قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق


قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق

نویسنده:رسول مظاهری/محمد علی خادمی کوشا

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)

چاپ اول: زمستان  1397

شمارگان:  550

قیمت: 90000 تومان

خرید نسخه الکترونیکی 

خرید نسخه چاپی

سخنی با خواننده

تحول و پیشرفت دانش و فناوری در عرصه‌های مختلف روابط انسان‌ها اثرگذار است. دانش‌های فقه و حقوق در صورتی می‌توانند رسالت خود مبنی بر تنظیم عادلانه این روابط را به انجام رسانند که از ظرفیت کافی برای پوشش تحولات روابط انسان‌ها برخوردار باشند. فقه قویم امامیه با داشتن ابزارهای مناسب از جمله عمومات و اطلاقات جهان‌شمول و زمان‌شمول، آمادگی دارد به انبوه پرسش‌های نوظهور پاسخ دهد. در حوزه معاملات و قراردادها از دو جهت می‌توان به عموماتی مانند کریمه «اوفوا بالعقود» در ابتدای سوره مبارکه مائده تمسک کرد: اول از جهت شمول اجزا و شرایط جدید ولی غیررئیسه‌ای که با وجود آنها تردیدی در اصل عناوین سنتی و مسلم پدید نمی‌آید و دوم از جهت فراگیری معاملاتی که اصل عنوان خاص آنها نوپدید است.

مشروعیت و احکام معاملات با ابزارهای جدید - صرفاً در حد ابزاری جدید برای ایجاد عنوانی قدیم - بی‌تردید با جهت اول از شمول اثبات‌پذیر است؛ اما آنجا که موضوع مبتلا‌به و مورد بحث در اصل عنوان خاص، جدید و بی‌سابقه باشد، راه تردید و چالش در اثبات مشروعیت و احکام آن باز می‌شود. انجام‌دادن معاملات با وسایل ساده صرفاً ارتباطی مانند تلفن که ارتباط زنده و معمولی طرف‌های معامله دست کم از نگاه عرفی در آن محفوظ می‌ماند، از مصادیق جهت اول شمول است. برخی از بازار بورس مانند قرارداد اختیار معامله (Option) یا قراردادهای معاوضه (Swap) و نیز معاملاتی که در تجارت‌های بین‌المللی انجام می‌شود، مانند قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و قرارداد‌های بیع متقابل (BUY Back) از مصادیق جهت دوم است.

در این‌جا پرسشی مهم و کلیدی مطرح می‌شود: آیا عمومات و اطلاقات مشروعیت و احکام معاملات در دایره عناوین خاص و معینی مانند بیع، اجاره، مضاربه و قرض، کاربرد دارد یا فراتر از آن، هرچه مصداق عرفی بلکه لغوی موضوعات آن باشد یا در اوضاع نوپیدا مصداق قرار گیرد، مشمول آن عمومات و اطلاقات خواهد بود؟ احتمال دوم، پاسخ شماری از فقیهان و مفسران قدیم تا امروز به این پرسش است و آن را می‌توان در ظاهر یا صریح عباراتی از آنان مشاهده کرد؛[1] بر این اساس مشروعیت معاملات نوپیدا که امکان تطبیق بر عناوین پرسابقه مانند بیع و اجاره را هم ندارد، همین که در عرف - هر چند عرف جدید - مصداق عقد باشد، درصورتی‌که مشمول منعی مانند منع از معامله ربوی نباشد، اثبات‌پذیر است. می‌توان قراردادهای الکترونیکی را با توجه به عمومات و اطلاقات اشاره‌شده در بالا در فقه بررسی کرد؛ چه این قراردادها به لحاظ موضوع‌شناسی، قراردادهای جدید باشند و چه قراردادهای سنتی‌ای باشند که در برخی از ابزارهای اجرا یا اجزا و شرایط غیررئیسی تحول یافته‌اند. در پژوهش پیش‌ رو این هدف با توجه به سابقه فراوان موضوع پژوهش در موضوع‌شناسی و جنبه‌های صرفاً حقوقی، وجهه همت قرار گرفته است.

پژوهشگر ارجمند حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر رسول مظاهری با سابقه طولانی در آموزش و پژوهش‌های فقهی و حقوقی از سال‌ها قبل پژوهش در موضوع قرارداد‌های الکترونیکی را در پژوهشکده فقه و حقوق بر عهده گرفتند. پس از پایان تحقیق و اصلاحاتی که با نظارت و مدیریت گروه مسائل فقهی حقوقی در آن به عمل آمد، شورای پژوهشی پژوهشکده با توجه به اهداف پژوهش، اصلاحات و اضافات فراوان و اساسی در جنبه‌های فقهی آن را ضروری دانست. این کار با توافق پژوهشگر نامبرده و مشورت مسئول پژوهشکده و برخی از اعضای شورای پژوهشی به فرهیخته ارجمند و پرسابقه در پژوهش و آموزش سطوح عالی و خارج فقه و اصول، حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمد‌علی خادمی ‌کوشا سپرده شد. حاصل کار ایشان به‌جز حذف و اصلاحات طبق مصوبات شورای پژوهشی، افزودن حدود 160 صفحه تحقیقات فقهی است. زحمات هر دو پژوهشگر را ارج می‌نهیم و از ایشان صمیمانه تشکر می‌کنیم؛ همچنین از این سروران که به‌ترتیب در ارزیابی، پیگیری اجرای اصلاحات و نشر اثر نقش‌آفرین بوده‌اند، سپاسگزاری می‌کنیم: اعضای محترم شورای پژوهشی حجج اسلام و المسلمین آقایان محمد قائینی، دکتر محمد صالحی مدیر گروه مسائل فقهی حقوقی، حسنعلی علی‌اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی، محمدعلی خادمی کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته فقه، رسول نادری دبیر شورا و کارشناس مسئول دفتر پژوهش و نیز جناب آقای دکتر جلیل قنواتی، ارزیابان گروه حجج اسلام و المسلمین سیدمرتضی تقوی و دکتر محمد صالحی پیش از عهده‌داری مدیریت گروه مسائل فقهی حقوقی، کارشناس گروه حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا فجری که پیگیری انجام‌دادن به‌موقع و مناسب پژوهش در چارچوب طرح مصوب را بر عهده داشته‌اند و نشر پژوهشگاه که ویراستاری، صفحه‌آرایی و سایر امور نشر این پژوهش را به انجام رسانده‌اند. نظارت این پژوهش بر عهده این جانب بوده است. امیدوارم پژوهشکده فقه و حقوق توانسته باشد در راستای پاسخگویی به‌روز و مستند به منابع اصیل اسلامی در موضوع پرابتلای قرارداد‌های الکترونیکی گامی به پیش بر دارد.

سیف‌الله صرامی

مدیر پژوهشکده فقه و حقوق

مقدمه

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است و تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای‌ عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری‌شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول کرده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی، فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی از بین می‌رود و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل، روند تجارت جهانی را تسریع می‌کند. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار است و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.

مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده است که کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه آن را ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی قرار دهند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا در عرصه اقتصاد جهانی به دنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، استفاده بنگاه‌های اقتصادی از آن و اقبال تدریجی مصرف‌کنندگان به آن بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است؛ بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست. تحقیقات نشان می‌دهد موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نتیجه بسترهای مناسب الکترونیکی در این کشورهاست. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است.

شایان ذکر است که در عبارت قراردادهای الکترونیکی، واژه الکترونیکی درست است، نه الکترونیک؛ چون در زبان فارسی - همان گونه که فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب کرده است - الکترونیک نامِ «شاخه‌ای از دانش و فناوری است که به مطالعۀ رسانش[2] الکتریسیته در گازها یا خلأ یا مواد نیم‌رسانا و رسانا و نیز طراحی و ساخت و کنترل وسایل مربوط می‌پردازد»؛[3] چنان‌که فیزیک نیز نام شاخه‌ای از دانش با موضوع مطالعه‌ خصایص عمومی اجسام و قوانینی است که موجب تعدیل وضع یا حرکت آنها می‌شود؛ بدون اینکه تغییری در طبیعت آنها ایجاد شود.[4] همان طور که در فارسی برای وصف منسوب به دانش فیزیک از واژه فیزیکی استفاده می‌کنیم و ‌برای مثال می‌گوییم از نظر فیزیکی، جنبه‌های فیزیکی، برخورد فیزیکی و... یا برای منسوب به الکتریک، واژه الکتریکی را به‌کار می‌بریم و برای مثال می‌گوییم مغازه لوازم الکتریکی در صفت منسوب به الکترونیک هم باید از واژه الکترونیکی استفاده کنیم. مجلس شورای اسلامی هم به این نکته توجه کرده و عنوان‌های تجارت الکترونیکی، واسط‌های الکترونیکی، امضای الکترونیکی، پست الکترونیکی، سابقه الکترونیکی، گواهی الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی و محیط الکترونیکی را در متن قانون به‌کار برده است؛ بنابراین به‌کاربردن عبارت تجارت الکترونیک برای معادل Electronic Commerce در برخی متون، اعلامیه‌ها و عنوان برخی کتب و همایش‌ها صحیح نیست. معادل انگلیسی تجارت الکترونیک، عبارت Commerce of Electronic است که نظیر عبارت‌ها تجارت فرش، تجارت غله و تجارت فولاد، موضوع تجارت را نشان می‌دهد، نه چگونگی انجام‌دادن آن را؛ درحالی‌که تجارت الکترونیکی (EC) معطوف به چگونگی انجام عمل تجاری است، نه موضوع آن.[5]

1. بیان مسئله

هر نوع قرارداد با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای و وسایل مخابره‌ از راه دور را که در آن به بهره‌گیری از اوراق کاغذی نیاز نباشد، قرارداد الکترونیکی گویند.[6] حجم این‌ گونه قراردادها پیوسته در حال افزایش است. دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به درک مزایای این نوع قراردادها، در تاریخ 9/5/1381مقرره‌ای با عنوانِ «سیاست تجارت الکترونیک» را به تصویب رساند و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 17/10/1382 قانون تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. با وجود تصویب این قانون، مباحث و مسائل زیادی در این زمینه مطرح است؛ از جمله:

1. اساساً معاملات الکترونیکی از نظر فقه اسلامی چه حکمی‌دارد؟

2. قضات تا چه‌اندازه می‌توانند به ادله اثبات معاملات الکترونیکی اعتماد کنند؟

3. امضای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق ایران تا چه‌اندازه اعتبار دارد؟

4. خیارات مذکور در قانون مدنی تا چه حد در معاملات الکترونیکی کاربرد دارد؟

2. سابقه و ضرورت تحقیق

ظهور اینترنت و تجاری‌شدن آن در دهه اخیر شیوه‌های متعارف و کهن تجارت را تا حدود زیادی دگرگون کرده و تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است؛ به‌گونه‌ای‌که بی‌توجهی به این شیوه در یک کشور نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت؛ ازاین‌رو در اواخر دوره مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتالی مطرح شد و سرانجام با تلاش مجلس ششم در تاریخ 17/10/1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید. اکنون لازم است فقیهان و حقوقدانان نقاط قوت و ضعف این قانون را واکاوی و تشریح کنند تا قانون تجارت الکترونیکی توفیق حضور جدی در زندگی مردم را پیدا کند و درجه هماهنگی آن با مبانی حقوقی ما روشن شود. به نظر می‌رسد به دلیل تازگی موضوع در ایران تا کنون کار حقوقی جدی‌ای در این زمینه انجام نشده است.

3. فرضیه‎ها

1. قراردادهای الکترونیکی مانند قراردادهای بر روی کاغذ به استناد اصل اباحه از نظر تکلیفی، جایز و به استناد اصل صحت و اصل حاکمیت اراده از نظر حکم وضعی، صحیح و دارای اثر حقوقی است؛ همچنین به استناد قاعده لزوم وفای به عقد، لازم‌الوفاست مگر اینکه مشمول یکی از عناوین ممنوع مانند ربوی یا غرری‌‌بودن، قمار، بیع مال غیر، معامله با محجورین، معامله مشروط به شرایط مخالف مقتضای ذات عقد و مانند اینها باشد.

2. می‌توان به کلیه ادله الکترونیکی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند، در مراجع قضایی و حقوقی استناد کرد؛ همچنین درصورتی‌که به طریق نامطمئن ایجاد و نگهداری شده باشند، اسناد عادی‌اند و می‌توان به آنها استناد کرد.

3. امضای الکترونیکی دقیقاً اثر حقوقی امضای بر روی اسناد کاغذی را دارد.

4. همه خیارات مذکور در قانون مدنی جز خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی کاربرد دارد.

4. اهداف و کاربردهای تحقیق

مسائل زیر ‌مهم‌ترین اهداف این تحقیق و مد نظر نگارنده بوده است:

1. بسترسازی فقهی و حقوقی و کمک به توسعه تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران؛

2. زمینه‌سازی مناسب برای اصلاح و تکمیل قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی؛

3. تأکید بر مترقی‌بودن اسلام و مناسب‌بودن آن برای هدایت بشر در همه زمان‌ها.

کاربردها و فواید زیر از این تحقیق متصور است:

1. استفاده نمایندگان مجلس از نتایج آن برای اصلاح قانون مدنی، قانون تجارت و بازنگری در قانون تجارت الکترونیکی؛

2. آشناشدن استادان، دانشجویان، وکیلان، قضات و بازرگانان با چگونگی انعقاد و آثار قراردادهای الکترونیکی.

5 . روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات

روش تحقیق تحلیلی - توصیفی با تکیه بر روش تحلیل منطقی است و برای گردآوری اطلاعات از همه روش‌های ممکن مثل مراجعه به کتاب‌ها و مقالات چاپ‌شده در نشریات معتبر، جستجو در پایگاه‌های شبکه‌‌ای داخلی و بین‌المللی، مصاحبه با مدیران و متصدیان شرکت‌های تجاری الکترونیکی و حضور فعال در همایش‌های ویژه تجارت الکترونیکی استفاده شده است.

تجارت الکترونیکی پدیده‌ای جدید است؛ ازاین‌رو ممکن است پرسش‌های متعددی درباره آن مطرح شود؛ از جمله: تجارت الکترونیکی چیست؟ چه لزومی در بهره‌گیری از آن وجود دارد؟ چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا برای مردم مفید است؟ از منظر شریعت اسلامی چه جایگاهی دارد؟ این پژوهش به پنج بخش تقسیم شده است: بخش یکم ویژه کلیات و مباحث مقدماتی، بخش دوم درباره شرایط انعقاد قرارداد الکترونیکی، بخش سوم در مورد آثار و تعهدات طرفین در قراردادهای الکترونیکی، بخش چهارم درباره انحلال قرارداد و بخش پنجم درباره مستندسازی و اعتباربخشی قراردادهای الکترونیکی است و در آن از ادله اثبات دعوا بحث می‌شود.


[1]. ر.ک: ابن‌ادریس حلی؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج2، ص318. مقداد بن عبدالله سیوری؛ کنز العرفان فی فقه القرآن؛ ج2، ص73. شیخ‌محمدحسین نائینی؛ منیة الطالب؛ ج1، ص104. امام خمینی؛ کتاب البیع؛ ج1، ص50. حسینعلی منتظری؛ دراسات فی المکاسب المحرمة؛ ج1، ص37. فضل بن الحسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج3، ص234. علامه سیدمحمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج5، ص158. فخر رازی؛ التفسیر الکبیر؛ ج20، ص337.

[2]. Conduction.

[3]. گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان؛ ص10.

[4]. محمد معین؛ فرهنگ فارسی؛ ج2، ص2594.

[5]. محسن شکوری‌مقدم؛ حقوق تجارت الکترونیکی؛ ص27.

[6]. در بخش یکم مشروح تعاریف و مفاهیم کلی از جمله تعریف قرارداد الکترونیکی آمده است.

منبع:
كلمات كليدي : قراردادهای الکترونیکی , قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق , کتاب

تاریخ خبر: 1398/2/11 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 396 تعداد بازدید امروز: 8
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 397
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما