‌ها
5. حق تظلم خواهی از مراجع اداری 6. نظارت بر فرایند اداری کشور
سپس حجت الإسلام و المسلمین علی‌اکبریان مدیرگروه فلسفه فقه و حقوق به نقد مطالب ارائه شده پرداخت که اهم مطالب ایشان چنین است:
۱. ارزیابی عدالت نیازمند معیار و ضابطه است و اگر بخواهیم ظرفیت قانون اساسی را در تحقق عدالت بیان کنیم باید ضابطه عدالت قابل ارزیابی باشد در حالی که در تعریف ارائه شده از عدالت در مقاله این معیار قابل ارزیابی نیست.
۲. معیار قانون عادلانه چیست؟
3. بیان این ظرفیتها خوب است اما باید دید چرا در این چهل سال این ظرفیتها اجرایی نشده است از جمله اصل ۱۴۲.
4. آیا مسائلی مانند سهمیه‌های استخدامی، مدارس فرزانگان و... با عدالت و قانون عادلانه سازگار است؟
کلید واژه: قانون اساسی، بیانه گام دوم، عدالت، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، قوانین عادلانه


 
منبع:

10:421398/11/30
تعداد بازدید: 125
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 126
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما