قاعده وزر


قاعده وزر
نویسنده:علیرضا فرحناک

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه دانش های وابسته به فقه و حقوق)

چاپ اول: پاییز1400

شمارگان: 350

قیمت: 45000 تومان

 

سخنی با خواننده

در قرآن کریم پنج بار جمله شریفه «لاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» آمده است.[1] در برخی جاها ممکن است به قرینه خصوصیت مورد، ادعا شود، اختصاص به ثواب و عقاب اخروی دارد؛ اما گذشته از اشکال غلبه عموم لفظ بر خصوص مورد، بر این ادعا، در جاهای دیگر خصوصیتی در مورد، سر راه عموم لفظ وجود ندارد. این جمله در سوره مبارکه نجم به صورت یک قانون کلی در یک آیه مستقل در شمار مجموعه‌ای از چند قانون دیگر، همراه با یادآوری سابقه آن در «صحف موسی و ابراهیم8»، آمده است.[2] عمومیت جمله شریفه از چند جهت متصور است: مسئولیت اخروی و دنیوی، فردی و اجتماعی و مدنی و کیفری. ظاهر جمله در سوره مبارکه نجم، عمومیت از همه این جهات است.

حاصل سخن مرحوم علامه طباطبایی در چند جای تفسیر شریف المیزان این است که مفاد جمله شریفه یک اصل کلی[3] در احکام اعمال[4] و در مبحث تکلیف[5] می‌باشد. نکته مهم و عمیقی که ایشان در فهم این اصل کلی از سایر آیات قرآن استفاده می‌کند و می‌تواند توجیه‌گر عدم هر گونه استثنای متوهم برای این اصل - دست‌کم در عالم ثبوت - باشد، لحاظ تأثیر و تأثر گسترده اعمال انسان نسبت به هم و نسبت به کل رخدادهایِ کم و بیش به هم مرتبط در جهان هستی است.[6]

با وجود اهمیت و قلمرو گسترده محتوای «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» و نظر به آثار موجود، جای مباحث مختلف فلسفی، کلامی، فقهی و اخلاقی - به‌ویژه بر محوریت معارف بلند قرآنی و روایی - درباره آن فراوان است. یکی از جنبه‌های مباحث فقهی دراین‌باره واکاوی محتوای مزبور به عنوان یک قاعده فقهی است. اثر پیش رو به این جنبه می‌پردازد. این کتاب در قالب اجرای طرح تحقیقاتی در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نوشته شده است و در راستای رسالتی است که این پژوهشکده در محور توسعه و توانمندسازی قواعد فقهی به منظور استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت در حل مشکلات و مسائل فقهی در عصر حاضر برای خود تعریف کرده است.

نگارنده این اثر حجت‌الاسلام و المسلمین آقای علیرضا فرحناک با سابقه‌ای طولانی در کاوش قواعد فقهی است. یکی از نتایج این سابقه در قالب تصحیح و تکمیل کتاب مأخذشناسی قواعد فقهی، چند سال پیش با اهتمام پژوهشکده فقه و حقوق منتشر شد. در اینجا از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم؛ همچنین قدردان عزیزانی هستیم که به ترتیب زیر در تهیه و نشر این اثر نقش داشته‌اند:

1. اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده در بررسی طرح‌نامه و سپس متن نهایی اثر، متشکل از حجج اسلام و المسلمین احمد مبلغی، سیدضیاء مرتضوی و محمدعلی خادمی کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته فقه که تحقیق در این گروه به انجام رسیده است؛ همچنین حجج اسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان (مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی و ناظر تحقیق)، عباسعلی زارعی سبزواری و دکتر محمد صالحی مازندرانی (مدیر گروه مسائل فقهی حقوقی) که دو فاضل اخیر ارزیاب تفصیلی تحقیق هم بوده‌اند.

2. معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه (حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوب‌نژاد) و همکاران ایشان در گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی و نیز مدیر محترم اداره نشر پژوهشگاه (جناب آقای محمدباقر انصاری) و همکاران ایشان.

3. سایر همکاران در پژوهشکده، به‌ویژه حجج اسلام و المسلمین رسول نادری (رئیس اداره پژوهش پژوهشکده و دبیر شورای پژوهشی) و محمد رشیدزاده (کارشناس مربوطه در این اداره) که پیگیر انجام تحقیق بوده‌اند.

سیف‌الله صرامی

مدیر پژوهشکده فقه و حقوق

مقدمه

اهمیت قواعد فقهی در فرایند استنباط بر پژوهشگران عرصه فقه پوشیده نیست. در این میان برخی قواعد از بحث و گفتگو بهره‌ای وافر برده‌اند و برخی کمتر و بعضی نیز به‌کلی یا تقریباً از آن بی‌بهره مانده‌اند. قاعده وزر از قواعدی است که علی رغم حضور در ابواب متعدد فقه مشمول قسم اخیر است؛ زیرا تنها در چند نوشته اندک به عنوان قاعده فقهی بررسی شده، اما در همین موارد نیز به جوانب مختلف آن پرداخته نشده است. نوشته‌های اندک دیگر نیز بیشتر جنبه حقوقی، نه فقهی - آن هم بیشتر حیثیت کیفری قاعده - را در نظر داشته‌اند؛ از این رو بر آن شدیم تا با یادکرد این قاعده جوانب مختلف آن را به‌گونه‌ای‌که دیگران بدان نپرداخته‌اند، طرح و بررسی کنیم. این بررسی در چهار فصل آمده است: 1. مفاهیم و کلیات؛ 2. ادله قاعده وزر؛ 3. قلمرو قاعده وزر و رابطه آن با قواعد دیگر؛ 4. کاربرد قاعده وزر در فقه.

در فصل نخست تعریف قاعده فقهی و توضیح قواعد نانوشته، مفاد قاعده وزر و معرفی نوشته‌های چاپ‌شده درباره این قاعده و مجازات‌های اعمال‌شده در طول تاریخ بشر بر خلاف قاعده وزر، آمده است؛ همچنین سابقه استدلال به قاعده در کتاب‌های فقهی نشان داده شده و ورود قاعده به دو علم کلام و اخلاق و نمونه‌های تاریخی احتجاج مسلمانان به قاعده در طول تاریخ گزارش شده است.

در فصل دوم شماری از آیات شریفه به عنوان دلیل قرآنی آمده و از خود عبارت شریف قرآنی «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» با تفصیل بیشتری سخن گفته شده و به تعدادی روایات استناد شده است؛ همچنین با کمک‌گرفتن از برخی قواعد فقهی، ادله اجماع و عقل مطرح گشته است.

در فصل سوم قلمرو قاعده و مواردی که به عنوان استثنا طرح شده یا قابل طرح است و نیز نمونه‌هایی فقهی از همسویی و ناهمسویی برخی قواعد با قاعده وزر آورده شده و سرانجام در فصل چهارم کاربردهای قاعده در ابواب مختلف و متعدد فقهی، به‌ویژه در مسائل مستحدثه نشان داده شده است.

 

[1]. انعام: 164. اسراء: 15. فاطر: 18. زمر: 7. نجم: 38.

[2]. نجم: 38.

[3]. علامه طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج3، ص294.

[4]. همان، ج2، ص177.

[5]. همان، ج12، ص230.

[6]. همان، ج2، ص177.

منبع:

تاریخ خبر: 1400/11/28 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 340 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 341

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما