پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/هم‌اندیشی «نسبت سنجی خلق پول باعدالت» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.

برگزاری هم‌اندیشی «نسبت سنجی خلق پول باعدالت»

هم‌اندیشی «نسبت سنجی خلق پول باعدالت» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.

این نشست در روز شنبه مورخه 19/11/98 در تالار امام مهدی(عج الله تعالی فرجه) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجج اسلام والمسلمین احمد واعظی، دکتر سیدعباس موسویان، حسنعلی علی اکبریان و جناب آقای دکتر حسن سبحانی و با مدیریت حجت الإسلام والمسلمین سیدمحمدرضی آصف‌آگاه و با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید.

در این هم‌اندیشی ابتدا حجت الإسلام و المسلمین احمد واعظی استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: مصادیق خلق پول شامل چاپ اسکناس و استقراض دولت به سیستم بانکی و مصادیقی از این دست می‌شود. در ایران خلق پول از هیچ رخ نمی‌دهد و سعی بر این است که خلق پول از هیچ واقع نشود. اگر هم خلق پول از هیچ رخ دهد به تخطی بانک‌ها در افزایش بدهی خود از بانک مرکزی بر می‌گردد، به تعبیر دیگر عدم رعایت سقف بدهی از بانک مرکزی را خلق پول از هیج می‌توان شمرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از جهت فقهی برای خلق پول دوساحت بیان کرد: ساحت اول بررسی طرو عنوان ظلم و بی عدالتی در خلق پول محقق در ایران، ساحت دوم: بررسی ادله آمره به عدل و ناهیه از ظلم نسبت به پدیده خلق پول که آیا این ادله صرفا جنبه سلبی دارند و نهایتا منع خلق پول می‌کنند یا علاوه بر جنبه سلب، در جنبه ایجابی نیز ضمان و جبران خسارت را برای مرتکبین خلق پول به همراه دارند؟ در ساحت اول یعنی طرو عنوان ظلم و بی عدالتی چهار بحث اصلی مطرح می‌شود: 1. مرجع تشخیص ظلم و بی عدالتی مفهوما و مصداقا چه کسی است؟ آیا عرف است؟ 2. اگر مرجع عرف است، عرف در تشخیص مفهوم و مصداق ظلم متأثر از واقعیت‌ها و شرایط اجتماعی است، تفطن عرف نسبت به این امور در عصر امروزی امری جدیدی است و مرجعیت عرف در این امور پیامدهایی در سایر ابواب فقهی نظیر حدود و ارث و... به همراه دارد. 3. در مسئله خلق پول آیا صرفا منظر فقه فردی ملاحظه شود کافی است یا اینکه باید اقتضائات و ضرورات اداره جامعه نیز لحاظ شود؟ آیا در بستر کلان جامعه گونه دیگری مطرح است که منجر به حجم بالای نقدینگی نشود؟ 4. ظلم و عدل از مفاهیم انتزاعی هستند و باید منشأ انتزاع آن‌ها بررسی شود. در خلق پول اگر عنوان ضرر را منشأ لحاظ کنیم، می‌توان گفت افرادی که در بانک‌ها و ... نقدینگی نگه می‌دارند و به واسطه خلق پول ضرر می‌کنند از باب قاعده «مَن أتلف» خودشان ضامن هستند. چون اقدام کننده به نقدینگی بودند. با توجه به اختلاف نظری که در منشأ ظلم بین فقهاء وجود دارد، آیا علاوه بر ضرر و اتلاف، منشأ دیگری برای انتزاع ظلم و بی عدالتی می‌توان در نظر گرفت؟ بنابرین برای مسئله طرو عنوان ظلم باید این چهار بحث روشن شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ساحت دوم مسئله خلق پول را چنین بیان نمود: در باب اینکه آیا ادله آمره به عدل و ناهیه از ظلم و بی عدالتی علاوه بر وجه سلبی به جنبه ایجابی نیز اشاره دارد باید گفت: یک سری بحث‌های مقدماتی در اینجا مطرح است که مفروغ عنه لحاظ می‌کنیم و باید بگوییم بحث جبران و خسارت از ادله به دست نمی‌آید، زیرا در مواردی که اقدام به خلق شود و این اقدام به همراه اغراض عقلائی و یا به خاطر اضطرار باشد، ادله نسبت به آن‌ها انصراف دارد. علاوه بر اینکه خود جبران کردن خسارت در این موارد لازمه اش افزایش خلق پول است.
در ادامه جناب آقای دکتر حسن سبحانی استاد تمام دانشگاه تهران به در ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: پول در مفهوم به توانایی خرید یا قدرت خرید اطلاق می‌شود. به لحاظ منطقی منشأ تأمین پول مشکلات مبادله بوده است. در شرایطی که قدرت خرید کم است شاید ما بإزای کالایی داشته باشد. اینطور نیست که هم پول وجود داشته باشد هم کالا، گاهی کالا هست ولی پول نیست و گاهی بالعکس. پول یک دو رگه است؛ بخشی از آن توانایی کالایی است و بخشی غیر از پشتیبانی کالایی است. در ارتباط پول با نقدینگی باید گفت پول به همراه شبه پول، نقدینگی نام دارد. از نظر من بین پول و نقدینگی رابطه تساوی وجود دارد پول همان نقدینگی و نقدینگی همان پول است. آنچه باعث خلق پول می‌شود استقراض است. اینطور نیست که اول بدهی باشد بعد پول خلق شود بلکه اتفاق قرض دادن همزمان با خلق پول است. در خلق پول چون امکانات و توانایی‌های خرید بدون پشتوانه کالایی ایجاد می‌شود در نتیجه منجر به تورم می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت نکاتی بیان نمود: آیا دولت که خلق پول بدون پشتوانه می‌کند، جعل به شمار نمی‌رود؟ اگر به طور انقباضی جلوی خلق پول گرفته شود، تخریب‌های جدی مانند ورشکستگی و... بوجود می‌آید. از جمله پیامدهایی که تورم به همراه دارد این است که طبقه متوسط به خاطر تورم کوچکتر می‌شوند، استبداد دولتی رخ می‌دهد چون دولت قدرت دارد پول خلق می‌کند، کیفیت کالاها پایین می‌آید، دروغ در بین مردم رواج می‌یابد و مشکلات خانوادگی رخ می‌دهد. مسئولیت حل این مشکلات دولت، قانونگذاران، سیاستگذار و بانک مرکزی است. به نظر من راهکار حل این مسئله، اصلاحات سیستمی در بنیادهای مسئله است.
سپس حجت الإسلام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ابعاد و دیدگاه‌های مختلف مسئله خلق پول پرداخت و بیان نمود: دو تعریف از عدالت داریم که برگرفته از کلمات گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام است؛ «1. اعطاء کل ذی حق حقه2. وضع کل شیئ فی موضعه» از نظر من دیدگاه اول، رویکرد خردی است و دیدگاه دوم، رویکرد کلانی است. در بحث خلق پول هردو رویکرد باید لحاظ شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت بیان نمود: این بحث از لحاظ فقهی نیاز به بررسی دقیق دارد. عموما می‌گویند خلق پول تورم می‌آورد و تورم ظلم به مردم است. در اینجا باید بررسی کرد مردم به چه کسانی اطلاق می‌شود؟ برخی مردم به آن‌ها ظلم می‌شود اما برخی دیگر مانند سپرده گذاران ظلم به آن‌ها نسبی است و وابسته به میزان نرخ سود سپرده است. گروهی مانند حقوق بگیران و کسانی که دستمزد ثابت دارند، تضرر بیشتری در خلق پول دارند، گروهی مانند تجار و کسبه به خاطر افزودن به سود و عدم نظارت، ضرری نمی‌کنند. بنابرین باید بررسی شود چه کسانی با خلق پول متضرر می‌شوند. نکته دیگر اینکه تضرر قهری است یا اختیاری؟ در برخی موارد مانند سپرده گذاری اختیاری است؛ در این موارد قاعده اقدام شامل این فرد می‌شود. بنابرین باید بین اقدام و اضطرار تفکیک قائل شویم. نکته دیگری که باید توجه شود اینکه خلق پول توسط چه کسی و با چه انگیزه ای انجام می‌گیرد؟ بنابرین باید مرجع صادرکننده خلق پول، مجوز صدور، میزان آن و انگیزه آن بررسی شود که برخی عادلانه و برخی ظالمانه می‌شود.
در ادامه حجت الإسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: ماهیت خلق پول همان پول اعتباری است که ارزش مبادلاتی دارد. به حکم اولی خلق پول توسط دولت جایز است، اما اگر عنوان ثانوی مانند ظلم و ضرر بر آن عارض شود جواز آن مشکل است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با ذکر مقدمه ای به نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت پرداخت و بیان نمود: عدالتی که در اقتصاد مطرح است عدالت توزیعی است که برای آن معیارهایی مانند تساوی، نیاز، استحقاق و... مطرح شده است. من یک معیار دیگری برای عدالت مطرح می‌کنم که دو محور دارد: 1. فقر از جامعه برداشته شود و کفاف عمومی بوجود آید. 2. اموال در دست صاحبان ثروت دست به دست و انحصاری نگردد(تعدیل ثروت) در بحث خلق پول باید بررسی شود که اگر دو معیار ذکر شده را دارد عدات است. شبهه ناعدالتی در جایی است که خلق پول بیش از اندازه رخ دهد. مثلا فرض کنیم دولت بخواهد 10 درصد بیش از اندازه خلق پول کند، در اینجا مثال هایی برای بررسی ذکر می‌کنیم:
1. مثال اول: اگر بحرانی درکشور رخ دهد مانند جنگ و ... در اینجا دولت چند راه دارد یا بواسطه مالیات از مردم پول بگیرد و یا اینکه خلق پول کند؛ در مالیات تناسب، قابل رعایت است اما در خلق پول تناسب وجود ندارد اما چون زمان محدودی برای حل بحران وجود دارد دولت ناچارا از راه ساده تر و سریعتر یعنی خلق پول وارد عمل می‌شود. اینجا ناعدالتی نیست.
2. مثال دوم: دولت برای فقر زدایی بخواهد خلق پول کند در اینجا نیز خلق پول عین عدالت است.
3. مثال سوم: دولت با خلق پول بخواهد به تولیدکننده وام بدهد. دو صورت متصور است: یکی اینکه از سپرده دیگران وام بدهد در اینجا خلق پول رخ نمی‌دهد بلکه جابجایی پول است. دیگر اینکه خلق پول کند؛ در اینجا اگر خلق پول باعث رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، فقرزدایی، تعدیل ثروت و گرفتن مالیات از تولیدکننده باشد باز عدالت است. بنابرین بزنگاه عدالت در خلق پول وابسته به هدفی است که حکومت برای آن پول خلق می‌کند. اگر هدف در راستای تأمین عدالت، اهداف امنیتی، اقتصادی و... بود حکومت می‌تواند خلق پول کند.
در ادامه اساتید در مرحله دوم بحث، نکات تکمیلی خود را بیان کردند و به حضار فرصت بیان نکاتی در مورد سخنان اساتید داده شد.
شایان ذکر است گزارش تفصیلی جلسه به زودی در سایت پژوهشکده بارگزاری خواهد شد.
کلید واژه: خلق پول، عدالت، ظلم، تورم، عدالت توزیعی

منبع:

09:53

1398/11/23

تعداد بازدید: 267