حجیت و کارآمدی در فقه و قانونگذاری(مجموعه نشست و مقالات)
به کوشش :حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه فلسفه فقه وحقوق)
چاپ اول: پاییز1402
شمارگان: 300
مرجع بهای کتاب : وبگاه رسمی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
در قرآن کریم در موارد فراوانی هنگام پایهگذاری یا بیان احکام شریعت اسلام، دو جنبه مهم این احکام گوشزد میشود: جنبه اول اینکه احکام شرع را باید به نحو درست و معتبر از منبع معتبر آن دریافت کرد و هرگونه حدس و ظن و یا افترا به شارع مقدس، در این فرایند، مردود و معاقَب است. جنبه دوم اینکه احکام شرع برای تأثیرگذاری و نقشآفرینی در سعادت بشر جعل میشود و این جنبه همواره ملازم احکام از مبدأ تا انجام آن خواهد بود. آیات نهی از تبعیت ظن و غیر علم و آیات نهی از افترا به شارع مقدس، از جمله شواهد جنبه اول هستند. اینکه برخی از اصولیان این آیات را مربوط به حوزه فقه ندانستهاند، ناشی از عدم تأمل کافی در صدر و ذیل و موضوع سخن در آیات است؛ چه اینکه موضوع در تعدادی از این آیات خصوص احکام شرعی فقهی است. در مورد جنبه دوم، جملات پایانی تشریع و بیان بسیاری از احکام شرعی در قرآن کریم، قابل توجه است. جملاتی مانند «لعلکم تتقون» برای تشریع قصاص و برای تشریع روزه، «لعلکم تهتدون» برای تشریع جهت قبله به سمت کعبه و «لعلکم تفلحون» برای «مرابطه» و ایجاد مجتمع اسلامی با شرایط و خصوصیات مد نظر اسلام، نمونههایی از این دست است.
حجیت در کاربرد صفتی برای احکام مستنبط شرعی، فراتر از تعاریف دقیق جامع و مانع علمی، در هسته اصلی، ارتکازی و مسلم معنای خود همان اعتباری است که در بالا برای احکام شرعی در قرآن کریم اشاره شد؛ همین طور محور اصلی صفت کارآمدی که امروزه برای دانشها و فناوریها به کار میرود، تأثیرگذاری مناسب در جهت اهداف است؛ بنابراین میتوان لااقل به صورت سربسته و گشایش افقی به مباحث دقیق علمی، ریشه مسئله حجیت و کارآمدی در فقه را راهنمایی اساسی قرآن کریم در این باره دانست. نقطه عزیمت مسئلهشدن حجیت و کارآمدی چالش اعتبار شرعی و تأثیرگذاری میدانی مطلوب است. تلقی ناسازگاری این دو وصف لازم احکام شرع، در برخی موارد، آغاز مسئله است. تحفظ بر این دو با وجود ناسازگاری پیش آمده، چگونه امکانپذیر است؟ راههای برونرفت درست و مورد رضایت شارع مقدس از این تنگنا کداماند؟ و سؤالات دیگر.
پژوهش حاضر در پی طرح و بررسی مسئله فوق و راههای حل آن و پاسخ به پرسشهای مربوط به آن است. پیچیدگی مسئله و نوبودن جنبههای مختلف آن، همچون مسائل مشابه، پژوهشکده فقه و حقوق را بر آن داشت که در گامهای نخست، از روش نشست، گفتگو و مقالات علمی استفاده کند. اثر حاضر مجموعهای از یک نشست و سه مقاله علمی درباره این مسئله است. پژوهشگر معظم حجتالاسلام و المسلمین حسنعلی علیاکبریان، دانشیار این پژوهشکده، ضمن ارائه مقاله گرانسنگی در این مجموعه، مدیریت علمی آن را هم بر عهده داشتهاند. پژوهشکده فقه و حقوق، صمیمانه از زحمات ایشان سپاسگزاری میکند.
در تهیه و نشر این اثر همکاران معزز در پژوهشکده و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز به تناسب موقعیت نقش داشتهاند. از ایشان، بهویژه نامبردگان ذیل که نقش مستقیم و بیشتری داشتهاند نیز تشکر و قدردانی میشود:
1. اعضای شورای پژوهشی هر یک از مقالات و سپس کل مجموعه حجج اسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضیزاده، دکتر عادل ساریخانی، دکتر سیدعلی حسینی، دکتر محمد صالحی مازندرانی، محمدعلی خادمی کوشا و سیدرضی آصفآگاه اشکوری، مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده که تحقیق در این گروه به انجام رسیده است.
2. حجتالاسلام و المسلمین رسول نادری، رئیس اداره پژوهش پژوهشکده و دبیر شورای پژوهشی و جناب آقای حسن غفاری، کارشناس این اداره در پیگیری امور گروه مزبور.
3. همکاران امور نشر اثر، بهویژه مدیر محترم نشر پژوهشگاه جناب آقای محمدباقر انصاری.
سیفالله صرامی
پژوهشکده فقه و حقوق
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با جدیترشدن اجرای احکام شریعت در صحنه جامعه، بهویژه در حوزه قانونگذاری، مسئله کارآمدی احکام شرعی و اینکه چه نقشی در استنباط و چه جایگاهی در اداره حکومت و قانونگذاری دارد و چه مشکلاتی در اجتماع به دنبال خواهد داشت، به صورت پررنگتر طرح شد.
ازآنجاکه این مسئله دارای سابقه شفاف و منقحی در مباحث فقهی - اصولی و فلسفه فقهی ندارد، نیازمند افقگشایی و ادبیاتسازی است. گروه فلسفه فقه و حقوقِ پژوهشکده فقه و حقوق، موضوع حجیت و کارآمدی را در دستور کار خود قرار داد و با برگزاری نشست و تدوین مقالات در این زمینه، قدمی کوچک را در این زمینه برداشت.
نوشتار حاضر ارائهدهنده یک نشست علمی با عنوان «جایگاه کارآمدی در استنباط حکم شرعی» و سه مقاله با عناوین زیر است:
1. «حجیت و کارآمدی»، نوشته حجتالاسلام و المسلمین حسین رحیمزاده خراسانی؛
2. «جایگاه کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی و اجرای آنها»، نوشته حجتالاسلام و المسلمین حسنعلی علیاکبریان؛
3. «تأملاتی پیرامون کارآمدی فقه در حوزه مدیریت اجتماعی»، حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایینژاد.
نشست علمی با استادان محترم آیتالله محسن اراکی و آیتالله ابوالقاسم علیدوست و دبیری حجتالاسلام و المسلمین حسنعلی علیاکبریان، در تاریخ 23/8/91، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. موضوع سخنان آیتالله اراکی نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط بود و موضوع سخنان آیتالله علیدوست کارآمدی فقه.
مقاله نخست در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، محور اصلی بحث، پس از تبیین معنای حجیت، این است که در چه مواردی فقیه از حجیت دست برمیدارد. نویسنده برای سیزده موردی که ادعا کرده است فقیه از حجیت یک دلیل عبور کرده و بر اساس ضوابط دیگری فتوا داده، شواهدی از عبارات فقها آورده و درنهایت پیامدهای پافشاری بر حجیت دلیل را بیان کرده است.
در بخش دوم کارآمدی یک حکم شرعی و کارآمدی مجموع احکام شریعت در کارآمدسازی نظام اجتماعی را از یکدیگر تفکیک کرده است، و در مقایسه حجیت و کارآمدی معتقد است کارآمدی بدون حجیت اعتبار ندارد و حجیت بدون کارآمدیِ خارجی، گرچه ابتدائاً ممکن است، در نهایت مشروعیت ندارد. نویسنده شناخت کارآمدی احکام واقعی را از شناخت کارآمدی احکام ظاهری تفکیک کرده و شناخت کارآمدی احکام ظاهری را از طریق مقاصد و اهداف شریعت ممکن، اما به دلیل امکان عدم انطباق احکام ظاهری با احکام واقعی آن را چالشبرانگیز دانسته است.
در بخش سوم، نویسنده دو فرضیه سازگاری و ناسازگاری حجیت و کارآمدی را مطرح و فرضیه سازگاری را انتخاب و تبیین کرده است. او ده راهکار از صاحبان فرضیه ناسازگاری را برای جبران ناکارآمدی فقه در دنیای امروز نقل و پایاننامه خود را که در نقد این راهکارهاست، معرفی کرده است.
مقاله دوم سه بخش دارد. در بخش نخست پس از بیان مفاهیم بحث، ضمن تفکیک میان ناکارآمدی مطلق و ناکارآمدی موقت و موقعیتی احکام شرعی، مبانی و معیارهای کارآمدی و ناکارآمدی احکام شرعی تبیین شده است.
در بخش دوم درباره جایگاه کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط در دو مرحله تمسک به دلیل لفظی و شناخت قلمرو حکم سخن گفته است. در محور نخست، نقش کارآمدی حکم شرعی در صدور روایت، استظهار، حل تعارض و تشخیص جهت صدور واکاوی گردیده و در محور دوم، نقش کارآمدی حکم شرعی در توسعه دایره طلب مولی بدون توسعه در موضوع حکم و نیز نقش کارآمدی در تحدید دایره موضوع بررسی شده است.
در بخش سوم نویسنده جایگاه کارآمدی حکم شرعی را در مقام اجرا در دو حوزه قانونگذاری و امتثال فردی بررسی کرده است. در حوزه قانونگذاری، نقش کارآمدی حکم شرعی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری و نیز نقش آن در پیدایش خلأ قانونی و پس از خلأ قانونی مطالعه شده است.
مقاله سوم دارای دو بخش است. نویسنده در بخش نخست، هشت مورد از ناکارآمدیهای فقه در حوزه مدیریت اجتماعی را در عناوین ذیل بیان کرده است: عدم تبیین احکام کل؛ توسعه حوزه مباحات؛ عدم حساسیت به قالبها و روشهای تحقق دین؛ ناکامی در موضوعشناسی، عدم تفکیک مسائل فردی از مسائل حکومتی؛ نگاه عرفی به موضوع قدرت؛ کمتوجهی به احکام مربوط به شخصیتهای حقوقی و ضعف در مکانیزم نظارت بر قوانین. در همه این موارد گویا این فقه غیرحکومتی است که منشأ این موارد ناکارآمدی بوده است.
بخش دوم مقاله به عوامل ناکارآمدی پرداخته است. این عوامل نیز مانند موارد نخست، همگی ضعفهای فقه غیرحکومتی است که جبران آن، فقه را به فقه حکومتی تبدیل میکند. این عوامل عبارتاند از: فقدان نگرش مصلحتمحور؛ ضعف در ناحیه تشخیص مصلحت؛ ضعف در نگاه موجود به موضوعشناسی؛ نگاه عرفی به احکام حکومتی.
نویسنده در نتایج مقاله، عنصر کارآمدی را از عنصر حجیت در فقه حکومتی جداناشدنی دانسته، ویژگیها و آثار فقه حکومتی کارآمد را بیان کرده است.
مجموعه حاضر مشتمل بر مقاله دیگری نیز به نام «حجیت و کارآمدی فقه در عرصه قانونگذاری، نوشته حجتالاسلام و المسلمین سیدصادق سیدحسینی تاشی بود که به درخواست نویسنده محترم آن در کتاب مستقل منتشر خواهد شد.