ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا


ریشه ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا
به کوشش: سعید ضیائی فر

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه فلسفه فقه و حقوق)

چاپ اول: پاییز1400

شمارگان: 300

قیمت: 100000تومان

سخنی با خواننده

پیشرفت فناورى و صنعت، انتقال و مبادله سریع اطلاعات، کنش و واکنش حوزه‏هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، تأثیرپذیرى افکار جهانى از دگرگونى‏ها و تأثیرپذیرى آنها از یکدیگر، ظهور روابط چندگانه و تعامل‏هاى پیچیده در ساحت‏هاى فراملى و جهانى، تطور نگاه‏ها و نظریه‏هاى حقوقى و فلسفى، پدیدآمدن الگوها و کالاهاى فرهنگى مغایر با ارزش‏هاى انسانى و... تحولات دنیاى جدید را تشکیل مى‏دهند.

در حوزه فقه و اجتهاد، نظریه «توانایى فقه براى مواجهه فعال و مثبت با دنیاى جدید» را هنگامى مى‏توان اثبات و اجرا کرد که پرسش‏هاى مربوط به فقه را که برآمده از این تحولات‌اند، شناسایى و بررسى کرد و آنها را پاسخ داد. این پرسش‏ها جایگاه‏هاى متفاوتى دارند: پاره‏اى به مبانى و ریشه‏هاى فقه، پاره‏اى به فعالیت فقهى و روند شکل‏گیرى آن و پاره‏اى نیز به عرضه فقه و حضور موفق آن در زندگی فردی و اجتماعی مربوط مى‏شوند. بخشى از این پرسش‏ها عبارت‏اند از:

1. پرسش‏هاى مربوط به مبانى فقه       

مقصود از مبانى، هم مبانى‏اى است که فقه هویت خود را به عنوان یک دانش از آنها بر مى‏گیرد و هم مبانى‏اى که به اقتضاى آنها نقش «تنظیم روابط و مناسبات حقوقى» به فقه منحصر مى‏شود. این مبانى متعددند و بسیار؛ ولى از میان آنها درباره دو مبناى زیر امروزه بیشتر پرسش‏ می‌شود:

الف) مکلف‌بودن انسان در برابر خداوند: در برابر این مبنا امروزه دیدگاهى قرار گرفته است که انسان را موجودى صاحب حق و فراتکلیف مى‌داند.

ب) لزوم تعیین روابط و مناسبات حقوقى بر اساس رجوع به عقل قدسى (عقل متعالى معصوم7): در برابر این مبنا نیز امروزه دیدگاهى قرار گرفته که عقل و علمِ بشر را در تعیین این مناسبات توانا مى‏بیند.

2. پرسش‏هاى مربوط به فعالیت فقهى و روند شکل‏گیرى آنها

این پرسش‏ها به چند محور مربوط مى‏شوند که به قرار زیر است:

 الف) تأثیرپذیرى اجتهاد به عنوان یک فعالیت فکرى و ذهنى: در این زمینه با پرسش‏هاى بسیاری روبه‌رو هستیم که دست‌کم دو پرسش زیر اهمیت دارند:

1. تحولات اجتماعى، از آن باب که اندیشه به‌ویژه اندیشه‏هاى ناظر به مناسبات اجتماعى را تحت تأثیر قرار مى‏دهند، چه تأثیراتى را بر فقه و فعالیت فقهى بر جاى مى‏گذارند؟

2. اخلاق که گاه به دلیل دراختیارگرفتن فضاى درونى و روانى انسان، به تعاملات و حتى نگاه او به مناسبات اجتماعى جهت مى‏دهد، آیا بر ذهنیت و فعالیت فقهى فقیه نیز سایه مى‏افکند یا نه؟ در صورت پذیرش آن، آیا این تأثیرگذارى همیشه مثبت است؟

 ب) لوازم و ملزومات پاسخگویى فقه به مسائل جدید: دراین‌باره با حوزه‌های زیر مواجه هستیم:

 1. شناخت مسائل جدید: با توجه به اینکه شناخت انسان از پدیده‏هاى جدید نیازمند تخصص است که آن هم نتیجه طبیعى تعامل میان سرنوشت پدیده‏ها با یکدیگر و پرشتاب‌شدن روند رویش و ریزش موضوعات است، فقه چگونه مى‏تواند حکم موضوعاتى را که مسیر شناخت آنها دشوار و پر پیچ و خم شده است، بشناسد؟

2. بررسى نظرى _ تاریخى اصول فقه از حیث توانایى در پاسخگوبودن یا پاسخگونبودن به مسائل جدید به‌ویژه مسائل حکومتى و سیاسى: این بحث متضمن بررسى سرفصل‏هاى متعددى است؛ از جمله بررسى نظرى ‌_ تاریخى قواعد اصولى یا رویکردهایى در اصول همچون احتیاط یا پاره‏اى از شقوق استصحاب که گاه به نظر مى‏آید وجود یا شدت آنها فقه را در پاسخگویى به مسائل جدید ناتوان مى‏سازد.

3. شناسایى و بررسى قواعد فقهى جدید یا ناشناخته: افزون بر قواعد فقهى رایج، برای پاسخگویی فقه به مسائل جدید، می‌توان از قواعد فقهی نانوشته، ولى قابل بحث و احتمالاً قابل اثبات، همچون بحث از عدالت به عنوان یک قاعده فقهى کاوش کرد.

4. شناسایى و بررسى دانش‏ها یا فنونى که جاى آنها در مجموعه دانش‏هاى مورد استفاده فقه خالى است: نمونه این دانش‌ها دانش «نقد متن حدیث» است. نقد متن اگرچه از قدیم کمابیش همواره وجود داشته، آنچه به آن نیازمندیم و مى‏تواند نقد متن را در خدمت فقه قرار دهد، تبدیل آن به علم مستقل و تعریف‌شده با حدودى معین و روشى مشخص است.

5. روش‏شناسى فعالیت (استنباط) فقهى: پرسش این است که در فضاى کنونى، با توجه به روش‏شناسى در علم و پذیرش این اصل که روش‏شناسى سهمى مهم در موفقیت هرچه بیشتر علم دارد، آیا تنقیح روش استنباط فقهى، به‌ویژه در برابر تحولات روزافزون اجتماعى و مسائل جدید، ضرورت دارد؟ چگونه؟

 ج) مدیریت علم فقه از حیث آموزشى و پژوهش: گذشت قرن‏هاى متمادى بر فقه، به انباشت آراى انبوه در مسائل فقه و مسائل دانش‏هایى که بار خدمات‌رسانى به فقه را بر دوش دارند، انجامیده است. این تراکم و انباشت که در موارد بسیار توده‏وار دیده مى‏شود، چالش‏هایى را فراروى دو بعد آموزش و پژوهش فقه گسترانده است. بى‌گمان در صورت حل‌نکردن این چالش‏ها، کارکرد فقه به‌ویژه در مسائل جدید، در مسیر پردست‏انداز و گاه غیر قابل عبورى قرار مى‏گیرد.

 حل این مشکل کوشش‏هاى چندجانبه‏اى را طلب مى‏کند. تعریف توسعه علم فقه و شاخص‏هاى آن، تصفیه آراى زاید در فقه و اصول فقه به عنوان دانشی که تمام‌قد باید در خدمت فقه باشد، نظریه‏پردازى فقهى و اصولی، ترسیم ساختارى گویاتر جامع‏تر و فراگیرتر در مورد مقولات جدید، و بازتدوین فنى و عالمانه متون فقهى از جمله راهکارهاى حل این مشکل به نظر می‌رسند. عنوان «مدیریت علم فقه» عنوان جامعى است که دست‏کم به بخشى از این راهکارها مى‏پردازد.

3. پرسش‏هاى مربوط به بازده بیرونى فقه

در اینجا پرسش اصلى این است که چگونه مى‏توان حضورى دقیقاً فنى و موفق را براى بازده بیرونى فقه، در صحنه‌های مختلف فردی و اجتماعی، تعریف کرد و به آن عینیت بخشید؟

در ذیل این پرسش، پرسش‌هایی فرعی‌ای قابل طرح است که محورهای متعددی را برای پژوهش پیش روی ما می‌گذارد. در این میان دو محور مهم‌تر می‌نماید:

الف) موضوعشناسی: ارتباط عینی فقه با جهان خارج از طریق موضوعاتی است که در جهان خارج وجود دارد. انحصار توجه دانش فقه به حکم‌شناسی و رهاکردن شناخت موضوع می‌تواند آسیب ذهنی‌شدن و انتزاعی‌اندیشیدن را در تفقه و اجتهاد به دنبال داشته باشد؛ بنابراین محور بررسی جایگاه موضوع‌شناسی در روند استنباط شکل می‌گیرد.

ب) رابطه فقه و حقوق: فقه و حقوق دست‌کم در بخش گسترده‌ای از قلمرو موضوعات و اهداف، هم‌پوشانی دارند. از طرفی، ازآنجاکه تحول دانش حقوق در روند رو به تطور و پیچیدگی روابط خصوصی و عمومی حیات بشر شکل گرفته و تحول یافته است، عملاً در متن زندگی بشر حضور دارد؛ بنابراین فقه برای حضور فعال و پویای خود در زندگی بشر، باید تعامل نظری و عملی خود از جنبه‌های مختلف را با دانش دیرپای حقوق، تعریف و بازخوانی کند. یکی از لوازم این تعامل، تدوین نظریه‌های فقهی و اصولی است که می‌تواند راه را برای تعامل انتقادی و پیش‌برنده با نظریه‌های حقوقی باز کند؛ همچنان که بررسی‌های فقهی، اصولی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی را برای رابطه و تعامل فقه و قانون پیش رو می‌گذارد.

روش مطالعاتى پژوهشکده فقه و حقوق بر این پایه استوار بوده است که برای ورود به انبوه مباحث و موضوعات گفته شده، باید سیاست متفاوتی را در دو مرحله «طرح و دریافت ایده» و «پروراندن و اثبات آن» در پیش گرفت. مرحله اول با سخاوتمندى و برخورد آزاد از گذر «تولید، تکثیر و تبادل ایده» به انجام مى‏رسد؛ درحالى‌که در مرحله دوم که بارِ پروراندن و اثبات ایده را بر دوش دارد، اصل را باید بر دقت هرچه بیشتر نهاد. بر پایه این روش، پژوهشکده فقه و حقوق در چارچوب اهداف و فعالیت‏هاى تعریف‌شده خود، فراهم‌آورى مجموعه‏اى چندجلدى از گفتگو با استادان و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی را با عنوان «فقه، حقوق و جامعه» وجهه همّت خود قرار داد. این مجموعه در راستای سیاست یادشده، گام‌هایی در مرحله «طرح و دریافت ایده» بر می‌دارد.

پژوهش حاضر با عنوان «ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا» یکی از اجزای این مجموعه است. احتیاط، در ساختار اصول فقه موجود و معاصر امامیه، عنوان یکی از اصول عملیه است؛ اما ریشه‌ها، پیامدها و حتی همه مباحث آن محصور در این جایگاه نیست. احتیاط هم در سراسر فقه استدلالی و فقه فتوایی، به عنوان دلیل، اصل یا موضوعی، با قابلیت بارشدن احکام شرعی بر آن مطرح است. در اصول فقه نیز افزون بر جایگاه یادشده و مباحث مرتبط در سراسر آن، گاهی در جایگاه یکی از ادله قابل‌بررسی برای اثبات حکم در اصول فقه پیشینیان امامیه[1] و اصول فقه اهل سنت[2] به چشم می‌خورد.

با توجه به چنین جایگاه گسترده، متنوع و در عین حال پراکنده‌ای که احتیاط در فقه و اصول دارد، می‌توان آن را عنصر بسیار مؤثری در تار و پود فقه و اصول دانست. از همین جا اهمیت و ضرورت پژوهش در احتیاط و نقش آن در فقه استدلالی و فرایند اجتهاد از یک سو و در فقه فتوایی و فرایند افتا از سوی دیگر آشکار می‌شود. اولویت نخست در پاسخ به این ضرورت، پژوهش فلسفه فقهی است که رسالت خود را در نگاه بیرونی و کلی به موضوع ببیند تا از رهگذر آن پراکندگی موضوع را در فرایندی از تتبع و تحلیل به یک مجموعه منسجم و به هم مرتبط تبدیل کند. معنای این کار ورود در همه مباحث جزئی و موردی موضوع که سر از مباحث خاص فقهی یا اصولی درآورد نخواهد بود.

پژوهش حاضر گامی در راستای اولویت یادشده در بالاست. پژوهشکده فقه و حقوق، به دلیل بی‌سابقه‌بودن این پژوهش، آن را در زمره موضوعاتی قرار داد که باید مرحله «طرح و دریافت ایده» را از دو مرحله روش مطالعاتى پژوهشکده بپیماید؛ ازاین‌رو پژوهش را در قالب گفتگو با صاحب‌نظران آغاز کرد؛ اما در طول انجام آن، خوشبختانه فرصت ضمیمه‌شدن مقاله‌ای مفصل و علمی هم در موضوع پژوهش فراهم آمد. اکنون مجموعه گفتگوها و مقاله گفته‌شده پیش روی خوانندگان گرامی است.

در اینجا از دبیر علمی فرهیخته و صاحب‌نظر در فلسفه فقه، حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید ضیائی‌فر که پژوهش و نگارش مقاله گفته‌شده نیز به قلم ایشان انجام شده است، صمیمانه، قدردانی و سپاسگزاری می‌کنیم؛ همچنین از نامبردگان ذیل و دیگر کسانی که در انجام و نشر این اثر نقش داشته‌اند، سپاسگزاریم:

استادان، صاحب‌نظران و دانشورانی که با آنان گفتگو‌شده یا گفتگو‌کننده بوده‌اند و نام ایشان در پیش‌گفتار دبیر علمی و صفحه اول هر گفتگویی آمده است.

اعضای شورای پژوهشی، حجج اسلام و المسلمین آقایان احمد مبلغی، دکتر کاظم قاضی‌زاده، حسنعلی علی‌اکبریان (مدیرگروه فلسفه فقه که این پژوهش در این گروه و با نظارت عمومی ایشان انجام شده است)، دکتر محمد صالحی (مدیرگروه مسائل فقهی حقوقی)، محمد‌علی خادمی کوشا (مدیرگروه دانش‌های وابسته فقه) و رسول نادری درباغشاهی (رئیس اداره پژوهش)، کارشناسان قبلی و فعلی اداره پژوهش مرتبط با گروه فلسفه فقه، آقایان غفار شاوه‌ای و حسن غفاری که تحت نظارت رئیس اداره پژوهش پیگیری‌های انجام پروژه را به انجام رسانده‌اند.

اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که ویراستاری، صفحه‌آرایی و دیگر امور مربوط به چاپ و انتشار این اثر به همت و زحمت ایشان صورت گرفت.

سیف الله صرامی

مدیر پژوهشکده فقه و حقوق

پیش‌گفتار

طرح بحث

یکی از مسائلی که مراجعه‌کننده به «توضیح‌المسائل فقهی» با آن برخورد می‌کند، مسئله «احتیاط» است. فقیهان و مراجع تقلید در رساله‌هایی که برای سلوک و عمل مردم مسلمان تدوین می‌کنند، کم و بیش از واژه احتیاط و مشتقات و مترادف‌های آن استفاده می‌کنند؛ مثلاً می‌نویسند: اگر قصد کند فساد صوم خود را در زمان بعد، باطل‌بودنش خالی از قوت نیست و احتیاط آن است که روزه را به سر رساند و قضایش را بگیرد.[3]

برخلاف گفتار و تصور برخی از دانشوران،[4] استفاده از احتیاط به مقام افتا و رساله‌های توضیح‌المسائل که در اصطلاح از آن به «فقه فتوایی» تعبیر می‌شود، اختصاص ندارد، بلکه در کتاب‌های فقه استدلالی هم به چشم می‌خورد فقیهان در برخی مسائل فقهی پس از بحث و بررسی‌های علمی درنهایت به احتیاط گرایش پیدا می‌کنند.[5] هرچند استفاده از شیوه احتیاطی در میان فقیهان یکسان نیست، استفاده از این شیوه میان فقیهان وجود داشته و دارد که در پیشینه احتیاط از آن بحث می‌کنیم.

همچنین از احتیاط به‌ عنوان قاعده‌ای اصولی، بسیار در علم اصول بحث شده و مناقشات دامنه‌داری درباره قلمرو آن پدید آمده است. یکی از اختلاف نظرهای مهم میان فقیهان اخباری‌مسلک و اصولی‌مسلک در میان امامیه اختلاف نظر در قلمرو احتیاط است.

به هرحال احتیاط نقش و تأثیر قابل توجهی در اجتهاد و افتا داشته و دارد که گاه عاملان به احکام فقهی را با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه می‌کند، در برخی موارد اعتراض‌ها و انتقادهایی را به همراه می‌آورد و افزون بر آن چابکی فقه و متناسب‌بودن آن را با نیاز‌های اجتماعی کاهش می‌دهد و گاهی برای ناظر خارجی این تصور اشتباه را پیش می‌آورد که آیا با این شدت و گستردگی چسبیدگی احتیاط به علم فقه، می‌توان آن را رشته‌ای علمی در سطح دیگر رشته‌های علمی به حساب آورد؟ ازاین‌رو این پرسش قابل بررسی است آیا احتیاط تا این حد که در فقه استدلالی و فقه فتوایی استفاده می‌شود، موجه و قابل دفاع است؟ با توجه به اینکه علم بشر محدود است و دانشوران دیگر رشته‌های علمی در مسائل قابل‌توجهی به یقین نمی‌رسند، آیا در علم فقه بیش از دیگر رشته‌های علمی از احتیاط استفاده نمی‌شود؟ اگر استفاده از احتیاط بعضاً بیش از حد متعارف است، آیا تفاوت موجهی میان فقه و دیگر رشته‌های علمی وجود دارد یا این ویژگی همه رشته‌های علمی است که جنبه عملی دارند یعنی داده‌های آن رشته‌های علمی برای عمل کردن است یا تفاوت موجه دیگری میان فقه و رشته‌های علمی دیگر وجود دارد؟

این قبیل پرسش‌ها درباره یک رشته علمی به اصطلاح پرسش‌های فلسفی درباره آن رشته علمی است و دربارۀ رشته‌های علمی به صورت عام، سابقه‌ای در حدود دو قرن دارد؛ ولی درباره علم فقه سابقه چندانی ندارد؛ ازاین‌رو زوایای مبهم و ناکاویده فراوانی دارد و بهتر است برای روشن‌شدن زوایای موضوع از تأملات و تجربیات صاحب‌نظران دغدغه‌مند در این زمینه استفاده شود؛ پس با مشورت اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و تصویب شورای پژوهشی آن تصمیم گرفته شد این مسئله به صورت گفتگو با صاحب‌نظران به انجام رسد تا هم زمینه‌ها و عوامل رویکرد احتیاطی در استنباط بهتر شناخته شود و هم پیامدهای گوناگونی که این رویکرد به همراه دارد بیشتر روشن گردد و هم راهکارهایی برای کاهش احتیاط منفی و غیرمطلوب به ‌دست آید.

مراحل تهیه و تدوین

این مجموعه از چند سال پیش آغاز گشت و مراحلی را طی کرد تا اکنون در اختیار دانشوران فرهیخته قرار گرفته است. این مراحل بدین قرار است:

مرحله نخست: در مرحله نخست برخی مقالات و نوشته‌هایی که به گونه‌ای با مسئله ارتباط داشتند، مطالعه شدند و پس از بررسی و تأمل، پیش‌نویس پرسش‌ها تنظیم گردید و به همراه نام گفتگو شوندگان به شورای علمی پژوهشکده پیشنهاد شد. پس از تصویب پرسش‌ها و گفتگوشوندگان با آنان تماس گرفته و پرسش‌ها به حضورشان فرستاده شد.

پرسش‌هایی که در زمینه احتیاط بود، در این محورها سامان یافته بود: الف) معنا و اقسام احتیاط؛ ب) پیشینه و تطورات احتیاط؛ ج) عوامل پیدایش و گسترش احتیاط؛ د) پیامدهای احتیاط؛ هـ) راه‌های کاستن از احتیاط‌های غیرقابل دفاع.

مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، بدین قرار است: 1. احتیاط در اصطلاح فقه و اصول چه کاربردهایی دارد؟ 2. آیا معنای احتیاط در اصطلاح فقه با احتیاط در اصطلاح اصول متفاوت است؟ 3. به غیر از کاربردهای فقهی و اصولی چه معنا یا معانی دیگری می‌توان برای احتیاط در نظر گرفت؟ 4. چه تفاوت‌هایی میان احتیاط در مقام استنباط و احتیاط در مقام فتوادادن وجود دارد؟ 5. آیا احتیاط مرجع تقلید در عمل شخصی‌اش را می‌توان از احتیاط در استنباط و فتوادادن جدا کرد؟ 6. آیا می‌توان احتیاط را به احتیاط پسندیده و ناپسند تقسیم کرد؟ 7. موارد احتیاط ناپسند کدام‌اند؟ 8. چه اقسام دیگری می‌توان برای احتیاط برشمرد؟ 9. احتیاط در فقه امامیه از چه زمانی شروع شده است؟ 10. احتیاط در فقه امامیه چه تطوراتی داشته است؟ 11. در فقه دوران حضور نیز احتیاط با این شدت وجود داشته است؟ 12. آیا فقه امامیه در زمینه احتیاط از فقه اهل سنت تأثیر پذیرفته است یا فقه امامیه بر فقه اهل سنت دراین‌باره تأثیر گذاشته است؟ 13. چه عواملی باعث پیدایش و گسترش احتیاط در اجتهاد و افتا بوده است؟ 14. آیا در پیدایش و گسترش احتیاط، عوامل درون‌دینی نظیر آیات و روایات مؤثر بوده است یا عوامل برون‌دینی (نظیر خصلت‌های فقیه و...) یا هر دو؟ در صورت سوم سهم عوامل درون‌دینی بیشتر بوده است یا عوامل برون‌دینی؟ 15. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تفکر اخباری‌گری احتیاط‌گرایی است آیا می‌توان استفاده از احتیاط را در دوره اخباریان و بعد از آنها بیشتر از قبل از دوره اخباریان دانست؟ 16. آیا می‌توان تفکر اخباری‌گری را یکی از عوامل تشدید احتیاط‌گرایی به حساب آورد؟ 17. آیا تفاوت‌هایی میان احتیاط اخباریان و اصولیان وجود دارد؟ 18. آیا شخصیت‌های بزرگ فقهی در گسترش احتیاط تأثیر داشته‌اند؟ 19. آیا می‌توان نبود تبادل نظر گسترده میان مراجع در مسائل پیچیده و اختلافی را یکی از عوامل احتیاط دانست؟ 20. آیا می‌توان خصلت‌ها و روحیات فقیه را یکی از عوامل مهم احتیاط دانست؟ 21. آیا ترس از احتمال اجماع را می‌توان یکی از عوامل احتیاط دانست؟ 22. آیا مصلحت‌اندیشی‌های فقیه در احتیاط مؤثر است؟ 23. آیا می‌توان نبود جستجوی کامل و دقت لازم را از عوامل احتیاط دانست؟ 24. آیا عدم کفایت قواعد اصولی را می‌توان از عوامل احتیاط برشمرد؟ 25. برخی اعتقاد دارند ازبین‌رفتن بخشی از روایات، عامل مهم احتیاط است. این دیدگاه تا چه اندازه قابل دفاع است؟ 26. با توجه به اینکه فقه علم تاریخی و تفسیری است، یقین و اطمینان در آن اندک است و دیر حاصل می‌شود. آیا این مطلب از عوامل مهم احتیاط نیست؟ 27. آیا عدم پایبندی کامل به موازین علمی را می‌توان از عوامل احتیاط دانست؟ 28. دیگر عوامل پیدایش یا گسترش احتیاط چیست؟ 29. احتیاط در فقه اسلام به صورت عام و فقه امامیه به ‌صورت خاص چه پیامدهایی داشته است؟ 30. پیامدهای مثبت احتیاط چیست؟ 31. پیامدهای منفی احتیاط چیست؟ 32. آیا می‌توان گفت احتیاط به قلمرو خاصی غیر از روابط اجتماعی اختصاص دارد تا از پیامدهای منفی آن در حوزه روابط اجتماعی در امان بود، همان‌طور که برخی فقها نظیر کاشف‌الغطاء و شهید صدر گفته‌اند؟ 33. آیا می‌توان گفت احتیاط با اموری نظیر «یرید الله بکم الیسر»[6] که بعد از استثنای مریض و مسافر از وجوب روزه‌گرفتن ذکر شده، فی‌الجمله منافات دارد؟ 34. آیا می‌توان استفاده اندک از قرآن در استنباط را یکی از پیامدهای تفکر احتیاطی دانست؟ 35. آیا می‌توان کم‌بودن نوآوری را یکی از پیامدهای احتیاط دانست؟ 36. آیا می‌توان استفاده اندک از عقل در استنباط را یکی از پیامدهای تفکر احتیاطی دانست؟ 37. آیا می‌توان رواج ادعای اجماع را از پیامدهای احتیاط به ‌حساب آورد؟ 38. آیا می‌توان کاهش روی‌آوری مردم به تقلید را یکی از پیامدهای کثرت احتیاط در رساله‌های علمیه دانست؟ 39. آیا می‌توان جمودگرایی و تعبدگرایی غیرموجه را یکی از پیامد‌های احتیاط به حساب آورد؟ 40. چه پیامدهای دیگری می‌توان برای احتیاط شمرد؟

مرحله دوم: پس از آنکه صاحب‌نظران پرسش‌ها را مطالعه و آمادگی خود را برای گفتگو اعلام کردند، دبیر علمی به همراه گروهی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده _ و در برخی جلسات برخی از مرتبطان با پژوهشکده _ در جلسات گفتگو با صاحب‌نظران شرکت کردند و بحث‌ها به صورت جدی و طلبگی به انجام ‌رسید. جلسات هم تا هنگامی ادامه می‌یافت که صاحب‌نظران خواهان ادامه آن بودند یا برداشت بیشتر گفتگوکنندگان این بود که لازم است بحث با صاحب‌نظر مد نظر ادامه پیدا کند. استادانی که دعوت برای حضور در این گفتگوهای علمی را پذیرفتند، به همراه اجمالی دیدگاهایشان و تعداد جلسات بدین قرار است:

1. حضرت آیت‌الله استادی که درمجموع نگاه مدافعانه‌ای به رویکرد احتیاطی داشت و فقط انتقادهایی جزئی _ و در برخی موارد به صورت احتمالی _ در این زمینه مطرح کرد، نظیر انتقاد احتمالی از چگونگی رساله‌نویسی.

2. حضرت آیت‌الله گرامی که مطالب خود را در یک جلسه بیان کرد و تا حدودی به رویکرد احتیاطی انتقاد داشت.

3. حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین مبلغی که تلاش کرد با ارائه بحثی تفصیلی به ‌صورت ضمنی انتقادهایی به رویکرد احتیاطی مطرح کند. ایشان دیدگاه‌های خود را در هفت جلسه بیان کرد.

4. مرحوم آیت‌الله معرفت1 که دیدگاه‌های انتقادی خود را درباره احتیاط در یک جلسه بیان کرد و شاید بتوان گفت از میان گفتگوشوندگان شدیدترین انتقادها را به رویکرد احتیاطی در اجتهاد داشت.

نویسنده برای ایشان رحمت و رضوان الهی را از درگاه ربوبی خواستار است و خداوند بر علو درجات ایشان بیفزاید و به ایشان اجر جزیل عنایت فرماید و برای دیگر صاحب‌نظران شرکت‌کننده در این گفتگوی علمی از درگاه باری تعالی توفیق تسدید و طول عمر باعزت را طلب می‌کند.

مرحله سوم: صورت گفتگوها پس از تبدیل‌شدن به متن در اختیار دبیر علمی قرار گرفت تا آنها را از نظر علمی ویرایش و مطالب منقول از دیگران را مستند کند؛ سپس متن گفتگوی هر استاد به همراه نامۀ درخواست تأیید در اختیار وی قرار داده شد. برخی استادان متن را بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندک و جزئی تأیید کردند و برخی هم مطالب قابل‌توجهی به آن اضافه یا از آن حذف کردند و درنهایت آن را تأیید کردند.

مرحله چهارم: پس از تأیید گفتگوها، دبیر علمی با مطالعه آنها تیترهای میانی و حاشیه‌ای برای آنها انتخاب کرد.

مرحله پنجم: پس از اتمام مراحل گفته‌شده، نگارنده فهرستی برای مقاله مقدماتی این مجموعه تهیه کرد و پس از تصویب فهرست در شورای پژوهشی پژوهشکده، مقاله پیش‌رو را با عنوان «تأثیر احتیاط د‌ر اجتهاد و افتا» به نگارش درآورد.

مرحله ششم: پس از پایان نگارش مقاله، همه این مجموعه (اعم از گفتگوها و حاشیه‌های آن و مقاله مقدماتی) در شورای گروه بررسی شد و پس از تغییر و اصلاحات جزئی، در شورای پژوهشی پژوهشکده مجدداً بررسی گردید و اصلاحات و تغییرات جزئی هم در مقاله و هم در برخی تیترها و حاشیه‌ها صورت گرفت و اکنون به محضر فرهیختگان ارجمند عرضه می‌گردد.

نگارنده از استادان ارجمند و نیز شرکت‌کنندگان در گفتگوها تشکر می‌کند؛ همچنین از همه عزیزانی که در ویرایش فنی، هماهنگی جلسات، مکتوب‌کردن نوارها، حروف‌چینی، مقابله و استخراج نمایه‌ها، صفحه‌آرایی و نشر آن تلاش کرده‌اند، سپاسگزاری می‌نماید.

در پایان از پیشگاه حق تعالی خاشعانه درخواست می‌کنم این تلاش متواضعانه را به قبول حسن بپذیرد و آن را ذخیره‌ای ماندگار برای دنیا و عقبی قرار دهد که زمینه‌ای برای تحولات مثبت و مطلوب در اجتهاد و افتا فراهم می‌آورد تا مردم بیشتر به دین و احکام شرعی گرایش پیدا کنند.

بمنه و کرمه

سعید ضیائیفر

تابستان 1396

عید سعید قربان 1438قمری

 

[1]. مانند: جعفر بن حسن حلی؛ معارج الاصول؛ صص 194 و 216. عبدالله بن محمد فاضل تونی؛ زبدة الاصول؛ ص178. سیدمحمد مجاهد؛ مفاتیح الاصول؛ ص505.

[2]. مانند: ابنحزم؛ الاحکام فی اصول الاحکام؛ ج1، ص14 و ج6، ص745. فخر رازی؛ المحصول؛ ج6، ص156 (که از احتیاط به عنوان «طریقی» که برخی مطرح کرده‌اند، یاد می‌کند).

[3]. شیخ مرتضی انصاری؛ صراط النجاة؛ ص183. نظیر این احتیاط‌ها در سخن فقیهان قبل از شیخ انصاری هم آمده است؛ برای نمونه، ر.ک: میرزا ابوالقاسم قمی؛ جامع الشتات؛ ج1، ص43. محمدحسن نجفی؛ مجمع الرسائل؛ ص103.

[4]. ر.ک: گفتگو با آیت‌الله استادی؛ ذیل عنوان «نبود احتیاط در کتابهای فقه استدلالی».

[5]. برای نمونه، ر.ک: محمد بن حسن طوسی؛ المبسوط؛ ج‌1، ص17. جعفر بن حسن حلی؛ المعتبر؛ ج‌1، صص80 و 131. حسن بن یوسف حلی؛ ارشاد الاذهان؛ ج‌1، ص353. همو، تذکرة الفقهاء؛ ج‌7، ص388. احمد بن محمد اردبیلی؛ مجمع الفائده والبرهان؛ ج‌2، ص340. یوسف بحرانی؛ الحدائق الناضرة؛ ج‌21، ص171. محمدباقر وحید بهبهانی؛ الحاشیه علی مدارک الاحکام؛ ج1، ص323. همو، مصابیح الظلام؛ ج‌1، ص194. محمدمهدی نراقی؛ معتمد الشیعة؛ 231. حسین آل عصفور؛ سداد العباد؛ ص551. جعفر کاشف‌الغطاء؛ شرح القواعد؛ ج‌1، ص322. همو، کشف الغطاء؛ ج‌2، صص328 و 352. سیدمحمدجواد عاملی؛ مفتاح الکرامه؛ ج‌2، ص543. سیدعلی طباطبایی؛ الشرح الصغیر؛ ج‌1، ص16. همو، ریاض المسائل؛ ج‌13، ص125. میرزا ابوالقاسم قمی؛ مناهج الاحکام؛ ص102. اسدالله کاظمی؛ مقابس الانوار؛ ص176. سیدمحمد طباطبایی؛ المناهل؛ صص37 و 41. احمد نراقی؛ مستند الشیعة؛ ج‌10، ص575. علی کاشف‌الغطاء؛ النور الساطع؛ ج‌1، ص154. محمدحسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ ج‌1، ص218. همو، رسائل فقهیه؛ صص28 و 30. شیخ مرتضی انصاری؛ احکام الخلل؛ ص315. همو، کتاب الخمس؛ ص39. همو، کتاب الزکاة؛ ص342. همو، کتاب الصلاة؛ ج‌1، ص405. همو، کتاب الطهارة؛ ج‌1، ص218. همو، کتاب المکاسب؛ ج1، ص341. میرزا حبیب‌الله رشتی؛ التعلیقه علی المکاسب البیع؛ ص510. رضا همدانی؛ مصباح الفقیه؛ ج‌6، ص35. سیدمحمد بحرالعلوم؛ بلغة الفقیه؛ ج‌4، ص327. محمدکاظم آخوند خراسانی؛ اللمعات النیرة؛ ص108.

[6]. بقره: 185.

منبع:

تاریخ خبر: 1400/11/28 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 317 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 318

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما