این کرسی در روز سه شنبه 5 دی ماه‌ 96 در تالار امام مهدی(عج)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
     در این کرسی ابتدا دکتر حکمت نیا با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان به عنوان حق ملت وجود ندارد، گفت با این حال در خصوص وظائف صدا و سیما به این مسئله اشاره شده و ما در فضای بین الملل عضو معاهدات مختلفی هستیم که در زمینه آزادی بیان و حقوق افراد در این زمینه تنظیم شده است.
     ارایه دهنده کرسی در ادامه در پاسخ به این سوال که تنظیم قواعد حقوقی راجع به بیان از ناحیه دولت چگونه است اظهار‌داشت: در هیچ نظام حقوقی بحث بر سر اباحه اخلاقی نیست. بلکه سخن بر سر آن است که اگر رفتاری به لحاظ اخلاقی دارای میزانی از قبح باشد و دولت در مواجهه با آن نتواند تعیین حدود کرده و با اقدام پیشگیرانه مجازات یا سانسور کند، آیا مسئله آزادی بیان خود می‌تواند به عنوان استثنایی بر حکم رفتاری که ممکن است در حال اولیه موجب تعزیر باشد به شمار رود؟ به بیان دیگر می‌توان چنین گفت که امری بیانی به لحاظ اولیه مشمول تعزیر تلقی گردد ولی به دلیل مصلحت آزادی بیان از این قاعده استثناء شود؟ در این صورت باید آزادی بیان را از مصادیق مصالحی دانست که حکم اولیه را استثناء زده و مانع از تحقق تعزیر می شود.
     عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به بحث در زمینه ماهیت «بیان»پرداخت. او با اشاره به این اختلاف در مسئله بیان که آیا بیان صرفا جنبه صدوری دارد و یا مخاطب نیز رکن آن به شمار می‌رود، نهایتا به این نقطه رسید که در بیان به گوش دیگران رساندن و در معرض شنیدار دیگران واقع شدن شرط بوده و صرف صوت مطرح نیست.
     ارایه دهنده در ادامه به تحلیل مصلحت نهفته در بیان پرداخت. به باور وی برای تبیین این مسئله دو منظر می‌توان در نظر گرفت. مسئله اول از جنبه شخصیت انسانی و اظهار آن است. از این منظر مسئله باید در حوزه نظریه‌های شخصیت مورد بحث قرار گیرد. جنبه دوم از منظر تبعیت از نتایج و پیامدهاست. به این معنا که تحدید بیان بدون ضابطه مفسده دارد. منافع اجتماعی، سیاسی و غیره اقتضای آزادی بیان در جامعه مدنی می‌کند. وی به هنر به عنوان یکی از مصادیق بیان اشاره کرد و با تقسیم آثار هنری به دو‌گونه‌ی بیانی و کاربردی این پرسش را مطرح کرد که آیا خصوص هنری بودن دارای مصلحت است؟ آیا همین مصلحت را نیز می‌توان به عنوان استثنایی از قبح اخلاقی و قانونی در نظر گرفت و بر پایه آن برخی از احکام اولیه ناظر به آثار هنری را برطرف ساخت.
     دکتر حکمت نیا در نهایت بحث را اینگونه جمع بندی کرد که هر چند آزادی بیان در قانون به صراحت مورد تاکید قرار نگرفته است، اما به لحاظ مبنایی می‌توان از تداخل استثناها و تزاحم مصالح در مورد آن خصوصا در حوزه آثار هنری بحث کرد.
     در ادامه جلسه ناقدان به بیان دیدگاه خود پرداختند. دکتر حبیب نژاد با نگرشی حقوقی به نقد دیدگاه مطرح شده پرداخت. به باور وی ضابطه‌مند کردن این مسئله امکان پذیر به نظر نمی‌رسد. حجت الاسلام اسلامی نیز از جنبه فقهی مسئله را بازخوانی کرده و با بیان اینکه هنر از قوه به فعل رسیدن بوده و‌دارای ارزش ذاتی است، مفسده‌های مترتب بر برخی تعینات هنری را در مقامی پس از اصل آفرینش هنری دانست و تاکید کرد حکم شرعی به تعزیر یا قبح اخلاقی به جنبه دوم تعلق می‌گیرد و اصل هنر را مد نظر ندارد.
     در پایان ارایه دهنده به نقدهای ناقدان پاسخ داد.
     لازم به ذکر است این کرسی از سلسله کرسی‌های کلان طرح فقه هنر است که به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار گردید.