پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی


پژوهشى فقهى ـ حقوقى درجرایم مطبوعاتى
محقق: عادل ساریخانى
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق
چاپ اول: پاییز 1389
سخنى با خواننده
1 ـ نقش پردامنه و مؤثر مطبوعات در جوامع امروزى یک باور عمومى است. پیشینه مطبوعات در جهان به چند قرن و در ایران به حدود دو قرن پیش برمى گردد اما به موازات گسترش دامنه و تنوع، و سرعت و سهولت دسترسى به آن و نیاز جوامع به گسترش و سرعت انتقال اطلاعات، روز به روز بر نقش آفرینى این رسانه افزوده شده است. پدیدارى و گسترش دیگر رسانه هاى تأثیرگذار نیز تا کنون نه تنها نتوانسته نقش حیاتى مطبوعات را در جوامع مختلف از میان ببرد، بلکه از یک نگاه بر دامنه مخاطبان و نفوذ آن افزوده است و حتى بخشى از خوراک رسانه هاى دیگر را فراهم مى سازد. این است که امروزه هیچ جامعه اى نمى تواند خود را از مطبوعات و نفوذ و نقش آفرینى آن فارغ بداند.
امروز اگر سرانه تولید ناخالص ملّى، یک معیار مهم در ارزیابى میزان توسعه یافتگى کشورها به شمار مى رود، سرانه مطبوعات داخلى هر کشور از نظر شمارگان و عناوین وحتى صرف نظر از رویکردها و سطح آزادى مطبوعات، یک شاخص قابل توجه در توسعه یافتگى است. به علاوه به عنوان یک رکن دموکراسى، شاخص گویایى در میزان آزادى هاى اجتماعى در کشورها و جوامع شمرده مى شود.
2 ـ در کنار مطبوعات، موضوع مهم «آزادى بیان» قرار دارد که با گسترش و تنوع مطبوعات گره خورده و پایه اساسى آن به شمار مى رود. در هر جامعه اى به همان میزان مى توان گسترش، تنوع، رشد و نفوذ مطبوعات را انتظار داشت که آزادى بیان گسترش یافته و نهادینه شده باشد. این آزادى از جمله در حوزه نشر وقتى جامه واقعیت مى پوشد
که علاوه بر شرح صدر اجتماعى، «قانون گذاران» با ترسیم موازین و معیارهاى «مقبول» از آن حمایت کنند و مدیران جامعه، تن دادن به آن را یک شرط در پیشرفت مادى و معنوى جامعه بدانند و به آن پاى بند باشند.
پیداست این مهم در سطح جامعه و در راستاى بهره مندى از آزادى بیان از جمله در عرصه مطبوعات نیز جارى است و هیچ کس نمى تواند خواهان جامعه اى باشد که در آن چارچوبى براى آزادى بیان از جمله در حوزه مطبوعات نباشد. از این رو آزادى بیان یک هنجار مطلق نیست و طبعاً مطبوعات نمى توانند بدون هنجارهاى حاکم بر خود باشند. با این حال یکى در محدوده آزادى بیان از جمله در عرصه مطبوعات و دیگر در میزان پاى بندى به آن از سوى طرف هاى درگیر، سخن فراوان است و از این رو طبق قاعده، باید «قانون» حاکم باشد و چارچوب فعالیت مطبوعات را «قانون» رسم کند.
3 ـ با پیروزى انقلاب اسلامى و شکل گیرى جمهورى اسلامى ایران به رهبرى و بنیان گذارى حضرت آیت الله العظمى امام خمینى(قدس سره)، گسترش و تنوع مطبوعات در حوزه هاى مختلف در جامعه ما فراز و فرودهایى داشته است; چنان که نمى توان دفاع مطلق از عملکرد مجریان قانون و یا اصحاب مطبوعات داشت. طبیعى است نظامى اسلامى که با شعار اساسى و ماندگار «استقلال و آزادى» شکل گرفته، و قانون اساسى آن با اندیشه هاى بلند و هدایت هاى کلى حضرت امام خمینى و روشن بینى و آینده نگرى و حسن تدبیر دانشمندان بزرگى چون شهید والامقام آیت الله بهشتى، نگاشته شده است، دست کم در سطح قانون گذارى به آزادى مطبوعات و حمایت از آن و مخالفت با سانسور نمى تواند بى توجه باشد.
از این رو علاوه بر اهتمام ویژه اى که قانون اساسى به آزادى، از جمله «آزادى بیان و نشر افکار» دارد، در فصل «حقوق ملت»، اصل 24 بر آزادى نشریات و مطبوعات در محدوده «عدم اخلال به مبانى اسلام و حقوق عمومى» تأکید کرده است و در فصل «قوه قضائیه» در اصل 168، براى داورى قضایى درباره عملکرد مطبوعات و حمایت کلى از آن، حساب ویژه اى گشوده و رسیدگى به جرایم مطبوعاتى را همانند رسیدگى به جرایم سیاسى علنى و با حضور هیأت منصفه، در محاکم دادگسترى شمرده است. در هر دو اصل، تفصیل محدوده آزادى مطبوعات و چگونگى رسیدگى به جرایم آن به قوانین عادى واگذار شده است.
4 ـ حمایت از مطبوعات و هدایت آن به فعالیت در چارچوب هنجارهاى قانونى، از دوره مشروطیت که ایران داراى قانون اساسى و مجلس و نظام قانون گذارى شد، آغاز گشت و تحولات کلى و جزئى چندى را پشت سر گذاشت. پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز، نخستین اقدام قانونى را شوراى انقلاب در تصویب قانون مطبوعات کرد اما پیدا بود در ادامه مى بایست به فکر تدوین قانونى جامع بود. کش و قوس هاى تصویب و تدوین قانونى جدید به درازا کشید تا در پایان سال 1364 قانون مطبوعات کنونى، مبناى عمل کلى مطبوعات در نظام جمهورى اسلامى ایران شد و البته برخى اصلاحیه ها نیز بعداً به آن پیوند خورد. در تمام دوره ها و تحولاتى که مطبوعات از نظر عطف توجه قانون به فعالیت آنها گذرانده، یک محور اساسى، موضوع جرم انگارى در قلمرو فعالیت مطبوعات بوده است. ترسیم محدوده آزادى مطبوعات خود به خود قلمرو جرم انگارى در فعالیت آنها را ترسیم مى کند و نگاه متفاوتى که در دوره هاى مختلف و بر اساس دیدگاه ها و هنجارشناسى هاى گوناگون وجود داشته، به رغم برخى ملاک ها و نقاط مشترک، طبعاً نگاه هاى نایکسان و در نتیجه قانون گذارى هاى متفاوتى را به دست داده است.
جرم انگارى هاى پیش از پیروزى انقلاب اسلامى نیز کاملا بى توجه به موازین اسلامى و فقهى نبوده است، اما با حاکمیت نظام اسلامى که پایه اصلى قانون گذارى و حقوق در آن، مبانى اسلامى و احکام شرعى است، طبیعى است قانون مطبوعات و از جمله تعریف جرایم مطبوعاتى و رسیدگى به آن نیز در همین چارچوب، ملاک عمل قرار گیرد; کارى که در قانون مطبوعات صورت گرفت. علاوه، بخشى از جرم انگارى در این حوزه نیز توسط قانون مجازات اسلامى صورت گرفته است.
5 ـ آنچه اینک پیش روى شما خواننده گرامى است، بررسى جرایم مطبوعاتى از دو منظر فقهى و حقوقى مى باشد. این بررسى، اگر مى خواست پژوهشى جامع باشد، نمى توانست فارغ از پیشینه شناسى موضوع و تحولات پیش آمده، و شناخت منابع حقوق و وظایف در قلمرو مطبوعات باشد. همین شناخت درباره فعالیت مطبوعات در انگلستان و پیشینه جرم انگارى در آن کشور، به عنوان یکى از پر سابقه ترین کشورها در زمینه برخوردارى از نظام حقوقى از جمله در قلمرو مطبوعات، که در سایر نظام هاى حقوقى هم اجمالا مؤثر بوده، مى توانست کار مقایسه با تحولات و دستاوردهاى قانون گذارى در حوزه مطبوعات در داخل کشور را آسان کند; این دو کار هم در این پژوهش صورت گرفته است. اما نقطه ثقل پژوهش، پرداختن به مبانى جرم انگارى در قلمرو مطبوعات در حقوق اسلام و ایران و مقایسه عناوین جرایم مطبوعاتى فقه و حقوق است که در این پژوهش طى فصل ها و گفتارهاى چندى به آن پرداخته شده است. واکنش و فرایند پاسخ دهى به پدیده مجرمانه مطبوعاتى و شیوه ها و ساختارهایى که براى رسیدگى به اعمال مجرمانه در عرصه مطبوعات وجود دارد، بخش مهم دیگرى است که در کنار مباحث مبنایى باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به این مهم هم پرداخته است.
بررسى جرایم مطبوعاتى داراى پیشینه است و تاکنون نگارش ها و مباحث چندى را به خود اختصاص داده است، اما در این پژوهش با نگاهى جامع از منظر حقوقى و فقهى و البته در محدوده فقه امامیه به هر دو موضوع نگریسته شده است. همین ویژگى در کنار ویژگى هاى دیگر کتاب از جمله بهره مندى از همراهى علمى صاحب نظرانى چند در حوزه فقه و حقوق و نیز بهره مندى از منابع زیاد، پژوهش را در سطح متمایزى از دیگر آثارى که در قالب مقاله یا کتاب و پایان نامه، به موضوع جرایم مطبوعاتى پرداخته، قرار داده است.
6 ـ نقطه محورى این تلاش علمى، محقق محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عادل ساریخانى است که به توفیق الهى، با تکیه بر مراتب فضل و دانش خود، با صبر و حوصله لازم توانسته اند، این پژوهش را به مرحله نشر برسانند و سندى بر اسناد علمى پژوهشى عرصه فقه و حقوق در کشور اسلامى ایران بیافزایند. سپاسگزار این تلاش علمى که طبعاً آخرین پژوهش در این عرصه نخواهد بود، هستیم.
این اثر، همانند دیگر آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، همراهان و یاران علمى چندى داشته است که باید از نقش علمى آنان نیز یاد کرد. جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلّغى، رئیس پژوهشگاه، که پژوهش در دوره مسئولیت ایشان بر پژوهشکده فقه و حقوق شکل گرفته است؛ حجت الاسلام و المسلمین آقاى سیف الله صرامى، که در سمت مدیر گروه مسائل فقهى حقوقى، نظارت کلى و ارزیابى مرحله اى آن را بر عهده داشته اند؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جلال الدین قیاسى و حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالعلى توجهى که با ارزیابى هاى مرحله اى خود در طول پژوهش، در تقویت آن یارى کرده اند؛ فاضل ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمد قائینى و استاد گرامى جناب دکتر جعفر کوشا که با ارائه ارزیابى خود در جلسه شوراى پژوهشى بر غناى آن افزوده اند؛ دیگر اعضاى محترم شوراى پژوهشى پژوهشکده و معاونت پژوهش پژوهشگاه که با ارائه نکات اصلاحى و پیشنهادى همراهى کرده اند، نیز برادر ارجمند جناب آقاى اسماعیل آقابابایى در سمت کارشناس گروه و جناب حجت الاسلام آقاى على شفیعى در دفتر پژوهش که در پى گیرى و آماده سازى پژوهش همکارى کرده اند. از همه این عالمان و فرزانگان سپاسگزارى مى کنیم و از خداى تعالى براى محقق محترم و دیگر همراهان پژوهش توفیقات فزون تر را مى طلبیم.
سید ضیاء مرتضوى
مدیر پژوهشکده فقه و حقوق
هفتم تیر 1389
 ...............................................................................................
 
   
مقدمه
آزادى خواهى یکى از اصول سه گانه اى بود که در شعارهاى ملت ایران در انقلاب اسلامى ابراز مى شد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و آزادى مطبوعات در زمره آرمان هاى ملى قرار گرفت و اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در این باره مقرر کرد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند; مگر آن که مخل به مبانى اسلامى یا حقوق عمومى باشند».
مطبوعات کارکردهاى مثبت فراوانى از قبیل اطلاع رسانى، توسعه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، تبادل اندیشه ها و نظارت بر قدرت دارند; لذا عنوان رکن چهارم دموکراسى و سیاست جنایى مشارکتى را به خود اختصاص داده اند. با این حال، همین پدیده سبب پدید آمدن جرم هاى جدیدى در عصر ما شده و جوامع بشرى را با مشکلاتى مواجه کرده است; توهین به مقدسات و مبانى دین، ایجاد دگرگونى در ارزش هاى انسانى، تجاوز به حریم خصوصى، تشدید احساس ناامنى، هتک حرمت افراد و دولتمردان و... از پیامدهاى منفى مطبوعات است.
به منظور حمایت از آزادى مطبوعات به عنوان یک اصل مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران باید در جرم انگارى و یافتن راهکارها و پاسخ هاى مناسب براى موارد نقض حقوق در این قلمرو دقت بیشترى کرد تا با حفظ جایگاه مطبوعات و اصل آزادى بیان، از آثار منفى جرایم مطبوعاتى نیز جلوگیرى شود.
گرچه در کشور ما تاکنون قوانین مطبوعاتى متعددى تصویب شده است، ولى این بخش از حقوق هنوز از جهت نظرى و رویه عملى و قضایى، فقیر و با تحولات جهانى ناهماهنگ است; در حالى که کشور انگلستان با سابقه چند صد ساله در قانون گذارى توانسته است به یک نظام منسجم در این قلمرو دست یابد.
تعارض میان قانون مطبوعات با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در برخى موارد، نبود سیاست جنایى مدون، ابهام در حقوق و تکالیف مطبوعات و توسعه جرایم مطبوعاتى در قلمرو سیاست کیفرى، در سال هاى اخیر باعث ایجاد فضایى پرتنش در کشور ما شده است.
راه خروج از این بحران، شناخت زوایاى گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتى و یافتن راه حل مناسب بر اساس نیازهاى امروز کشور و تدوین قانون مطبوعات بر آن اساس است.
کتاب حاضر با چنین هدفى و با پیشنهاد «پژوهشکده فقه و حقوق» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى نگارش یافته و کشور انگلیس نیز به دلیل داشتن نظامى متفاوت با نظام حقوقى ایران، مبناى مقایسه قرار داده شده است.
در این اثر، جرایم مطبوعاتى در معناى عام (ارتکاب جرم از طریق مطبوعات)، خاص و سیاست جنایى در جرایم مطبوعاتى مورد بحث و توجه قرار گرفته است و از آنجا که نظام حقوقى کامن لاو که انگلستان بزرگ ترین نماینده آن است قانون اساسى مدون و حقوق نوشته ندارد بنابراین مبانى آن همان مبانى عام موجود در نظام هاى حقوقى است که با عنوان مبانى جرم انگارى و حدود آزادى بیان در حقوق موضوعه بحث شده است. قابل ذکر است که در بحث هاى حقوق اسلامى و قوانین ایران، این تحقیق بر اساس فقه امامیه تدوین شده و این موضوع به دلیل جدید و مستحدثه بودن، سابقه زیادى در فقه نداشته بر همین اساس عناوین فرعى مرتبط با این موضوع از فقه مطرح شده است.
مطالب این کتاب در چهار فصل سامان داده شده است:
فصل نخست: شامل سه مبحث «مفاهیم و تعاریف»، «تاریخ تحولات جرم انگارى در حوزه مطبوعات» و «منابع حقوق مطبوعاتى»؛
فصل دوم: شامل مباحث «مبانى جرم انگارى در حقوق مطبوعات» و «مبانى آزادى اطلاعات از منظر حقوق اسلامى و موضوعه»؛
فصل سوم: شامل عناوین مجرمانه در حقوق افراد حقیقى و افراد عمومى در دو حوزه حقوق اسلام (ایران) و انگلستان مقایسه و جهات تشابه و افتراق در دو نظام حقوقى؛
فصل چهارم: شامل بحث و بررسى واکنش و پاسخ دهى ها به جرایم مطبوعاتى، ارائه انواع پاسخ هاى ممکن و مناسب.
در پایان، نتایج مهم و پیشنهادهایى براى اصلاح و بازنگرى قانون مطبوعات ارائه شده  است.
قطعاً این اثر کاستى ها و نقایص متعددى دارد; امید است صاحبنظران و اندیشهوران با  راهنمایى هاى خویش بر غناى مطالب این نوشته افزوده، نگارنده را در تکمیل آن یارى  دهند.
فصل اول:
مفاهیم و تعاریف، پیشینه،
منابع جرم انگارى در قلمرو مطبوعات
مبحث اول: واژه شناسى و تعریف
شناخت و تعیین دقیق موضوع و محل نزاع، مستلزم شناخت مفاهیم و واژه هاى مورد استفاده و ارائه تعریفى مشتمل بر حدود و رسوم ماهوى عناوین مورد بحث است؛ به ویژه در جرایم مطبوعاتى که شناخت آن آثارى مهم در تعیین محاکم، شیوه رسیدگى، اعمال مجازات و دیگر امور کیفرى دارد.
تعیین دقیق موضوع، بدون تعریف دقیقى مشتمل بر اجناس، فصول و مرزهاى معین، مقدور نیست و ما ناگزیر از ارائه تعاریف جرم مطبوعاتى و گزینش بهترین تعریف هستیم; لذا در گفتارهاى بعدى، نخست مفهوم واژه «مطبوعات» بحث و با واژه هاى مترادف عربى و فارسى و انگلیسى مقایسه و سرانجام مفهوم مورد نظر در جرایم مطبوعاتى انتخاب و در گفتارهاى پس از آن، برخى از تعاریف ارائه و پس از نقد و بررسى تعریف نهایى ارائه خواهد شد.
گفتار نخست: مفاهیم واژه ها
الف: مفهوم لغوى مطبوعات
واژه «جرم مطبوعاتى» مرکب از دو کلمه «جرم» و «مطبوعات» است. گر چه درباره این که واژه جرم شامل برخى از اعمال ضد اخلاقى و اجتماعى و حرام از نظر دین مقدس اسلام مى شود یا خیر، گفتوگو وجود دارد، ولى از آنجا که مفهوم آن روشن است درباره آن بحث نمى کنیم و در ذیل واژه «مطبوعات» و واژه هاى مترادف، آن را بررسى خواهیم کرد.
در فرهنگ هاى لغت فارسى، عربى و انگلیسى به جاى واژه «مطبوعات» از کلماتى مانند روزنامه، جریده و صحیفه استفاده و واژه مطبوعات که ریشه آن «طبع» است نیز در معانى مختلفى استعمال شده است. منظور از مطبوعات در معناى عام آن، هر گونه ورقه و نشریه اعم از روزنامه به معناى رایج، مجله، اعلامیه یا بیانیه و امثال آن ها است.([1])
در برخى از فرهنگ ها در بیان معانى طبع و مطبوعات چنین آمده است: «مهر زدن، نشان گذاشتن، علامت زدن، چاپ کردن، سرشت و...» .([2])
با توجه به معناى مورد نظر از مطبوعات در بعضى از منابع، مطبوعات به معناى هر  چیزى است که چاپ شده باشد. ویژگى اصلى مطبوعات در معناى عام، چاپى بودن آن  است.
یکى از معانى «طبع» در کتاب هاى لغت به معناى همان «مهر زدن» است.([3]) در قرآن نیز این واژه به همین معنا به کار رفته،([4]) در کتاب قاموس اللغة به معناى ختم آمده و در کتاب مفردات راغب گفته شده است: «طبع آن است که شیئى را به صورتى و شکلى درآورى; مثل طبع سکه و درهم، و طبع اعم از ختم است. از این جهت به سجیّه و خلق انسان طبع گفته اند که سجیّه نقش بستن صورت و شکلى در نفس انسان است».
*** به منظور دسترسی به کل محتوا و تهیه نسخه الکترونیکی با نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تماس حاصل فرمایید***
قم: 7832834_0251 - تهران: 66951534_021

[1]- مصطفى رحیمى، قانون اساسى ایران و اصول دموکراسى، ص 192.
 
[2] - آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر فارسى عربى، ص 388.
[3] . ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 119 ـ 120.
[4] . در آیاتى از قرآن واژه طبع به معناى مهرزدن استعمال شده است: مانند آیات: 108 سوره نحل ﴿اولئک الذین طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم ﴾ ، 16 سوره محمد و 100 سوره اعراف. البته در قرآن گاهى نیز از کلمه «ختم» استفاده شده است: ﴿ختم الله على قلوبهم و على سمعهم... ﴾ (بقره(2) آیه 7).
منبع:

تاریخ خبر: 1395/10/28 سه‌شنبه
تعداد بازدید کل: 763 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 764

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما