پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/خبر تفصیلی هم اندیشی وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول

خبر تفصیلی هم اندیشی

خبر تفصیلی هم اندیشی وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول

هم اندیشی«وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول» در 30 آبان سال1398 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه پنج تن از صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

در این هم‌اندیشی آیت الله احمد مبلغی (عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی)، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا یوسفی (عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم)، دکتر ابراهیم عبدی-پور (عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه قم) و آقای هادی عباسی (قائم مقام معاونت پزوهش و توسعه نوآوری مرکز همکاری تحول و پیشرفت ریاست جمهوری) به ارائه بحث پرداختند.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین اشکوری، دبیر علمی هم اندیشی بیان داشت: به طور کلی، سه پرسش در این هم اندیشی مورد بحث قرار می گیرد:
1. خلق پول چیست و از چه جنبه های حقوقی و اجتماعی برخوردار است؟
2. آثار اجتماعی و اقتصادی خلق پول کدام است و مسئولیت آن بر عهده کیست؟
3. وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی در برابر پدیدۀ خلق پول چه می باشد؟
در ادامه فاضل ارجمند جناب آقای هادی عباسی به نکات ذیل اشاره کرد:
1.نگاهی به تجربیات تاریخی
اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی به موضوع خلق پول نگاه کنیم، می توانیم به تجربه دو کشورتوجه نماییم. 1. کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول؛ هر چند که این کشور در جریان این جنگ شکست خورد امااین کشور مبتنی بر دانش فن آوری و دانش پولی که هر دو جزو دانش های راهبردی هستند، توانست پیشرفت نماید و قدرت خود را بازسازی کند. 2. کشور آمریکا ؛ این کشور پس از جنگ جهانی دوم توانست اروپای غربی را بازسازی کند. به طور کلی، شکل گیری بلوک شرق و غرب پس از این جنگ به این دلیل بود که آمریکا طرحی به نام طرح مارشال را مطرح نمود. هستۀ مرکزی این طرح، ایجاد سیستم پولی جهت تأمین هزینه های مالی بازسازی در اروپا بود. بر اساس این الگو، اروپای غربی بدون نظر آمریکا در عرصۀ بین المللی هیچ تصمیمی را نمی تواند اتخاذ کند و در مسائل راهبردی کاملاً وابسته به آمریکا عمل می کند. چون به لحاظ ساختاری و تاریخی، بازسازی اروپا بر اساس سیستم پولی آمریکا صورت پذیرفته است از این رو نوعی وابستگی کامل سیاسی اروپا به آمریکا شکل گرفته است.
2. راه حل مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دانش پولی و بانکی
در مقابل نمونه¬های یاد شده، جمهوری اسلامی ایران دارای معادن و جمعیت زیاد، فن آوری مناسب و در مسیر چند محور ترانزیتی مهم جهان قرار دارد، اما اقتصاد ایران به نحو صحیح مدیریت نمی شود. ازاین رو، پرسش اصلی این است که جهت اصلاح اقتصاد ایران باید از چه نقطه ای تحول را آغاز نمود؟ مسأله اصلی و کلیدی کشور، مسألۀ دانش پولی و بانکی است .
3.خلق پول و کارکردهای بانک
بانک ها سه کارکرد مهم دارند : 1. ارائه خدمات پولی.2 . واسطه گری وجوه که بر مبنای آن، تجهیز و تخصیص منابع می کنند. 3. خلق پول یا نقدینگی است. متأسفانه ضربه ای که تاکنون اقتصاد کشور خورده است، به دلیل عدم اشراف به این کارکرد مهم بانک ها بوده است.
مشکل آن است که حاکمیت بخشی از خلق پول را در اختیار شرکت های خصوصی قرار داده است و مسئولیتی نیز در این رابطه از این شرکت ها طلب نمی کند. این موضوع با منطق حکمرانی صادق نیست و وضعیت کنونی کشور نتیجه این موقعیت است؛ حاکمیت خود را خلع سلاح کرده و ابزاری جهت پیشرفت کشور ندارد.
در اقتصاد دو نهاد بانک مرکزی و بانک ها می توانند خلق پول را انجام دهند. در شرایط کنونی برآورد می شود که تنها حدود 300 هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی 2200 هزار هزار میلیارد تومان را بانک مرکزی خلق کرده و بقیه را بانک ها ایجاد کرده اند. اکنون سوال اینجاست که وقتی چنین نقدینگی بزرگی را بانک ها خلق کرده اند، چرا باید واحدهای تولیدی کشور مشکل سرمایه در گردش داشته باشند و یا چرا مشکل وام ازدواج و یا مشکل مسکن وجود دارد؟ بنابراین این مسائل نشان می دهد که برای خلق پول، قاعده گذاری صحیح انجام نمی شود.
4.نگاهی به مفهوم پول و جایگاه آن در عرصۀ بین الملل
یکی از مباحث مهم در زمینۀ خلق پول توجه به اصل مفهوم پول است. سوئیفت به روی بانک های ایرانی بسته شده است، سوئیفت تنها یک پیام رسان است و می توان در مراودات مالی با کشورها از پیام رسان های دیگری استفاده کرد. جمهوری اسلامی می تواند به طور متقابل و دوجانبه با کشورهای مختلف پیام رسان های مالی و پروتکل های تسویه مالی داشته باشد تا مشکلات خود را حل نماید.
5. تسهیلات معوقه یکی از نتایج خلق پول
خلق پول یک ماهیت قدرتی دارد و نهادی که اقدام به این امر می کند، دارای قدرت می شود. به عنوان نمونه، آمریکا به دلیل خلق دلار از هیچ در واقع، کالای رایگان خریداری می کند و به این کشور اجازه داده می شود تا تراز تجاری منفی داشته باشد و واردات آن بیشتر از صادرات باشد. بنابراین رسیدن آمریکا به دانش مالی قابل توجه و نیز توانایی این کشور پس از جنگ جهانی دوم توانسته است دلار را در جهان فراگیر کند.
در مسائل بانکی داخلی، بانک ها با خلق پول از هیچ به افراد تسهیلات می دهند و آنها تسهیلات را به دلار تبدیل می کنند و از کشور خارج می کنند و در این صورت، تسهیلات معوقه شکل می گیرد و در بازار ارز کشور تأثیرگذار می شود که این موضوع را باید از نتایج خلق پول در کشور دانست. بنابراین لازم است موضوع خلق پول از هیچ ، مورد بحث قرار گیرد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی مباحث خود را در محورهای ذیل ارائه نمود:
1.نظام¬های پولی ناظر به خلق پول
چهار نظام خلق پول عبارتند از: 1. نظام بانکداری مرکزی با ذخیرۀ جزئی که مبتنی بر ذخیره قانونی است و در این ساختار، هر دو نهاد بانک مرکزی و بانک های تجاری توانایی خلق پول دارند. در کشور ما، سیستم-های مالی از این الگو پیروی می کنند و ازاین رو لازم است تمرکز بحث خود را روی این الگو قرار دهیم. 2. نظام بانکداری مرکزی با ذخیره صد در صد که ذخیره قانونی را در اختیار می گیرد. در این الگو، تنها نهاد خلق پول بانک مرکزی است، هر چند که برخی معتقدند که بانک های تجاری نیز در این سیستم اندکی خلق پول می کنند که می توان آن را نادیده گرفت. مکتب اتریش بر این الگو تأکید دارد. 3. نظام بانکداری آزاد با ذخیره صد در صد که در این جا بانک مرکزی و بانک ها خلق پول نمی کنند و بانک ها به معنای عمیق کلمه، نقش واسطه را ایفا می کنند. این دیدگاه را از سال 1912 مطرح شد و برخی هم در ایران به نحو پراکنده آن را مطرح می کنند. 4. نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی که در این جا هم نقش بانک ها مثل حالت سوم است، اما آنها دارای ذخائر قانونی هستند.
2.مسیرهای خلق پول
مسیرهای خلق پول عبارتند از:
1. خلق پول از طریق بانک مرکزی: بانک مرکزی به طور طبیعی مقداری سکه و اسکناس را منتشر می کند و در اختیار مردم قرار می دهد. البته بسیاری از اقتصاددانان این شیوه را خلق پول نمی دانند، زیرا معتقدند که این مسأله از وظایف حاکمیتی حکومت ها است و بانک مرکزی به دلیل انتفاعی نبودن، پول را منتشر می کند تا چرخ اقتصاد به گردش درآید و در مقام سیاستگذاری، این نهاد از این حجم پول استفاده می کند. در سال 96، مجموع اسکناس و مسکوک موجود در اختیار مردم تنها 3 درصد کل نقدینگی کشور و 22 درصد پول کشور را شامل می شده است.
2. خلق پول توسط بانک های تجاری: شیوه رایج و مرسوم در این رابطه این است که مردم سپرده هایی را نزد بانک ها می گذارند و بانک ها نقش واسطه را ایفا می کنند و از محل این سپرده ها، تسهیلاتی در اختیار مردم قرار می دهند و از این طریق، خلق پول رخ می دهد. با توجه به این که بانک مرکزی پایۀ پولی را منتشر می کند، بخشی از این اسکناس ها در بانک های تجاری توسط افراد سپرده گذاری می شود. بانک، بخشی از این سپرده ها را به عنوان ذخیرۀ قانونی نزد بانک مرکزی قرار می دهد و از محل باقیمانده سپرده، به افراد تسهیلات اعطا می شود. سپرده های دیداری حدود 78 درصد کل پول کشور را در برمی گیرد. فقها راجع به این موضوع سخن گفته اند و به اصطلاح گفته می شود که در این شیوه، پول از سپرده شروع می شود و به اعتبار و وام ختم می شود. از لحاظ اقتصادی هم به این روش، خلق پول از طریق ضریب فزاینده یا تفاضلی گفته می شود، زیرا نرخ ذخیره قانونی در این شیوه بسیار تعیین کننده است.
3. بدهی دولت و نهادهای مرتبط با آن به بانک مرکزی و بانک ها: در مواردی، دولت دچار کسری بودجه می شود و برای تأمین مالی خود محتاج وام گرفتن از بانک مرکزی می شود که در این جا بانک مرکزی از وظایف حاکمیتی خود خارج می شود و به تأمین کننده کسری بودجه دولتی تبدیل می شود. در سال 96، حدود 269 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود 202 هزار میلیارد ریال به بانک ها بدهی داشته است که به لحاظ ماهیت و از جهت خلق پول، تفاوت کلیدی با بدهی بخش خصوصی به بانک ها ندارد. شرکت های دولتی نیز حدود 259 هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشتند. در صورتی که برای این شرکت ها، ماهیت مستقلی در نظر نگیریم، در عمل بدهی این شرکت ها نیز به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه می شود که در این صورت، این بدهی به حجم بالایی تبدیل می¬شود.
4. استقراض بانک ها از بانک مرکزی: معمولاً پیرامون این موضوع صحبت نمی شود. بانک ها به دلایل گوناگون احساس می کنند که تقاضا برای تسهیلات و دریافت پول از آنها به میزان زیادی وجود دارد و آنها توانایی اعطای وام را در چارچوب مقررات موجود را ندارند، در نتیجه به دنبال ایجاد ذخیره های جدید می روند. در اینجا، ابتدا تقاضا وارد می شود و سپس بانک به دنبال منابع جهت پرداخت تسهیلات می روند و در این زمینه، بانک ها از طریق بانک مرکزی و وثائقی که در اختیار آن قرار می دهند، از این بانک استقراض می کنند. در سال 96، 2320 هزار میلیارد ریال بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است و از این طریق، تسهیلات در اختیار وام گیرندگان قرار داده شد.
3.آثار اقتصادی خلق پول
مسأله تأثیر خلق پول روی بی ثباتی اقتصادی، اهمیت قابل توجهی دارد. در دورانی که پول کالایی وجود داشت، امکان خلق پول به شیوۀ کنونی وجود نداشت، بحران های ناشی از پول کمتر بود. اما در تاریخ، به دلیل دخالت حکومت ها در عیار و وزن پول، گاهی بحران های پولی شدیدی رخ می داد که باعث رکود یا رونق می شد یا بعد از دوره فتوحات اسلام، حجم پول گسترده ای وارد شبه جزیره عربستان شد که باعث بی ثباتی و بهم ریختگی قیمت ها و در نتیجه تورم زیاد شد. بی ثباتی های مالی به وجود آمده در دو قرن اخیر نیز یکی از آثار خلق پول است که مهمترین آنها بحران های سال های 1929 و 2008 بوده است.
نکتۀ حائز اهمیت دیگر در زمینۀ خلق پول، اثر توزیعی این مسأله است. به طور طبیعی وقتی بانک های تجاری به میزان زیادی امکان وام دهی پیدا می کنند، در ترازنامه های نهایی آنها درآمدهایی ثبت می شود که سهام داران بانک ها صاحب نفع آن هستند و این موضوع از لحاظ عدالت اجتماعی محل تأمل بسیار افراد صاحب دغدغه قرار دارد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان به نکات ذیل اشاره کرد:
1.شیوه های خلق پول
دو نهاد بانک مرکزی و بانک های تجاری اقدام به خلق پول می کنند که هر کدام از آنها از شیوه های خاصی در این راستا استفاده می کنند.
1.بانک مرکزی و خلق پول: بانک مرکزی به دو شیوه خلق پول می کند:
شیوه اول: دولت درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و سایر اموال دارد و روش مرسوم در اقتصاد ایران به جز سال های اخیر که صندوق ذخیره ارزی ایجاد شده است، فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی و چاپ معادل ریالی آن از سوی این بانک و انتشار آن است. هر چند که در این زمینه بدهی دولتی وجود ندارد، اما به هر حال نوعی خلق پول رخ می دهد. البته تدبیری که در سال های اخیر ایجاد شده است، در اختیار قرار دادن ارز صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی جهت تولید است که میزان موفقیت آن محل بحث است.
شیوۀ دوم: استقراض دولت و شرکت های دولتی از این بانک جهت انجام طرح ها و پروژه ها است. این راه، آسان ترین مسیر جهت رفع کسری بودجه است؛ زیرا قرض از کشورهای خارجی با دشواری هایی همراه است و همچنین انتشار اوراق قرضه هم به دلیل مشکل ربوی بودن تا سال های اخیر با مشکل مواجه بوده است.
هر چند که خلق پول از سوی بانک مرکزی با دو شیوۀ یاد شده سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد، اما پول بانک مرکزی تفاوت عمده ای با پول بانک های تجاری دارد و این پول، پولی پرقدرت همراه با ضریب فزاینده است که زمینه ساز خلق پول توسط بانک های تجاری می شود و هر گونه کاهش یا افزایش آن، موجب تغییرات زیاد خلق پول توسط بانک های تجاری می شود.
2. بانک های تجاری و خلق پول: بانک های تجاری به طور عمده با مکانیسم سپرده گیری و اعطای تسهیلات اقدام به خلق پول می کنند. همچنین این بانک ها به دلیل کسری در ذخیره های قانونی خود از بانک مرکزی قرض می گیرند و یا به دلیل برخی پروژه ها با فشار نهادهای دولتی از بانک مرکزی قرض می گیرند؛ نظیر 42 هزار میلیارد تومان اعتباری که جهت مسکن مهر از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.
2.ماهیت فقهی خلق پول و پول امروز
اگر بخواهیم ماهیت فقهی خلق پول را بررسی کنیم، باید ماهیت پول امروز را بررسی کنیم. اگر پول را سند بدهی دولت تعریف کنیم، احکامی بر آن مترتب می شود که نسبت به هر کدام از اقسام خلق پول تفاوت خواهد داشت. اما اگر بگوییم که پول، مالی اعتباری است که دولت ها توسط بانک مرکزی خلق و به جامعه روانه می کنند و گویای بدهی مشخصی نیست، مسائل دیگری مطرح می شود و از بحث حقوقی و فقهی بدهی به موضوع دارایی منتقل می شود که بر اساس مصالح، نهادهای حاکمیتی این مال اعتباری تولید می کنند و جامعه هم باید متناسب با این مال اعتباری رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم نماید. پس تا پول امروز از لحاظ فقهی و حقوقی تعریف نشود، جواب های بعدی با مشکلات جدی مواجه است.
3.مسئولیت های حکومت در سیاست های پولی
نکتۀ مهم در مسائل فقهی و حقوقی در موضوع خلق پول، مسأله اختیارات و مسئولیت های حاکمیت است. به طور طبیعی رفتارهای نظام ولایت فقیه و ارکان مختلف حاکمیت زیر نظر این نهاد در چارچوب اختیارات واگذار شده بازتاب های مختلف اقتصادی بر جای خواهد داشت، در این صورت آیا در این زمینه ضمان به معنای فقهی مطرح می شود و حکومت باید ضررهای وارده به اشخاص یا نهادها را جبران نماید، هر چند که تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب های قانونی بوده است و یا این که در اینجا تنها مسئولیت ها مطرح می شود و باید افراد و نهادها در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.
4.مصالح عامه و خلق پول
بحث مهم دیگر در زمینۀ خلق پول، روابطی است که بانک ها با همدیگر و یا بانک ها با بانک مرکزی و یا بانک ها با مردم دارند. شهید صدر معتقد است که شاید خلق پول در چارچوب قراردادهای شرعی باشد و ربوی نباشد، اما در این زمینه موضوع مصالح عامه مطرح می شود که آیا نهاد حاکمیت می تواند اجازه دهد در صورتی که این قراردادهای مبتنی بر موازین شرعی بر خلاف مصالح عامه باشد، جاری شود یا خیر؟ همچنین زمانی ممکن است قراردادهای مطرح دارای اشکال شرعی باشد که در این رابطه وظیفۀ حاکمیت چیست و چه کاری باید انجام دهد؟
5.امکان یا عدم امکان خلق پول از هیچ
به طور کلی، خلق پول از هیچ مسأله جدیدی نیست و در جهان قدیم هم توسط صراف ها رخ می داد. در این رابطه باید خلق پول از هیچ از ابتدا مطرح شود تا مشخص شود آن را قبول داریم یا خیر؟ همچنین باید توجه داشت که در این شیوه خلق پول به صورت کاملاً از هیچ رخ نمی¬دهد، پس بانک¬ها به صورت طبیعی به سپرده ها نیاز دارند. این موضوع نیاز به جلسه مستقلی دارد تا جوانب آن مورد بحث قرار گیرد.
در ادامه دکتر ابراهیم عبدی پور مباحث خود را در ضمن نکات ذیل ارائه نمود:
1.مسائل پولی و بانکی مشکل اصلی کشور نیست
به نظر می رسد همۀ مشکلات کشور در مسائل پولی و بانکی خلاصه نشود و نباید این مشکل را اصلی ترین مشکل کشور دانست، هر چند به نوعی سیستم مالی و بانکی جهان را به نحوی قدرت های غربی اداره می-کنند.
2.تفاوت های پول امروز
پول امروز، اعتباری محض است، از لحاظ ماهیت با پول های کالایی متفاوت است، در این شرایط یک نهاد حکومتی یا غیرحکومتی پول را خلق و کارکرد آن را فراهم می کند. هر چند که گفته شد که تنها نهاد خلق-کننده پول رایج یا اسکناس بانک مرکزی است، اما در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در برخی کشورها به جز بانک مرکزی، بانک ها هم در زمانی که پول و اسکناس قابل تبدیل بود، اسکناس چاپ می کردند. در آن زمان، بسته به این که ناشر دلار چه بانک یا موسسه ای باشد، ارزش آن تفاوت می کرد. همچنین به جز خلق پول توسط نهاد های قانونی، امروز شاهد مجموعه ای از پول های خصوصی نظیر رمز ارزها مثل بیت کوین هستیم که این پول الکترونیکی، دارای ناشر خصوصی است و بخشی از کارکردهای پول را دارد و به عنوان وسیلۀ مبادله برای کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در همه کشورها، چاپ و نشر اسکناس و پول قانونی و نظارت بر گردش آن و اجرای سیاست هایی است که بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند. در کشور ما وظیفۀ اخیر با آن که در قانون پولی و بانکی تعریف و تأکید شده است، به درستی انجام نشده است و در عمل، ده ها برابر پول پایه مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج نامناسبی به دنبال داشته است.
3.بررسی پول به لحاظ حقوقی و فقهی
به لحاظ حقوقی و فقهی، پول به عنوان موجودی اعتباری که کارکرد آن استفاده به عنوان محور مبادلات، وسیلۀ سنجش ارزش اقتصادی سایر کالاها و خدمات و سنجش ارزش دارایی است، باید بررسی شود. بحث این است که پرداختن به این شیء که ماهیت اعتباری دارد، تنها وظیفه حکومت است یا این که اشخاص خصوصی حقیقی و حقوقی هم می توانند در فرایند اعتبار مالیت برای پول نقش داشته باشند؟ با توجه به این-که پول به صورتی شیئی که حتی به شکل نامرئی درآمده است، آیا اشخاص دیگر هم می توانند نقش داشته باشند و از این طریق به دارایی خود اضافه کنند؟ باید توجه داشت که در کشور ما، در کنار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی و لیزینگ ها حضور دارند که سهم آنها در افزایش نقدینگی و خلق پول در چند سال اخیر قابل توجه بوده است.
4.مسئولیت¬های دولت در زمینۀ آثار خلق پول
در زمینه آثار نقدینگی و خلق پول و نیز ضمان آور بودن تصمیمات نادرست مسئولین کشور باید گفت از لحاظ حقوقی، مسئولیت مدنی مفهوم گسترده ای دارد و شامل تعهد و التزام جهت رفع خساراتی که اقدامات و تصمیمات دیگران می شود و در این موضوع شامل افت مالیت نیز می شود. اما این که اگر دولت ها با تصمیمات خود باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید شوند، وظیفه ای جهت جبران خسارت وارده بر شهروندان دارند، باید محل بحث قرار گیرد. در چند سال اخیر نیز مسئولیتی برای دولت جهت پرداخت خسارات سپرده گذاران برخی موسسات مالی غیرقانونی ایجاد شد که از لحاظ حقوقی این مسأله محل تأمل است. بنابراین این پرسش همواره مطرح است که اگر نقش تنظیمی دولت در همۀ بازارها از جمله بازار پول و مالی به نحو مناسب ایفا نشود و به افراد جامعه خسارت وارد شود، آیا این مسأله به جز مسئولیت سیاسی، مسئولیت مدنی و ضمان ایجاد می کند یا خیر؟
5.تفاوت بحث خلق پول از منظر اقتصادی، فقهی و حقوقی
از منظر اقتصادی، این پرسش ها مطرح می شود که آیا دولت می تواند در خلق پول تنظیم گر باشد و یا این که می تواند این اختیار را به نهادهای دیگر واگذار کند؟ و نیز ضوابط و الزامات خلق پول و نقش بانک مرکزی در این رابطه با اعطای مجوزها و برقراری مقررات چیست؟ از منظر فقهی و حقوقی هم این موضوع قابل بررسی است که آیا خلق پول برای خالق پول، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تولید دارایی و ثروت می کند یا خیر؟ همچنین مشروعیت درآمد بانک ها با افزایش نقدینگی و ارائه تسهیلات چیست و آیا امر باعث افزایش دارایی بدون سبب برای عده ای از افراد نمی شود؟
6.احکام و آثار مثبت خلق پول
در این جلسه، بیشتر آثار منفی خلق پول مطرح شد، در حالی که این مسأله آثار مثبتی هم دارد و می تواند منجر به اشتغال کلان شود و باید بررسی شود که در هر دو صورت، چه احکامی در این رابطه مترتب است.
در ادامه آیت الله احمد مبلغی ضمن تفکیک بین موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی مباحث خود را چنین ارائه نمود:
مسئله باید از دو جایگاه موضوع¬شناسی و حکم¬شناسی مورد بررسی قرار گیرد: در موضوع شناسی باید چند مسئله بررسی شوند:
1. ماهیت خلق پول
گفته شد که یک پایۀ پولی پرقدرتی وجود دارد که از سوی بانک مرکزی خلق می¬شود و در کنار آن، خلق پول توسط بانک¬ها و موسسات دیگر بر مبنای پایه پولی وجود دارد. این پدیده باید به صورت دقیق شناسایی شود، زیرا پول به معنای فیزیکی و اسکناس خلق نمی¬شود و همه در حال مبادله و استفاده از آن هستند. این ارتباط به گونه¬ای است که امواج پول در حال تولید است و خلق پول به این موضوع گفته می¬شود. بنابراین باید تعریف دقیقی از ماهیت خلق پول صورت گیرد.
2. پیامدهای خلق پول
شارع و فقیه تنها به دنبال ماهیت موضوع نیستند، بلکه به پیامدهای آن نیز اهمیت می¬دهند. پس کارکردها جزئی از موضوع هستند و باید متخصصان خلق پول باید آثار و پیامدهای موضوع را بیان کنند. توجه به موضوع پیامدها و تأثیرات در فقه امام خمینی نیز جایگاه قابل توجهی داشت و به همین دلیل، ایشان موضوع تبدل موضوع و لزوم توجه به نظام¬های اجتماعی را مطرح نمود. پس باید پیامدهای خلق پول هم به طور دقیق بیان شود و آن را جزئی از موضوع دانست.
3. برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری خلق پول
آن¬گونه که برخی از اقتصاددانان بیان می¬کنند، خلق پول یک وصف چسبیده به بانک است. در این شرایط، بانک قوی می¬شود، وقتی بانک قدرتمند شد، تأثیرات اقتصادی از خود جای می¬گذارد که یکی از کارکردها، خلق پول است. بنابراین حذف خلق پول امکان¬پذیر نیست. بنابراین بانک نمی¬تواند خلق پول نکند، زیرا پول پایه اندک است.
4. دست¬اندرکاران خلق پول
اطراف خلق پول و دست¬اندرکاران آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا، آیا می¬توان سپرده-گذاران را هم جزئی از خالقان پول به شمار آورد و در این صورت، بحث ضمان در این رابطه چگونه مطرح شود. همچنین موضوع ارادۀ سپرده¬گذاران باید مورد کنجکاوی قرار گیرد، زیرا در در فقه بین دو اراده تمیز قائل شده¬اند، گاهی فرد در شرایط اضطرار و خاص قرار می¬گیرد و مجبور به سپرده¬گذاری می¬شود و گاهی هم بدون اجبار، اقدام به سپرده¬گذاری جهت محافظت از پول خود می¬کند تا از بانک تسهیلات بگیرند. همچنین باید جامعه مواجه با خلق پول را شناسایی کنیم، زیرا ممکن است به دلیل شرایط ویژه جامعه، اولویت¬ها تغییر کند. نقش دولت نیز در این رابطه محل بحث است. زیرا دولت به شکل فنی باید بر اساس مصلحت عمل کند و اقدام به حل بحران نماید و در این صورت، اگر دولت استقراض و خلق پول نماید، آیا باید آن را ضامن دانست یا خیر؟ همچنین نقش بانک مرکزی را از لحاظ پایه پولی و یا سیاستگذاری پولی را باید محل توجه قرار داد.
استنباط حکم و خلق پول
باید توجه داشت که هر بخش از اقسام خلق پول می¬تواند حکم جداگانه¬ای داشته باشد، زیرا ممکن است خلق پول افسارگسیخته یا معقول باشد که هر دوی آنها می¬تواند دو موضوع جداگانه باشد.
به طور کلی، در بحث موضوع¬شناسی باید از خاستگاه حساسیت¬ها و نگاه¬های فقهی به طرح سوالات روی بیاوریم و این سوالات را متوجه متخصصان کنیم و اطلاعات تخصصی را از آنها بگیریم و در نهایت یک صورت¬بندی از موضوع نماییم و وقتی این اتفاق رخ داد، ابهامی نسبت به موضوع نداریم و در آن صورت، فقها می¬توانند استنباط حکم نمایند.
در ادامه جناب آقای اشعری از حضار جلسه به تفاوت بین دو مدل ضریب فزاینده و مدل خلق پول از هیچ اشاره کرد و اظهار داشت: تلقی رایجی در جلسه وجود دارد که اشتباه به نظر می¬رسد. زیرا مدل ضریب فزاینده، مدلی است که پس از بحران 2008 ادبیات متفاوتی پیرامون آن تولید شده و این دیدگاه بیان شد که این مدل، از اساس اشتباه است و مدل حاکم بر خلق پول، خلق پول توسط بانک¬ها از هیچ است. اما مدل ضریب فزاینده بر این فرض استوار است که سپرده گذاری در بانک اسکناسی باشد، این در حالی است که در اقتصاد امروز چندان اسکناس جایگاه چندانی ندارد و در کشور ما نیز این حجم از حدود 3 درصد بیشتر نیست.
در مدلی که اسکناس وجود ندارد، سپرده¬گذاری و فرایند اعطای تسهیلات کاملاً متفاوت است و در این شرایط تنها افتتاح حساب صورت می¬گیرد و سپرده¬گذاری چیزی به بانک اضافه نمی¬کند و همچنین تسهیلات بانک از محل سپرده¬های افراد صورت نمی¬گیرد. در نگاه جدید، وام¬دهی مقدم است و پایۀ پولی موضوعیت ندارد. بانک¬ها با وام¬دهی نقدینگی را رشد می¬دهند و سپس نیاز به افزایش پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی پیدا می¬کنند و بانک مرکزی به صورت منفعلانه در این رابطه وارد می¬شوند و در صورتی که بانک مرکزی هم این کار را انجام ندهد، این گونه نیست که خلق پول ایجاد نشود. این موضوع اتفاقی است که در سال 92 تا 97 به صورت اشتباه رخ داد، زیرا این تلقی وجود داشت که اگر جلوی رشد پایه پولی گرفته شود، جلوی نقدینگی هم گرفته می¬شود، اما این اتفاق رخ نداد و رشد نقدینگی تفاوت چندانی نکرد. به عنوان مثال، در سال 93 که رشد پایه پولی کاهش یافت و در مقابل، تقاضای پایۀ پولی بیشتر شد و در نتیجه، نرخ بهره بانکی افزایش یافت و به همین دلیل بانک مرکزی مجبور شد به صورت منفعلانه به افزایش پایه پولی اقدام کند. بنابراین چه قائل به مدل ضریب فزاینده باشیم و چه قائل به خلق پول از هیچ باشیم، از جهت سیاست های اقتصادی نتایج جدی دارد که باید توجه جدی کرد. از این جهت، مسکن مهر باعث رشد نقدینگی نشد، زیرا در صورت عدم وجود این طرح هم رشد نقدینگی رخ می¬داد و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می¬یافت. همچنین جلوگیری از سیاست رشد پایه پولی، یک سیاست اشتباه در اقتصاد ایران است و به دلیل همین سیاست اشتباه که در سال 92 اتفاق افتاد، پدیده¬هایی نظیر بحران بانکی و جهش قیمت ارز رخ داد.
در مدل خلق پول از هیچ، سپرده شخص نزد بانک هیچ تأثیری در ارائه تسهیلات ندارد و بدین¬ترتیب، بانک وکالت شخص را برعهده ندارد.

کلمات کلیدی: وظیفه حاکمیت، فقه حکومتی، نظارت بر بانک‌ها، پول، خلق پول

منبع:

13:14

1398/10/11

تعداد بازدید: 145