حسنعلي علي اكبريان،
مبانى مسئوليت حكومت اسلامى در ترويج حجاب  اين مقاله، نوشته حجت الاسلام والمسلمين حسنعلي علي اكبريان، عضو هيات علمي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي است كه در شماره 51 و 52 فصلنامه فقه منتشر شده است.

حسنعلى على اكبريان
چكيده: شريعت اسلام, دربرگيرنده احكام ثابت و جاودان است. اين احكام به زمان حضور معصومان(ع) اختصاص ندارد, بلكه در زمان غيبت نيز لازم الاجرا هستند. در انديشه شيعى, حكومت مشروع در زمان غيبت ـ كه بر عهده فقيه جامع الشرايط است ـ مسئوليت اجراى همه اين احكام را برعهده دارد; به اين معنا كه در شرايط زمانه خود, زمينه تحقق همه احكام اسلام را و در فرض تزاحم ميان احكام اسلام, زمينه تحقق بيش ترين و مهم ترين احكام اسلام فراهم را مى كند, چه مجرى اين احكام, خود حكومت باشد, چه ديگران. البته نوع وظيفه حكومت نسبت به احكامى كه مجرى آن, خود حكومت يا ديگران است, تفاوت دارد. از سوى ديگر, حجاب يكى از احكام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعى به شمار آيد و چه از امور فردى, حكومت بايد زمينه هاى تحقق آن را فراهم سازد. در اين زمينه بايد از همه مراتب امر و نهى قلبى, زبانى و عملى, با ظريف ترين شيوه هاى هنرى و مؤثر و كارشناسى شده و تشويق ها و تنبيه ها و محروميت ها و محدوديت هاى جهت دهى براى ترويج حجاب, با رعايت مصالح زمانه بهره گيرد.
واژگان كليدى: حكومت اسلامى, مسئوليت, اختيارات, ترويج حجاب, امر به معروف و نهى از منكر, حسبه, تعزير.
مفهوم شناسى
1. حكومت اسلامى
حكومتى است كه هم قدرت و هم قوانين آن مورد تأييد اسلام باشد. در اين نوشتار, گر چه مراد از حكومت اسلامى همين معناى ياد شده است, ولى مطالب آن مى تواند در ارزيابى اسلامى بودن و نبودن رفتارهاى ديگر حكومت ها نيز به كار آيد; بدين معنا كه مى توان از طريق آن دريافت آيا قوانين يا رفتارهاى فلان حكومت مورد تأييد اسلام هست يا نه؟
2. مسئوليت
وظيفه و تكليفى است كه انتظار مى رود حكومت اسلامى به آن بپردازد. گاه از اين معنا به اختيارات تعبير مى شود. در تفاوت مسئوليت و اختيار مى توان گفت در مسئوليت, حكومت ملزم است و اگر در آن كوتاهى كند, بازخواست مى شود, ولى در اختيار, حكومت صرفاً حق دارد و الزامى در كار نيست. پس مسئوليت, اخص ّ از اختيار است; زيرا رفتار حكومت در هر دو مشروع است و در اولى الزام نيز هست.
در اين نوشتار, مراد از مسئوليت, مسئوليتى است كه از ناحيه شريعت بر عهده حكومت گذاشته شده (يعنى مسئوليت شرعى), نه مسئوليتى كه قانون وضعى خود حكومت براى آن تعيين كرده است (يعنى مسئوليت قانونى); زيرا بحث از مسئوليت قانونى, زمانى از ديدگاه اسلام شناسى مطرح مى شود كه پرسش ما در باره اختيارات حكومت و اين موضوع باشد كه آيا حكومت اختيار دارد چنين مسئوليتى را براى خود تعريف كند يا نه؟
اگر بخواهيم فايده اين بحث را به غير نگاه اسلام شناسانه توسعه دهيم و به مشروعيت اختيارات حكومتى از ديدگاه ديگر مكتب ها (مانند مكتب پيمان اجتماعى در مشروعيت حكومت) بپردازيم, مسئوليتى را نيز كه مردم بر عهده حكومت گذارده اند, مى توان در اين بحث گنجاند. با اين حال, اين كار در اين جا تنها به عنوان تأييد يا استيناس انجام مى شود.
3. حجاب
پوششى است كه اسلام براى زنان در برابر مردان نامحرم واجب كرده است. بنابراين, پوشش زن در نماز و طواف و در حال احرام و در برابر زنان و كودكان, از موضوع نوشتار خارج است. هم چنين در اين جا, مقدار و نوع اين پوشش, با قطع نظر از فرق ميان زن مسلمان و غيرمسلمان, يا پير و جوان, يا آزاد و برده, مفروض گرفته و به وظيفه حكومت در ترويج آن پرداخته مى شود. هم چنين مراد از آن چه در مقابل حجاب قرار مى گيرد, مرتبه بدحجابى و بى حجابى متعارف در جامعه ماست, نه عريانى و فحشا و بى عفتى. البته بايد دانست مرتبه كمال عفاف فقط همراه با حجاب است و بدحجابى و بى حجابى با بى عفتى نيز جمع مى شود.
4. ترويج حجاب
فراهم سازى زمينه تحقق حجاب در جامعه است. دراين نوشتار, مراد از جامعه, بخش نمايان جامعه, مانند خيابان و محل كار است, نه بخش خصوصى زندگى مردم, مانند داخل خانه. البته منكر وظيفه حكومت در بخش خصوصى زندگى مردم نيستيم. هم چنين مراد از جامعه, جامعه تحت حكومت اسلامى است, نه جوامع خارج از آن. در اين جا نيز منكر وظيفه حكومت در ديگر جوامع نيستيم.
در اين جا, مراد از ترويج, فقط ترويج تعليمى و ترغيبى و تشويقى نيست و شامل الزامات, محدوديت ها, محروميت ها و مجازات هاى حكومتى نيز مى شود; زيرا اين امور نيز ابزار ترويج قرار مى گيرند, بلكه آن چه بيش تر محل اشكال و مناقشه قرار گرفته, همين امور است.
5. مبنا
قضيه اى است كه در موضوع يك بحث مفروض گرفته مى شود, مانند مبناى عصمت پيامبر اعظم(ص) در علم اصول فقه كه جايگاه بحث از آن, علم كلام است و در علم اصول فقه مفروض گرفته و گفته مى شود عصمت پيامبر اكرم(ص) يكى از مبانى كلامى علم اصول فقه است. اصطلاح مبنا, معناى اعم نيز دارد كه علاوه بر معناى يادشده شامل دليل نيز مى شود, مانند ادله حجيت خبر واحد كه گفته مى شود حجيت خبر واحد مبتنى بر آيات و سيره غير مردوعه عقلا است. مراد از مبنا در اين جا معناى اعم آن است.
ادله مسئوليت حكومت اسلامى در ترويج حجاب
شريعت اسلام, دربرگيرنده احكام ثابت و جاودان است.1 اين احكام به زمان حضور معصومان(ع) اختصاص ندارد, بلكه در زمان غيبت نيز لازم الاجرا هستند. در انديشه شيعى, حكومت مشروع در زمان غيبت ـ كه بر عهده فقيه جامع الشرايط است ـ مسئوليت اجراى همه اين احكام را برعهده دارد; به اين معنا كه در شرايط زمانه خود, زمينه تحقق همه احكام اسلام را و در فرض تزاحم ميان احكام اسلام, زمينه تحقق بيش ترين و مهم ترين احكام اسلام فراهم را مى كند, چه مجرى اين احكام, خود حكومت باشد, چه ديگران. البته نوع وظيفه حكومت نسبت به احكامى كه مجرى آن, خود حكومت يا ديگران است, تفاوت دارد. از سوى ديگر, حجاب يكى از احكام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعى به شمار آيد و چه از امور فردى, حكومت بايد زمينه هاى تحقق آن را فراهم سازد. در اين زمينه بايد از همه مراتب امر و نهى قلبى, زبانى و عملى, با ظريف ترين شيوه هاى هنرى و مؤثر و كارشناسى شده و تشويق ها و تنبيه ها و محروميت ها و محدوديت هاى جهت دهى براى ترويج حجاب, با رعايت مصالح زمانه بهره گيرد.
از سه مدخل مى توان به اثبات مدعاى مقاله پرداخت: اول, ادله مسئوليت حكومت اسلامى در اجراى احكام; دوم, ادله امر به معروف و نهى از منكر و امور حسبه; سوم, ادله تعزيرات. نويسنده در اينجا مدخل نخست را انتخاب كرده و دو مدخل ديگر را در راستا و پيرو آن قرار مى دهد.
1. قرآن
خداوند متعال در قرآن كريم فرمود:
(الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)2
آنان كه اگر در زمين قدرت شان دهيم, نماز را برپا مى كنند و زكات مى دهند و به معروف, امر و از منكر نهى مى كنند.
در اين آيه, قدرت در زمين شامل حكومت يافتن مى شود.
2. حديث
روايات را به دو دسته مى توان تقسيم كرد. دسته اول, رواياتى است كه به طور مستقيم, اجراى احكام اسلام را از وظايف حكومت شمرده اند:

1. امام على(ع) فرمود:
أيها الناس إن لى عليكم حقا ولكم على حق. فأما حقكم على فالنصيحه لكم, و… , وتعليمكم كيلا تجهلوا, وتأديبكم كيما تعلموا.3
اى مردم! براى من بر شما حقى است و براى شما بر من حقى. حق شما برمن اين است كه شما را نصيحت كنم… و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و تربيت كنم تا بياموزيد.
در اين روايت, نصيحت و تعليم و تربيت از وظايف حكومت معرفى شده و قدر متيقن در متعلق اين امور, آموزه هاى دين است.
2. آن امام همام فرمود:
إنه ليس على الامام إلا ما حمل من أمر ربه. الابلاغ فى الموعظه, والاجتهاد فى النصيحه, والاحياء للسنه, وإقامه الحدود على مستحقيها.4
بر امام وظيفه اى نيست مگر آن چه از ناحيه پروردگارش بر او واجب شده است. رساندن موعظه, كوشش در خيرخواهى, زنده نگاه داشتن سنت و برپايى حدود بر مستحق آن.
3. امام على(ع) در جايى ديگر فرمود:
اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذى كان منا منافسه فى سلطان ولا التماس شىء من فضول الحطام, ولكن لنرد المعالم من دينك, ونظهر الاصلاح فى بلادك. فيأمن المظلومون من عبادك, وتقام المعطله من حدودك.5
بار خدايا, تو مى دانى كه آن چه ما به دنبال آن هستيم, به خاطر علاقه به سلطنت يا چنگ افكندن به چيزى از حطام دنيا نيست, بلكه بدان جهت است كه دين تو را به جامعه بازگردانيم و اصلاح را در شهرهاى تو آشكار سازيم, تا بندگان ستم ديده تو امنيت يابند و حدود اجرا نشده تو به اجرا درآيد.
4. امام رضا(ع) فرموده است:
إن الامامة أس الاسلام النامى, وفرعه السامى, بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد, وتوفير الفىء والصدقات, وإمضاء الحدود والاحكام, ومنع الثغور والاطراف. الامام يحل حلال الله, ويحرم حرام الله, ويقيم حدود الله, ويذب عن دين الله.6
امامت, اساس رشد يابنده اسلام و شاخه بلند آن است. تماميت نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و گردآورى ماليات و صدقات و اجراى حدود و احكام و حراست از مرزهاى اسلام همه به دست امام است. امام, حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مى كند و حدود خدا را برپا مى دارد و از دين خدا دفاع مى كند.
5. حضرت رضا(ع) در جايى ديگر فرمود:
فإن قال (قائل): فلم جعل أولى الامر وأمر بطاعتهم قيل: لعلل كثيره منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بان يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدى والدخول فيما حظر عليهم لانه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والاحكام ومنها… ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست المله وذهب الدين وغيرت السنن والاحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين لانا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين إختلافهم وإختلاف أهوائهم وتشتت أنحاءهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول(ص) لفسدوا نحو ما بينا وغيرت الشرائع والسنن والاحكام والايمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين.7
اگر كسى بگويد: چرا اولى الامر قرار داده شد و به اطاعت از او امر شد؟ گفته شود به دلايل زيادى: يكى اين كه از آن جا كه براى مردم حد معينى تعيين شده است و امر شده اند كه از آن تعدى نكنند تا به فساد دچار نشوند, اين امر محقق نمى شود مگر اين كه امينى براى آنان قرار داده شود تا آنان را از تعدى و دست زدن به فعل حرام بازدارد; چون اگر چنين نبود, هر كس مى توانست از منفعت و لذت خود حتى در موردى كه از ناحيه آن, فسادى متوجه ديگران شود, از آن دست برندارد. پس خدا براى آنان قيّمى قرار داد تا آنان را از فساد باز دارد و حدود و احكام را بين آنان برپا دارد… و ديگر اين كه اگر امام, قيّم و امين و نگهبان و نگه دار قرار نداده بود, دين نابود مى شد و احكام و ايمان تغيير مى كرد و اين مايه فساد همه مردم مى شد و سنت ها و احكام تغيير مى كرد و بدعت گذاران بر آن مى افزودند و بى دينان از آن مى كاستند و حقيقت بر مسلمانان مشتبه مى گرديد; زيرا ما مردم را در اين زمينه ناقص و نيازمند مى يابيم و خواسته هايشان, مختلف و گرايش هايشان پراكنده است. پس اگر خداوند, قيّمى را كه حافظ شريعت باشد, قرار نداده بود, چنان كه گفتيم, مردم به فساد كشيده مى شدند و شريعت و سنت و احكام و ايمان تغيير مى كرد و اين مايه فساد همه مردم مى شود.
6. رسول اكرم(ص) در سفارش خود به معاذ هنگامى كه او را به يمن فرستاد, فرمود:
ييا معاذ, علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحه, و… وأنفذ فيهم أمر الله, ولا تحاش فى أمره, ولا ماله أحدا, فإنها ليست بولايتك ولا مالك, و… وعليك بالرفق والعفو فى غير ترك للحق, يقول الجاهل: قد تركت من حق الله, و… وأمت أمر الجاهليه إلا ما سنه الاسلام. وأظهر أمر الاسلام كله, صغيره وكبيره.8
اى معاذ, كتاب خدا را به آنان بياموز و آنان را بر اساس اخلاق پسنديده به نيكى پرورش ده… و امر خدا را در ميان آنان اجرا كن و هيچ كس را از حكم و مال خدا استثنا نكن; زيرا اين حكومت و اموال ملك تو نيست… و برتو باد به مدارا و گذشت به جز آن چه در ترك حق انجام گيرد, كه نادان به تو گويد حق خدا را پاى مال كرده اي… و سنّت هاى جاهليت را در ميان جامعه بميران مگر آن چه را اسلام بر آن صحه گذاشته است و همه دستورهاى اسلام از كوچك و بزرگ را در جامعه, زنده و آشكار كن.
7. اميرمؤمنان على(ع) فرمود:
أنه لابد للامة من إمام يقوم بأمرهم, فيأمرهم وينهاهم, ويقيم فيهم الحدود ويجاهد العدو ويقسم الغنايم, ويفرض الفرائض, ويعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم, ويحذرهم ما فيه مضارهم, إذ كان الأمر والنهى أحد أسباب بقاء الخلق, وإلا سقطت الرغبه والرهبه, ولم يرتدع, ولفسد التدبير وكان ذلك سببا لهلاك العباد.9
مردم مجبورند امامى داشته باشند كه رهبرى آن ها را بر عهده گيرد; كسى كه آن ها را امر و نهى كند, حدود را ميانشان برپا دارد, با دشمنان بجنگد… آنان را به آن چه صلاح آن ها است, راهنمايى كند و از آن چه به زيان آن ها است, برحذر دارد; زيرا امر و نهى از اسباب بقاى خلق است وگرنه تشويق و ترس از بين مى رود و كسى از رفتار ناشايست بازداشته نمى شود و صلاح انديشى و تدبير به فساد مى گرايد و اين سبب هلاكت بندگان مى گردد.
دسته دوم, رواياتى است كه شناخت احكام اسلام را از صفات حاكم اسلامى شمرده اند:
1. امام على(ع) فرمود:
فاعلم أن أفضل عبادالله عندالله إمام عادل هدى وهدى, فأقام سنة معلومة, وأمات بدعة مجهولة.10
بدان كه بهترين بندگان در پيشگاه خدا, امام عادلى است كه خود هدايت يافته است و ديگران را نيز هدايت كند. پس سنت هاى معلوم را به پا دارد و بدعت هاى مجهول را بميراند.
2. امام حسين(ع) فرمود:
مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه.11
گذرگاه هاى امور و احكام به دستان عالمان به خدا و امينان بر حلال و حرام او است.
اين دسته از روايات, به دلالت التزامى, اجراى احكام اسلام را از وظايف حاكم اسلامى مى داند.
3. عقل
در دليل عقلى ولايت فقيه گفته مى شود: (هر مسلمانى مى داند كه در اسلام, احكامى وجود دارد كه حتماً بايد اجرا شود و اجراى آن ها متوقف بر حكومت است يا حكومت نقش تعيين كننده اى در اجراى آن ايفا مى كند. و براى تضمين اجراى اين احكام بايد حاكم متخصص در شناخت آن ها (يعنى فقيه) باشد).12
اين دليل, هدف اصلى از تشكيل حكومت و قرار دادن فقيه در رأس آن را اجراى احكام اسلام مى داند و اين مستلزم مسئوليت حكومت در اجراى احكام اسلام است. البتَه بايد دانست كه دليل عقلى, اطلاق ندارد و وظيفه حكومت در اجراى احكام را فقط در دايره قدر متيقن آن اثبات مى كند.
4. وظايف حكومت اسلامى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
در اين جا اصولى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان استيناس و تأييد اين وظيفه, نه استدلال ذكر مى شود:
اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به:
1. خداى يكتا…2. وحى الهي… .
اصل سوم: دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم, همه امكانات خود را براى امور زير به كار گيرد:
1. ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.
2. بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها… 5. طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ آن…7. تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون…9. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوي…14. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدنى, جزايى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, نظامى, سياسى و غير آن بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه… .
مسئوليتى كه از ناحيه اين اصول بر عهده حكومت اسلامى ايران گذاشته مى شود, مطابق همان چيزى است كه از مبانى و منابع دينى استفاده مى شود و به آن خواهيم پرداخت.
وجه تأييد و استيناس اين اصول نسبت به مدّعاى نوشتار اين است كه اگر كسى مبانى و منابع دينى آن را نپذيرد, رأى قاطع مردم به قانون اساسى مى تواند بنا بر مبناى پيمان اجتماعى, مشروعيت مسئوليت يادشده را اثبات كند.
5. وظايف حكومت اسلامى در انديشه اهل سنت
ماوردى, ده وظيفه را براى حكومت اسلامى شمرده است كه در اين جا فقط به دو مورد از آن ها اشاره مى شود كه به موضوع نوشتار ارتباط دارد:
اول ـ دين را بر اصول پايدار و مسائل اجماعى حفظ كند و در برابر بدعت ها و شبهه ها, حقيقت را روشن سازد و راه صحيح را بنماياند و بدعت گذار و شبهه افكن را بر اساس حقوق و حدود مجازات كند تا دين از انحراف, محفوظ و مردم از گمراهى در امان بمانند… .
چهارم ـ اقامه و اجراى حدود; تا محرمات الهى از پرده درى در امان و حقوق بندگان از نابودى محفوظ بماند.13
آن چه از سخنان اين انديشمند سنى كه از معتمدان اهل سنت در اين زمينه است, به دست مى آيد, مطابق با مدّعاى ما است كه به عنوان تأييد و استيناس بيان شد.
تحليل مسئوليت حكومتى در برابر احكام اسلام
حكومت اسلامى در برابر خود, مجموعه اى از احكام اسلام را مى بيند كه بايد همه آن ها را در جامعه محقق كند. هر گاه شرايط لازم براى محقق شدن همه اين احكام در جامعه فراهم بود و هيچ يك از اين احكام با يك ديگر تزاحم نداشتند, به گونه اى كه اجراى يكى ـ در وضعيت بالفعل جامعه ـ مانع از اجراى ديگرى نمى شد, حكومت اسلامى وظيفه اجراى تمام و كمال آن احكام را دارد. اگر شرايط لازم براى تحقق برخى احكام اسلام نبود و اجراى برخى, مانع و مزاحم اجراى برخى ديگر بود, وظيفه مضاعفى بر عهده حكومت مى آيد.
حكومت در قدم نخست بايد با تشخيص آن تزاحم و تشخيص حكم اهم از حكم مهم و تشخيص راه كارهاى عملى در اجراى حكم اهم, آن را در جامعه به اجرا درآورد. در اين راستا حكومت بايد با جعل قوانين موقت, محدوديت هايى را براى اجراى حكم مهم (غير اهم) ايجاد كند تا فعلاً آن را از مزاحمت با اجراى حكم اهم باز دارد. آن گاه در اين فرصت كه حكم مهم را براى اجراى حكم اهم محدود كرده است, زمينه هاى لازم را براى برطرف كردن مزاحمت در جامعه محقق سازد تا حكم مهم را نيز محقق كند.
در يك بيان جامع مى توان مسئوليت حكومت اسلامى را در قبال اجراى احكام اسلام چنين بيان كرد كه بايد در شرايط زمانى و مكانى خود, بيش ترين و مهم ترين احكام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بيش ترين و مهم ترين احكام اسلام, اين است كه در ظرف تزاحم احكام, برآيند اهميت كمّى و كيفى را در نظر بگيرد.
آن چه بيان شد, نظريه اى است كه نويسنده در مقاله (جايگاه حكم ولايى در تشريع اسلامى)14 ارائه داده است. نظريه هاى ديگرى نيز در اين زمينه مطرح است, ولى تحليل يادشده براى ادامه بحث كافى است. اگر وظيفه حكومت اسلامى در برابر اجراى احكام اسلام را كبراى يك استدلال و وجوب حجاب را صغراى آن قرار دهيم, نتيجه مى گيريم كه اجراى حكم وجوب حجاب از وظايف حكومت اسلامى است.
اشكال مسئوليت حكومتى در برابر احكام اسلام (نظريه مخالف)
در اين جا ممكن است اشكال هايى مطرح شود كه گرچه روح آن ها يكى است, ولى از آن جا كه از زواياى مختلف مى توانند مطرح شوند, هر يك از آن ها را جداگانه بيان مى كنيم تا تنقيح و دفاع بيش ترى از اين نظريه شود و پاسخ دقيق ترى را نيز به دنبال داشته باشد.
1. بيان اول
از يك سو, موضوع حكم حجاب زن در برابر نامحرم است; يعنى بر زن واجب است كه خود را در برابر نامحرم بپوشاند. از سوى ديگر, از آن جا كه موضوع تكاليف حكومت اسلامى, حاكم (يا سازوكارهاى اجرايى او) است, تكاليف آن نيز به اقتضاى مناسبت حكم و موضوع تكاليفى خواهد بود كه اجراى آن, شأن حكومت باشد.
به عبارت ديگر, واژه هاى (حدود), (احكام), (سنّت) و امثال آن كه در روايات, اجراى آن بر عهده حكومت اسلامى گذارده شده است, به قرينه مناسبت حكم و موضوع, انصراف به احكام و حدود و سنتى دارد كه از شأن حكومتى برخوردار باشد, در حالى كه در موضوع حكم وجوب حجاب, زن, به عنوان يك فرد است. پس اطلاق اين ادله شامل احكامى مانند حجاب نمى شود.
2. بيان دوم
آن چه از ادله يادشده به دست مى آيد, اين است كه حكومت فقط مسئول اجراى احكام اجتماعى اسلام است و نه تنها مسئوليتى نسبت به احكام فردى افراد جامعه ندارد, بلكه بنا بر اصالت عدم ولايت احدى بر ديگرى, حق دخالت در اين امور را نيز ندارد.
3. بيان سوم
اگر اطلاق آيه و روايات يادشده, اجراى احكام فردى را نيز بر عهده حكومت گذارده باشد, به گونه اى كه حكومت وظيفه داشته باشد (يا بتواند) آن را الزامى كند, اين اطلاق با ديگر آيات قرآن مخالف خواهد بود. اين بيان مشتمل بر سه مقدمه است:
مقدمه اول ـ گرچه خداوند متعال از كفر بندگان راضى نيست15, اكراه و الزام را هم از اصل پذيرش دين و هم از عمل به فروع دين برداشته است, آن جا كه فرمود: (لااكراه فى الدين)16. اين آيه, اكراه و الزام را از اصل پذيرش دين ـ كه از اصول دين است ـ برداشته است و به دلالت اولويت, اكراه و الزام را از فروع دين ـ و از آن جمله وجوب حجاب ـ برمى دارد. نيز فرمود: (و لو شاء ربّك لأمن من فى الأرض كلُهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين)17. اين آيه علاوه بر اين كه مطلوبيت ايمان اجبارى را نفى كرده, پيامبر را نيز از اكراه مردم به ايمان برحذر داشته و باز به دلالت اولويت از اكراه بر فروع دين نهى كرده است.
مقدمه دوم ـ شيوه دعوت مردم به راه خدا را حكمت و موعظه و مجادله نيكو دانسته, نه اكراه و الزام, آن جا كه فرمود: (أدع إلى سبيل ربّك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتى هى أحسن)18.
مقدمه سوم ـ خداوند متعال به دليل مصالح اجتماعى, به پيامبر خود و پس از او به هر حاكم اسلامى ديگرى, اختيار تصرف و داخل شدن در امور اجتماعى را داده است, آن جا كه فرمود: (النّبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)19. اطلاق اين آيه نيز به دليل مناسبت حكم و موضوع و به قرينه آيات نفى اكراه و الزام, منصرف از امور فردى است. با بيان مخالفت اطلاق روايات يادشده با آيات قرآن, راهى جز كنار گذاشتن آن باقى نمى ماند.
نويسنده در اين جا تلاش كرده است حداكثر دفاع را (در حد توانايى خود) از اشكال هاى يادشده كرده باشد. حتى اگر گوينده اى را نيز براى اين اشكال ها نيافته, آن را مطرح كرده است تا هم بتواند جوانب مختلف پاسخ را بيان كند و هم اشكال را از توجه خاص به روايات خارج كند.
پاسخ بيان هاى سه گانه به فرض فردى بودن حكم حجاب
در اين جا, نخست به فرض فردى و شخصى بودن حجاب, به بيان هاى سه گانه اشكال يادشده, پاسخ مى دهيم. سپس اصل فردى و شخصى بودن حجاب را بررسى مى كنيم و در آخر, بحثى كلى درباره جايگاه حكومت در احكام فردى و اجتماعى ارائه مى دهيم.
1. پاسخ بيان اول
تكيه اين اشكال بر قرينه مناسبت حكم و موضوع است و نويسنده نيز اقتضاى آن را فى حد نفسه قبول دارد, ولى از آن جا كه در اين روايات, قراينى بر خلاف آن وجود دارد و اين قراين مقدم بر مناسبت مذكورند, اقتضاى آن مناسبت را جارى نمى داند. اين قراين كه از سنخ قراين لفظى و سياقى موجود در كلامند, بر قرينه مناسبت حكم و موضوع تقدم دارند; زيرا قرينه مناسبت حكم و موضوع از قراين لبّى است و مانند دلالت اطلاق, متوقف بر عدم بيان مخالف است, در حالى كه قراين لفظى و سياقى داخل كلام, بيان به شمار مى روند و موضوع قرينه لبّى را برمى دارند. اين قراين لفظى و سياقى عبارتند از:
1. در روايت اول, اطلاق فراز (تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيلا تعلموا) شامل احكام فردى نيز مى شود; زيرا:
الف) اطلاق به حذف متعلق مفيد عموم است.
ب) نكته اى كه در بيان اشكال, مستند به مناسبت حكم و موضوع گفته شد, در اين جا سبب تقييد نمى شود. آن گاه همين اطلاق, قرينه مى شود كه فراز (الاجابة حين أدعوكم, والطاعة حين آمركم), مفيد اطلاق و شامل احكام فردى نيز باشد.
2. در روايت دوم نيز فراز (الابلاغ فى الموعظة, والاجتهاد فى النصيحة) به همان دليلى كه در قرينه پيشين گفته شد, مفيد اطلاق است و اين اطلاق, قرينه اطلاق فراز (الاحياء للسنة) مى شود و احياى سنت نيز به دلالت (ليس على الامام إلا. . ) از وظايف حكومت است.
3. در روايت سوم نيز فراز (لنرد المعالم من دينك), مفيد اطلاق است; زيرا:
الف) احكام فردى و اجتماعى, هر دو, از معالم دين هستند.
ب) معالمى كه پس از پيامبر اكرم(ص) تحريف شد, هم از معالم اجتماعى بود20 و هم از معالم فردى.21 آن گاه اين اطلاق, قرينه اطلاق در فراز (نظهر الاصلاح فى بلادك) مى شود.
4. در روايت چهارم نيز فراز (بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام) به قرينه اين كه نماز و روزه از احكام فردى به شمار مى آيند,22 فراز (إمضاء الحدود و الاحكام) شامل احكام فردى نيز مى شود. گذشته از اين كه شمول جملات (الامام يحل حلال الله, ويحرم حرام الله, … , ويذب عن دين الله) نسبت به احكام فردى انكارناپذير است.
5. در روايت پنجم نيز فراز (أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم), مفيد اطلاق است; زيرا حد محدودى كه تعدى از آن سبب فساد خلق مى شود, هم شامل حدود فردى است و هم شامل حدود اجتماعى. در انديشه اهل بيت(ع) همه احكام بر پايه مصالح و مفاسد جعل شده اند. آن گاه اين اطلاق, قرينه اطلاق در فراز (يقيم فيهم الحدود والاحكام) مى شود. گذشته از اين كه جمله هاى (أنه لو لم يجعل لهم إماما… كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين), آشكارا بر اطلاق دلالت دارد; زيرا:
الف) فلسفه اى كه براى لزوم امام گفته است, احكام فردى را نيز دربرمى گيرد, به اين بيان كه آن زمان كه قيّم امين و حفيظى بر مسلمانان امامت نداشت, درس ملت و ذهاب دين و تغيير سنت و احكام و آن چه بدعت گذاران در دين اضافه كردند و آن چه ملحدان از آن كاستند و آن چه بر مسلمانان شبهه شد, همگى شامل احكام فردى و اجتماعى مى شد.
ب) واژه هاى ملت, دين, سنت و احكام شامل احكام فردى نيز هست و مناسبت حكم و موضوع نيز در آن اقتضاى تقييد ندارد.
6. در روايت ششم, هم فراز (أحسن أدبهم على الاخلاق الصالحه) به قرينه شمول اخلاق صالح نسبت به اخلاق فردى و اجتماعى و عدم تقييد آن به مناسبت مذكور درحكم و موضوع, اطلاق دارد, و هم ظهور جمله (أظهر أمر الاسلام كله, صغيره وكبيره) در عموم بسيار قوى است.
7. در روايت هفتم, امام به امر و نهى حضرت آدم (ع) احتجاج مى كند23 به يقين, و اين موضوع, به امور اجتماعى مربوط نيست; زيرا براى او امور اجتماعى وجود نداشت.24 آن گاه اين مسئله, قرينه اطلاق در جمله (لهذا اضطر الخلق إلى أنه لابد لهم من إمام… يأمر الناس وينهاهم) مى شود.
8. در روايات هشتم و نهم, از صفات حاكم به (إمام عادل هدى وهدى) و (الامناء على حلاله و حرامه) تعبير شده است و هيچ قرينه اى بر اختصاص هدايت و علم او به امور اجتماعى وجود ندارد.25 آن گاه اشتراط اين صفت به دلالت التزامى, وظيفه حاكم را در اجراى همه احكام اثبات مى كند.
2. پاسخ بيان دوم
نكته اى كه در بيان دوم, اضافه بر بيان اول وجود داشت, اصالت ولايت نداشتن كسى بر كسى بود. نويسنده اين سطور, اصل ياد شده را قبول دارد, ولى جريان آن به عدم دليل بر ولايت بستگى دارد و به فرض وجود دليل بر اثبات ولايت حاكم اسلامى در اجراى همه احكام اسلام, جارى نخواهد بود. پس پاسخ بيان اول, پاسخ بيان دوم نيز مى شود.
3. پاسخ بيان سوم
نكته اى كه در مقدمه اول و دوم اين بيان سبب شمول نبود اكراه در فروع دين مى شد, اولويت نبود اكراه در فروع نسبت به اصول بود. نكته پاسخ نيز انكار اين اولويت است.
در توضيح بايد گفت:
الف) اصول دين از سنخ اعتقادات است و اعتقاد, ذاتاً و تكويناً قابل اكراه و اجبار نيست, در حالى كه فروع دين از سنخ عمل است و اكراه و اجبار در آن ممكن است. همين فرق ميان اصول و فروع, اولويت يادشده را ابطال مى كند.
ب) گاه در اكراه و اجبار به فروع, مصالحى وجود دارد كه در اكراه و اجبار به اصول مطرح نمى شود. براى نمونه, مصالح حفظ نظم عمومى, تعظيم شعاير اسلامى و تأمين امنيت فرهنگ دينى,26 مصالحى اند كه در فروع دين مى تواند اقتضاى اكراه و اجبار داشته باشد, ولى در اصول دين نمى تواند.27 همين فرق, اولويت يادشده را مى شكند.
در مقدمه سوم اين بيان نيز علت انحصار اختيارات حكومت اسلامى در امور اجتماعى, مناسبت حكم و موضوع بود, ولى با ابطال دو مقدمه اول و دوم, اصل بيان باطل شده است. به جز آن, روايات يادشده, به قرينه امورى كه در پاسخ بيان اول گفته شد, اين مناسبت را مى شكند.
فردى يا اجتماعى بودن حكم حجاب
تا اين جا آن چه در پاسخ به اشكال گفته شد, به فرض فردى بودن حكم حجاب بود. اكنون اين مسئله بررسى مى شود كه آيا حكم حجاب, حكمى فردى است يا اجتماعى. در اين جا با قطع نظر از پاسخ بيان هاى سه گانه مى توان فرض كرد كه اگر حجاب از امور فردى باشد, حكومت, مسئوليتى و بلكه اختيارى نسبت به آن ندارد. با چنين فرضى, مى توان نتيجه اين بررسى را يك پاسخ مستقل در برابر پاسخ اول دانست.
پيش از بيان توجيه هاى فردى و اجتماعى بودن حكم حجاب, به تعبيرهاى ديگرى كه در اين باره گفته مى شود, اشاره مى كنيم. گاه به جاى امر فردى و اجتماعى, امر خصوصى و عمومى يا اخلاقى و حقوقى گفته مى شود. در تفاوت اين اصطلاحات مى توان گفت در تعبير خصوصى و عمومى, حيثيت حق در نظر گرفته شده است. حقوق نيز به حقوق خصوصى و عمومى تقسيم مى شود. در تعبير اخلاقى و حقوقى, حيثيت وجود و عدم ضمانت خارجى اجرا و مجازات در صورت تخلف در نظر گرفته شده است. در تعبير فردى و اجتماعى, به هيچ يك از اين موارد توجه نشده است و نكته انتخاب اين تعبير نيز همين امر بود تا سايه ارتكازات ناشى از مكتب هاى بشرى و قوانين و مانند آن, رهزن ذهن نشود. به هر حال, در اين نوشتار, تفاوت هاى يادشده مورد نظر نيستند.
1. توجيه فردى بودن حكم حجاب
در توجيه فردى بودن حكم حجاب به امور زير مى توان اشاره كرد. در اين جا, به دليل اين كه بتوان فضاى فكرى طرفداران فردى بودن حكم حجاب را ترسيم كرد, از ميان همه مسئوليت هاى حكومت اسلامى درباره حجاب, فقط به اجبار و اكراه اشاره مى كنيم:
الف) حكم حجاب براى تأمين مصلحت فرد دارنده حجاب جعل شده است; زيرا او را در برابر نگاه هاى ديگران و به تبع, در برابر مفاسد پس از آن حفظ مى كند. اگر مصلحت حكم به فرد برمى گردد, حكم آن فردى خواهد بود.
ب) حكم حجاب براى رعايت احترام فرد دارنده حجاب جعل شده است و اين مسئله از روايات به دست مى آيد.28 اين امر علاوه بر آن چه در امر اول گفته شد, توجيه جديدى را براى فردى بودن حكم حجاب بيان مى كند و آن اين است كه به قرينه مناسبت حكم و موضوع, احترام شخص از امور مربوط به خود او است و فرد در اين كه بخواهد يا نخواهد احترامش رعايت شود و اين كه احترام او چگونه رعايت شود, سزاوارتر از ديگران است. از آن جا كه احترام او امر شخصى است, حكم آن نيز فردى خواهد بود.
ج) زن بايد حجاب را هنگام نماز رعايت كند, گر چه هيچ نامحرمى, او را نبيند. از اين مسئله درمى يابيم كه حجاب مانند اصل نماز از احكام فردى است.
د) گر چه حجاب از امور ظاهرى است, ولى نمايش خارجى صفتى درونى به نام عفت است. از آن جا كه عفت مانند عقيده از امورى است كه اجبار و اكراه در آن راه ندارد و امر كاملاً شخصى است, حجاب نيز كه نمود خارجى آن است, امر فردى به شمار خواهد آمد.
هـ) صرف پوشش بدون اين كه از روى پذيرش باطنى باشد, نمى تواند فلسفه حجاب را تأمين كند. پوشش اجبارى اگر با اعتقاد همراه نباشد, نه تنها در فضاهاى كنترل ناپذير ضمانت اجرايى ندارد, معمولاً واكنش منفى و لجاجت اجبار شونده را در پى دارد. اين لجاجت, شخص را به رفتارهاى زشتى در لواى پوشش اجبارى وامى دارد كه هم اثرى را كه از پوشش توقع مى رود, خنثى مى كند و هم احترام حجاب را در جامعه مى شكند. پس حتى اگر حجاب از امور اجتماعى باشد, حكم ديگر امور اجتماعى را در آن نمى توان جارى كرد.
2. توجيه اجتماعى بودن حكم حجاب
در توجيه اجتماعى بودن حكم حجاب به امور زير مى توان اشاره كرد. برخى از اين امور, بيان مستقلى در توجيه اجتماعى بودن حكم حجابند و برخى, رد توجيه هاى فردى بودن آن و برخى, تركيبى از آن دو هستند.
الف) بى شك, حجاب, مصلحت دارنده آن را تأمين مى كند, ولى اين بدان معنا نيست كه براى ديگران خالى از مصلحت است. اگر زنان در جامعه با پوشش اسلامى ظاهر شوند, يكى از زمينه هاى تحريك جنسى در جامعه كنترل مى شود و بدين وسيله, سلامت روانى و اخلاقى و دينى جامعه از اين جهت تأمين مى گردد. در واقع, بى حجابى مانع سلامت جامعه است و حجاب اين مانع را بر مى دارد و اين, مصلحت اجتماعى انكارناپذيرى است. پس حجاب هم مصلحت فردى دارد و هم مصلحت اجتماعى. حكمى كه مصلحت اجتماعى دارد, حكم اجتماعى خواهد بود, گر چه مصلت فردى ديگرى نيز داشته باشد.
ب) خداوند ميان حجاب زن آزاد و غير آزاد فرق گذاشته است. هم چنين حرمت نگاه به زنان كافر را به دليل عدم احترام آنان برداشته است. اين موارد نشان مى دهد كه حرمت نگاه و وجوب حجاب, با احترام زن مرتبطند, ولى:
ييك ـ اين كه احترام زن علت تامه آن است يا علت ناقصه يا حكمت, از ادله, چيزى به دست نمى آيد و قدر متيقن آن, حكمت بودن آن است. از سوى ديگر, گر چه تشخيص فردى يا اجتماعى بودن حجاب به تنهايى استنباط حكم نيست, ولى چون به استنباط حكم مى انجامد, نمى تواند مستند به حكمت باشد.29
دو ـ آزادى شخص در حيطه احترام خود در جايى است كه شارع, محدوديتى براى او تعيين نكرده باشد. پس اگر دليلى بر اين محدوديت اقامه شد, آزادى يادشده هرگز نمى تواند مبطل يا مقيد آن دليل باشد.
ج) مقارنت حجاب با نماز كه يك عمل فردى و عبادى است, دليل بر فردى بودن آن نيست; زيرا:
ييك ـ حجاب در نماز از امور قربى نيست, بلكه مانند پاكى از نجاست شرط صحت آن است.
دو ـ تقدس حجاب با اجتماعى بودن آن نيز سازگار است.
سه ـ حجاب موضوع بحث ما, حجاب در برابر نامحرم است.
د) گرچه حجاب با عفت ارتباط تنگاتنگ دارد, ولى صرفاً نمود خارجى آن نيست; زيرا:
ييك ـ حجاب از امور قصدى نيست; يعنى اگر حجاب زن بدون توجه يا بدون قصد حجاب يا حتى با قصد ديگرى غير از حجاب نيز رعايت شود, از عهده تكليف خارج شده است.
دو ـ حجاب يك عمل است و همان گونه كه تفاوت هايى كه ميان عقيده و عمل گفته شد و اولويت اجبار نكردن در عمل را شكست, در اين جا نيز صادق است و مى تواند لزوم اتحاد عفت و حجاب را در فردى يا اجتماعى بودن بشكند.
هـ) دو امر انكارناپذير است:
ييك ـ اين كه حجاب همراه با عفت از حجاب بدون آن, هدف از حجاب را بهتر تأمين مى كند.
دو ـ برخى از روش هاى حكومتى در ترويج حجاب آثار منفى تربيتى به بار مى آورد, ولى اين نتيجه را به دست نمى دهند كه حجاب از امور فردى است يا نبايد آن را در حيطه مسئوليت هاى حكومت قرار داد. ادعاى چنين نتيجه اى مغالطه است; زيرا:
اول ـ وقتى چنين نتيجه اى صحيح است كه تحقق اهداف حجاب در حجاب ظاهرى بدون عفت باطنى ممتنع باشد, بدين معنا كه هيچ مرتبه اى از اهداف حجاب در چنين حجابى تأمين نشود, در حالى كه حجاب ظاهرى, بخشى از آثار خود را به همراه دارد. نبود عفت باطنى تا زمانى كه به نمود خارجى نرسد, سلامت جامعه را تهديد نمى كند و نمود خارجى آن نيز معمولاً در رفت وآمدهاى روزانه در گذر و خيابان پديدار نمى شود و اگر پديدار شود, عملى كه بيان گر آن است, به عنوان ديگرى ـ مانند تبرّج ـ حرام است.
دوم ـ مسئوليت حكومت در باره حجاب منحصر به اجبارى كردن آن نيست و شامل تعليم, تبليغ, ترويج, تشويق, محدوديت, و محروميت نيز مى شود. اين كه با تقبيح شديدترين دخالت حكومت در حجاب, مراتب ضعيف تر آن نيز نفى شود, مغالطه اى بيش نيست.
سوم ـ آثار منفى اجبار در حجاب يا مجازات بى حجابى يا ديگر دخالت هاى حكومت در امر حجاب بيش تر ناشى از بدسليقگى در اجرا و روش بد آن است. حتى اگر اين مسئوليت به مردم سپرده شود و آنان ضعيف ترين مرتبه آن را بد و بى سليقه انجام دهند, همين آثار منفى بر آن مترتب مى شود. در مقابل, چه بسا اجبار و مجازاتى كه با توجيه افكار عمومى و با تدبير و هنرمندانه صورت گيرد و دير يا زود, شخص مجبور و مجازات ديده را متوجه خطاى خود كند و به توبه و اصلاح وادارد. مغالطه اى كه در آن نتيجه صورت گرفته, اين است كه آثار روش دخالت حكومت را به خود دخالت نسبت داده است.
و) كسى منكر اين نيست كه رعايت حجاب (با قطع نظر از دخالت حكومت در آن), در سالم سازى فضاى دينى و اخلاقى جامعه و خانواده و تعادل روانى آن نقش بسزايى دارد. در مقابل, رعايت نكردن حجاب, به فراخور هر يك از مراتب بى حجابى, سلامت خانواده و جامعه و تعادل روانى آن را به همان اندازه تهديد مى كند. اين امر سبب مى شود رعايت نكردن حجاب, ستم به ديگران به شمار رود; زيرا گر چه بى حجابى, علت تامه نابسامانى اخلاقى و نبود تعادل روانى جامعه و خانواده نيست, ولى علت ناقصه آن است.
به بيان ديگر, هر مردى كه با ديدن يك زن بى حجاب, به هر يك از مراتب گمراهى جنسى, دچار و حرامى انجام دهد, آن زن به او ستم كرده است. هم چنين هر زن باحجابى كه با ديدن يك زن بى حجاب, قبح بى حجابى در نظرش شكسته شود و حجاب خود را رها كند, آن زن به او ستم كرده است. البته در اين موارد, ستم او از وزر آنان نمى كاهد. از اين كه بى حجابى, ستم به ديگران (حق الناس) است, درمى يابيم كه حجاب از احكام اجتماعى است.
ز) توجيه پيشين را به بيان ديگرى نيز مى توان بيان كرد. اگر مردم جامعه اى اسلام را پذيرفتند و با آراى خود نشان دادند كه مى خواهند احكام اسلام در جامعه آنان رعايت شود, از ديدگاه عقلاى آن جامعه, هر كس كارى انجام دهد كه مانع اين خواست عمومى شود, به آنان ستم كرده است. فرض اين است كه بى حجابى, سلامت اخلاقى جامعه را به هم مى زند. همين ستم انگارى نشان مى دهد كه حجاب از امور اجتماعى است.
ح) در كنار توجيه هايى كه براى اجتماعى بودن حجاب بيان شد, مؤيداتى نيز براى آن وجود دارد:
ييك ـ امروز حجاب در برخى از كشورهاى غير اسلامى, نه تنها يك مسئله اجتماعى, بلكه يك شعار اجتماعى به شمار مى آيد و به همين دليل, رعايت آن را در مدارس و دانشگاه ها ممنوع كرده اند.
دو ـ امروز امورى كه توجيه هاى ضعيف ترى براى اجتماعى بودن دارند, اجتماعى به شمار مى روند. براى مثال, استفاده از كمربند يا كلاه ايمنى در رانندگى, بيمه درمانى و شخص ثالث, لباس ايمنى هنگام كار و ده ها مورد ديگر كه منافع آن صرفاً به شخص بهره مند از آن مى رسد و توجيه اجتماعى بودن آن بسيار ضعيف تر از حجاب است, همگى در حيطه اختيارات حكومت, بلكه وظايف آن است. حكومت مى تواند اين امور را الزامى كند و حتى متخلفان را مجازات كند و نه تنها هيچ تنشى ايجاد نشود, بلكه سبب تحسين حكومت نيز شود.
چه تفاوتى ميان اين امور و حجاب است؟ شايد بتوان به تفاوت هاى زير اشاره كرد, ولى هيچ يك از آن ها مايه تفاوت اجتماعى و فردى بودن آن ها نيست:
اول ـ مردم, مصالح اين امور را آسان تر از مصالح حجاب درك مى كنند.
دوم ـ در جوامع غير اسلامى, به ويژه در جوامع توسعه يافته تر, الزام اين امور مرسوم است, ولى الزام حجاب وجود ندارد.
سوم ـ هيمنه افكار عمومى بين المللى (در جوامع غير اسلامى) با گرايش فمينيستى و آزادى جنسى, فشار سنگينى بر فرهنگ كشورهاى اسلامى در زمينه رعايت احكام مربوط به بانوان وارد كرده است, در حالى كه چنين فشارى در رعايت امور يادشده وجود ندارد.
چهارم ـ گرايش نفس اماره به مخالفت با اين امور خيلى كم تر از گرايش به مخالفت با حجاب است.
با اين حال, هرگز نمى توان پذيرفت كه اين تفاوت ها سبب اجتماعى بودن اين امور و فردى بودن حجاب شود.
نقش حكومت در احكام فردى و اجتماعى
تا اين جا فرض كرده بوديم كه حكومت فقط مى تواند در امور اجتماعى دخالت كند و همه بحث در اين بود كه آيا حجاب از امور اجتماعى است يا فردى. اكنون به اين مسئله مى پردازيم كه آيا واقعاً حيطه اختيارات و مسئوليت هاى حكومت فقط در امور اجتماعى است؟ آيا اصلاً تقسيم احكام به فردى و اجتماعى و معيار قرار دادن اين تقسيم براى تعيين مسئوليت هاى حكومت صحيح است؟
اين تقسيم در منابع دينى وجود ندارد و تنها سخن از تقسيم آن به حق الناس و حق الله شده است, ولى اين تقسيم نيز معيار تعيين اختيارات حكومت اسلامى نيست.
از سه روش مى توان معيارهايى براى تعيين مسئوليت حكومت به دست آورد كه عبارتند از:
روش اول ـ در قرآن يا سخن معصوم, حيطه اختيارات حكومت به طور مستقيم و صريح, نه با اطلاق, بيان شده باشد.
روش دوم ـ در اطلاقاتى كه حيطه اختيارات حكومت بيان شده است, به مناسبت حكم و موضوع, احكامى متعلق اين اختيارات قرار مى گيرد كه دخالت در آن, عرفاً از شأن حكومت باشد.
روش سوم ـ با مطالعه تصرفات حكومتى معصومين(ع), حيطه تصرفات حكومت اسلامى تعيين شود.
در مقايسه اين سه روش مى توان گفت:
1. روش سوم, تمسك به فعل معصوم است و اقتضاى آن اين است كه فقط مى تواند حيطه ايجابى اختيارات را تعيين كند و از بيان حيطه سلبى آن ناتوان است; يعنى مى تواند بگويد حكومت در چه امورى مى تواند دخالت كند, ولى نمى تواند بگويد در چه امورى نبايد وارد شود, مگر اين كه از معصوم نقل شود كه در برابر مثلاً يك بى حجابى عمومى سكوت كرده و سكوت او نيز ناشى از نداشتن مسئوليت نسبت به آن بوده است. علاوه بر اين كه چنين نقلى, با تأكيد بر علت سكوت نداريم, خلاف آن نيز نقل شده است,30 درحالى كه دو روش ديگر مى توانند حيطه ايجابى و سلبى را تعيين كنند.
2. روش دوم به اقتضاى اين كه مستند به قرينه لبّى است, متأخر از روش اول و سوم است. پس اگر روش اول يا سوم, حيطه اى را در اختيارات حكومت قرار داد و روش سوم, مقتضى خروج آن از اختيارات حكومت بود, روش اول يا سوم مقدم مى شود. براى مثال, در روش اول, از آيه (الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)31 استفاده مى شود كه امر به معروف و نهى از منكر از وظايف حكومت است يا از فحواى وظيفه اقامه نماز, وظيفه برقرارى حجاب استفاده مى شود. هم چنين از رواياتى كه براى هر حرام و ترك واجبى, تعزير را اثبات كرده است,32 به انضمام اقوال فقيهان به آن33 استفاده مى شود كه مجازات براى هر حرامى از وظايف حكومت است. هم چنين در روش دوم از فحواى برخى تعزيرهاى حضرت على(ع) نسبت به امورى كه فردى تر از حجاب هستند,34 مانند تعزير براى استمنا و بازى با آلت,35 قصه گويى در مسجد,36 خوردن گوشت خوك تازه مسلمان با ادعاى درمان37 استفاده مى شود كه برقرارى حجاب نيز داخل مسئوليت هاى حكومت است.
امر به معروف و نهى از منكر و مسئوليت حكومت در حجاب
درباره امر به معروف و نهى از منكر, مطالب زير مفروض گرفته مى شود; زيرا مورد اتفاق يا مشهور است:
1. وجوب, اهميت و نقش امر به معروف نهى از منكر در ترويج فرهنگ اسلامى كه مورد انكار هيچ مسلمانى نيست.
2. آيا نسبت ميان معروف و واجبات و نيز ميان منكر و محرمات, در موارد وجوب امر و نهى, تساوى است يا عموم و خصوص مطلق يا من وجه؟ اين مسئله در اين جا مطرح نمى شود و فرض مى گيريم كه معروف شامل حجاب در زمان ما مى شود. هم چنين امر به مستحبات و نهى از مكروهات, مستحب است. اين مسئله خود به پژوهش مستقل نياز دارد كه آيا حكومت وظايف استحبابى نيز دارد يا نه؟ اگر پاسخ, مثبت باشد, مدخل جديدى براى مسئوليت حكومت در برابر بى حجابى باز مى شود كه به آن نيز نمى پردازيم.
3. حكومت نيز مانند مردم در اجراى امر به معروف و نهى از منكر مسئول است. حتى شيخ طوسى, امر و نهيى را كه متوقف بر قتل يا جرح يا زدن است, به اذن امام يا نايب او مشروط كرده است و سلار, ابن براج و محقق حلى نيز در مورد قتل و جرح با شيخ موافقند. البته سيد مرتضى, ابوالصلاح, ابن ادريس و علامه حلى اين شرط را نپذيرفته اند,38 ولى مسئوليت حكومت را مانند مسئوليت مردم نفى نكرده اند.
محقق اردبيلى به دليل اين كه جرح و قتل را امر و نهى نمى داند, به طور كلى, آن را درباره امر و نهى, نه براى مردم و نه براى حكومت جايز نمى داند,39 ولى حتى او نيز مسئوليت حكومت را در ديگر مراتب امر و نهى و نيز اصل ضرب و جرح را از باب اقامه حدود, انكار نكرده است.
به هر حال, در اين نوشتار, جواز (يا وجوب) امر و نهى در مرتبه ضرب و جرح و قتل با اذن امام يا نايب او و وجود ديگر شرايط آن, مفروض گرفته مى شود.
4. در منابعى كه از وظايف حكومت سخن گفته اند, نهادى به نام (حسبه) مطرح شده است كه وظيفه امر و نهى را بر عهده دارد. در اين نوشتار, به نسبت ميان امر به معروف و نهى از منكر از يك سو و حسبه و قضا از سوى ديگر توجه نمى شود و فقط از امر و نهى بحث مى شود. البته وظايفى كه در اين جا به عهده حكومت گذاشته شده, همان وظايف حسبه و قضا است.40
1. مراتب امر و نهى
امر و نهى داراى مراتبى است كه تا مرتبه ضعيف تر آن ممكن باشد, به مرتبه شديدتر اقدام نمى شود. اين مراتب عبارتند از: قلبى, زبانى و عملى. امر و نهى قلبى آن است كه خشنودى خود را از معروف و ناخشنودى خود را از منكر بيان كند, به گونه اى كه شخص را به معروف وادار كند و از منكر باز دارد.41 معناى امر و نهى زبانى و عملى نيز روشن است. در اين جا هر سه مرتبه براى حكومت مطرح مى شود.
در مرتبه امر ونهى قلبى, سياست گذارى ها و قوانين حكومت بايد به گونه اى باشد كه شخص مطيع و متخلف مانند باحجاب و بى حجاب, رضايت مندى و بيزارى حكومت را نسبت به رفتار خود مانند پوشش احساس كنند. مردم نيز بايد اين حالت را رعايت كنند تا فشار روانى گناه و جرم و رفتار ناهنجار همواره بر گرده متخلف سنگينى كند.
متأسفانه امروز فضاى برخى از مجامع ما به گونه اى است كه زن باحجاب, خود را در نگاه ها و برخوردها, با اين پرسش روبه رو مى بيند كه چرا اين پوشش را انتخاب كرده است. در مقابل, زن بى حجاب, خود را از فشار روانى اين پرسش آسوده مى بيند. از همين رو است كه پس از چندى كه شخص باحجاب در آن جمع ماند, اگر حجاب او زيربناى اعتقادى قوى نداشته باشد يا همراه با افتخار و شجاعت نباشد, بى آن كه چيزى به او گفته شود, براى آسودگى از اين فشار, پوشش بى حجابان را برمى گزيند. اين پديده, معجزه امر و نهى قلبى است كه بايد در ترويج همه مظاهر اسلامى به كار گرفته شود.
امر ونهى زبانى پس از قلبى است. اگر امر و نهى قلبى حكومت و مردم به سوى بى حجابى باشد, امر و نهى زبانى, هرچند به حق باشد, نوعى تحميل به شمار خواهد آمد. از اين سنگين تر, امر و نهى عملى بدون رعايت مراتب قبلى آن است.
2. شرايط وجوب امر ونهى
شرايط وجوب امر و نهى عبارت است از: آگاهى از معروف و منكر, احتمال تأثير, اصرار شخص گناه كار بر استمرار گناه و ضرر نداشتن.42 از ميان اين شرايط, اصرار شخص گناه كار به استمرار گناه, مانند بى حجابى, نيازمند بحث نيست. پس فقط سه شرط ديگر را بررسى مى كنيم.
1. آگاهى از معروف و منكر
مراد از شرط آگاهى آن است كه معروف و منكر را بشناسد و بداند كه معروف, ترك و منكر انجام شده است.43 در وجوب شناخت معروف و منكر بر حكومت سخنى نيست; زيرا گفته شد كه حاكم اسلامى بايد فقيه باشد و همه نيروهاى اجرايى حكومت نيز بايد توانايى اجراى احكام اسلام را داشته باشند.
در علم به ترك معروف و ارتكاب منكر, مسئله مهم آن است كه حكومت حق تجسس در محدوده شخصى مردم را ندارد. پس اگر زن در محدوده زندگى شخصى خود بى حجاب بود و نمود و مفسده اجتماعى نيز نداشت, حكومت حق تجسس و دخالت ندارد. اگر مفسده اجتماعى بر آن مترتب شد و حكومت, بدون تجسس, از آن آگاهى يافت, بايد از آن جلوگيرى كند و تعليم و ارشاد كند.44 هم چنين اگر حكومت فهميد كه حق غير قابل تداركى در حيطه شخصى كسى در حال ضايع شدن است, بايد براى جلوگيرى از ضايع شدن آن حق اقدام كند.45 پس در محدوده اجتماع, بايد به عنوان مقدمه اجراى مسئوليت خود نسبت به احكام اسلام و از جمله حجاب, از وضعيت جامعه آگاهى كامل داشته باشد.
بنا بر آن چه گفته شد, از ديدگاه مسئوليت حكومت فرقى نمى كند كه شرط آگاهى را شرط وجوب بدانيم يا شرط واجب;46 زيرا هم شناخت معروف و منكر و هم آگاهى از وضعيت رفتارى جامعه, به عنوان ديگرى, بر حكومت لازم است.
2. شرط احتمال تأثير
در اشتراط احتمال تأثير در وجوب امر و نهى دو قول متصور است:
قول اول ـ مشهور فقيهان, احتمال تأثير را شرط وجوب امر و نهى گرفته اند, به گونه اى كه اگر يقين و بلكه ظن47 به بى تأثير بودن داشته باشد, تكليف بر او ثابت نمى شود. شايد گمان شود وضعيت بى حجابى در عصر حاضر از اين قبيل است; يعنى ديگر امر و نهى در هيچ يك از مراتبش تأثير ندارد و بلكه اثر معكوس مى گذارد. پس ديگر رشد و غى ّ در اين مسئله كاملاً روشن شده و حجت به اتمام رسيده و هر كس مسئول رفتار خود است.
قول دوم ـ در مقابل قول اول, سه احتمال ديگر را مطرح مى كنيم كه هر يك از آن ها توجيهى را براى مسئوليت امر و نهى, حتى در فرض نبود احتمال تأثير ارائه مى دهند:
1. احتمال تأثير, شرط مرتبه ضعف ترين امر و نهى باشد. بدين بيان كه اگر بداند مرتبه ضعيف تر تأثير ندارد, بايد به مرتبه بعدى اقدام كند و لازم نيست مرتبه ضعيف تر را هم انجام دهد. اگر مراد از شرط يادشده, اين احتمال باشد, نبود احتمال تأثير سبب سقوط كامل تكليف نمى شود.
2. به طور كلى, شرطيت اين شرط را براى وجوب امر و نهى انكار كنيم. بدين بيان كه به قرينه مناسبت حكم و موضوع, وظيفه امر و نهى ساقط شدنى نيست. مثلاً در نهى از بى حجابى اگر احتمال تأثير داده نشود, بايد موانع تأثير را برداشت و زمينه پذيرش را ايجاد كرد; يعنى هرگز نبايد در برابر گناه كوتاه آمد. به عبارت ديگر, احتمال تأثير, شرط واجب است, نه شرط وجوب. اختلاف اين دو آن است كه مكلف در برابر شرط وجوب مسئوليتى ندارد و مسئوليت او پس از حصول شرط وجوب آغاز مى شود, ولى در برابر شرط واجب, مسئول است و بايد به عنوان مقدمه, آن را محقق كند, مانند شرط طهارت براى نماز كه شرط واجب است, نه وجوب و مكلف بايد آن را به جاى آورد.48
3. مقصود از اين شرط آن است كه امر و نهى به هيچ شكلى, حتى با رفع موانع تأثير و زمينه سازى, مؤثر نباشد. در چنين فرضى, وجوب امر و نهى, بيهوده خواهد بود. پس احتمال تأثير, شرط وجوب مى شود. اين احتمال گرچه به خودى خود, توجيه خوبى براى سخن فقيهان است, ولى فقيهان چنين برداشتى از اين شرط ندارند.
نكته اول ـ حتى اگر قول اول پذيرفته شود, هنوز ـ در فرض نبود احتمال تأثير ـ اختيارات حكومت در امر و نهى باقى است; زيرا نبود اين شرط فقط وجوب را برمى دارد و جواز, بلكه استحباب آن هم چنان باقى است.49
نكته دوم ـ مصالحى وجود دارد كه سبب تأكيد اين استحباب (و بلكه وجوب) امر و نهى در فرض نبود احتمال تأثير مى شود: يكى اين كه اگر امر و نهى درباره يك گناه به مدت طولانى ترك شود, آرام آرام, قبح آن گناه شكسته مى شود و مردم, منكر را معروف مى بينند.50 اگر آن كس كه امر و نهى را ترك مى كند, حكومت اسلامى باشد, سكوت او هم اهانت به احكام است و هم تأييد گناه و هم مردم را در يك تضاد ميان ادعا و عمل, به حكومت بدبين مى كند. گذشته از آن كه امر و نهى در چنين فرضى, اتمام حجت بر گنه كار است و اتمام حجت, نوعى لطف است. هم چنين گاه يك بار امر و نهى اثر ندارد, ولى تكرار آن ثمربخش است و در آخر, امر و نهى از سوى حكومت در چنين فرضى, عذر نزد پروردگار است. خداوند تبارك و تعالى درباره قوم بنى اسرائيل كه از ماهى گيرى روز شنبه ممنوع شده بودند, مى فرمايد:
(واسألهم عن القريه التى كانت حاضره البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمه ؟ منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون).51
و از آن ها درباره شهرى كه در ساحل دريا بود, بپرس; زمانى كه آن ها در روزهاى شنبه نافرمانى مى كردند; همان هنگام كه ماهيان شان روز شنبه آشكار مى شدند, ولى در غير شنبه به سراغ آن ها نمى آمدند. بدين ترتيب, آن ها را به چبزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى كردند. (به ياد آر) هنگامى را كه گروهى از آن ها گفتند: چرا جمعى را انذار مى دهيد كه سرانجام, خدا آن ها را هلاك خواهد كرد يا به عذاب شديدى گرفتار خواهد ساخت؟ گفتند: براى اعتذار در پيشگاه پروردگار شما است. به علاوه شايد آنان تقوا پيشه كنند.
البته آن چه گفته شد, در صورتى است كه مفسده مهم ترى بر امر و نهى مترتب نشود.
3. شرط ضرر نداشتن
اگر گمان داشته باشد كه امر ونهى براى جان, مال يا آبروى او در حال يا آينده زيان داشته باشد, وجوب آن ساقط مى شود. صاحب جواهر مى نويسد:
در اين مسئله, آن گونه كه برخى نيز اعتراف دارند, خلافى را نيافتم و دليل آن, نفى ضرر و ضرار و حرج و نيز سهولت و آسانى دين است و اين كه خدا, آسانى را مى خواهد, نه سختى را.52
برخى به جاى ضرر نداشتن به مفسده نداشتن تعبير كرده اند.53 اين تعبير از يك جهت اعم از ضرر است; زيرا مفسده اى را نيز كه از سنخ ضرر جانى و مالى و عرضى نباشد, شامل مى شود. از اين مفاسد ـ درباره نهى از بى حجابى ـ به مفسده واكنش منفى بى حجاب و فشار سياسى و افكار عمومى بين المللى و مانند آن مى توان اشاره كرد.
تعبير فقيهان در اين جا ظن به ضرر يا مفسده است و نيازى به حصول علم به آن نيست. آن چه در اين جا نسبت به اين شرط اهميت دارد, اين است كه ملاك در سقوط تكليف امر و نهى يا تحمل ضرر و مفسده و انجام امر و نهى, رعايت مرجحات باب تزاحم است. در واقع, در چنين مواردى, ميان دو مصلحت يا دو حكم تزاحم شده است و بر اساس آن چه در تحليل مسئوليت حكومت اسلامى در انجام احكام گفته شد, حكومت اسلامى بايد در چنين تزاحماتى, جانب مهم ترين و بيش ترين احكام را رعايت كند و اين در شرايط مختلف متفاوت است. از اين رو, حكومت بايد با كارشناسى و مصلحت سنجى دقيق, اين كار را انجام دهد و باز تأكيد مى شود كه بسيارى از اين گونه مفاسدى كه بر امر و نهى مترتب مى شود, ناشى از بدسليقگى و بى هنرى آمر و ناهى است, نه از اصل امر و نهى.
تطبيق مسئوليت حكومت بر حجاب
با توجه به آن چه در اثبات مدعاى نوشتار و پاسخ نظريه مخالف و بازخوانى امر به معروف و نهى از منكر گفته شد, حكومت اسلامى, مسئوليت زمينه سازى تحقق همه احكام اسلام را دارد, چه مجرى آن, خود حكومت باشد, مانند جمع و مصرف بيت المال; چه مردم باشند, مانند احكام عبادى. پس هيچ حوزه اى از احكام, خارج از مسئوليت حكومت نيست, ولى نوع مسئوليت حكومت در اين زمينه سازى به فراخور هر يك از احكام متفاوت است. در احكامى كه مجرى آن, خود حكومت است, بايد به گونه اى آن ها را اجرا كند كه اهداف اسلام در آن حوزه تأمين شود و اين مستلزم آماده سازى مناسب افكار عمومى و مديريت كارآ در مقام اجرا است. از آن جا كه اين حوزه از موضوع نوشتار حاضر خارج است, به آن نمى پردازيم. در احكامى كه مجرى آن, مردم هستند (از جمله حجاب), بايد با فرهنگ سازى مناسب و هنرمندانه, زمينه تحقق آن را در جامعه فراهم كند. فعاليت هاى حكومت در اين زمينه سازى را مى توان به دو بخش ايجابى و سلبى تقسيم كرد.
مهم ترين فعاليت هاى ايجابى كه در روايات يادشده آمده است, عبارتند از: تعليم,54 تربيت,55 نصيحت,56 موعظه,57 احياى سنت,58 امر به معروف,59 حلال كردن حلال خدا و حرام كردن حرام خدا,60 نمايان كردن همه جلوه هاى اسلام61 و نشانه هاى دين62 و اصلاح جامعه.63
امروز تحقق اين امور از طريق مراكز آموزشى و رسانه هاى فرهنگى و وضع قوانين مناسب امكان پذير است. در زمينه آموزش بايد نه تنها احكام و حلال و حرام خدا با زبان روز آموخته شود, مصالحى كه دارند,64 همراه با زمينه هاى اعتقادى و پاسخ به شبهه هاى آن65 به زبان ساده و با ابزار هنر تعليم داده شود.
از لطايف سخن حضرت على(ع) اين است كه براى خروج از جهل, وظيفه تعليم و براى حصول علم, وظيفه تأديب را بر عهده حكومت گذارد: (وتعليمكم كيلا تجهلوا, وتأديبكم كيلا تعلموا). اين سخن, بر لزوم به كارگيرى هنر تربيتى در تعليم دلالت دارد.
حكومت در زمينه الگوسازى بايد به گونه اى عمل كند كه ارزش هاى حاكم بر جامعه, منطبق بر ارزش هاى اسلامى و ضد ارزش هاى جامعه نيز مطابق با ضد ارزش هاى اسلامى باشد.66 هم چنين معيار و ضابطه تسهيلات و حمايت هاى حكومتى را ارزش هاى اسلامى قرار دهد تا مردم مشتاقانه خواهان اجراى احكام اسلامى باشند.
مسئله الگوسازى و جهت دهى حمايت ها و محدوديت ها, با آن چه در امر و نهى قلبى گفته شد, ارتباط مستقيم دارد.
متأسفانه در زمان ما, آگاهانه يا ناآگاهانه, درمحصولات فرهنگى, به ويژه در عرصه سينما, حجاب به عنوان مانعى براى پيشرفت و تجدد معرفى شده است, به گونه اى كه يكى از شرايط لازم براى اين كه قهرمان زن فيلم, روشن فكر تلقى شود, اين است كه حجاب خود را به طور كامل رعايت نكند و اين فكر به تدريج در ذهن زنان به ويژه جوانان و نوجوانان جاى گرفته است. بنابراين, وظيفه رسانه هاى فرهنگى اين است كه دوباره فرهنگ حجاب را احيا كنند تا بار ديگر, حجاب براى زن ايرانى, ارزش و افتخار تلقى شود, نه مانع پيشرفت و تجدد.
مهم ترين فعاليت هاى سلبى كه در روايات يادشده آمده است, عبارتند از: اقامه و امضاى حدود,67 دفاع از دين,68 منع از تعدى و ارتكاب حرام,69 كوتاه نيامدن از حق,70 ميراندن آثار جاهليت71 و بدعت ها و نهى از منكر73.
امروز انجام اين فعاليت ها از طريق رسانه هاى فرهنگى و ايجاد محدوديت و محروميت و مجازات هاى قانونى ميسر است.
پي نوشت ها:
1 . كلينى, كافى, ج 1, ص 58. عن زراره قال: (سألت أبا عبدالله(ع) عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامه وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامه, لا يكون غيره ولا يجيى غيره, وقال: قال على(ع): ما أحد ابتدع بدعه إلا ترك بها سنه).
2 . حج, 41.
3 . نهج البلاغه, خطبه 34, ص 80.
4 . نهج البلاغه, خطبه 105, ص 186.
5 . نهج البلاغه, خطبه 131, ص 240; تحف العقول, ص 239. اين سخن از امام حسين(ع) نقل شده است.
6 . كلينى, كافى, ج 1, ص 200.
7 . شيخ صدوق, عيون أخبار الرضا(ع), ج 1, صص 107 و 108.
8 . ابن شعبه حرانى, تحف العقول, ص 25.
9 . محمد باقر مجلسى, بحار الانوار, ج 90, ص 41.
10 . نهج البلاغه, خطبه 164, ص 302.
11 . تحف العقول, ص 238.
12 . عبدالله جوادى آملى, ولايت فقيه, ص 151.
13 . حسين على منتظرى, دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه, ج 2, ص 6, ج 7, به نقل از: ماوردى, الأحكام السلطانيه, ص 15: (والذى يلزمه من الأمور العامة عشره أشياء أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقره وما أجمع عليه سلف الأمة, فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهه عنه أوضح له الحجه وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود, ليكون الدين محروسا من خلل و الأمه ممنوعة من زلل… . و الرابع: إقامه الحدود, لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف و استهلاك).
14 . مجله حكومت اسلامى, ش 24, ص63.
15 . زمر, 7: (و لا يرضى لعبادة الكفر).
16 . بقره, 256.
17 . يونس, 99.
18 . نحل, 125.
19 . احزاب, 6.
20 . مانند مسئله ولايت.
21 . مانند مسح در وضو.
22 . اگر حكم حجاب از احكام فردى باشد, حكم نماز و روزه به طريق اولى از احكام فردى خواهند بود.
23 . (ووجدنا أول المخلوقين وهو آدم عليه السلام لم يتم له البقاء و الحياة إلا بالامر والنهى قال الله عزوجل: (يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنه و كلا منها رغداً حيث شئتما و لاتقربا هذه الشجره) فدلّهما على ما فيه نفعهما و بقائهما ونهاهما عن سبب مضرتهما, ثم جرى الامر و النهى فى ذريتهما إلى يوم القيامة).
24 . اگر كسى اين امر و نهى را اجتماعى بداند, بايد به طريق اولى, حجاب را اجتماعى بداند.
25 . در قانون اساسى نيز (كه براى تأييد و استيناس ذكر شد), صفت فقاهت در رهبر شرط شده است و به مجتهد متجزى, فقيه گفته نمى شود.
26 . اين مصالح در همين نوشتار بررسى مى شوند.
27 . در اين جا صرف امكان اقتضاى اكراه و اجبار در فروع دين به دليل مصالح يادشده كافى است كه اولويت يادشده شكسته شود, ولى اين كه آيا اين اقتضا فعليت دارد يا نه, بعد بررسى خواهد شد.
28 . مانند: (عن ابى عبدالله(ع) قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها فى الصلاة؟ قال: اضربوها حتى تعرف الحره من المملوكه). وسائل الشيعه, ج4, ص411; ديگر روايات باب (عدم وجوب تعظيمة الامة رأسها فى الصلاة) (باب 29) از ابواب لباس مصلى.
29 . در علم فقه و اصول فقه توضيح داده شده است كه از حكمت نمى توان حكم استنباط كرد, ولى نويسنده در ممنوعيت اين گونه استنباط از حكمت, اشكال دارد. به هر حال, اين مقدار از وارد كردن احتمال در استدلال سبب ضعف آن مى شود.
30 . برخى از آن ها در بند (ب) مقايسه اين سه روش بيان مى شود.
31 . حج, 41.
32 . مانند: روايت (داود بن فرقد, عن أبى عبد الله(ع), عن رسول الله(ص): إن الله قد جعل لكل شىء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حداً). (وسائل الشيعه, ج28, ص14) و روايت (ابن رباط عن أبى عبدالله(ع), قال: قال رسول الله(ص): إن الله عزوجل جعل لكل شىء حداً وجعل على من تعدى حداً من حدود الله عزوجل حداً). (همان, ص15).
33 . مانند: شيخ طوسى, مبسوط, ج8, كتاب أشربه, ص 69: (كل من أتى معصيه لا يجب بها الحد فإنه يعزر. مثل أن سرق نصابا من غير حرز, أو أقل من نصاب من حرز, أو وطى أجنبيه فيما دون الفرج أو قبلها, أو شتم إنسانا أو ضربه, فإن الإمام يعزره. ); محقق حلى, حدود شرايع, ج 4, ص 168: (كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره إلى الإمام, و لايبلغ به حد الحر فى الحر ولا حد العبد فى العبد. ); علامه حلى, قواعد, ج2, ص 262: (وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام, ولا يبلغ حد الحر فى الحر ولاحد العبد فى العبد. ); محمد حسن نجفى, جواهر الكلام, ج 41, ص 448: (لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى. ) نك: دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه, ج 2, ص 305.
34 . زيرا تأثير اين امور بر ديگران بسيار كم تر از بى حجابى و توجه آثار فعل به شخص مرتكب آن بسيار بيش تر از بى حجابى است.
35 . طلحه بن زيد عن أبى عبدالله(ع): (أن أميرالمؤمنين(ع) أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. زراره, عن أبى جعفر(ع), قال: (إن عليا(ع) أتى برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت. قال: ولا أعلمه إلا قال: (وزوجه من بيت المال المسلمين). وسائل الشيعه, ج28, ص363.
36 . صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله(ع): (أن أمير المؤمنين(ع) رأى قاصا فى المسجد فضربه بالدره و طرده). وسائل الشيعه, ج28, ص367.
37 . السكونى عن أبى عبدالله(ع) قال: (أتى أمير المؤمنين(ع) برجل نصرانى كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان. قال: ما حملك على هذا ؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم. فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه, ثم قال: لو أنك أكلته لا قمت عليك الحد ولكنى سأضربك ضربا فلا تعد, فضربه حتى شغر ببوله). وسائل الشيعه, ج28, ص370.
38 . دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلاميه, ج2, ص216.
39 . محقق أردبيلى, مجمع الفائده, ج 7, ص 542: (و دليل الامر و النهى لا يدل عليه, لان الجرح والقتل ليسا بامر و لانهى و دلاله دليلهما على اكثر من ذلك غير ظاهر. و ليس العقل مستقلاً بحيث يجد قبح المنكر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه. و الاصل عدم الوجوب, بل لا يجوز الايلام الا بدليل شرعى لقبحه عقلا و شرعا, بل لو لم يكن جوازهما بالضرب اجماعيا, لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد ادلتهما المذكوره مشكلا).
40 . نك: سيف الله صرامى, حسبه; يك نهاد حكومتى; قرضى, الحسبه فى الماضى و الحاضر.
41 . بر خلاف برخى كه امر و نهى قلبى را خشنودى از معروف و ناخشنودى از منكر دانسته اند, بسيارى, آن را به ابراز قلبى معنا كرده اند, مانند: محمد حسن نجفى از شيعه در جواهر الكلام, ج21, ص368 و قرطبى از اهل سنت در الجامع لاحكام القرآن, ج4, ص48.
42 . شرايع, ج1, ص342.
43 . حجرات, 12: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم).
44 . دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه, ج 2, صص 25 و 26.
45 . همان, ج 2, ص279, به نقل از: معالم القربه, ص32: (فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يبحث عنها ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها. قال النبى (ص): من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله, فإنه من يبدلنا صفحته يقم حد الله عليه. ومن شرط المنكر الذى ينكره المحتسب أن يكون ظاهرا. فكل من ستر معصيه فى داره وأغلق بابه لا يجوز له أن يتجسس عليه إلا أن يكون ذلك فى انتهاك حرمه يفوت استداركها, مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأه ليزنى بها).
46 . تفاوت اين دو احتمال در توضيح دو شرط ديگر خواهد آمد.
47 . محقق و علامه حلى, ظن به عدم تأثير و شهيد اول و ثانى, علم به آن را مسقط تكليف امر و نهى مى دانند. نك: شهيد ثانى, مسالك الأفهام, ج 3, ص 102.
48 . عجيب است كه برخى از كسانى كه در شرط آگاهى اين احتمال را پذيرفته اند, در اين جا آن را مطرح نكرده اند. نك: مسالك الأفهام, ج 3, ص 102: (و من ثم قيل هنا: إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع, دون الجواز, بل الاستحباب, بخلافه مع ظن الضرر, فإن الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب).
49 . مسالك الأفهام, ج 3, ص 102: (ومن ثم قيل هنا: إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع, دون الجواز, بل الاستحباب).
50 . اين مطلب از سخن رسول اكرم(ص) استفاده مى شود كه فرمود: (كيف بكم إذا فسدت نسائكم و فسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف, ولم تنهو عن المنكر, فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله فقال: نعم وشر من ذلك, فيكف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك فقال: نعم وشر من ذلك, كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا). كلينى, كافى, ج5, ص59.
51 . اعراف, 163ـ165.
52 . جواهر الكلام, ج21, ص 371.
53 . دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية, ج 2, ص 249.
54 . (تعليمكم كيلا تجهلوا ـ علمهم كتاب الله ـ يعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم, ويحذرهم ما فيه مضارهم).
55 . (تأديبكم كيلا تعلموا ـ أحسن أدبهم على الاخلاق الصالحه).
56 . (النصيحة لكم ـ الاجتهاد فى النصيحة).
57 . (الابلاغ فى الموعظه).
58 . (الاحياء للسنه).
59 . حج, 41: (الذين إن مكناهم فى الارض… أمروا بالمعروف).
60 . (الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله ـ يفرض الفرائض).
61 . (و أظهر أمر الاسلام كله, صغيره و كبيره).
62 . (لنرد المعالم من دينك).
63 . (نظهر الاصلاح فى بلادك).
64 . (و يعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم و يحذرهم ما فيه مضارهم).
65 . (و شبهوا ذلك على المسلمين لانا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين إختلافهم وإختلاف أهوائهم وتشتت أنحاءهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول (ص) لفسدوا نحو ما بينا).
66 . به روايتى كه از رسول اكرم(ص) در پاورقى تذكر دوم عنوان (شرط احتمال تأثير) گفته شد, توجه كنيد. بر اساس اين روايت, آخرين مرحله فساد جامعه, با انقلاب ارزش ها حاصل مى شود. پس مى توان نتيجه گرفت كه اولين مرحله در اصلاح جامعه, برگرداندن ارزش هاى جامعه به ارزش هاى اسلام است.
67 . (إقامه الحدود على مستحقيها ـ يقيم حدود الله ـ تقام المعطله من حدودك ـ إمضاء الحدود ـ يقيم فيهم الحدود و الاحكام).
68 . (يذب عن دين الله). البته دفاع از دين مشتمل بر جنبه ايجابى نيز هست.
69 . (بان يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدى و الدخول فيما حظر عليهم ـ فجعل قيما يمنعهم من الفساد).
70 . (ولاتحاش فى أمره). البته كوتاه نيامدن از حق مشتمل بر جنبه ايجابى نيز هست.
71 . (أمت أمر الجاهليه إلا ما سنه الاسلام).
72 . (أمات بدعة مجهوله).
73 . حج, 41: (الذين إن مكناهم فى الارض… أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر).
منبع: فصلنامه فقه، شماره 51 و 52.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1879
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما