حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانش های وابسته به فقه در توضیح این پروژه گفت: از آنجا که مسائل مستحدثه به جهت پیشرفت های علمی و تغییرات سیاسی و اجتماعی در جهان امروز رو به پیشرفت است و از طرفی فقه عهده دار پاسخگویی به همه مسایل روز است، جا داشت که در خصوص قرادادهای الکترونیکی هم، پژوهشکده فقه و حقوق تحقیقی ارائه دهد. قراردادهای الکترونیکی امروزه عرصه وسیعی از معاملات اقتصادی را در برگرفته است، تقریبا چه شخصیت های حقیقی یا حقوقی، همه در گیر مسائل قراردادهای الکترونیکی هستند. منظور از قراردادهای الکترونیکی قراردادهایی است به وسیله ابزارهای الکترونیکی مانند رایانه، تلفن، تلگراف، و...انجام می شود. البته روشن است که مهمترین مصداق آن در زمان حاضر فضای مجازی است.
وی در بیان ضرورت این تحقیق بیان نمود: از آنجا که قراردادهای الکترونیکی به خاطر خصوصیت غیر حضوری بودن آن گاهی به صورت آفلاین و گاهی به صورت آنلاین انجام می شود، از جهت فقهی دچار برخی شبهات و اشکالات می تواند باشد؛ چه از جهت غیر حضوری بودن، چه به جهت اینکه گفتگویی در میان نیست بلکه طرفین با فشردن یک کلید معامله ای انجام می دهند و چه از جهت تطبیق قانون تجارت الکترونیکی بر فقه اسلامی. بنابراین لازم بود که در تحقیقی با همین موضوع یعنی بررسی فقهی حقوقی قراردادهای الکترونیکی به بررسی حکم این قراردادها پرداخته شود. به همین خاطر پس از اینکه جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری بحث های موضوع شناسی و حقوقی کار را انجام داد جهت بحث فقهی در ادامه این کار به بنده واگذار شد.