در آمدی بر فلسفه احکام(کارکردها و راه های شناخت)


در آمدی بر فلسفه احکام(کارکردها و راه های شناخت)
نویسنده: حسنعلی علی اکبریان
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق
چاپ دوم: زمستان 1395
شمارگان:750
قیمت: 35000تومان
 
سخنی با خواننده(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
پیشینه توجه به فلسفه احکام در شریعت اسلام، هم‌‌دوش با توجه به خود احکام بوده است. قرآن کریم نخستین و اصیل‌‌ترین منبع شریعت اسلام، شمار فراوانی از احکام را همراه با فلسفه و چرایی آن می‌‌آورد؛ برای مثال پس از امر به اقامه نماز، به فلسفه آن اشاره می‌‌شود: «اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْک مِنْ الْکتَابِ وَأَقِمْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَی عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکرِ وَلَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ:[1] آنچه از کتاب به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپادار. همانا نماز از فحشا و منکر باز می‌‌دارد و ذکر خداوند بزرگ‌‌تر است و خداوند آنچه را می‌‌کنید می‌‌داند». در این آیه به دو لایه از فلسفه اقامه نماز اشاره شده است. لایه اول بازداری نماز از کارهای زشت است و لایه دوم این است که نماز «ذکرالله» است و «ذکرالله» مرتبه‌‌ای بلندتر از مرتبه بازداری از فحشا و منکر است.[2]
قرآن کریم در مورد روزه نیز پس از بیان تشریع، به فلسفه آن که یاری‌رساندن به روزه‌‌دار برای پیشه‌کردن تقواست اشاره می‌‌کند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیْکمْ الصِّیَامُ کمَا کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ:[3] ای کسانی که ایمان آورده‌‌اید، روزه بر شما واجب گشت؛ چنان‌که بر پیشینیان شما واجب شد. باشد که تقوا ورزید».
در روایات اهل بیت: نیز بیان فلسفه احکام فراوان است. این فراوانی تا اندازه‌‌ای است که برخی از محدثان به گردآوری روایات فلسفه احکام یا فلسفه برخی از ابواب فقهی مانند حج و وضو در مجموعه‌هایی با عناوینی چون «علل‌الشرایع» اقدام ‌کرده‌‌اند.[4] متأسفانه غالب این مجموعه‌‌ها در طول حوادث زمان مفقود شده‌اند یا از این بین رفته‌‌اند و اکنون در دسترس ما نیستند.
تنها کتاب علل‌الشرایع شیخ صدوق در دسترس ماست. حجم مختص به فلسفه احکام در این کتاب حدود 350 صفحه از مجموعه 610 صفحه‌‌ای است. اگر کتاب مزبور را نمونه و معیار در نظر بگیریم، بیان علت احکام بیشتر از نیمی از بیان علت‌‌ها، فلسفه‌‌ها یا توجیهاتی است که از اهل بیت: درباره موضوعات متعدد و متنوع در زمینه‌‌های کلامی، اخلاقی، جهان‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی، تاریخی و غیره نقل شده است. این مقایسه از آن جهت جالب است که دریابیم تا چه اندازه اهل بیت: به توجیه و چرایی عقلانی، عقلایی و علمی احکام اهمیت داده‌اند.
در آثار فقهی نیز کم و بیش تمسک به فلسفه احکام، تحت تأثیر آیات و روایات یا به علل دیگر وجود داشته است؛ برای مثال شیخ طوسی در توجیه استحباب گفتن اذان با صدای بلند در منزل می‌‌گوید: این کار بیماری‌‌ها را دور می‌‌کند.[5] همچنین شیخ جعفر کاشف‌الغطاء در مباحث مقدماتی کتاب جهاد، مبحثی را به «اسباب تفاصیل التکالیف و بیان اللم فی وضعها علی انحاء مختلفة» اختصاص داده است. وی در این مبحث به صورت کلی و با دسته‌‌بندی، به بیان فلسفه احکام در ابواب مختلف فقهی پرداخته است.[6]
اما به لحاظ نظری، از نگاه اصول فقهی یا فلسفه فقهی، برخی از اجزا و مرتبطات موضوع مانند مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس‌الامری، سابقه طولانی در کلام اسلامی و اصول فقه دارند؛ اما به صورت جامع از موضوعاتی‌اند که متناسب با سابقه‌شان در آیات، روایات و بلکه متون فقهی، به آنها پرداخته نشده است.
پرداختن به فلسفه احکام، بدون مقدماتی درباره تعریف، مبانی، قلمرو کاربرد، میزان اعتبار آن در قلمروهای مختلف و مانند اینها، لغزشگاهی است که می‌‌تواند تا مرز تعطیلی احکام مقدس شرع، سستی در انجام و امتثال آن و سایر آسیب‌‌های ریز و درشت پیش بَرَد؛ ازاین‌رو پژوهشکده فقه و حقوق از سال‌‌ها قبل تلاش کرده است مباحث مقدماتی فلسفه احکام یا موضوعات متداخل با آن را در قالب پروژه‌‌های مفصل، مقالات کوتاه و نشست‌‌های تخصصی دنبال کند. برخی از نتایج این تلاش‌‌ها تا کنون منتشر شده است، مانند کتاب ملاکات احکام و شیوه‌‌های استکشاف آن. پژوهش حاضر دومین اثری است که در قالب کتابی در این موضوع منتشر می‌‌شود. در اینجا از دوست و همکار دانشمندم در پژوهشکده فقه و حقوق، حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسنعلی علی‌‌اکبریان پژوهشگر این پژوهش که طی چند سال کوشش طاقت‌فرسا و با سابقه‌‌ای طولانی از دانش و پژوهش، توانستند این اثر فاخر را به اتمام برسانند صمیمانه سپاسگزاری می‌‌کنم.
ارزیابی‌‌ها و پیشنهادهای مختلف در گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی و سپس شورای پژوهشی پژوهشکده اصلاحات و بازبینی‌‌های فراوانی را در متن نهایی پژوهش سبب شد. از مدیر سابق این گروه حجت‌الاسلام و المسلمین آقای سعید ضیائی‌‌فر که پژوهش در زمان مدیریت ایشان آغاز شد و تا اواسط آن از ارزیابی و نظارت ایشان برخوردار بود و در شورای پژوهشی نیز شرکت داشتند و نیز سایر اعضای این شورا حجج‌الاسلام و المسلمین آقایان محمد قائینی و دکتر محمد صالحی مدیرگروه موضوعات و مسائل فقهی - حقوقی، همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمدعلی خادمی کوشا مدیرگروه دانش‌‌های وابسته که ارزیاب این تحقیق بوده‌‌اند، مسئول دفتر پژوهش و دبیر شورای پژوهشی حجت‌الاسلام و المسلمین آقای رسول نادری و کارشناس سابق گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی حجت‌الاسلام آقای جلال عراقی و کارشناس فعلی آن جناب آقای غفار شاوه‌‌ای و نیز نشر پژوهشگاه که در پیگیری‌‌های انجام پژوهش، آماده‌سازی و نشر آن همراهی کرده‌‌اند، سپاسگزاری می‌‌کنم. ارزیابی این تحقیق از ابتدا تا انتها و نیز نظارت آن از میانه تا پایان بر عهده این‌جانب بوده است.
      سیف‌الله صرامی(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
..................................................................................................................................................................
نویسنده
1. تبیین موضوع
کنجکاوی بشر همواره او را به سوی شناخت فلسفۀ پدیده‌ها کشانده است. در مواجهه با شرایع نیز پرسش از فلسفۀ احکام از دغدغه‌های او بوده است. این پرسش فقط در اذهان غیر متعبدان به شریعت نبوده است، متعبدان نیز چنین دغدغه‌ای داشته‌اند. این پرسش دربارۀ احکام شریعت خاتم که جاودان و همگانی است، اهمیت بیشتری دارد. حجم پرسش‌هایی که دراین‌باره از هادیان دین شده، گویای این دغدغه است و نگاهی به کتاب علل‌الشرائع شاهد آن است. ده‌ها کتاب نیز به صورت مستقل یا غیرمستقل به بیان فلسفۀ احکام پرداخته‌اند.
اما پرسش‌های نظری دربارۀ فلسفۀ احکام دغدغۀ عموم مردم نیست. این پرسش‌ها چنین‌اند: که فلسفۀ حکم چیست و چه تفاوتی با علت حکم و مقاصد شریعت و مانند آن دارد؟ آیا فلسفۀ حکم مربوط به خود حکم است یا متعلق حکم؟ بین حکم ظاهری و واقعی دراین‌باره چه تفاوتی است؟ آیا فلسفۀ حکم در فرایند استنباط حکم به کار گرفته می‌شود یا نه و ضوابط آن چیست؟ آیا می‌توان از آن در تحلیل گزاره‌های فقهی یا کشف نظام‌های اسلامی بهره‌ گرفت؟ کارایی آن در رفع تزاحم در احکام فردی و حکومتی چیست؟ آگاهی از آن چه تأثیرات مثبت یا منفیِ تربیتی دارد؟ فلسفۀ احکام را از چه منابع و با چه روش‌هایی می‌توان شناخت؟ معیار اعتبار این منابع و روش‌ها چیست؟ این پرسش‌ها با نگاهی ثانوی و تحلیلی، فلسفۀ احکام را به صورت کلی و با قطع نظر از اینکه فلسفۀ چه حکمی است، می‌کاوند.
اهمیت تحقیق دربارۀ این پرسش‌ها زمانی رخ می‌نماید که ببینیم چگونه تقاضاها و توقعات از فقه در عصر حاضر، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی پس از دیگری، توانایی فقه در حل مسائل نو و ادارۀ جامعه و نمایشِ کارآمدی احکام شریعت برای همۀ دوران‌ها را به چالش می‌کشد؛ آن‌گاه دو رویکرد کاملاً متفاوت را در برون‌رفت از این چالش‌ها ببینیم که یکی با پاسداری از فقه مبتنی بر ظاهر الفاظ کتاب و سنت، تحولات جدید را مقصر دانسته، جامعه را به انطباق با فقهِ خود فرا می‌خواند و دیگری با رویکرد آزاد به کتاب و سنت و گرایش به فقه مقاصدی و کشاندن مصالح و مفاسدِ ثبوتی‌ - که فلسفۀ احکام‌اند - به مقام اثبات و استنباط، سعی در توانمندسازی فقه در همسویی با تمدن نو دارد. در این میان، پاسخ دقیق به پرسش‌های پیش‌گفته و تبیین ضوابط معتبر و حجت در فهم فلسفۀ احکام و کارایی آن در استنباط، می‌تواند از یک سو با پایبندی به ضوابط حجت، نگرانی‌ها و دغدغه‌های رویکرد نخست را بکاهد و مانع تفریط آن شود و از سوی دیگر رویکرد دوم را از افراط و سقوط به آنچه برخی مکاتب فقهی سنی را از مکتب اهل بیت دور کرد باز دارد.
در بیانی جامع، پرسش‌های اصلی این کتاب عبارت‌اند از: فلسفۀ حکم چیست؟ چه کارکردهایی دارد و از چه منابع و راه‌هایی قابل شناسایی است؟
کتاب حاضر با عنوان «درآمدی بر فلسفۀ احکام، کارکردها و راه‌های شناخت» پرسش‌های بالا را از منظر مکتب امامیه پاسخ می‌گوید. تحقیقات مستقل و مفصل در این موضوع چنان اندک و زوایای ناپیدای آن چندان زیاد است که پژوهش‌‌هایی از این دست باید به افق‌‌گشایی و طرح موضوع و تبیین زوایای بحث بپردازند، تا راه برای پژوهش‌‌های غنی‌‌تر باز شود.
 
2. فرضیۀ تحقیق
سه فرضیه برای سه سؤال اصلی بیان می‌شود:
1. فلسفۀ حکم به معنای حکمت حکم، مصلحتی است که شارع در حکم قصد کرده است و بر خلاف علت، لازم نیست جامع و مانع باشد. فلسفۀ احکام همان مقاصد جزئی شریعت و مصالح و مفاسد احکام‌اند. احکام تکلیفیِ واقعیِ شریعتِ خاتم در متعلقشان مصلحت دارند و احکام تکلیفیِ ظاهری برای تحصیل مصالح احکام واقعی جعل شده‌اند. احکام وضعی نیز در جعل، مصلحت دارند.
2. فلسفۀ حکم بر استظهار از ادله لفظی تأثیر می‌گذارد؛ ولی پس از تکمیل ظهورِ دلیل نمی‌تواند باعث تقیید یا توسعۀ دلیل شود، همچنین می‌تواند از مرجحات باب تعارض باشد. فلسفۀ احکام می‌تواند در حل تزاحم در دایرۀ احکام فردی و حکومتی نقش مؤثر ایفا کند و از ابزار تحلیل گزاره‌های فقهی و کشف نظام‌های اسلامی باشد. آگاهی از فلسفۀ احکامْ آثار تربیتی مثبت دارد.
3. منابع شناخت فلسفۀ احکام عبارت‌اند از: کتاب و سنت، عقل، تاریخ و علوم. برای مراجعه به هر یک از این منابع راه‌هایی وجود دارد که برخی از آنها در حد حجت در استنباط‌اند و برخی دیگر اعتبار ضعیف‌تری دارند و در کارکردهای غیراستنباطیِ فلسفۀ احکام مفیدند. اصل اولی در اعتبار این منابع و راه‌ها عدم حجیت برای کارکرد استنباطی است، مگر اینکه حجیت آن احراز قطعی شود؛ ولی برای دیگر کارکردها معیار آن متفاوت است.
 
3. پیشینۀ موضوع تحقیق
پیشینۀ این بحث را می‌توان در حوزه‌‌های زیر یافت:
اول. فلسفۀ هر یک از احکام: در قرآن کریم و سخنان نبی اکرم9 و امامان معصوم: فلسفۀ برخی از احکام بیان شده است و کتاب‌‌های مستقل و غیرمستقلی نیز در فلسفۀ نماز، روزه، حج و... نوشته شده است.‌ آقابزرگ تهرانی کتاب‌‌های فراوانی را از اصحاب معصومان و علمای ابتدای دوران غیبت با عنوان «علل» یا «علل احکام»[7] و نیز کتاب‌‌هایی را در عللِ برخی از احکام[8] نام برده است که از مجموع این کتاب‌‌ها فقط علل‌الشرائع و الأحکام شیخ صدوق باقی مانده است. شیخ صدوق در این کتاب، علاوه بر علل احکام، علل برخی نامگذاری‌‌ها، حوادث تاریخی و مسائل تکوینی را بیان کرده است. آقابزرگ تهرانی همچنین کتاب فلسفةالأحکام الشرعیة از شیخ‌محمد لاهیجی نجفی (متولد حدود 1310ق) را نام برده[9] و کتاب تمدن اسلام از شیخ‌قاسم آقا واعظ مهاجر (1351ق) را در بیان فلسفۀ‌ احکام شرعی معرفی کرده است.[10] ناصر خسرو قبادیانی کتابی فارسی به نام وجه دین یا روی دین یا فلسفة‌الأحکام در حکمت و اسرار همۀ امور دینی در 51 گفتار به عدد رکعات نمازهای یومیه وعدد رسائل اخوان‌الصفا نوشته که در برلین در سال 1343ق چاپ شده است.[11] ملامحسن فیض کاشانی در محجةالبیضاء فلسفۀ هر یک از عبادات را بیان کرده است. آیت‌الله جوادی آملی نیز فلسفۀ عبادات را به‌طورکلی در کتاب حکمت عبادات و فلسفۀ حج را در کتاب صهبای حج بیان فرموده است. در سال‌‌های اخیر کتاب‌‌های فراوان دیگری نیز در فلسفۀ حج نوشته شده است؛ ولی موضوع این تحقیق بیان فلسفۀ احکام نیست، بلکه مباحث نظری و روشیِ آن مد نظر است. به هر حال، آیات و روایاتِ فلسفۀ احکام، از این زاویه که برخی از مباحث نظری فلسفۀ احکام نیز در آنها آمده است - مانند اصل اینکه احکام دارای حکمت‌اند و صرفاً برای امتحان نیستند و اینکه فلسفۀ حکم در خود حکم است یا در متعلق آن - پیشینه موضوعِ بخش نخست کتاب قرار گرفته‌اند.
دوم. مباحث فلسفۀ فقهی و فلسفۀ اصول فقهی: برخی از مباحث کلامی که مبنای فلسفۀ احکام‌اند عبارت‌اند از: مسئلۀ تعلیل احکام شرعی به غایت، از این جهت که جعل آنها از افعال خداوند است؛ مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؛ مسئلۀ سببیت دلیل در ایجاد مصلحت در حکم و مسئلۀ جمع میان حکم واقعی و ظاهری. این مسائل که مبانی موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند، در علم کلام یا در فقه و اصول مطرح شده‌اند؛ ولی برخی از آنها، مانند مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، نه در علم کلام به طور کامل بررسی شده‌اند و نه در فقه و اصول بیش از یک پیش‌‌فرض، مجالِ مطرح‌شدن یافته‌اند. این مباحث نیز پیشینۀ بخش نخست کتاب‌اند. از مهم‌ترین کتاب‌های مشتمل بر این موضوع می‌توان به این موارد اشاره کرد: شرح‌المواقف شریف جرجانی، حاشیة شرح المواقف از جلبی شاه‌فناری، المحلی و الإحکام ابن‌حزم، التحریر و التنویر ابن‌عاشور، رسائل‌الکرکی محقق کرکی، تفسیر المیزان علامه طباطبایی (در مواضع مختلفِ مربوط به این مباحث کلامی) و فقه و مصلحت ابوالقاسم علیدوست. همچنین می‌توان مقالات «تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»[12] از ابوالقاسم علیدوست و «مصلحت در فقه»[13] از حجت‌الاسلام و المسلمین احمد عابدی را نام برد.
سوم. مباحث روش‌شناختی و اصول فقهی: در اصول فقه اهل سنت به دلیل اعتبار قیاس و استصلاح و استحسان، به نقش علل احکام و مصالح در استنباط، بسیار توجه شده است. همچنین مقاصد شریعت چنان در فقه اهل سنت مهم است که فقه مقاصدی، مکتب مهم فقهی شناخته می‌شود.‌ این حوزه، موضوعِ بخش دوم نوشتار حاضر است. مهم‌ترین آثار در این زمینه در فقه سنی، پیش از شکوفاییِ بحث مقاصد شریعت عبارت‌اند از: البرهان فی اصول الفقه اثر امام‌الحرمین جوینی (م 474ق)؛ المستصفی فی علم الأصول اثر غزالی (م 505ق)؛ المحصول فی علم أصول الفقه اثر فخر رازی؛ الإحکام فی أصول الأحکام اثر آمدی (م 631ق) و در دوران شکوفاییِ مباحث مقاصد شریعت: الموافقات فی أصول الشریعه اثر شاطبی (790ق)؛ مقاصدالشریعة الإسلامیة اثر ابن‌عاشور (م 1296ق) و آثار بسیاری از معاصران که ترویج و بسط‌دهندۀ آثار شاطبی و ابن‌عاشورند.
این مباحث در کتاب‌های امامیه با تفصیل کمتری مطرح شده‌اند. کتاب‌های فقهی به صورت موردی و کتاب‌های اصولی در نقد قیاس، مباحث مربوط به حجیت ظنون، مستقلات عقلی، تنقیح مناط، مفهوم اولویت و مناسبت حکم و موضوع، به زوایایی از این مباحث پرداخته‌اند. از مؤلفانی که به حکمت احکام و مقاصد شریعت بیشتر توجه کرده‌اند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: شهید اول (م 786ق) در القواعد و الفواید، فاضل مقداد (م 826ق) در نضدالقواعد الفقهیة. همچنین پس از اخباریان به این مباحث بیشتر توجه شد و وحید بهبهانی (م 1206ق) در فایدۀ یازدهم و بیست‌ونهم الفوایدالحائریة و مولی نظرعلی طالقانی (م 1306ق) در مناط‌الأحکام به صورت پراکنده به برخی از این مباحث پرداختند. علامه شعرانی (م 1393ق) در کتاب المدخل الی عذب المنهل مباحث خروج از نص را بسیار گسترده‌‌تر ارائه کرده است. اصولیان معروف معاصر مثل آیات عظام مرحوم نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی و پس از آنان محقق خویی، امام خمینی و شهید صدر، به صورت دقیق‌‌تر به مباحث یاد شده پرداخته‌اند. همچنین آیت‌الله محمدتقی حکیم در الأصول‌العامة فی الفقه المقارن در بحثی تطبیقی، آرای مذاهب سنی و شیعه را در قیاس و استصلاح و استحسان مقایسه کرده است که در برخی مباحث می‌تواند پیشینۀ کتاب محسوب شود. اخیراً کتاب‌هایی در موضوعات مرتبط با موضوع تحقیقِ حاضر تهیه شده است، مانند کتاب ملاکات احکام و شیوه‌‌های استکشاف آن از حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی ایازی که در پژوهشکدۀ فقه و حقوق تهیه شده و کتاب فقه و مصلحت از حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست. گفتنی است کتاب حاضر از حیث تمرکز بر فلسفۀ حکم و گستردگی مباحث آن و آرای مختار با این دو کتاب متفاوت است. مقالاتی نیز در این زمینه منتشر شده است، مانند «مقاصد شریعت در مکتب اهل بیت:»[14] از حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی و «فقه و مقاصد شریعت»[15] از حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست؛ اما این مباحث هنوز نیازمند تنقیح بیشتر در تحقیقات مستقل است.
 
4. تبارشناسیِ موضوع تحقیق
مقصود از «تبارشناسیِ بحث از فلسفۀ احکام» بیان این مطلب است که مسائل این نوشتار از موضوعات چه علمی است. آیا از سنخ مسائل فقهی است، چنان‌که احکام شرعی را از ادله‌شان به دست می‌آورند یا از سنخ مسائل اصولی است که از قواعد مشترک در استنباط بحث می‌کند یا اینکه از سنخ فلسفۀ فقه یا فلسفۀ اصول است که نگاه درجه دو به آنها دارد؟
پاسخ این است که همۀ مسائل این نوشتار از یک سنخ نیستند. مسائل بخش اول (کلیات) در حوزۀ فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول قرار دارند. تعریف‌های اصطلاحات فقه و اصول از مبادی تصوری فقه و اصول و مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیز از مبادی تصدیقی (مبانی) آن دو علم است. برخی از مسائل زیرمجموعۀ مسئلۀ تبعیت، مانند مجعول در حکم ظاهری، فلسفۀ اصولی‌‌اند؛ ولی ازآنجاکه فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول، هنوز به علوم مدونی تبدیل نشده‌اند، این مباحث بیشتر در علم اصول مطرح شده‌اند.
بیشترین مسائل بخش دوم (آثار و فواید شناخت فلسفۀ احکام) به بهره‌گیری از فلسفۀ احکام در استنباط می‌پردازد که مسائل اصولی‌‌اند و برخی از مسائل آن که به دیگر آثار شناخت فلسفۀ احکام پرداخته است، فلسفۀ فقهی‌‌اند. مباحث بخش سوم نیز که منابع و راه‌های شناخت فلسفۀ احکام را بررسی می‌کند، همگی فلسفۀ فقهی‌اند.
در کنار این سؤال که موضوع بحث ما مربوط به چه علمی است، سؤال دیگری نیز قابل طرح است اینکه جستجوی فلسفۀ فقه در چه علمی قرار دارد. این پرسش در بخش سوم کتاب، به مناسبتی مطرح شده است.[16]
 
5. تقسیم‌بندی کتاب
بخش‌های کتاب بر اساس سه پرسش اصلی تنظیم شده است:
در بخش نخست، اصطلاح فلسفۀ احکام تعریف و نسبت آن با اصطلاحات نزدیک به آن بیان شده است. همچنین مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مبنایی معرفی شده است که وجود موضوع را اثبات می‌کند. به مبانی دیگر نیز اشاره شده است.
در بخش دوم، کارکرد فلسفۀ احکام در مقام استنباط، در استظهار از ادله و توسعه و تقیید ادله و حل تعارض بیان شده است؛ همچنین کارکرد آن در حل تزاحم در امور فردی و اجتماعی و در تحلیل گزاره‌های فقهی و کشف نظام و و نیز کارکردهای عملی آن، به عنوان کارکردهای فلسفۀ احکام در مراحل پس از استنباط ارائه شده است.
در بخش سوم، منابع و راه‌های شناسایی فلسفۀ احکام و معیار اعتبار آنها و سپس راه‌های مراجعه به هر یک از منابع به‌تفصیل ارائه شده است.
وجه تقدم بخش نخست بر دو بخش دیگر روشن است. وجه تقدم بخش دوم بر بخش سوم، توقف بسیاری از مطالب بخش سوم بر آن است؛ مانند مسائل مربوط به معیار اعتبار منبع و راه در بخش سوم که متوقف بر تنوع کاربردهای استنباطی و غیر استنباطی فلسفۀ احکام در بخش دوم می‌باشد. از سوی دیگر گرچه فقیه نخست فلسفۀ حکم را می‌یابد و سپس آن را به کار می‌گیرد و از این حیث مطالب منبع و راه شناخت باید مقدم بر کاربردها باشد، این تقدم، اقتضای تحقق خارجیِ شناخت و کاربرد توسط فقیه است، نه مباحث نظریِ منبع و راه و کاربرد که در این کتاب آمده است.

[1]. عنکبوت: 45.
[2]. محمدحسین طباطبایی؛ المیزان؛ ج‌‌‌16، ص‌137.
[3]. بقره: 183.
[4]. احمدبن‌علی نجاشی؛ رجال؛ صص89، 95، 258، 263، 307، 335، 384 و 447. محمد بن‌حسن طوسی؛ الفهرست؛ صص47، 63، 75، 198، 237 و 266.
[5]. محمد بن ‌حسن طوسی؛ نهایة ‌الاحکام؛ ص68. همو، المبسوط؛ ج1، ص99.
[6]. جعفر کاشف‌الغطاء؛ کشف‌ الغطاء؛ ج4، ص391.
[7]. کتاب العلل از احمد بن محمد بن الحسین بن الحسن بن دؤل القمی (م 350ق)؛ کتاب العلل از ابی الحسن علی بن الحسن بن علی بن فضال الفطحی؛ کتاب العلل یا علل الشریعة از ابی الحسن علی بن ابی سهل حاتم القزوینی؛ کتاب العلل از ابی محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل النیشابوری الازدی (م 260 ق)؛ کتاب العلل از محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد الهمدانی؛ کتاب العلل از شیخ صدوق (م 381 ق)، این کتاب غیر از علل الشرایع است؛ کتاب العلل از ابی عبدالله محمد بن خالد البرقی، علل الشرایع از ابی محمد مفضل بن عمر الجعفی الکوفی؛ علل الشرایع والاحکام از شیخ صدوق؛ علل الشریعة، از ابی عبدالله الحسین بن علی بن شیبان القزوینی و کتاب العلل از یونس بن عبد الرحمان (آقابزرگ تهرانی؛ الذریعه؛ ج15، ص‌4-312).
[8]. علل الصوم از ابی علی القمی الاشعری؛ علل الفرائض و النوافل از محمد بن الحسن بن عبدالله الجعفری؛ علل النکاح و تحلیل المتعة از یونس بن عبدالرحمان؛ علل الوضوء از حمدان بن اسحاق الخراسانی و علل الوضوء از شیخ صدوق (ر.ک: همان).
[9]. همان، ج16، ص306.
[10]. همان، ج‌‌‌4، ص‌432.
[11]. همان، ج‌‌‌25، ص‌40.
[12]. منتشرشده در مجله فقه و حقوق،‌ شماره 6، پاییز1384، صفحات 9 تا 32.
[13]. منتشرشده در نقد و نظر، شمارۀ 12، پاییز 1376ش، صفحات 166 تا 177.
[14]. منتشرشده در کتاب فقه‌پژوهی، دفتر دوم، صفحات 57 تا 84.
[15]. منتشرشده در مجله فقه اهل البیت، صفحات 118 تا 157.
[16]. مطلب دوم از عنوان «کلیاتی دربارۀ منبع‌بودن علوم اسلامی برای شناخت فلسفۀ احکام» در اولین فصل از بخش سوم.
منبع:

تاریخ خبر: 1396/1/17 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 975 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 976
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما