تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص


تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

نویسنده: اسماعیل آقابابائی بنی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)

چاپ اول: پاییز  1397

شمارگان:  500

قیمت: 50000 تومان

خرید نسخه الکترونیکی

خرید نسخه چاپی

 

سخنی با خواننده(رییس پژوهشکده فقه و حقوق)

در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد...». در این راستا، اهمیت و ضرورت بررسی‌های فقهی در خصوص قوانین کیفری از چند جهت عنایت ویژه می‌طلبد:

  1. قوانین کیفری، برخلاف حوزه حقوق خصوصی و مدنی،ارتباط مستقیم با حاکمیت و اختیارات حکومتی دارد. در فقه اسلامی نیز، اقامه بخش مهمی از این قوانین تحت عنوان اقامه حدود در اختیار و از وظایف حکومت مشروع اسلامی است و در بخش دیگری تحت عنوان تعزیرات، هم در اجرا و هم حداقل در مواردی، در تعیین مجازات و تقدیر آن، در اختیار و وظیفه این حکومت است.
  2. قوانین کیفری عرصه مهمی برای چالش‌های حقوق بشری است. رعایت فقه اسلامی در قوانین کیفری این چالش‌ها را به سوی فقه سرازیر می‌کند.از این‌رو ضرورت و حساسیت انطباق قوانین با فقه مضاعف و تشدید می‌شود. اگر این کار به‌خوبی انجام نشود بیم آن می‌رود در صحنه چالش‌ها، به‌جای احکام معتبر فقهی، بدل‌های توهمی آن حضور داشته باشد و باعث تحلیل‌های نادرست حقوق بشری بر‌له یا علیه فقه گردد.
  3. نسبت به قوانین مدنی، قوانین کیفری سابقه کمتری در رعایت فقه اسلامی دارد. نویسندگان قانون مدنی ایران، سال‌ها پیش از تشکیل جمهوری اسلامی، با رعایت برخی از چارچوب‌های شکلی حقوق فرانسه، تلاش کردند محتوای آن را اقوال عمدتا مشهور فقه شیعه قرار دهند. اما در مورد قوانین کیفری، تا عصر جمهوری اسلامی، تلاش یا انگیزه‌ای برای رعایت فقه اسلامی وجود نداشته است. بنابراین قوانین کیفری در رعایت فقه اسلامی، حدود پنجاه سال از قوانین مدنی عقب‌تر و ناپخته‌تر است.
  4. قوانین کیفری با جان، ناموس، آبرو و اموال مردم، بدون دخالت عنصر اراده، آن‌چنان که در حوزه حقوق خصوصی وجود دارد، در ارتباط مستقیم است. در فقه اسلامی، نیز، اهمیت دماء، فروج و اموال مورد توجه ویژه قرار گرفته است و اجرای برخی از اصول ترخیصی مخالف احتیاط، در آنها، استثناء شده است[1].از این‌رو رعایت فقه اسلامی در قوانین کیفری احتیاط ویژه در حوزه این قوانین را هم می‌تواند تأمین کند.

براساس اهمیت و ضرورت‌های فوق، پژوهش حاضر تلاش می‌کند چگونگی تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر بخشی از قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران را نقد و بررسی کند. فاضل ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی‌بنی، با بهره گیری از دانش فقهی حوزوی و حقوقی دانشگاهی و سابقه‌ طولانی و پربار آموزشی و پژوهشی در حوزه فقه و حقوق جزایی، طی چند سال کوشش علمی، به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، این پژوهش را به‌نگارش درآورده است. در این‌جا صمیمانه از زحمات ایشان سپاسگزاری می‌کنیم.

در مسیر آغاز این پژوهش تا انجام نهایی و نشر آن، پژوهشکده از همکاری عزیزانی برخوردار بوده است که از همه آنان، از جمله  افراد ذیل تشکر و قدردانی می‌شود:

  1. شورای‌های پژوهشی طرح تحقیق و متن آن، پس از نگارش براساس طرح مصوب، با حضور جناب آقای دکتر جعفر کوشا و حجج اسلام و المسلمین آقایان عباسعلی زارعی سبزواری، حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده، محمدعلی خادمی‌کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته فقه و دکتر محمد صالحی مازندرانی مدیر گروه مسائل فقهی حقوقی که پژوهش در این گروه و با مدیریت ایشان پیش‌رفته است.
  2. نظارت و ارزیابی توسط حجج اسلام و المسلمین آقایان سید ضیاء مرتضوی به‌عنوان ناظر کل پژوهش و حسنعلی علی‌اکبریان ناظر دوم برای فصل اول آن و دکتر عادل ساریخانی به عنوان ارزیاب.
  3. کارشناسی و پی‌گیری انجام به موقع پژوهش توسط حجج اسلام و المسلمین رسول نادری در نقش کارشناس مسئول دفتر پژوهش و دبیر شورای پژوهشی و علیرضا فجری در نقش کارشناس گروه مسائل فقهی حقوقی.
  4. هدایت و انجام امور نشر و آماده سازی نشر این اثر، توسط رئیس محترم نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب آقای محمدباقر انصاری و همکاران ایشان.

ولله تعالی الحمد و المنة

پژوهشکده فقه و حقوق سیف‌الله صرامی

مقدمه

فقه موجود حاصل تلاش علمای به نامی است که در طول سال‌های متمادی سعی کرده اند با استفاده از قرآن کریم و آثار به جای مانده از ائمه معصومین - سلام الله علیهم- مجموعه‌های گران‌بهایی را فراهم آورند و این گنجینه عظیم مورد توجه جوامع گوناگون حتی جوامع غربی قرار گرفته است.[2]

در ایران، از آغاز قانون‌گذاری توجه به فقه امری معمول بوده است و تجربه تدوین قانون مدنی بر پایه آرای فقهی را می توان از مصادیق بارز آن دانست.[3] تاکید بر شرعی بودن و تطبیق قانون بر شرع، در مجالس قانون‌گذاری نیز امری معمول بوده است.[4] افراد قابل توجهی از صاحب نظران حوزوی نیز به تاثیر پذیری قوانین قبل از انقلاب از فقه امامیه تصریح کرده و آورده‌اند: در دوران مشروطیت هم حکومت مجاز نبود قوانین معارض با شرع وضع کند[5] یا گفته‌اند قبل از انقلاب هم قوانین شرعی بودند[6]. مرحوم مدرس نیز در تایید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 می‌نویسد: «حقیر در کمیسیون‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و کمیسیون‌ خارج‌ حاضر بودم‌ به قدر امکان‌ سعی‌ نمودم‌ «الضرورات‌ تبیح‌ المحظورات» امور جزایی‌ که‌ به‌ محاکم‌ جنحه‌ و محاکم‌ جنایی‌ اختصاصی‌ که‌ بر طبق‌ قانون‌ تشکیلات‌ باشد ارجاع‌ می‌شود، موافق‌ شرع‌اند باشد و مواردی‌ که‌ متعلقه‌ امور اداری‌ است‌ مخالفتی‌ با قوانین‌ اسلامیه‌ ندارند».[7]

این روند بعد از انقلاب شکل دیگری به خود گرفت و قانون‌گذار به جای توجه به فقه در کنار دیگر منابع قانون‌گذاری، در بسیاری از موارد متن فقه را در قانون به خصوص قوانین کیفری آورد و بدین ترتیب دور دیگری در تقنین فقه آغاز گردید و به دلیل کم تجربگی قانون‌گذاران چالش‌هایی را در حوزه فقه و حقوق پدید آورد که برخی با توجه به آرای صاحب نظران به این چالش‌ها پرداخته‌اند.[8]

با توجه به طرح شدن مباحث کلی و چالش‌های فقه و قانون‌گذاری در جای خود،[9] این تحقیق بیشتر به مصادیق پرداخته و آورده‌های فقهی، انتظارات جامعه و رویکرد قانون‌گذار را در چند نمونه از مواد قانونی در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به بحث می گذارد.

توضیح اینکه با پیروزی انقلاب و تحول اساسی در قوانین کیفری، پس از برخی فراز و نشیب‌ها ابتدا قانون حدود و قصاص و مقررات آن در 3 شهریور 1361، قانون تعزیرات در 1362 و سپس قانون مجازات اسلامی که از قوانین مادر در حقوق کیفری است در 7 آذر 1370به تصویب رسید و با چندین بار تمدید آزمایشی به جز کتاب پنجم آن، با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در 1 اردیبهشت 1392 منسوخ گردید.

از آنجا که قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی مباحث زیر را پوشش داده است:1- مباحث مربوط به جرم 2- صور دخالت در جرم (مجرم) 3- واکنش در قبال پدیده مجرمانه (مجازات) 4- جرایم علیه شخصیت معنوی افراد 5- جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد 6- جرایم علیه اموال و مالکیت 7- جرایم علیه امنیت کشور 8- جرایم علیه نظم و آسایش عمومی، 9- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و 10 جرایم جنسی، این تحقیق جهات زیر را برای محدود شدن بحث در نظر دارد:

1- تنها در محدوده «جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد» تاثیر دیدگاه‌های فقهی بر قانون‌گذاری کیفری را اعم از ماهوی و شکلی بررسی می‌کند با این حال بیشتر بر مسئله قتل توجه دارد.

2- به مسائلی می‌پردازد که با آرای فقهی متفاوت و قابل توجه همراه است.

3- در صدد شرح قانون نیست.

4- از میان آرای فقهی، فتاوای فقهای امامیه را مبنای بحث قرار می‌دهد.

بدین ترتیب می‌توان گفت این تحقیق درصدد است ضمن مبنا قراردادن قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)و قوانین کیفری دیگر، برخی موضوعات و مواد قانونی مرتبط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص را که به ظاهر برگرفته از آرای فقهی است و در عین حال اشکال‌های نظری فقهی و اجرایی را به همراه دارد، بررسی و نقد کند و به دنبال این سوال اصلی است که: در قوانین شکلی و ماهوی راجع به تمامیت جسمانی علیه اشخاص کدام رای فقهی می‌تواند ضمن داشتن مستند قوی، بهتر به نیازهای جامعه پاسخ گوید؟

سوال‌های فرعی نیز عبارت اند از:

1- قانون‌گذاری کیفری با چه چالش‌های فقهی همراه است؟

2- تقنین کیفری تا چه حد با تحول موضوعات و یافته‌های علمی جدید همراهی می‌کند؟

3- نگاه حکومتی به فقه چه تحولاتی را در قانون‌گذاری کیفری به دنبال دارد؟

و....

از آن جا که قوانین کیفری در حمایت از ارزش‌ها، متعرض آزادی‌های عمومی می‌گردد و در ایران از گزینه‌های زیر متأثرند: 1) فقه امامیه 2) نیازهای جامعه 3) تحولات حقوقی دیگر کشورها از جمله فرانسه و4) مقررات و کنوانسیون‌های بین المللی، این تحقیق در صدد است از بعد تاثیر پذیری از فقه امامیه و تنظیم مواد بر اساس آرای فقهی مباحث را دنبال کند. اکتفا نکردن به نظر مشهور در تقنین که گاه مشکلات غیر قابل اغماضی را به دنبال دارد، تبیین صحیح مسئله و بیان آرای متفاوت فقهی و در نهایت تلاش برای ارائه راه حل‌های متناسب در هر موضوع، از اهداف دیگر این تحقیق است.

نکته قابل ذکر دیگر آن است که فقه با توجه به سابقه طولانی و متاثر بودن آن از کتاب و سنت که منابعی فراتر از اطلاعات بشری اند می تواند تاثیر مثبت در قوانین داشته و ترقی قوانین را رقم زند و لزوم ابتنای قوانین بر شرع هم عملا این تاثیر پذیری را محقق ساخته است، از این رو در این تحقیق در صدد بررسی نحوه تاثیر یا مثبت و منفی بودن این تاثیر نیستیم. بلکه بحث در این است که آیا در این تاثیر پذیری، مقررات موجود به ویژه مقررات کیفری توانسته است از همه ظرفیت فقه بهره گرفته و با الهام از منابع فقهی حقوقی غنی را پایه ریزی کند؟

 به نظر می رسد پاسخ این سوال منفی است و عدم دقت کافی در منابع موجود و آرای فقهی قابل طرح در قانون، گاه مشکلاتی را در اجرا به وجود آورده و ناخواسته به تلقی ناکارآمدی فقه در عرصه تقنین دامن زده است. البته این مصادیق گرچه اندک است، در جرایم علیه اشخاص اهمیت خاصی می یابد؛ زیرا از یک سو در غالب جرایم عمدی علیه اعضا و نفس به تبعیت از دستور قرآن کریم مبنی بر «وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ»[10] مجازات قصاص در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر، مسئله حیات امری در خور توجه است که اسلام به طور خاص به رعایت احتیاط در آن توصیه کرده است.

از این رو تحقیق حاضر، از میان مقررات متعددی که می تواند تحت تاثیر فقه به نگارش درآمده و شکل قانون به خود بگیرد، تنها بر جرایم علیه اشخاص تمرکز داشته است و به رغم گستردگی مباحث مربوط به جرایم علیه اشخاص، جهت پرهیز از تکرار مباحث موجود، به بررسی نمونه‌هایی می پردازد که از یک سو تحت تاثیر مستقیم فقه به نگارش درآمده اند و از سوی دیگر به لحاظ منطق حاکم بر قانون نویسی در حقوق، به لحاظ عملی یا نظری اشکالاتی را به دنبال دارند و در مقایسه با موارد مشابه از چالش بیش تری بر خوردارند. بر این اساس به گزینش چند مصداق از مصادیق متعدد اکتفا کرده و در دو مرحله قوانین ماهوی و شکلی این مباحث را ارائه می کنیم.

از نظر پیشینه در اصل بایسته‌های قانونگذاری کیفری و برخی موضوعات مبتلابه متخذ از فقه تا کنون آثار علمی متعددی به جامعه عرضه شده است از این رو نوشته حاضر اولا به جای مباحث کلی بیشتر به مصادیق نظر دارد و کلیات را در حد لزوم و برای ورود به مصادیق مدنظر قرار می‌دهد و ثانیا بیشتر به موضوعاتی نظر دارد که یا فاقد سابقه تحقیقی است یا در صورت داشتن سابقه، بعد فقهی آن به خوبی بیان نگردیده است. به نظر می‌رسد طرح برخی آرای فقهی در قوانین موجود به ویژه قوانین کیفری به دلیل کم توجهی قانون‌گذار به معیار‌ها و مبانی تقنین است و در بسیاری از موارد می‌توان آرای فقهی سازگار با اصول حاکم بر حقوق کیفری را به عنوان متن قانون برگزید که در این صورت ضمن داشتن مستند قوی، بهتر می‌تواند اهداف قانون‌گذار کیفری را در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برآورده سازد.

از این رو به نظر می رسد:

1- در برخی مواد قانونی لازم است به دیدگاه فقهی مساعدتر در مقام اجرا توجه شود.

2- در برخی مواد اکتفا به قواعد کلی حاکم بر حقوق کیفری و حذف مواد قانونی راهگشاتر است.

3- در نقطه مقابل گاه سکوت و ارجاع به فقه (مانند مصادیق ماده 220)[11] مشکلاتی را در عمل فراهم می‌آورد.

4- بر خلاف قوانین مدنی، گاه سکوت قانون کیفری حکم بیان را دارد مثل عدم مجازات مرتد (به جز در برخی جرایم مطبوعاتی)[12] که به دلیل بی توجهی به تفاوت قانون و فقه و نبود بیان صریح از سوی قانون‌گذار، رجوع به فقه در موارد سکوت قانون کیفری را دامن می‌زند. این بحث به لحاظ مبنایی در فراهم آوری اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها تاثیر گذار است در حالی که بی توجهی به آن گاه زمینه نگاه فقهی به متن قوانین را فراهم می‌آورد. خلط بین نظام فقهی و نظام حقوقی هم بر توسعه این دست مشکلات دامن می زند.[13]

به هر حال پرداختن به بحث‌هایی از این دست که کارامدی فقه را در مسئله قانون‌گذاری به بحث گذاشته و راهکارهایی را سازگار با فقه در این خصوص ارائه ‌دهد، از این جهت اهمیت دارد که اگر کارامدی قوانین مبتنی بر فقه نادیده گرفته شود، علاوه بر مشکلات داخلی، در سطح فراملی و مطالعات حقوقی کم کم این تلقی را به وجود خواهد آورد که احکام اسلامی به عنوان امر مقدس مورد تمجید قرار گیرد ولی در جامعه غیر قابل اجرا تلقی شود.[14]

با توجه به مطالب یاد شده، مباحث تحقیق را ابتدا با نگاهی به مسئله قانون‌گذاری کیفری دنبال می کنیم آن گاه نمونه‌هایی از مقررات ماهوی و شکلی را که متاثر از فقه به نگارش در آمده اند به بحث می گذاریم.

بر این اساس در فصل اول با نگاهی به قانون‌گذاری کیفری و مشکلات آن، نحوه تدوین قانون بر مبنای شرع را در قبل و بعد از انقلاب بیان و به سوالات متعددی پرداخته ایم که از آن جمله است: در تدوین قوانین کیفری با چه مشکلاتی مواجه بوده و هستیم؟در انطباق قانون با شرع چه راهکاری را باید در نظر گرفت؟ در موارد نقص قانون، فقه چه جایگاهی در حقوق کیفری دارد؟ بر اساس کدام مبانی فقهی می توان فتاوای کارامد را در متن قانون گنجاند و بدان حجیت شرعی بخشید؟ با توجه به تحول علوم جدید به ویژه علوم پزشکی چه تغییر نگرشی را می توان در برداشت‌های فقهی از روایات و به دنبال آن در فتاوا و مقررات کیفری یافت؟

پاسخ‌های سوالات یاد شده علاوه بر این که تصویری کلی از مشکلات پیش رو در قانون‌گذاری را ارائه می دهد در فصل‌های دوم و سوم تحقیق، به هنگام بررسی آرا و تطبیق مقررات با آرای فقهی بسیار راه گشاست و بر اساس آن می توان ارجاع مقررات به فتاوای کارامد و صرف نظر کردن از آوردن برخی آرای فقهی در متون قانونی را توصیه کرد.

در خصوص مقررات ماهوی که فصل دوم را بدان اختصاص داده ایم، لازم به ذکر است که این دست از مقررات از دو بعد درخور توجه و بررسی است:

1- گاه تغییر فرهنگ جامعه و پیشرفت علوم اعم از علوم پزشکی و علوم مربوط به کشف جرم می تواند در خدمت فقه و حقوق قرار گرفته و موجب تجدید نظر در احکام گردد که مسئولیت دعوت کننده در شب، تبدیل مسئولیت با فرار قاتل، مسئله امکان قصاص در صورت پیوند عضو و پایان دادن به حیات غیر مستقر که از نظر فقه و علم پزشکی تعریف متفاوت دارد، از آن جمله است.

2- برخی مباحث نیز خاص اقتضای نظم در جامعه است که به رغم توجه به آن در حقوق، در فقه مغفول مانده یا به نحو مقتضی مورد بحث و کنکاش قرار نگرفته است که برای نمونه جنبه عمومی در جرایم علیه تمامیت جسمانی را مطرح و بررسی کرده ایم.

از این رو می توان گفت: طرح مباحث یاد شده با هم گرچه در بدو امر به نوعی ناهماهنگی و ناهمگونی را به ذهن تداعی می کند، در جهت لزوم توجه بیشتر به آرای فقهی و نگاه به مقضیات جامعه و آورده‌های علوم در آن‌ها آوردن مسائل را در یک مجموعه توجیه می کند.

فصل بعدی تحقیق حاضر به مقررات شکلی می پردازد که تحت تاثیر آرای فقهی به مقررات راه یافته اند و همانند مباحث ماهوی در فصل قبل، توجه به مقتضایات جامعه و آورده‌های علوم دیگر می تواند دگرگونی را هم در اصل مباحث فقهی و هم در مقررات متخذ از فقه به دنبال داشته باشد.

در این میان، ادله اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی و تعارض ادله یا نبود دلایل در کشف مرتکب، مباحثی را بر می انگیخت که در قالب یک فصل این دست مباحث را پی گرفته ایم. دسته دوم از مقررات شکلی نیز به فرض تشکیل حکومت و نقش حاکم در اجرای مجازات‌های مرتبط با جرایم علیه اشخاص ناظر است که به تناسب در فصلی مستقل بدان پرداخته ایم و چنان که گذشت برای پرهیز از مباحث تکراری و پرداختن به مباحثی که ناسازگاری بین فقه و حقوق در آن بیشتر نمود پیدا می کند، ناچار به صورت گزینشی به طرح چند بحث اکتفا کرده ایم.

 اسماعیل آقابابائی بنی


[1]. ر.ک. شیخ انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب(با شرح کلانتر)؛ قم؛ دار الکتاب؛ 1410ق. ج1 ص198 و نائینی، میرزا محمد حسین؛ المکاسب و البیع؛ قم؛ جامعه مدرسین؛ 1413ق. ج1 ص175 و عراقی، عبدالنبی المعالم الزلفی فی شرح العروة الوثقی؛ قم؛ المطبعة العلمیة؛ 1380ق. ص 262.

[2] . برای نمونه ر.ک: میر خلیل سید نقوی، «قرآن و مسئله قانون‌گذاری»، مکتب اسلام، سال، 12، شماره 1، پیاپی 133، بهمن 1349 به نقل از: حقوق در اسلام، گردآوری خدوری و هربرت – ج – لیبسنی که مطالبی را از ربرت هوگوت جاکسون دادستان امریکایی در اهمیت فقه و حقوق اسلام نقل می کند و گفت و گو با سید مصطفی محقق داماد، چاپ شده در: قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ص 261 که به استفاده قوانین فرانسه از فقه حنفی می‌پردازند.

[3] . برای مطالعه ر.ک: سید محمد آذین، «دو تجربه از ورود فقه به قانون (بررسی تجربه قانون مدني و قانون مجازات اسلامي)»، ماه‌نامه‌ علوم انسانی مهرنامه، سال اول، شماره پنجم، مهر ۱۳۸۹ و احمد رضا نائینی، «نقش رضاخان در تدوین قانون مدنی»، پیام بهارستان، دفتر دو، سال اول، شماره 3، بهار 1388.

[4]. برای نمونه ر.ک: سیر قانونگزاری در ایران، سخنان متین دفتری در باشگاه مهرگان، ص 42، 20/11/1337.

[5]. گفت و گو با سید مصطفی محقق داماد، چاپ شده در: قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ص 261.

[6]. ر.ک: گفت و گو با آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری، چاپ شده در: قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ص 279 و 280.

[7]. برای مطالعه بیشتر در تاثیر گذاری شرع بر تدوین قوانین ر.ک: محمود حکمت‌نیا، «اصلاحات در دستگاه قضائی»، مجله کتاب نقد، پاییز 1379، شماره 16.

[8]. ر.ک: ابراهیم شفیعی سروستانی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی: آسیب‌ها و بایسته ها (پژوهش و گفت و گو).

[9] . چند نمونه از این دست تحقیقات عبارت اند از: ابراهیم شفیعی سروستانی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی: آسیب‌ها و بایسته ها (پژوهش و گفت و گو) ؛ همو، فقه و قانون‌گذاری (آسیب شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی) احمد حاجی ده آبادی، بایسته‌های تقنین.

[10] . بقره، آیه 179.

[11] . این ماده مقرر می‌دارد: «در مورد حدودی كه در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود».

[12] . طبق ‌ماده 26 قانون مطبوعات (مصوب 1364): «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وي‌ صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد». در این ماده هر چند از مجازات مرتد سخن به میان آمده، طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و نبود حکم صریح برای مجازات مرتد در قوانین کیفری دیگر، تنها در حیطه جرایم مطبوعاتی مجازات مرتد قانونی است. مگر این که مجازات مرتد را از اقسام حدود و مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدانیم که در جای خود نیاز به بررسی دارد.

[13] . برای مطالعه بیشتر راجع به پیامدهای خلط بین سیستم قضایی قانونی و سیستم قضایی فقهی و اجتهادی ر.ک: سید محمد حسن مرعشی، دیدگاه های نو در حقوق، ج2، ص180 به بعد.

[14]. ر.ک: ابراهیم شفیعی سروستانی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ص 452 به نقل از: رنه دیوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر.

منبع:
كلمات كليدي : کتاب

تاریخ خبر: 1397/9/29 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 546 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 547
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما