ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن


ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن

نویسنده: سید ضیاء مرتضوی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)

تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)

چاپ اول: پاییز 1396

شمارگان: 1100

قیمت: 45000 تومان
سخنی با خواننده
(مدیر پژوهشکده)

مسئولیت و ضمان برای کسی که اقدام زیانباری از او سر می‌زند، در قبال کسی که زیان بر او وارد می‌شود، به صورت کلی و فارغ از قیود و شرایط احتمالی آن، از ضروریات عقلایی جوامع انسانی است. آیاتی از قرآن کریم نیز - که نزد دسته‌ای از فقها ادله عام ضمان به ‌شمار می‌روند -[1] می‌توانند اشاره به همین اصل عقلایی قلمداد شوند. از جمله این آیات، آیه شریفه‌ای است که در آن می‌خوانیم: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ:[2] هر کس بر شما تعدی کرد، به‌مانند آن به او تعدی کنید». به قرینه امر به تقوا و گوشزدکردن همراهی خداوند سبحان با تقوا‌‌پیشگان، بدون فاصله پس از این جمله، می‌توان فهمید که تمرکز عبارت بر رعایت مماثلت و تناسب تعدی متقابل با تعدی اول است، نه بر مطلوبیت مطلق تعدی در برابر تعدی، یا حتی تأسیس مشروعیت آن. در روایات نیز گرچه به صورت یک کبرای کلی، متنی نمی‌توان یافت که ضمان را بر عهدۀ تلف‌کننده بگذارد، از موارد گوناگون با الغای خصوصیت می‌‌توان چنین کبرایی را به دست آورد. شاید تسالم عقلایی بر این کبرا و رسوخ آن در اذهان مخاطبان، آمدن چنین کبرایی را در روایات بیوجه کرده است.

با وجود مسلم‌بودن اصل کلی ضمانِ انجام‌دهندۀ فعل زیانبار، جریان این اصل تحت تأثیر عوامل دیگری، در برخی موارد بحث‌برانگیز می‌شود. یکی از این موارد که اهمیت و گستره آن به اندازه اهمیت و گستره حوزه مورد ابتلای آن است، اقدامات منجر به زیان از سوی دولت‌‌هاست. قوای حکومتی برای اداره جامعه، همواره در حال تصویب، تصمیم و اقدام‌اند. در این مسیر زیان‌‌هایی وارد می‌‌شود که اگر عامل آن، دولت نباشد، ضمان‌‌آور است. پرسش این است که آیا اقدامات دولت به لحاظ ضمان‌‌آوری، تحت اصل کلی مزبور قرار دارد یا خیر یا در شرایطی قرار دارد و در شرایطی قرار ندارد و آثار فقهی حقوقی آن چیست؟ مهم‌‌ترین عامل در تحقیق و بررسی پاسخ این پرسش، دیدگاهی است که در ماهیت فقهی حقوقی دولت اتخاذ می‌شود. ممکن است نظرگاهی در مورد ماهیت دولت و جنبه حاکمیتی آن چنین اقتضا کند که هیچ‌گونه ضمانی را بر دوش آن برنتابد یا در طرف مقابل، نظرگاهی دیگر، دولت را چنان پاسخگو و صرفاً کارگزار قلمداد کند که در برعهده‌گذاشتنِ خسارت‌های اقدامات زیانبارش، نسبت به ضمان اقداماتِ زیانبار اشخاص سخت‌گیرتر عمل کند.

پژوهش پیش ‌رو به بررسی ادله ضمان اقدامات زیانبار دولت در فقه قویم امامیه می‌پردازد. به دلیل ربط مستقیم این مسئله با مسئله ماهیت فقهی دولت که در بالا اشاره شد، بخش قابل توجهی از این پژوهش به ماهیت فقهی دولت، به‌ویژه در شکل مدرن و امروزی آن، پرداخته است. در موضوع پژوهش حاضر، کتاب‌ها و مقالات قابل قبولی به فارسی منتشر شده است؛ اما رویکرد فقهی عمیق و نگاهی جامع‌تر به موضوع از امتیازات این پژوهش در زمینه‌‌ای است که جای پژوهش‌‌های فقهی متعدد، با آرا و دیدگاه‌‌های فقهی متفاوت و متضارب، در آن خالی است.

این پژوهش حاصل زحمات چندساله دوست دانشمند و عضو ارجمند هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدضیاء مرتضوی است. دانش فقهی گسترده و سابقه طولانی استادی و تحقیق ایشان در حوزه مقدسه علمیه قم غنای علمی این پژوهش را موجب شده است. در اینجا صمیمانه از ایشان سپاسگزاری می‌‌کنیم.

پژوهشکده فقه و حقوق این پژوهش را همانند دیگر پژوهش‌‌ها، در فرایندی از نظارت، ارزیابی و مشورت که اصلاحات عمدتاً بر اساس آن انجام گرفته، تا سپردن به نشر، همراهی کرده است. از همه سرورانی که به ترتیب ذیل در این همراهی نقش‌‌آفرین بوده‌‌اند، تشکر و قدردانی می‌‌شود:

1. شورای‌‌های پژوهشی طرح تحقیق و متن آن با شرکت جناب آقای دکتر محمود حکمت‌‌نیا، با ارزیابی تفصیلی، حجج الاسلام و المسلمین آقایان محمد قائینی با ارزیابی تفصیلی، حسنعلی علی‌‌اکبریان مدیرگروه فلسفه فقه پژوهشکده، محمدعلی خادمی کوشا مدیرگروه دانش‌‌های وابسته فقه، دکتر محمد صالحی مدیرگروه مسائل فقهی حقوقی و رسول نادری دبیر شورا و کارشناس مسئول دفتر پژوهش.

2. گروه مسائل فقهی‌حقوقی که در آن ارزیابی و نظارت بر پژوهش، با مدیریت علمی مدیر محترم گروه و پیگیری کارشناس گروه حجت‌‌الاسلام و المسلمین علیرضا فجری انجام گرفته است.

3. نظارت و ارزیابی که نظارت کل تحقیق بر عهده این‌جانب بوده و علاوه بر ارزیابی تفصیلی یادشده توسط دو نفر از اعضای شورای پژوهشی ارزیابی فصل اول را حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته انجام داده است.

4. سایر همکاران محترم در پژوهشکده، پژوهشگاه و نشر پژوهشگاه، به‌ویژه رئیس محترم نشر که همه امور مربوط شامل ویراستاری، نمونه‌‌خوانی و غیره را به انجام رسانده‌اند.

                       

والحمدلله رب العالمین

سیف الله صرامی(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)

مقدمه(نویسنده)
یکم. موضوع و ضرورت پژوهش

1. ضمان از مسائل پر‌دامنه و مهم در فقه اسلامی است. علاوه بر قواعدی فقهی که موجبات و قلمرو ثبوت ضمان و نفی آن را بیان می‌کند و در ابواب مختلف فقهی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، بخشی از ابواب یا مسائل فقه به این موضوع اختصاص یافته است. در نگاهی عام‌تر پرسش درباره ضمان حتی در پاره‌ای فروع عبادات نیز جاری است؛ برای نمونه: چه کسی ضامن هزینه پاک‌کردن مسجد و مکان‌های مشابه از نجاستی است که شخص خاصی موجب آن شده است؟ مال زکات یا خمس، اگر نزد پرداخت‌کننده، بدون کوتاهی تلف شود، ضمان آن بر عهده اوست یا نه؟ خسارتی که رزمندگان در جهاد به جان یا مال افرادِ بی‌گناه می‌زنند آیا موجب ضمان است و در فرض ثبوت، بر عهده اشخاص رزمنده است یا از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

2. آنچه به فراوانی در قواعد و ابواب و مسائل یادشده مورد توجه و محل اجتهاد فقهای اسلامی قرار گرفته و در مصادیق و موارد زیان و ضمان نمایان شده، مسئولیتی است که بر عهده اشخاص حقیقی می‌آید. فقها در قلمرو زیان‌های دولت و حکومت یا حاکم و اشخاص حکومت، بیشتر بحث را محدود به خطای قاضی کرده و از مسئولیت وی یا بیت‌المال در این خصوص سخن گفته‌اند. این سخن به معنای محدودساختن قواعد عمومی ضمان در فقه و مباحث فقیهان و نگاه آنان به مناسبات اشخاص بیرون از حکومت یا بیرون از قلمرو کار حکومتی نیست و آنچه در مصادیق مختلف آمده، غالباً ناظر به موارد نیاز بوده که در روابط فردی و شخصی افراد پدید می‌آید؛ چنان‌که به معنای فقدان ادله اثبات ضمان دولت و حکومت یا حاکم و کارکنان دولت در میان منابع و مصادر ادله نیست؛ البته می‌توان این تصور را نیز داشت که فقها زیان‌های خواسته و ناخواسته اشخاص دولت یا حاکم را نیز در ردیف دیگر اقدامات زیانبار و ضمان‌آور آنان می‌دانسته‌اند و ازاین‌رو باب یا ابواب جداگانه‌ای برای بررسی آن نگشوده‌اند.

3. گسترش چشمگیر مسئولیت و خدمات دولت‌ها، پیدایش نظریه‌های سیاسی و حقوقی جدید در تعریف خاستگاه و جایگاه دولت و حکومت و دامنه وظایف و اختیارات و نیز حرکت به سوی هر چه پاسخگوترکردن آنها، این پرسش تاریخی را تقویت کرده است که قلمرو اختیارات و دامنه مسئولیت دولت و حکومت در برابر اقدامات خود و اشخاص مرتبط به آن تا کجاست؟ آیا به‌راستی می‌توان به عذر اختیارات دولت و حاکم به عنوان فرمانروای جامعه و به عذر اِعمال حاکمیت، آن را مصون از مسئولیت در برابر آسیب‌ها و زیان‌های وارد به شهروندان شمرد؟ اگر به فرض در گذشته به سبب سادگی نسبی و کوچک‌بودن بدنه حکومت‌ها و محدودبودن دامنه دخالت‌ها و خدماتشان و طبعاً ناچیزبودن زیان‌هایی که دست‌کم از سر خطا به شهروندان خود وارد می‌کرده‌اند، گفته می‌شد پاسخگوی زیان و غرامت نیستند، آیا امروزه می‌توان به‌ویژه با نگاهی که به خاستگاه و جایگاه حکومت و دولت وجود دارد و نظریاتی در باب دولت مانند دولت رفاه پدید آمده و دولت‌ها دستاورد خواست مردم و نماینده آنان به شمار می‌روند، به چنین مصونیتی تن داد؟

4. این پرسش به‌رغم پیشینه درازی که داشته است تا تبدیل‌شدن به نظریه‌های حقوقی و پذیرش اجمالی عدم مصونیت دولت و ضمان یا مسئولیت مدنی در برابر اقدامات زیانبارِ خود، راه درازی پیموده است؛ اما اکنون با انبوهی از نظریه‌ها و قوانین و مقررات حقوقی موضوعه در سطح قوانین اساسی و عادی و رویه‌های حقوقی و آثار علمی، ادبیات حقوقی فراوانی را پیش رو گذاشته است؛ با این حال از نگاه فقهی به‌رغم پذیرش اجمالی آن در فقه و وجود مبانی و قواعد و ادله‌ای که می‌تواند در ارزیابی مسئله مورد توجه و استناد قرار گیرد، غنای لازم را ندارد و آنچه مبنای قانونگذاری در نهادهای تقنینی است، نوعاً نظریه‌های حقوقی است که البته در بخشی از مبانی و نتایج با فقه مشترک‌اند. به هر حال لزوم قانونگذاری بر پایه مبانی دینی و ادله فقهی و حاکمیت احکام شرعی، ضرورت پرداختن کافی به این مسئله از نگاه فقهی و شرعی و رفع کاستی‌های قانونی را می‌رساند. هدف این پژوهش نیز پاسخگویی به همین نیاز و مستند‌سازی کلی فقهی قوانین موجود درباره ضمان و مسئولیت دولت از جمله در سایه شناخت و تحلیل ماهیت خود دولت و تحولات و نظریاتی است که در تعریف دولت وجود دارد.

5. با وجود قوانین و مقررات داخلیِ راهگشا و خوبی که در حوزه ضمان و مسئولیت مدنی دولت و احقاق حقوق زیان‌دیدگان از اقدامات قضایی و غیرقضایی دستگاه‌های مختلف کشور، در سطح قانون اساسی و نهادهایی چون دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات وجود دارد و حتی از نگاه قانونی راه برای طرح دعوا در پیشگیری از زیان نیز باز است، لزوم تلاش و تدبیر برای هرچه پاسخگوترکردن دولت و دستگاه‌های مختلف آن و گسترش بسیار زیاد قلمرو خدمات دولتی و درواقع حضور و دخالت دولت به معنای عام آن در زندگی و حیات اجتماعی و لزوم حفظ حقوق آحاد جامعه به عنوان یک اصل، نیاز به بازنگری و تکمیل و جامعیت‌بخشی بیشتر به این دست قوانین را پیش رو می‌گذارد و به نظر می‌رسد این مهم در حوزه آنچه با عنوان «اعمال حاکمیت» مطرح می‌شود و در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز از شمول مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته خارج شده، ضرورت فزون‌تری دارد؛ امری که خوشبختانه در فاصله نگارش چندساله این پژوهش شاهد تحقق‌بخشی آن بودیم و به صورت مشخص در تدوین و تصویب قانون جدید قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به‌ویژه قانون آیین دادرسی مصوب 1392 که از تیرماه 1394 اجرایی شد، پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم که شرح آن را در خود پژوهش خواهیم آورد؛ ازاین‌رو بخشی از رسالت و هدف این پژوهش که در آغاز مورد توجه بود، برآورده شده است و الحمدلله.
دوم. پرسش‌های پژوهش

در این پژوهش سه پرسش اصلی و چند پرسش فرعی پیش روی ماست:

1. در بررسی ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم، نخستین پرسش اصلی این است که اگر از ناحیه اقدامات دولت یا حاکم یا دیگر اشخاص دولت در جایگاه ادای مسئولیت و انجام وظیفه حکومتی، به دیگری زیانی وارد شود، آیا این زیان، ضمان‌آور است. این پرسش با صرف نظر از اینکه چه کسی جبران‌کننده زیان است، از آنجا ناشی می‌شود که از گذشته اصل خطاپذیری حاکم، به‌ویژه هنگامی که با عنوان یا به ادعای سایه یا نماینده خداوند بر روی زمین حکومت می‌کرد، مواجه با پرسش و حتی نفی بوده است. وقتی فراتر از نظر و عمل حاکم، نظر حق و عمل درست دیگری وجود نداشته باشد و آنچه حاکم می‌کند درست و مصلحت به شمار رود، چگونه می‌توان ضمان و مسئولیتی را متوجه وی کرد؟ ضمان در جایی معنا خواهد داشت که شخص در برابر اعمال و اقدامات خود پاسخگو و مسئول باشد. اگر کسی و به همین ترتیب اگر نهادی مانند دولت، دست بالا در برابر خداوند تعالی پاسخگو شمرده شود، چگونه می‌توان آن را ضامن اقدامات خود در برابر شهروندانی که اساساً حق پرسش و پیگیری ندارند دانست؟ کدام دستگاه و داور می‌تواند برای حاکم یا دولتی که خود بخشی از آن یا دست‌نشانده آن است، تعیین تکلیف و ضمان کند؟ این سؤال را می‌توان از منظرهای دیگری نیز مطرح ساخت؛ مانند اینکه آیا این امری عقلایی و به مصلحت عمومی است که کسی و کسانی را که تنها در راستای خدمت به شهروندان و به مصلحت عمومی عمل می‌کنند و انگیزه احسان دارند، ضامن زیان‌هایی شمرد که چه بسا لازمه طبیعی کار آنان است؟ آیا این امر انگیزه و مشارکت آنان را کاهش نمی‌دهد؟

2. پاسخ به پرسش یادشده که تنها اصل ضمان و عدم آن را نشان می‌دهد، با توجه به مبانی باب ضمان و اثبات اصل ضمان در چنین زیان‌هایی چندان دست‌انداز و دشواری ندارد؛ اما با فرض ثبوت ضمان در برابر این دست زیان‌ها، پرسش مهم‌تر و دشوارتر این است که ضمان چنین زیان‌هایی بر عهده چه کسی است؟ در سایر اقدامات زیان‌آور، نوعاً کسی ضامن و مسئول است که زیان رسانده است؛ اما آیا اقدامات زیانبار دولت و حکومت یا اشخاص و کارکنان آن نیز همین‌گونه است؟ این پرسش به زیان‌های غیرعمدی و ناخواسته اختصاص ندارد. ممکن است پاسخ به این سؤال در محدوده زیان‌های عمدی و از سر تقصیر واضح به نظر آید و مباشرانِ زیان، ضامن به شمار آیند؛ اما در موارد خطا به‌ویژه اگر لازمه عادی عمل آنان باشد، چه باید گفت؟ افزون بر اینکه در موارد تقصیر یا حتی عمد نیز با وضعی که اینک دولت‌ها، دست‌کم از نگاه گسترش دخالت در امور شهروندان دارند، این پرسش هست که آیا می‌توان مسئولیت و ضمان مستقیم در برابر زیان‌دیده را متوجه دولت شمرد و مسئولیت عامل زیان را امری درون‌سازمانی در روابط دولت و کارکنان دولت تعریف کرد؟

در فرض زیان‌رساندن از سر تقصیر یا به عمد، گرچه تردیدی در اصل ثبوت ضمان نیست، می‌توان این احتمال را نیز در محدوده پرسش آورد که کارکنان دولت، اگر در جایگاه مسئولیت خود و در لباس ادای وظیفه، از سر تقصیر یا عمد نیز به دیگری زیانی برسانند، دولت یا حاکم به ‌صورت تضامنی یا حتی به صورت انحصاری در برابر زیان‌دیده مسئول و ضامن باشد و مسئولیت فرد خاطی و مقصر به عنوان امر ثانوی و در چارچوب مناسبات دولت و حاکم با کارکنان خود تعریف گردد. این احتمال از آنجا برمی‌خیزد که اشخاص دولت هرچند افرادی صاحب اراده‌ و در برابر اعمال و اقدامات خود مسئول‌اند، وجود مستقلی ندارند و جزئی از دولت یا به مثابه ابزاری برای افعال دولت یا حاکم به شمار می‌روند. نیز با فرض پذیرش شخصیت مستقل حقوقی برای دولت یا اجزای آن یا در فرضی که زیان ناشی از اقدام فردی معین در دولت و حکومت نباشد، بلکه به مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات یا اقدام یک بخش از آن برگردد، لزوم شناخت ضامن پررنگ‌تر می‌شود؛ بنابراین در این دست زیان‌ها، در فرض پذیرش ضمان، شناخت ضامن، خود پرسشی اساسی است؛ پرسشی که از گذشته از جمله در فقه اسلامی و دست‌کم در محدوده اقدامات قضایی مورد توجه و نظر بوده است؛ چنان‌که فقهای ما زیان ناخواسته قاضی را بر عهده بیت‌المال دانسته‌اند.[3]

3. با فرض پذیرش ضمان اقدامات زیانبار دولت و کارکنان آن و شناخت ضامن، پرسش مهم دیگر این است که راه جبران خسارت چیست و ضمانت اجرایی دستیابی به غرامت، در برابر دولت یا حاکم و کارکنان آن که متکی به قدرت‌اند کدام است. طرح این پرسش بیهوده نیست؛ زیرا با فرض پذیرش ضمان و شناخت ضامن، طبعاً همانند دیگر موارد می‌توان و باید برابر آیین دادرسی و موازین قضایی عمل کرد؛ اما علاوه بر این پرسش کلی که آیا در نظام فقهی و حقوقی اسلامی، امکان طرح دعوی علیه حاکم یا دولت و حکومت وجود دارد، این واقعیت مورد توجه و محل پرسش است که وضع زیان‌دیده در برابر قدرت حاکم و کارگزاران و کارکنان آن، با صورتی که زیان از سوی فردی عادی متوجه او شده، غالباً یکسان نیست، به‌ویژه اگر دستگاه یا شخص زیان‌رساننده، خود در جایگاه رسیدگی مقدماتی یا نهایی به دعاوی شهروندان باشد. آیا برای این دست از زیان‌ها و شکایات مربوط به آن، نیاز به تدبیر جداگانه‌ای است که راه یا راه‌های اطمینان‌بخش و آسانی را پیش روی زیان‌دیدگان بگذارد؟ و آیا در منابع اسلامی، می‌توان تدبیری جداگانه نشان داد؟

از سوی دیگر با این فرض که زیان‌دیده به هر دلیل نتواند یا بسی دشوار باشد که از طریق مطالبه مستقیم غرامت یا اقدامات قضایی، زیان خود را جبران کند، آیا راه دیگری برای دستیابی به حق خود دارد؟ این پرسش هرچند مخصوصِ این دست زیان‌ها و ضمان‌ها نیست و فقهای ما نیز دیگر زیان‌ها نیز به آن توجه و آن را بررسی کرده‌اند و بر اساس ادله موجود، «تقاصّ» را مجاز شمرده و پیش رو گذاشته‌اند،[4] اما آیا می‌توان این راه را به زیان‌های اقدامات دولت و کارکنان آن نیز گسترش داد؟ از یک سو طرح دعوا علیه نهادها و اشخاص حکومت و دستیابی به غرامت، غالباً دشوارتر و به‌نسبت کمتر نتیجه‌بخش است؛ ازاین‌رو صرف نظر از مفاد ادله جواز تقاص، به نظر می‌رسد، زمینه آن بیشتر است و از سوی دیگر گشودن این باب، چه بسا پیامدهایی داشته باشد و مایه اختلال نظام اجتماعی و اداری گردد که تن‌دادن به آن را دشوار یا ممنوع می‌سازد. این است که باید گفت پرسش از نظام جبران خسارات ناشی از اقدامات حکومت و اشخاص آن، پرسشی مهم به شمار می‌رود.

4. بررسی پرسش‌های سه‌گانه یادشده و پاسخ به آنها، از جمله در گرو شناخت خاستگاه و ماهیت دولت و پاسخ‌دادن به برخی پرسش‌های فرعی دیگر است. پرسش از خاستگاه، ماهیت و کارکرد دولت گرچه در راستای چگونگی پاسخ به پرسش از ضمان و مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیانبار دولت و کارکنان است و ازاین‌رو می‌توان آن را پرسشی فرعی شمرد، به دلیل نقش مهم آن در چگونگی پاسخ، آن را می‌توان پرسشی اصلی قلمداد کرد؛ به همین دلیل در عنوان پژوهش به «ماهیت فقهی دولت» توجه شده است. به هر حال پاسخ به این پرسش‌های فرعی گرچه بیشتر مسائلی کلی و مقدماتی برای پاسخ به پرسش‌های اصلی بحث‌اند، با توجه به اهمیت و نقش آنها در استدلال بر فرضیه‌های اصلی پژوهش و کاستی آنها در منابع موجود، چاره‌ای جز پرداختن تفصیلی به نبوده است؛ از جمله اینکه:

الف) تحولات گسترده‌ای که از نگاه تاریخی در چگونگی شکل‌گیری دولت‌ها و حکومت‌ها و رسالت و کارکرد آنها و دامنه دخالتشان در زندگی و سرنوشت شهروندان پدید آمده، این پرسش را پیش رو می‌گذارد که آیا این امر در نوع مسئولیت و ضمان دولت‌ها در برابر زیان‌هایی که از ناحیه اقدامات آنها و گسترش آن پدید می‌آید، نقش دارد. چنین است که باید دید ماهیت حکومت و دولت چیست و آیا ماهیت و نقش آن از این منظر در مقایسه با گذشته فرق کرده است یا خیر و اینکه فلسفه وجودی دولت و نسبت آن با حقوق شهروندان چیست.

ب) آیا دولت به عنوان یک نهاد، آن‌گونه که امروزه از منظر حقوقی، امری پذیرفته‌شده به شمار می‌رود، از نگاه فقهی نیز دارای شخصیت مستقل حقوقی و اهلیت پاسخگویی است؟ ثبوت و عدم ثبوت ضمان در این پژوهش، لزوماً متوقف بر پذیرش شخصیت حقوقی برای حکومت نیست و ازهمین‌رو در ثبوت ضمان و شناخت ضامن، «حاکم» نیز در عرض دولت آمده است؛ اما نقش و گستره موضوع «شخصیت حقوقی» دولت که امروزه در کنار اصل پذیرش شخصیت حقوقی، از منظر حقوقی امری کاملاً پذیرفته‌شده به شمار می‌رود و مناسبات مختلف اجتماعی و بین‌المللی بر اساس آن شکل گرفته و جوامع مختلف پایبند مقتضیات و لوازم حقوقی آن‌اند، امری آشکار است. نیز اثری که اثبات و عدم اثبات اعتبار آن بر این پژوهش می‌تواند بگذارد، در کنار این واقعیت که از نگاه فقهی موضوعی تازه به شمار می‌رود و مطالعات فقهی درباره آن محدود و آثار علمی در این زمینه بسی انگشت‌شمار است، ما را بر آن می‌دارد که نگاهی ویژه به پرسش درباره شخصیت حقوقی دولت بیندازیم و فصلی از پژوهش را به بررسی فقهی این مسئله که در ابواب مختلفی از فقه و مسائل بسیاری از آن نیز دارای اثر است، اختصاص دهیم.

ج) این پرسش نیز مطرح است که ضمان و مسئولیت مدنی دولت و به صورت عام‌تر اصل لزوم پاسخگویی دولت و راهکارهای جلوگیری از تضییع حقوق زیان‌دیدگان در قوانین و مقرارت جاری کشور چه وضعی دارد؟ این پرسش هرچند پرسشی حقوقی است، در فضا‌سازی برای بحث فقهی و توجه بیشتر به ابعاد موضوع، مفید و بلکه لازم است؛ علاوه بر آنکه نشان‌دادن کاستی‌های احتمالی و پیشنهادهای تکمیلی، خود هدف و انگیزه‌ای در این دست پژوهش‌های فقهی است. با این حال تأکید می‌شود این پژوهش رویکردی فقهی دارد و نه حقوقی و بررسی حقوقی پرسش‌ها از قلمرو آن بیرون است و اگر در پاره‌ای مسائل نیز برخی مبانی و نگاه‌های حقوقی گزارش شده، به هدف شناخت دقیق‌تر موضوع و تقویت برداشت‌های فقهی به‌ویژه در مباحثی است که فقها کمتر به آن پرداخته‌اند؛ افزون بر اینکه آگاهی نویسنده در این قلمرو بسی اندک است.

د) بخشی از مباحث نیز به شناخت مفاهیم کلیدی پژوهش که واژگان زیادی را در بر می‌گیرد، اختصاص یافته است؛ چنان‌که توزیع شناخت مفاهیم کلیدی بحث به فصل‌های مربوط نیز ناشی از تعداد مفاهیم و گستردگی بحث از آنها و آسان‌سازی پیوند مفاهیم با مباحث فصل‌ها می‌باشد.

با توجه به پرسش‌های یادشده، فصل نخست پژوهش به شناخت دولت و نظریه‌‌های آن و قلمرو اختیارات و حاکمیت دولت تا آنجا که به پرسش‌های اصلی پژوهش مربوط می‌شده، پرداخته و نشان داده شده است که در شکل‌های دولت تحولات بسیار پدید آمده و دولت‌ها از ساختارهای بسیط به سوی ساختارهای پیچیده همراه با گسترش قلمرو فعالیت و به سوی شکل‌گیری دولت‌های رفاه پیش رفته‌اند. آنچه در نتیجه این تحولات پدید آمده، گسترش و عمق‌گرفتن حاکمیت هرچه بیشتر ساختارها و نمود فزون‌تر شخصیت حقوقی دولت‌ها از یک سو و پاسخگوساختن بیشتر آنها در برابر شهروندان بوده است. آنچه را فلاسفه سیاسی در تحلیل چگونگی پیدایش دولت و تصحیح آن در نظریه‌های چندی مانند تحلیل از موضع حقوق طبیعی یا قرارداد اجتماعی یا انتقال حق الهی مطرح ساخته‌اند، به صورت ویژه در راستای همین تحول‌خواهی بوده است. در ارزیابی نظریه‌های دولت از نگاه اسلامی، غایت و مصلحت اصلی و بلکه تنها غایت آن، خیر مردم و خدمات‌دهی به آنان در تعریفی جامع است و اختیارات و مسئولیت دولت‌ها نیز در راستای چنین هدفی شکل می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند؛ چنان‌که توجه به حق حاکمیت به عنوان یک تکلیف به موازات تأکید بر حقوق مردم به جای تأکید بر وظیفه‌مندی آنان وجه دیگری از تصحیح و درواقع تعدیل نگاه‌ها به خاستگاه دولت و حکومت است. از نگاه اسلامی، حق حاکمیت اگر هم به‌ظاهر امری مطلق باشد، واقعیات را تغییر نمی‌دهد؛ ازاین‌رو ولایت و حاکمیت مطلقه فقیه و حتی معصومان: امری نسبی است و ملازمه‌ای با نفی مسئولیت و ضمان ندارد و صرف مشروعیت اقدام، نافی ضمان حاکم یا حکومت و دولت نیست.

فصل دوم به موضوع مهم شخصیت حقوقی و نیز شخصیت حقوقی دولت به صورت یک پرسش فرعی اختصاص یافته است و طی آن افزون بر اثبات اصل اعتبار شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی دولت نیز نشان داده شده است.

فصل سوم که در چهار گفتار ساماندهی شده، نخستین پرسش اصلی را بررسی می‌کند که آیا اقدامات زیانبار دولت و کارکنان آن ضمان‌آور است یا نه. در این فصل افزون بر بررسی قواعد فقهی که می‌تواند در استدلال بر اثبات یا نفی اصل ضمان در زیان‌هایِ موضوع بحث، محل استدلال یا توجه قرار گیرد، ادله خاص موضوع نیز در راستای اثبات نخستین فرضیه پژوهش بررسی شده و طی آن نشان داده شده چنین زیان‌هایی نیز ضمان‌آور است و باید جبران گردد؛ چنان‌که طی گفتاری به بررسی و نقد ادله‌ای که چه بسا در نگاه نخست، ضمان را در چنین زیان‌هایی نفی می‌کند، پرداخته شده است.

در فصل چهارم نخست گزارشی از وضع مسئولیت و ضمان دولت در قوانین موجود به دست داده شده است؛ با این توجه که هرآنچه می‌توانسته نشان‌دهنده پیشرفت در پاسخگویی دولت در جبران زیان‌های موضوع بحث باشد، موضوع گزارش بوده است و سپس به مبانی و ادله ضمان و مسئولیت دولت در برابر اعمال کارکنان که موضوع دومین پرسش اصلی است می‌پردازد و با استناد به ادله عام و خاص نشان می‌دهد دولت ضامن و مسئول است و آنچه امروزه از نگاه ادبیات حقوقی به عنوان مسئولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد از پشتوانه فقهی برخوردار است. سومین گفتار این فصل به سومین پرسش اصلی اختصاص یافته و مسائل مربوط به چگونگی جبران زیان‌های موضوع بحث را مانند امکان طرح دعوا علیه حاکم و دولت و موضوع مهم تقاص بررسی کرده است. در یک نگاه کلی باید گفت فصل اول و دومِ پژوهش به تحلیل دولت و شناخت مسائل مربوط به آن از جمله شخصیت حقوقی می‌پردازند، فصل سوم به اثبات اصل ضمان در زیان‌های موضوع بحث و فصل چهارم به معرفی ضامن و راه جبران آن.
چهارم. قلمرو پژوهش

در این پژوهش، چنان‌که آوردیم، آنچه پرسش و موضوع اصلی سخن است، ضمان اقدامات خواسته و ناخواسته دولت و اشخاص آن، شناخت ضامن و راه جبران خسارت است؛ یعنی نزدیک به همان امری که امروزه در ادبیات حقوقی با عنوان «مسئولیت مدنی» در برابر «مسئولیت کیفری» مطرح می‌گردد؛ ازاین‌رو بررسی ابعاد کیفری که مربوط به جنبه بزهکاری عامل زیان است از قلمرو بحث ضمان بیرون است؛ چنان‌که این بحث «مسئولیت اخلاقی» را که در برابر مسئولیت مدنی و کیفری مطرح است شامل نمی‌شود. دامنه عام این موضوع پیداست شامل اقدامات زیانبار قضایی نیز می‌شود؛ چنان‌که در بررسی ادله اثبات ضمان نیز شاهد این اشتراک هستیم؛ با این حال با توجه به اینکه پیش‌تر در خصوص مسئولیت و مصونیت قاضی و دستگاه قضایی، پژوهش‌های چندی از جمله پژوهش مستقلی در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صورت گرفته،[5] دامنه این پژوهش در بخش امور قضایی مستقل و گسترده نخواهد بود، هرچند دستاورد طبیعی این پژوهش وضع ضمان اقدامات قضایی را نیز به‌اجمال نشان خواهد داد و از این منظر می‌توان آن را در راستای پژوهش‌های یادشده قلمداد و ارزیابی کرد.

در این میان برخی پرسش‌ها نیز وجود دارند که به‌رغم پیوندی که با اصل موضوع دارند و به همین دلیل برخی از آنها در طرح پژوهش نیز پیش‌بینی شده بودند، به دلیل پرهیز از گسترش زیاد بحث یا عدم اختصاص آنها به این موضوع و غنای نسبی منابع موجود، به آنها پرداخته نمی‌شود؛ از جمله اینکه در ثبوت و عدم ثبوت ضمان، آیا میان انواع خسارت‌ها، مانند زیان ناشی از فعل و زیان ناشی از وضع قانون، یا زیان عمومی و زیان معین، یا زیان خطای فرد معین و غیرمعین، فرقی وجود دارد یا خیر؟ چنان‌که تعریف افعال و اقدامات دولت و کارکنان که موضوع زیان ضمان مورد بحث است چیست و کدام دسته از اقدامات و افعال کارکنان در قلمرو ضمان و مسئولیت دولت قرار می‌گیرند؟ دراین‌باره گرچه در تعریف نسبت دولت و کارکنان نکاتی آورده می‌شود، از بررسی تفصیلی آن خودداری شده است. نیز رویکرد فقهی بحث باعث شده است محور و عنوان اصلی پژوهش، موضوعِ «ضمان دولت» قرار داده شود نه موضوعِ «مسئولیت مدنی دولت» و این به‌رغم نزدیکی فراوانی است که میان این دو عنوان فقهی و حقوقی وجود دارد؛ ازاین‌رو نباید از این پژوهش توقع پرداختن تفصیلی به مباحث حقوقی مسئولیت مدنی دولت را داشت؛ هرچند نوع مباحث و نتایج آن در راستای اثبات مسئولیت مدنی دولت است و برای کسانی که در پی تحلیل فقهی مسئولیت مدنی دولت‌اند، کارایی دارد.
پنجم. فرضیه‌های پژوهش

این پژوهش در پی آن است که از نگاه فقهی اثبات کند:

1. افزون بر ضمان خطای قاضی که در فقه پذیرفته شده، خسارت‌های ناشی از فعل یا ترک فعلِ دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی دولت که در قلمرو عمل به وظایف مربوطه به خطا یا تقصیر پیش می‌آید، موجب ضمان و مسئولیت است و از این جهت فرقی میان اقدامات قضایی و غیرقضایی وجود ندارد. ضمان زیان‌های ناشی از اعمال حاکمیت و ادای مسئولیت حکومت نیز قابل بررسی و اثبات اجمالی است و در اصل ضمان و مسئولیت میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیت فرقی نیست.

2. دولت یا حاکم در برابر زیان‌هایی که دستگاه‌ها و نیز کارکنان دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌کنند، ضامن و مسئول مستقیم است و زیان‌دیده حق رجوع به دولت یا حاکم را دارد و از این نظر فرقی میان زیان ناشی از خطا و تقصیر و حتی عمد وجود ندارد؛ چنان‌که فرقی میان زیان ناشی از اقدامات قضایی و غیر آن نیست؛ البته ثبوت ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم، مانع حق رجوع دولت یا حاکم به عامل زیان، جز در مواردی که دلیل بر خلاف آن باشد، نیست.

3. زیان‌دیده برای جبران زیان‌های ناشی از اقدامات حاکم یا دولت و کارکنان آن می‌تواند برابر موازین قضایی طرح دعوا کند و در توسل به راه یا راه‌های شرعی دیگر، در فرض ناکارآمدی این طریق، باید به پیامدهای احتمالی نامطلوب آن به‌ویژه اختلال نظام اهتمام بورزد و پایبند باشد.

4. دولت نهادی اعتباری و دارای اهلیت و شخصیت حقوقی است. مسئولیت مستقل و مباشر حاکم و اشخاص حقیقیِ دولت با پذیرش شخصیت حقوقی برای دولت قابل بررسی است.
ششم. پیشینه پژوهش

حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان حقوقی مسلمان و غیرمسلمان درباره مسئولیت مدنیِ دولت تا کنون پژوهش‌های حقوقی بسیاری در قالب کتاب و مقاله تدوین و منتشر کرده‌اند. قلمرو این پژوهش‌ها به صورت عمومی یا اختصاصی شامل مسئولیت مدنی یا مصونیت حکومت و دولت، کارکنان آن اعم از قضایی و غیرقضایی، مراکز و سازمان‌های عمومی و شهرداری‌ها می‌شود و تنها گذر بر فهرست پژوهش‌هایی که به‌ویژه در سال‌های اخیر از جمله در ایران و در کشورهای عربی انجام شده و محل مراجعه و ملاحظه نگارنده بوده و هست، گواه این امر است. چنان‌که اشاره کردیم موضوع عام «ضمان» بر اساس قواعد عمومی یا ادله ویژه، از دیرباز در میان فقهای اسلامی، به صورت گسترده‌ و در ابواب مختلف، محل بحث و نظر بوده است. ضمان ناشی از خطای قاضی نیز نه به این گستردگی، لکن به‌نسبت مورد توجه بوده است. مباحث عام ضمان هرچند طبق قاعده شامل دست‌کم بخشی از مسئولیت و ضمان حاکم یا دولت و کارکنان آن می‌شود، عواملی چند از جمله نوع نگاهی که به جایگاه حقوقی دولت و حکومت وجود داشته و در شخص حاکم و کارگزاران وی محدود می‌شده و نیز اینکه اصل مسئولیت مربوط به اشخاص انسانی است، باعث شده در موضوع ضمان افعالِ غیرقضایی و ترک‌های زیانبار دولت و اشخاص آن و نظام جبران خسارت، شاهد پژوهش‌های ویژه و جامعی جز چند اثر محدود که در سال‌های اخیر نگاشته شده نباشیم. بحثِ محدود از ضمان قاضی نیز عمدتاً به سبب وجود برخی نصوص محدود در خصوص آن بوده است. همچنین آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، مباحث فقهی پراکنده‌ای است که برخی حقوق‌دانان یا کسانی مطرح کرده‌اند که از نگاه حقوقی به موضوع پرداخته‌اند و همراه آن پاره‌ای مستندهای فقهی مانند برخی قواعد باب ضمان را به نقل از منابع فقهی یا منابع ادله بازگو کرده‌اند؛ چنان‌که برخی پژوهشگران به محدودیت مباحث فقهی در تدوین مقررات مسئولیت مدنی و ضمان و توجه به مصادیق تازه آن توجه داده‌اند؛[6] البته در چند سال اخیر برخی مبانی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته است، مانند بحث از مالکیت شخصیت حقوقی. این تلاش‌ها در عین برخورداری از برازندگی و قابلیت قدردانی، نیاز به پژوهش‌های جامع فقهی در موضوع ضمان حکومت و اشخاصِ آن را دوچندان می‌سازد.
هفتم. روش پژوهش

این پژوهشِ کاربردی، رویکردی فقهی در چارچوب منابع و موازین اجتهاد و استنباط احکام شرعی و بر اساس منابع مطالعاتی قدیم و جدید و استقرای ادله و قواعد موافق و مخالف و تحلیل آنها دارد و علاوه بر استناد به ادله خاص، توجه ویژه‌ای به عمومیت قواعد باب ضمان خواهد داشت؛ ازاین‌رو منابع عمده فقهی شیعه اعم از منابع ادله و مبانی و منابع اقوال، محل رجوع خواهد بود. در پاره‌ای موارد نیز به منابع و مواضع فقهی اهل سنت نگاه خواهد افکند؛ چنان‌که در شناخت مسائل و پرسش‌ها و نظریه‌های مطرح، بخشی از منابع فارسی و عربی و ترجمه‌شدۀ حقوقی بررسی خواهد شد. وضع موجود مقررات مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن در جمهوری اسلامی ایران، و عمدتاً به هدف شناخت بهتر موضوع و نشان‌دادن کاستی‌های احتمالی آن گزارش خواهد شد. یک بخش قابل توجه پژوهش نیز تلاشی است که در کلیات آن، هرچند گذرا، در شناخت دولت و حکومت و خاستگاه و اهداف و سیر تحولات آن صورت گرفته است، با این توجه و هدف که نوع نگاه به خاستگاه دولت و حکومت و تحول از ساختارهای ساده به ساختارهای پیچیده و گسترش قلمرو دخالت و خدمات آن، همان‌گونه که ما را در تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های موجود در پاسخ به پرسش‌های پژوهش کمک می‌کند، زمینه بهتری را برای نتیجه‌گیری درست از مباحث فراهم می‌سازد؛ اما تحلیل و ارزیابی نظریه‌ها و مبانی قواعدِ صرفاً حقوقی که نمی‌توانند در استدلال‌های فقهی به‌گونه مستقل کاربرد داشته باشند، از قلمرو بحث بیرون است؛ هرچند می‌دانیم مباحث در هر بخش و نتایج آن می‌تواند ملاکی برای ارزیابی مباحث حقوقی قرار گیرد؛ البته بر این اساس که نگاه‌های حقوقی در مقایسه با منابع و دیدگاه‌های فقهی نمی‌تواند اصالت و استقلال داشته باشد؛ ازاین‌رو باید گفت این پژوهش، پژوهشی کاربردی در چارچوب موازین فقهی و اجتهادی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای موجود، همراه با گذر کوتاه بر موضوع در منابع حقوقی است.
هشتم. سپاسگزاری و
قدردانی

این پژوهش از آغاز تا انجام آن در طول توفیق خداوند سبحانه و تعالی، بحمدالله برخوردار از کمک علمی استادان و عالمان و فرزانگان چندی بوده است که در اینجا بر خود لازم می‌دانم از همراهی و زحمت‌های ایشان در رفع کاستی‌ها و خطاها سپاسگزاری و قدردانی کنم. از جناب دکتر محمدحسین ضیائی‌فر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی که از مشاوره با ایشان در نگارش طرح پژوهش بهره بردم، از حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته که فصل نخست را ارزیابی کردند، از جناب حجت‌الاسلام و المسلمین استاد محمد قائینی که افزون بر ارزیابی فصل دوم و سوم، با حضور در جلسه شورای پژوهشی، این پژوهش را بهره‌مند ساختند، از جناب استاد دکتر محمود حکمت‌نیا که افزون بر شرکت در شورای بررسی اصل طرح پژوهش، در شورای پژوهشی آن، نگارنده را از دیدگاه‌های تفصیلی و ارزنده خود درباره همه تحقیق بهره‌مند کردند، از مدیران محترم گروه‌های پژوهشکده فقه و حقوق حجت‌الاسلام و المسلمین حسین‌علی علی‌اکبریان و حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا که دیدگاه‌های اصلاحی خود را درباره کلیت پژوهش در شورای پژوهشی مطرح ساختند، به‌ویژه حجت‌الاسلام المسلمین دکتر محمد صالحی مازندرانی که با مدیریت خود در گروه مسائل فقهی و حقوقی این پژوهش را هدایت کردند و افزون بر شرکت در شورای پژوهشی، از نظر ایشان در مباحث حقوقی فصل چهارم بهره برده شد سپاسگزارم؛ اما به صورت خاص، پیش و بیش از همۀ این بزرگواران، لازم می‌دانم از جناب استاد حجت‌الاسلام و المسلمین آقای سیف‌الله صرامی، مدیر محترم پژوهشکده فقه و حقوق، قدردانی و سپاسگزاری کنم. این سپاس به پاس زحمات عالمانه‌ای است که جناب ایشان با عنوان ناظر علمی پژوهش، از آغاز تا پایان آن کشیده‌اند و با دقت نظر فراوان و اصلاحات و پیشنهادات خود بر استواری و جامعیت نسبی آن افزوده‌اند؛ چنان‌که از دیگر همکاران محترم پژوهشکده که در پیگیری دیگر امور این پژوهش بذل همکاری داشته‌اند سپاسگزاری می‌کنم.

امید می‌رود به توفیق الهی، این تلاش طلبگی گامی در راستای استوارسازی و نیز گسترش پیشرفت‌هایی باشد که تا کنون در تقویت پاسخگویی دولت‌ها به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی1 صورت گرفته است و اگر بر این تلاشِ ناچیز ثوابی بار باشد، به روح پاک و ملکوتی آن فقیه والامقام نثار می‌کنم که با مجاهدات علمی و عملی خود حوزه‌های علمیه و گسترش و ژرفایی علوم اسلامی را وامدار خود ساختند.

سید ضیاء مرتضوی

یکم آذر 1395 / 21 صفر الخیر 1438


[1]. محمد بن حسن طوسی؛ الخلاف؛ ج‌3، ص‌402. ابن‌زهره؛ غنية النزوع؛ ص‌278. محمدباقر وحید بهبهانى؛ حاشية مجمع الفائدة و البرهان؛ ص‌625. محمدحسن نجفى؛ جواهر الكلام؛ ج‌37، ص‌39. حسن بن یوسف حلی؛ منتهى المطلب؛ ج‌15، ص‌192. شيخ‌مرتضی انصاری؛ كتاب المكاسب؛ ج‌3، ص‌217. احمد بن محمد اردبیلی؛ مجمع الفائدة و البرهان؛ ج‌10، ص‌517. میرزاابوالقاسم قمی؛ رسائل الميرزا القمي؛ ج‌1، ص‌69. ميرزاحبيب‌الله رشتی؛ كتاب الإجارة؛ ص‌325.

[2]. بقره: 194. همچنین ر.ک: نحل: 126. شوری: 40.

[3]. از جمله: احمد بن محمد اردبیلی؛ مجمع الفائدة و البرهان؛ ج12، ص40. ملااحمد نراقی؛ مستند الشیعه؛ ج177، ص88.

[4]. از جمله ر.ک: ملا احمد نراقی؛ مستند الشیعه؛ ج17، ص440 به بعد.

[5]. محمد صالحی مازندرانی؛ «بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام‌های حقوقی»؛ 1391ش.

[6]. ر.ک: عبدالله خدابخشی؛ جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی؛ ص68 ـ 66.

منبع:

تاریخ خبر: 1396/10/4 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 787 تعداد بازدید امروز: 10
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 788
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما