حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی محقق پروژه «بررسی فقهی دولت وضمان اقدام‌های زیانبارآن»از ارسال این پروژه به نشر خبر داد.
وی درتوضیح محتوای پروژه گفت: آنچه در این پژوهش گسترده با رویکردی فقهی تحلیلی و در چارچوب موازین اجتهادی بررسی شده و ضمان و مسئولیت مدنی دولت در برابر زیان‌های کارکنان و دستگاه‌ها آن از جمله در فرض زیان عمدی اثبات شده این موارد است:
1-دولت‌ها در مقایسه با گذشته از ساختارهای بسیط به سوی ساختارهای پیچیده همراه با گسترش قلمرو فعالیت و به سوی شکل‌گیری دولت‌های رفاه پیش رفته‌اند. آنچه در نتیجه  این تحولات پدید آمده گسترش و عمق گرفتن حاکمیت هرچه بیشتر ساختارها  و نمود فزون ‌ترشخصیت حقوقی دولت‌ها  از یک سو و پاسخ‌گو ساختن بیش‌تر آنها در برابر شهروندان بوده است. آنچه را فلاسفه سیاسی در تحلیل چگونگی پیدایش دولت و تصحیح آن در نظریه‌های چندی مطرح ساخته‌اند، به صورت ویژه در راستای همین تحول‌خواهی بوده است. در ارزیابی نظریه‌های دولت نیز از نگاه اسلامی، غایت و مصلحت اصلی و بلکه تنها غایت آن، خیر مردم و خدمات‌دهی به آنان در تعریفی جامع است و اختیارات و مسئولیت دولت‌ها نیز در راستای چنین هدفی شکل می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند.
2-از نگاه اسلامی، اطلاق کامل حق حاکمیت تنها در باره خداوند تعالی معنا و مصداق دارد  و در باره دیگران حتی در حاکم معصوم(ع) به گونه عام ثابت نیست؛ چنان که توجه به حق حاکمیت به عنوان یک تکلیف به موازات تاکید بر حقوق مردم به جای تاکید بر وظیفه‌مندی آنان از جمله دستاوردهای تعدیل نگاه‌ها به خاستگاه دولت و حکومت است. از سوی دیگر وجود مصالح و مفاسد واقعی نفس الامری در تشریع و خطاپذیری حاکمیت در دستیابی به آنها مانع شکل‌گیری اطلاق کامل حاکمیت بشری می‌باشد؛ از این رو گستره ولایت و حاکمیت مطلقه فقیه و حتی معصومان(ع) امری نسبی است و ملازمه‌ای با نفی مسئولیت و ضمان ندارد. چنان که شکل‌گیری حکومت و دولت حتی اگر مستلزم اطلاق حق حاکمیت باشد، منافاتی با لزوم ضمان و مسئولیت ندارد.
3-مفاهیم و واقعیت‌های اعتباری بخشی جدایی‌ناپذیر از نیازهای زندگی انسان و شکل‌دادن به مناسبات اجتماعی اوست و از جمله مصادیق روشن آن مفهوم ملکیت، اهلیت، ذمه، ضمان، مسئولیت، عقد، شخص و شخصیت حقوقی و دولت و حکومت است. این مفاهیم واقعیتی جز اعتبار عرف یا عقلاء یا شارع که با لحاظ مصالح و مفاسد موجود صورت می‌گیرد ندارد. اعتبار شخصیت حقوقی به عنوان یک نیازاجتماعی به ویژه در دوره معاصر واقعیتی است که  شارع حکیم در همراهی با عقلاء و آنچه پیش از اسلام از جمله در دوره جاهلی وجود داشته، بر آن صحه گذاشته و این تایید را نه تنها در-اطلاق و عموم ادله موجود می‌توان شاهد بود بلکه مستند به ادله و شواهد خاص است؛ ادله و شواهدی که به‌خوبی نشان از امضای این رویه و ارتکاز عقلایی از سوی شارع دارد و شخصیت حقوقی دولت یکی از مصادیق آشکار اشخاص حقوقی می‌باشد و دولت از این منظر یک شخص به شمار می‌رود که می‌توان آن را در برابر اقدامات زیانبار مسئول و ضامن شمرد.
4-مجموع عمومات و اطلاقات ادله موجود نشان می‌دهد که در ثبوت ضمان و مسئولیت در برابر زیان‌ میان دولت و غیر دولت و کارکنان بخش دولتی و عمومی و خصوصی فرقی نیست؛ چنان که ادله و شواهد خاصی نیز نشان‎دهنده همین امر است و این دو دسته دلیل به روشنی عدم مصونیت حاکم یا دولت و کارکنان آن را ثابت می‌کند. از سوی دیگر هیچ دلیل کافی مانع کلی ادله‌ اثبات این مسئولیت و ضمان نیست و اگر در موردی خاص نیز ضمان نفی شده باشد، مانع بقای عموم و کلیّت آن نمی‌باشد. افزون بر-این ادله نشان می‌دهد که دولت یا حاکم نسبت به این زیان‌ها حتی اگر ازسوی کارکنان خود و به عمد وارد شود، در برابر زیان‌دیدگان مسئول و ضامن است و آنان حق رجوع به دولت یا حاکم به عنوان مسئول خسارت را دارند،  اما این مسئولیت مانع حق رجوع دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی عامل زیان نمی‌باشد. این مسئولیت مستقیم افزون بر ادله خاص موجود، مستند به نوع نسبتی است که میان دولت و کارکنان وجود دارد و همراستا با وظایف و مسئولیت‌های کلی دولت و حکومت و نیز مصالح عمومی جامعه می‌باشد.
5-در بررسی نظام جبران خسارت قابل توجه است که جواز طرح دعوا علیه دولت یا حاکم افزون بر ادله عمومی، مستند به ادله و شواهد خاص نیز هست و فقهاء نیز رسیدگی به آن را در صلاحیت و حوزه اختیارات خود شخص مورد شکایت، اگر قاضی باشد ندیده‌اند؛ چنان که طرح دعوا علیه اشخاص حقوقی نیز از نگاه فقهی درست است و در تحلیل جایگاه قاضی و نسبت آن با دولت و حاکم تردیدی نیست که قاضی باید در داوری خود همانند سایر دعاوی مستقل باشد و آنچه در تاریخ و فقه به عنوان دیوان مظالم مورد توجه قرار گرفته امری منطقی است که در راستای این مهم است. توسل به تقاص گرچه اجمالا به عنوان یک راه‌کار کلی درجبران خسارت در فقه پذیرفته شده است اما ملاحظات و محذورات چندی به ویژه نسبت به اموال دولتی و عمومی در برابر آن وجود دارد که آن را در حد یک راه‌کار ثانوی و تنها در شرایطی خاص محدود می‌سازد و دولت اسلامی باید با آسان‌سازی طرح دعوا علیه خود و-کارکنان دولت زمینه تضییع حقوق یا توسل به راه‌های دیگر به حداقل برساند.
6-در مجموعه قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تثبیت ضمان و مسئولیت مدنی دولت، چنان که در این پژوهش گزارش شده پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است اما این روند نیازمند تکمیل است و این پژوهش تلاش کرده است افزون بر تایید قوانین موجود راه را برای تکمیل قلمرو ضمان و مسئولیت مدنی دولت هموار سازد و پیشنهادات چندی را در این راستا پیش رو گذارد. ویژگی اصلی این پژوهش این است که با نگاهی فقهی به ضمان و مسئولیت مدنی دولت و گسترش آن نگریسته است.
لازم به ذکر است این پروژه در گروه مسایل فقهی و حقوقی و در حجم ....صفحه انجام شده است
واژگان کلیدی: ضمان ، مسئولیت مدنی دولت، اقدامات زیانبار، روی کرد فقهی، نظام جبران خسارت