میراث فرهنگی(بررسی فقهی – حقوقی)


نویسنده: سید محسن فتاحی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق
چاپ اول: زمستان 1393
شمارگان: 1000
قیمت:21000 تومان
سخنی با خواننده(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
میراث فرهنگی در مفهوم امروزی آن، در فقه مدون موضوعی نوپیداست. اما مانند هر موضوع جدید دیگری، می‌توان با کاوش‌های موضوع‌شناسانه به تحلیل شاخص‌های قابل عرضه آن بر آرا و ادله فقهی پرداخت. پس از این تحلیل، نوبت به بررسی آرا و ادله در آن شاخص‌ها می‌رسد. جمع‌بندی آرا و ادله در شاخص‌ها، نتیجه بررسی فقهی در موضوع خواهد بود.
از میان شاخص‌های فقهی میراث فرهنگی سه محور اساسی را می‌توان شناسایی و بررسی کرد:
محور اول اصل مشروعیت فقهی میراث فرهنگی است که در ذیل آن، احکام حفاظت و ترویج مصادیق میراث فرهنگی قابل بررسی است. از نگاه فقهی می‌توان دو دسته از شاخص‌های مطلوب و نامطلوب را در آنچه میراث فرهنگی نامیده می‌شود،  ردیابی کرد. نمونه شاخص‌های مطلوب، عبرت‌گیری از آثار و وضعیت زندگی گذشتگان است. می‌توان آیات شریفه زیر را نمونه‌ای از ادله مطلوبیت این شاخص قلمداد کرد: «فَکَأَین مِّن قَرْیةٍ أَهْلَکْنَاهَا وَهِیَ ظَالِمَةٌ فَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَی عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِیدٍ* أَفَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَی الْأَبْصَارُ وَلَکِن تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ».  صاحب تفسیر المیزان، آیه دوم را ترغیب و برانگیختن مخاطبان به عبرت‌گیری از آثار باقی‌مانده از ظالمین می‌داند که در آیه اول به آن اشاره شده است.
نمونه شاخص‌های منفی را می‌توان نمادهای کفر یا فسق دانست که در برخی از این آثار وجود دارد و حفظ و ترویج آنها ممکن است عملاً به ترویج آن نمادها بینجامد. بررسی فقهی در موضوع میراث فرهنگی در محور اول، با هدف رسیدن به جمع‌بندی معتبر و حجت، باتوجه به شاخص‌های مطلوب و نامطلوب است.
پس از بیان مشروعیت، با هر دایره‌ای که ادله آن را اقتضا می‌کند، نوبت به احکام میراث فرهنگی می‌رسد. این احکام را در چند حوزه می‌توان بررسی کرد: اول، حفاظت و ترویج، چه به لحاظ صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های دولتی و چه به لحاظ مسئولیت‌های فردی. دوم، حقوق جزا، جرم‌شناسی و سیاست جنایی در میراث فرهنگی. در این حوزه تعیین جرایم علیه میراث فرهنگی، مجازات‌های متناسب با آن، پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی، جایگاه آن در سیاست جنایی و مانند اینها قابل بحث و بررسی است. سوم، مالکیت و معاملات خصوصی و دولتی در میراث فرهنگی. هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.
با عنایت به شاخص‌های مطلوب و نامطلوب فوق و با توجه به حوزه‌های مختلف فقهی و حقوقی میراث فرهنگی و نیز جایگاهی که امروزه برای میراث فرهنگی در هویت ملت‌ها بلکه در میان پیروان ادیان و مذاهب وجود دارد، اهمیت و ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این موضوع روشن است. اما پژوهش حاضر، فرصت پرداختن به همه این زوایا را نیافته است. موضوع‌شناسی، مشروعیت، حفاظت، جرایم و مالکیت بخش‌هایی است که در اینجا بررسی شده است. از بخش مهم و گسترده معاملات، فقط به معامله اجساد تاریخی - فرهنگی پرداخته است. بنای طرح اولیه تحقیق بر این بود که به همه جهات مورد اشاره، حداقل در حوزه حقوق داخلی پرداخته شود، اما برای پرهیز از حجیم‌شدن پژوهش و به‌منظور ارائه به‌موقع نتایج آن در حوزه‌های ضروری‌تری که کمتر بدان پرداخته شده، حاصل کار این شد که اکنون پیش رو است.
پژوهشگر فرهیخته این پژوهش حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سیدمحسن فتاحی، بیش از شش سال، پیوسته و ناپیوسته، با دقت و موشکافی در این پروژه کوشیده‌اند. در اینجا از تلاش‌های طاقت‌فرسای ایشان، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم. همچنین در مراحل مختلف نظارت، ارزیابی، بررسی در شورای پژوهشی، ویراستاری و سایر خدمات تا انتشار، این پژوهش از همکاری استادان و عزیزان زیر برخوردار بوده است که از همگی آنان نیز خالصانه سپاسگزاریم:
1. همکارانی در گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده شامل مدیر محترم گروه و ارزیاب این تحقیق حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد صالحی مازندرانی، حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدحسن نجفی‌راد، ناظر تحقیق فاضل ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی که در مراحل طراحی و نگارش عمده بخش‌های تحقیق در جایگاه کارشناس گروه ایفای نقش کرده‌اند و جناب حجت‌الاسلام آقای علیرضا فجری در جایگاه کارشناس گروه که تا پایان، تحقیق را همراهی کرده‌اند.
2. استادان و صاحب‌نظران ارزیاب تحقیق تا پیش از تحویل به شورای پژوهشی پژوهشکده، آقایان مرحوم یونس صمدی که در بخش موضوع‌شناسی تحقیق ضمن ارائه مشورت‌های مفید و راه‌گشا، قبل از تدوین و سپس ارزیابی این بخش کمک شایانی در موضوع‌شناسی کرده‌اند، دکتر حکمت‌الله ملاصالحی که از ارزیابی ایشان نیز در بخش موضوع‌شناسی استفاده شده است و حجت‌الاسلام و المسلمین سید مرتضی تقوی، ارزیاب بخش‌های فقهی حقوقی تحقیق.
3. استادان و صاحب‌نظران شرکت‌کننده در شورای پژوهشی علاوه بر مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی و ناظر تحقیق، حجج اسلام و المسلمین حضرات آقایان علیرضا امینی که هم‌زمان ارزیابی دقیق و عالمانه خود را هم از کل تحقیق ارائه دادند، دکتر محمدجواد ارسطا، حسنعلی علی‌اکبریان، مدیر گروه فلسفه فقه، و محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه دانش‌های وابسته فقه. حجت‌الاسلام و المسلمین رسول نادری نیز در مقام کارشناس مسئول پژوهشکده و دبیرشورای پژوهشی، تحقیق را همراهی کرده‌اند.
4. کلیه همکاران و همراهانی که در ویراستاری، حروف‌چینی و سایر خدمات پژوهشی تحقیق تا انتشار آن کوشش کرده‌اند.
(سیف‌الله صرامی مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
..............................................................................................................................................................
پیشگفتار(نویسنده)
آثار تاریخی در کشور ما بسیار زیاد و گسترده است. علت آن هم زیست اقوام مختلفی از زمان‌های کهن در جای‌جای آن است. هر یک از این اقوام آثاری را بر عرصۀ هستی نهاده و خود به‌تدریج از صفحه روزگار محو گشته‌اند. هر یک از رشته‌های علمی از زاویۀ خاص خود به این آثار و اقوام و مسائل مختلف مرتبط با آنها نظر کرده و به کاوش پرداخته‌اند؛ یکی از زاویۀ قوم‌شناسی، دیگری از بُعد زبان‌شناسی، سومی از جنبۀ تاریخی و جغرافیایی. فقه نیز که یکی از شاخه‌های علوم انسانی است، در پی این است که میراث فرهنگی را از حیث احکام شرعی مورد مداقه قرار دهد و ابعاد حقوقی آن را از دیدگاه شرع بسنجد: مالکیت آثار تاریخی فرهنگی دارای چه احکام و لوازم و آثاری است؟ دخالت دولت در ایجاد محدودیت برای صاحبان این آثار از چه مشروعیتی برخوردار است؟ وضع مجازات‌ها در این حوزه مستند به چه ادله‌ای است؟ و مسائل بسیار دیگری که امروزه در جامعۀ ما مورد ابتلای حکومت و افراد گشته است.
بر اساس فقه موجود که به فقه فردی شهرت یافته، مالکان میراث فرهنگی اختیار تام دارند تا آن‌گونه که می‌خواهند، در اموال خویش تصرف کنند؛ می‌توانند به تخریب بنایی تاریخی بپردازند و بر جای آن برج بسازند یا اثری کهن را در بازارهای اروپایی و آمریکایی بفروشند. بر اساس فقه موجود، افراد آزادند هر لحظه زمینی را که ملک کسی نیست، بکاوند و هر آنچه را یافتند، پس از دادن خمسش، مالک شوند. با این اوصاف دیگر حکومت چه جایگاهی دارد که در این امور دخالت کند و آزادی‌های مشروع افراد را محدود سازد؟
برخی معتقدند فقه فردی توانایی پاسخگویی به مسائل و پدیده‌های امروزین جوامع را ندارد و از تحلیل صحیح آنها درمانده است. اینان معتقدند که دلیلی بر صحت و الزام نگرش فردی به فقه با تعریف خاص آن نداریم، بلکه دین فراتر از فرد، مسئولیت مدیریت جامعه را بر عهده دارد. در این نگاه، فرد در ذیل جمع معنا می‌یابد و احکام فردی در پرتو احکام جمعی رنگ صحت می‌پذیرد. موضوعات از حالت تک‌نگری خارج می‌گردد و استنباط احکام موضوعات با توجه به آثار و انعکاس و بازتابی که هر حکم در بستر پر ابعاد جامعه از خود بر جای می‌گذارد، سرانجام می‌یابد. در غیر این صورت، نظام فقه چاره‌ای نخواهد داشت که در پاسخ به مشکلات اجتماعی، به‌جای پیچیدن نسخه‌های معقول و متعارف، درد حوادث واقعه را پیوسته با مُسکّن‌های مصلحت و اضطرار و حکم حکومتی تسکین بخشد.
کدام‌یک از این دو نگرش را باید چراغ راه قرار داد و با کدام یک باید مسائل میراث فرهنگی را حل کرد؟ بخشی از مباحث این کتاب به این سو معطوف گشته است. در حوزه‌های دیگر نیز به بهانۀ طرح موضوعات میراثی، به طرح و نقد برخی از ادلۀ رایج فقهی پرداخته شده است؛ موضوعاتی چون مالکیت اجساد باستانی، مومیایی‌کردن مسلمان، حفظ تندیس‌ها و معابد تاریخی ادیان.
سازماندهی ابواب کتاب چند بار دچار تغییر گشت. نامأنوس‌بودن موضوع، علت اصلی این تغییر بوده است. ساختار کنونی نیز در نهایتْ رضایت دیده را جلب نمی‌کند و چه بسا ایرادهای جدی بتوان بر آن وارد ساخت.
کتاب حاضر به چهار بخش تقسیم گشته است: کلیات و موضوع‌شناسی، حفاظت و ترویج میراث فرهنگی، جرایم علیه میراث فرهنگی، و مالکیت میراث فرهنگی.
در بخش اول، کلیاتی در جهت شناخت موضوع میراث فرهنگی بیان شده است. بخش دوم طی دو گفتار به ادلۀ مشروعیت حفظ و ترویج آثار تاریخی- فرهنگی، و بیان تطبیقات فقهی حفظ و ترویج آن آثار می‌پردازد. جرایم علیه میراث فرهنگی در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته است. این بخش نیز از دو گفتار در موضوع‌شناسی تشکیل شده و به بررسی مبانی فقهی جرایم علیه اموال و مالکیت در حوزۀ میراث فرهنگی پرداخته است. آخرین بخش، بخش چهارم با دو گفتار و یک خاتمه، به مالکیت میراث فرهنگی اختصاص دارد. اولین گفتار این بخش طی سه مبحث در ذیل آن، به تطبیق و بررسی انواع مالکیت در میراث فرهنگی می‌پردازد. گفتار دوم نیز به بیان عوامل تحدیدکنندۀ مالکیت میراث فرهنگی اختصاص دارد.
سعی شده است که در مباحث استدلالی و استنباطی، بر اساس موازین آموختۀ فقهی سخن رود. البته این بدان معنا نیست که تحلیل‌ها با رویکردی تقلیدی و لزوماً مطابق مشهور یا آرای فقیهان بزرگ دنبال شده باشد، بلکه ضمن استفاده از آرای مقبول و معقول، هرجا که بر مبانی پیشین نقدی به نظر رسیده بیان گشته و آنچه صحیح پنداشته شده، مبنای استدلال قرار گرفته است. با وجود این، نتایجی که از این تصنیف حاصل آمده، اصراری بر صحت آنها نیست، بلکه فقط حاصلی ابتدایی از تحلیل‌های نویسنده است که دروازۀ نقد بر آن گشوده است.
شایسته می‌دانم از صبر و شکیبایی مدیر وقت گروه، جناب آقای صرامی که همواره با حسن خلق خویش کوتاهی‌های بنده را با دیدۀ اغماض نگریستند و طولانی‌شدن پژوهش را تحمل کردند، سپاسگزاری کنم. توفیق داشتم در چند نوبت برای کسب راهنمایی و مشورت به حضور مرحوم جناب آقای یونس صمدی برسم. دو کتاب ارزشمند ایشان در حوزۀ قوانین میراث فرهنگی و کتابی از آقای دکتر مهدی حجت، از منابعی مهمی بودند که بسیار از آنها بهره بردم؛ لذا مراتب قدردانی خود را از ایشان ابراز می‌کنم. جناب آقای سید ضیاءالدین مرتضوی، مدیر وقت پژوهشکده نیز بنده را مورد لطف خویش قراردادند و نکات مفیدی را یادآور شدند. نظارت جناب آقای نجفی، ارزیابی ارزیابان در چندین نوبت و نقدهای نهایی اعضای محترم شورای پژوهشی، سرورانم آقایان علی‌اکبریان، صالحی مازندرانی، خادمی، امینی و ارسطا، فرصت مغتنمی را برای رفع کاستی‌ها فراهم آورد. همچنین برخود لازم می‌دانم از دوستان عزیزم جناب آقای شفیعی، جناب آقای آقابابایی، جناب آقای فجری و جناب آقای نادری به جهت مساعدتشان برای پیشبرد پژوهش قدردانی کنم. کم‌وبیش دوستان دیگری نیز بودند که با اشارات و راهنمایی‌های خود، بلکه با دلداری‌دادن خود به هنگام احساس یأس و دودلی و آشفتگی فکری، توانی نو می‌بخشیدند. بجاست از آنان نیز یاد کنم و سپاس خود را از آنان ابراز کنم. همچنین از آقای آزرومندی که با حوصله و دقت فراوان زحمت ویرایش این قلم را برخود هموار کردند و آقای اسماعیلی که صفحه‌بندی اثر را به نیکی انجام دادند، تشکر می‌کنم.
... و بیشتر از همه، خود را مدیون الطاف الهی و اهل بیت عصمت و طهارت: و خصوصاً امام عصر(عج) می‌دانم که با عنایت‌های پیوسته و مکرر ایشان توفیق یافتم از بحر عمیق علوم الهی قطره‌ای و از خوان گستردۀ حوزۀ علمیۀ قم توشه‌ای برگیرم.
... و البته محبت‌های چند‌جانبۀ خانواده و دعای مادرم را نیز نباید فروگذارم که همگامی همیشگی‌شان همواره پیمودن راه را هموار کرده است.نقد خوانندگان عزیز را بر دیده می‌نهم.
(سیدمحسن فتاحی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب)
 

 
منبع:

تاریخ خبر: 1395/12/8 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 754 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 755
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما