پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/پژوهشی در خبر و خبر گزاری

پژوهشی در خبر و خبر گزاری

پژوهشى فقهى درخبروخبرگزارى
نویسنده: جواد فخار طوسی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه حقوق
چاپ اول: زمستان 1385

سخنى با خواننده احمد مبلغى(مسئول پژوهشکده فقه و حقوق)

اراده، عنصر تمایزبخش انسان از غیر اوست، به کارگیرى این عنصر و به ویژه فعال کردن و جهت دهى آن، به آگاهى نیازمند است. دایره این نیازمندى را نباید به آگاهى از وقایع شخصى محدود کرد؛ چه آن که اراده و تصمیمات انسان به اقتضاى اجتماعى بودن و برخوردارى از یک زندگى پیوند خورده با دیگران، در یک بسترِ اجتماعىِ مشحونِ از تأثیر و تأثرهاى متقابل شکل مى پذیرد و روشن است که کنترل و هدایت این روند متقابل به آگاهى از وقایع عمومى و اتفاقات اجتماعى نیازمند مى باشد. در چارچوب این آگاهى است که امکان درست اندیشیدن، درست فهمیدن و درست عمل کردن در ساحت هاى اجتماعى ضریب بیشتر و بالاترى مى یابد.
به تعبیر دیگر، اطلاع از اوضاع و رخدادهاى اجتماعى و آگاهى از شرایط حاکم بر زندگى و محیط عمومى، پیش شرط تصمیم گیرى در قبال گزینه هاى پیش روى در زندگى مادى و معنوى، فردى و اجتماعى است. اگر امورى از قبیل دفاع از مصالح و منافع فردى و اجتماعى، تعمیم و تعمیق فرهنگ دینى، ایجاد شرایط اجتماعى مثبت و سازگار با دین، رقم زدن به سرنوشت خویش و جامعه، و در یک کلمه رفع آسیب ها و خطرات فراروى دین و اخلاق جامعه را ضرورى مى شمریم، باید آگاهى یابى (و طبعاً آگاهى دهى) در مورد وقایع و اوضاع اجتماعى را از باب مقدمه آن ضرورى به حساب آوریم و از همین جا جایگاه، اهمیت و ضرورت خبر که بار آگاهى را بر دوش مى کشد آشکار مى گردد.
فقه که پى گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامى دارند بر آگاهى هاى اجتماعى، نمى تواند در قبال خبر که حامل و ناقل بخش مهمى از آگاهى هاى اجتماعى است، برخوردى خنثى و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آن داشته باشد.
مطالعه فقهى خبر و خبرگزارى با محورهاى زیر رو به رو است:
محور اول: موضوع شناسى شاملِ:
ـ تعریف خبر و خبرگزارى و تبیین ماهیت هر یک؛
ـ کارکرد خبر و تبیین نقش آن در پدیده هاى فرهنگى، قضایى، حقوقى، سیاسى و اقتصادى;
ـ نسبت و رابطه خبر با واقعیتى که آن را گزارش مى کند و تبیین مراحل شکل گیرى و روند توسعه خبر با توجه به این رابطه.
محور دوم: احکام فقهى خبر و خبرگزارى، شامل دو حوزه کلان زیر:
1 ـ احکام فقهى تعامل قضایى با خبرنگار و خبرگزارى;
2 ـ احکام فقهى متوجه به خبرنگار و خبرگزارى; شامل:
الف) احکام مربوط به تهیه و دریافت خبر؛ از قبیلِ:
- حکم منابع دریافت خبر;
- شیوه هاى مجاز و یا غیر مجاز دستیابى به خبر.
ب) احکام فقهى مربوط به ارائه خبر; از قبیلِ:
- لزوم و یا عدم لزوم احتیاط در ارائه خبرى که صحت آن احراز نشده است؛
- حکم فقهى ارائه خبرهاى درست در صورت منتهى شدن به بحران؛
- حکم فقهى انعکاس اطلاعات و اخبارى که محرمانه اند؛
- احکام فقهى مربو ط به تیتر زنى؛
- احکام فقهى مربوط به سوژه پردازى؛
- حکم فقهى ارائه اخبارى که صاحبان و مرتبطان به آن ها، تصمیم به انتشارشان در آینده گرفته اند.
ج) احکام فقهى مربوط به مرحله بعد از ارائه خبر; از قبیلِ:
- وجوب و یا عدم وجوب تصحیح خبر بعد از آشکار شدن کذب آن؛
- نقل خبر منتشر شده.
گفتنى است در کنار پرداختن به احکام فقهى خبر، حوزه دیگرى از بحث را مى توان تحت عنوان نظریه هاى فقهى پیرامون خبر گشود که قاعدتاً لازم است طرح آن در مرحله اى متقدم بر طرح احکام فقهى خبر انجام گیرد. این نظریه ها مى توانند رویکردها و نگاه هاى کلى انسجام بخش به فقه احکام خبر و خبرگزارى را تبیین و ترسیم کنند.
تحقیق پیش روى با عنوان: پژوهشى فقهى در موضوع خبر و فعالیت هاى نهاد خبرگزارى اثر محقق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین آقاى جواد فخار طوسى است. اهمیت این اثر را در آن باید جست که مباحثى در خور توجه و استفاده را در ارتباط با پاره اى از محورهاى فقه خبر و خبرگزارى ارائه نموده است.
پژوهشکده ضمن تقدیر و تشکر از محقق محترم از حضرات آقایان حجج اسلام و المسلمین: سید ضیاء مرتضوى و سید مرتضى تقوى که زحمت ارزیابى مرحله اى این تحقیق را متحمل شده اند، و حضرات آقایان حجج اسلام والمسلمین: علیرضا امینى و حسینى اشکورى که زحمت حضور در شوراى پژوهشى را پذیرفته و به ارزیابى پرداخته اند، سپاسگزارى و قدردانى مى کند.
هم چنین این پژوهشکده از حجة الاسلام و المسلمین آقاى صرامى که در جایگاه مدیر گروه مسائل فقهى ـ حقوقى از ارائه ملاحظات سازنده درباره این پژوهش دریغ نورزیده است، بسیار سپاس مى گزارد.
احمد مبلغى(مسئول پژوهشکده فقه و حقوق)
..................................................................................................................................
سخن اوّل(جواد فخار طوسی)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
این مدعیان در طلبش بى خبرانند
آن را که خبر شد خبرى باز نیامد
صدها سال پیش هنگامى که شیخ طوسى مقدمه کتاب مبسوط را مى نوشت و انتقاد مخالفان مذهب مبنى بر محدود بودن مسائل و فروع فقه شیعه را مطرح مى نمود، شاید تصور نمى کرد روزگارى طرحى که او براى پاسخ دادن به این انتقاد درمى اندازد، آن چنان میراث داران وى را مفتون ظاهر زیبایش خواهد ساخت که از به کارگیرى همه جانبه اصول و قواعد این طرح عالمانه باز خواهد داشت. در حالى که اگر فقه را متصدى تبیین روابط متقابل افراد، گروه ها و نهادهاى اجتماع بدانیم، باید وظیفه مهم دانش آموختگان این حوزه را شناسایى این روابط در بستر جامعه و نیز شناخت شکل هاى متنوع و قالب هاى مختلف گروه ها و نهادهاى اجتماعى بشماریم.
اداى این وظیفه اقتضا مى نمود که نسل هاى بعد از شیخ تحولات اجتماعى را همراهى کنند و پا به پاى این تغییرات، ضمن اطلاع از ساختار این دگرگونى ها به تبیین قوانین و تشریح ارتباط بایسته نهادها و اجزاى دگرگون شده با یکدیگر بپردازند. امّا میراث داران شیخ طوسى تنها تا هنگامى که آهنگ این تحولات به کندى نواخته مى شد، به همراهى و در نتیجه اداى وظیفه پرداختند و در یکى ـ دو قرن اخیر با شتاب فزاینده این تغییرات - که با وقوع انقلاب صنعتى و نهضت علمى همه جانبه در مغرب زمین و سرایت آثار آن به مشرق رخ داد - یکباره از حرکت بازایستادند و ده ها سال به تکرار آن چه پیشینیان براساس پدیدارشناسى ویژه خود ارائه نموده بودند، افتخار کردند. بدین گونه کاروان تمدن بشر مسافت ها از جمعى دور شد که مدعى توانایى ارائه نظام همه جانبه اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، حقوقى و... بر مبناى کتاب خدا و سنت پیشوایان معصوم(علیهم السلام) بودند.
این ها در نهایت موجب شد بسیارى از موضوعات جدید و مسائل نوپیدا و نهادهاى تازه احداث ـ که بشر به مقتضاى نیاز خویش، جانشین نهادهاى سنتى و فرسوده کرده بود ـ براى فقها ناآشنا و بیگانه گردد. از سوى دیگر پیش از وقوع این تحول عمیق، میان دانش فقه و فلسفه عملى اش یعنى حکومت جدایى، افتاده بود. مصادره قدرت توسط ارباب زر و زور و تزویر و طرد فقه و فقها از صحنه اداره جامعه باعث گردید که عناصر اجتماعى از اندیشه دانشمندان شریعت رخت بربندد و اینان به نیازها و مسائل، از منظر روابط فردى و شخصى بنگرند. در مقابل، بسیارى از همین عناصر که در حوزه فقه سیاسى نقش آفرینى مى کند، در متون فقهى اهل سنت ـ که غالباً نویسندگان آن یا حاشیه نشین دربار حکّام یا مورد مراجعه ایشان بودند ـ به راحتى قابل مشاهده است.
خوشبختانه تحولات شگرفى که در ادوار اخیر در حوزه هاى شیعى صورت گرفته است، بهویژه رخداد عظیم انقلاب اسلامى و تصدى حکومت به وسیله فارغ التحصیلان حوزه ها، نقیصه مذکور را برطرف نمود، امّا بر کنار ماندن فقها از نگرش همه جانبه به مسائل و جامعه اى که در آن زندگى مى کنند، همچنان باعث ارائه ظاهرى ناکارآمد از این فقه پویا و بالنده در جهان معاصر مى گردد. به همین دلیل است که تبیین موضوعات جدید از نظرگاه فقهى در سال هاى اخیر یا به نادیده گرفتن سنت هاى پذیرفته شده فقهى و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد شریعت انجامیده است یا به بررسى ناقص و یا سکوت در برابر آن ها; که مورد نخست متضمن اعتراف تلویحى به ناکارآمدى فقه در حل مشکلات جامعه است و نمونه آن را در صدور آراى عجیب و غریب از برخى مى توان دید، که گاه حتى با نصوص قرآنى و روایات متواتر، در تضاد است.
نویسنده مى پسندد از پدیده سکوت که حتى در آراى فقهى فقهائى متضلّع، روشنفکر و متجدد مشاهده مى شود، سخن بگوید. امروزه اگر کسى به متونى که برخى فقیهان در باب مسائل نوپیدا، نگاشته اند مراجعه کند، به خوبى مى بیند که نتیجه اغلب این تحقیقات چیزى نیست جز آن که این نهادها با شرع ناسازگارى ندارد. به بیان دیگر، فقه در پاسخ گویى به پرسش هایى که در مورد این موضوعات مطرح مى شود، موضعى کاملاً انفعالى و غیرفعال دارد و این گونه پاسخ گویى ـ که منحصر به نفى تعارض با قواعد شرع است ـ تفاوتى با سکوت ندارد; در صورتى که فقه شیعه از این توانایى برخوردار است که در همه زمینه ها به ارائه راهکار و طرح حقوقى جدید بپردازد.
به زعم نگارنده، بازگشت به نهاد فقه ـ که طرح شیخ طوسى نمونه اى از سازماندهى آن در قالبى متناسب با نیازهاست ـ و به کارگیرى اصول و روش پیشنهادى این طرح، که به حق بنیانگذارى فقه جدید و استدلالى شیعه محسوب مى شود، راه حل این مشکل خواهد بود.
شیخ طوسى در طرح خویش، ضمن نقد راهکار فقهاى اهل سنت ـ که استفاده از روش قیاس را پیشنهاد مى کردند ـ مى نویسد:
اگر ایشان در اخبار ما تأمل مى نمودند درمى یافتند اغلب مسائلى که ذکر کرده اند در روایات ما به طور صریح یا تلویحى وجود دارد و همه فروع موردنظر ایشان نیز مدخلى در اصول ما دارد و قابل استنباط بر طبق مذهب ماست؛ البته نه به صورت قیاسى، بلکه به گونه اى که موجب پیدایش علم مى شود و عمل را واجب مى سازد و برائت ذمه را نتیجه مى دهد. افزون بر آن، بیش ترِ این فروع در عبارات صریح علماى ما طرح گردیده است و اگر مى بینید که در آراى فقهاى اهل سنت حجم و شمارگان بسیارى را به خود اختصاص داده، از آن روست که آنان برخى از مسائل را با مسائل دیگر ترکیب کرده و در آن دقت و تأمل روا داشته اند و دامنه این دقت و تأمل تا آن جا پیش رفته که بسیارى از مسائل واضح و روشن بر اثر اعمال صناعت فقهى و روش بحث و مداقه علمى، تبدیل به مسائل دقیق و پیچیده شده است.
من چه در گذشته هاى دور و چه در سال هاى اخیر تمایل بسیار داشته ام که کتابى مشتمل بر این مسائل و فروع بنویسم، اما عواملى مانع مى گردید و نیز آن چه مرا در این تصمیم سست مى ساخت کم رغبتى شیعه به این امر (تفریع فروع) بود. زیرا ایشان اخبار پیشوایان معصوم: را نقل کرده و مقید بوده اند که صریح الفاظ ایشان را به کار برند; تا آن جا که اگر در مسئله اى، لفظى تغییر یابد و همان مضمون با لفظ دیگرى تعبیر گردد، موجب شگفتى علماى ما را فراهم مى آورد.(1)
در این سخنان که به مثابه درآمد طرح شیخ براى تنظیم فقه در قالب جدید محسوب مى شود، نقطه محورى و اساسى، تأکیدى است که بر وجود منابع استنباطِ همه مسائل مطرح در فقه اهل سنت ـ که به ظاهر در متون فقهى شیعه مسکوت بوده است ـ در منابع فقه شیعه، یعنى قرآن و سنت معصومین(علیهم السلام)، صورت گرفته است.
1 . محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 1، ص 2 ـ 3.
به مدد التزام به این اصل راهگشا، در هر زمان مى توان به استنباط و تبیین فقهى مسائل و نهادهاى جدید پرداخت. از جمله این مسائل، خبر در قالب و شکل جدید آن است.
اهمیت بحث درباره خبر هریک از ما در خود یک انگاره ذهنى از واقعیت ساخته است؛ یعنى انبارى از تصاویر که برخى از آن ها بصرى و برخى سمعى و لامسه اى هستند. بعضى فقط ادراکات اند؛ یعنى آثار بر جاى مانده از اطلاعاتى که ما درباره محیط اطرافمان داریم؛ نظیر نگاهى آنى به آسمان آبى از گوشه چشم. بقیه «ربط هایى» هستند که روابط را تعریف مى کنند؛ برخى ساده و بعضى پیچیده و مفهومى اند. همه این تصاویر ذهنى تصویر کلى ما را از جهان تشکیل مى دهند; یعنى در واقع ما را در زمان و مکان و شبکه روابط شخصى اطرافمان قرار مى دهند. این تصاویر از هیچ به وجود نمى آیند. آن ها به شیوه هایى که بر ما روشن نیست از ترکیب علائم یا اطلاعاتى که از محیط اطراف به ما مى رسد، شکل مى گیرند. در نتیجه مردم و آحاد جامعه مداوم خواهان اطلاعات بیش ترى هستند و کل نظام جامعه همچون قلب، تنها با جریان هرچه بیش تر اطلاعات است که مى تواند به کار خود ادامه دهد.
با افزایش حجم اطلاعاتى که نظام اجتماعى براى حفظ انسجام خود نیاز دارد و نیز افزایش سرعت مبادله این اطلاعات، نوع و روش انتقال اطلاعات متغیر شده است. این امر در عرصه هاى مختلف قابل مشاهده است; از جمله در عرصه اقتصاد که بیش ترین تماس مستقیم را با زندگى توده ها دارد. اطلاعات بیش ترى بین نهادهاى اجتماعى اقتصادى از جمله شرکت ها مبادله مى شود تا از این طریق بتوانند روابط خود را متعادل نگهدارند. روش هاى تولیدى دنیاى امروز نیاز شرکت ها را به اطلاعات به عنوان مواد خام بازهم تشدید مى کند.
در این صورت مؤسسه بازرگانى، اطلاعات را نظیر جارو برقى غول آسایى مى مکد و پرورش مى دهد و به شیوه هاى پیچیده و پیچیده ترى به دیگران منتقل مى کند. با اهمیت یافتن نقش اطلاعات در تولید و با افزایش عدد مدیران اطلاعاتى جامعه، شرکت ها الزاماً به همان ترتیب که محیط فیزیکى و اجتماعى را تحت فشار قرار مى دهند، بر محیط اطلاعاتى نیز اثر مى گذارند.
با ارتقاى جایگاه اطلاعات، مجادله تازه اى مطرح مى شود; مجادله بر سر نظارت بر اطلاعات. همین طور مصرف کنندگان و متقاضیان فشار بیش ترى وارد مى کنند تا در مورد اطلاعات اقتصادى حقیقت گفته شود; زیرا در عصر جدید تأثیرات اطلاعاتى به همان اندازه تأثیرات محیط زیستى و تأثیرات اجتماعى صورتى جدى به خود گرفته است و مدیران در همان حال که تولید کننده اقتصادى هستند، تولید کننده اطلاعاتى نیز به حساب مى آیند. در عرصه هاى دیگر نیز دگرگونى محیط اطلاعاتى باعث شده است که شیوه هاى اندیشه و تفکر درباره مسائل، شیوه ترکیب اطلاعاتى و شیوه پیش بینى نتایج اعمال مان هم متحول شود. در این میان خبر به عنوان واسطه تبادل اطلاعات و پدیده اى که در محیط اطلاعات، محور جا به جایى به شمار مى آید، بیش از هر چیز دیگر اهمیت مى یابد و باید ابعاد و ارکان مختلف آن تشریح شود.
در گذشته نه نهادى براى تکفل امر خبررسانى و خبردهى وجود داشت و نه قالب و شکل عرضه اخبار و اطلاعات و نیز روش هاى کسب آن به پیچیدگى امروز بود. بگذریم از این که پیدایش ابزارهاى جدید ارتباط ـ که مرزها و دیوارها را درنوردیده و بى هیچ مانعى اخبار و اطلاعات را از این سوى گیتى به آن سوى دیگر منتقل مى سازد ـ خود تأثیرى شگرف در شکل دهى ارتباطات جدید در عرصه اى تازه بر جاى گذارده است، که در آن، موضوعات خبرى، مبادى اطلاع رسانى، نهادهاى تنظیم و پیرایش اخبار و سرانجام مقصد خبر یا گیرندگان اخبار و اطلاعات، هریک داراى نقش حائز اهمیت در مقابل دیگر اجزاست.
از این رو فقیه دوران جدید هنگامى که به بحث درباره این موضوع مى پردازد باید شکل جدید آن را بشناسد و با اجزاى مختلف و مؤثر در این چرخه آشنا باشد؛ بر تکالیف و مسئولیت ها و حقوق متقابل هریک از این اجزا آگاهى یابد و از روش هاى پیچیده کسب و نشر اخبار، که براى دنیاى دیروز ناشناخته و مبهم مى نمود، مطلع باشد و ضرورى تر از همه این که بتواند مسئله خبردهى و خبرگیرى را فارغ از حوزه روابط شخصى و فردى و در بُعد اجتماعى و ملى مورد توجه قرار دهد. این ها همه ابزارى است که پیش نیاز ورود به این تحقیق مى باشد.
مسئله خبر اگر از بُعد مبدأ کسب اطلاعات و نیز ضوابط نشر اخبار و اطلاع رسانى ملاحظه شود، هرچند در بسیارى از موارد تبدیل به نمونه اى پیچیده از تکامل دانش و پیشرفت تمدن بشر گردیده است، اما قابلیت تبیین فقهى را به صورتى منطقى دارد. کارآمدى این تبیین هنگامى خواهد بود که مباحث فقهى متضمن ارائه الگویى مطلوب براى نهاد خبرگزارى که متکفل کسب و عرضه اطلاعات و اخبار است، باشد. تنها در این صورت است که مى توان گفت فقیه به تبیین مسئله نایل شده والاّ صرف اعلام تعارض نداشتن اقداماتى که در این چرخه صورت مى گیرد با قوانین و مقررات شرع را نمى توان حرکت علمى پویا و فعال در این زمینه دانست.
براى نیل به مقصود فوق، باید مجموعه اى از نصوص و ظواهر قرآنى و روایى مرتبط با مسئله کسب و نشر اطلاعات و اخبار را کنار هم نهاد و عبارات را از متون مختلف موجود گرد آورد و آن گاه با پالایش و تشریح این روایات و نیز جمع بندى و تفسیر آن مدارک، طرح مورد نظر (تبیین فقهى مسئله خبر و ارائه الگوى بایسته شرعى براى نهاد خبرگزارى) را سامان داد.
در مواجهه با پدیده خبر، به عنوان واسطه تبادل آگاهى و اطلاع، حوزه هاى مختلفى مى تواند بررسى شود. در یک نگاه مى توان این حوزه ها را بر سه گروه کلى تقسیم کرد:
الف) از نظر شکلى: امروزه فعالیت هاى اطلاع رسانى در اشکال مختلف و پیچیده اى انجام مى گیرد. این اشکال خود به دو گروه قابل تقسیم مى باشند:
1. اطلاع رسانى به معناى مدیریت اطلاعات و گردش و پردازش داده ها: در این نوع از فعالیت اطلاع رسانى مبدأ، متکفل سامان دهى و تنظیم اخبار و داده هاست و با طراحى برنامه هاى مختلف نرم افزارى، امکان دستیابى آسان کاربران از مجموعه اطلاعات را فراهم مى سازد. بیش تر محصولات فعالیت در این حوزه ها در عرصه شبکه اطلاع رسانى جهانى و در قالب نرم افزارهاى حاوى اطلاعات (CD) در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد.
2. اطلاع رسانى به معناى اعلام و عرضه اطلاعات و اخبار: در این گروه، از قالب هاى مختلفى براى عرضه اخبار استفاده مى شود از فیلم هاى ساخته شده در کمپانى هاى بزرگ فیلم سازى که در عین روایت گرى، عرضه پاره اى از اطلاعات و اخبار را بر عهده دارند گرفته، تا قالب هاى هنرى مثل عکس و تصویر و اسلاید قابل ذکر است.
ب) از نظر موضوعى: در این جهت خبر، به عنوان یک پدیده پیچیده که در مواردى مصنوع ذهن و خلاقیت بشر مى باشد، در کنار سایر پدیده هایى که مقتضاى زندگى پیشرفته جامعه انسانى است، قابل تحلیل و بررسى است.
در این بررسى ها باید ضمن تحلیل خبر، جایگاه خبر در عالم ارتباطات و رابطه این پدیده با سایر نهادهاى این حوزه بازکاوى شود. هم چنین در این حوزه خبر چه از نظر اعلام و اعلان و چه از نظر آگاهى هاى تولید شده، قابل مطالعه و ارزیابى است.
ج) از نظر آثار: یعنى تأثیراتى که خبر در حوزه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى بر جاى مى گذارد.
خبر و چرخه اطلاع رسانى با عرصه اقتصاد، فرهنگ، مناسبات اجتماعى، سیاست و قانون مرتبط مى باشد همچنان که با زندگى خصوصى افراد و شخصیت هاى حقیقى نیز در ارتباط است. به تناسب این ارتباطات خبر داراى تأثیرات و کاربردهاى مختلفى در این عرصه ها شناخته مى شود که باید مورد اهتمام پژوهشگران قرار گیرد.
براى شناسایى این تأثیرات و بحث و بررسى درباره آن ها باید نخست ظرفیت هاى مختلف پدیده خبر را مطالعه و ارزیابى کرد; چرا که آثار مختلف خبر در این ظرفیت هاى گونه گون شکل مى گیرد. پس از آن باید حقوق و تکالیفى را نیز که از رهگذر عرضه اخبار و اطلاعات تولید مى شود شناسایى نمود.
طبیعى است که بحث گسترده در مورد هریک از سه حوزه پیش گفته، از حوصله یک نوشته مختصر خارج و نیازمند تدوین مجموعه اى دست کم چند جلدى است. از این رو هدف کتاب حاضر بحث در مورد حوزه سوم است، یعنى بررسى تأثیراتى که خبر در حوزه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى بر جاى مى گذارد. و دو حوزه دیگر، یعنى اشکال خبر رسانى و نیز مباحث مرتبط با تحلیل موضوعى پدیده خبر جز در حد آشنایى اجمالى خواننده به منظور زمینه سازى براى ورود به مباحث اصلى، در مدار بررسى ما قرار نمى گیرد.
با توجه به وجهه این پژوهش که از منظر فقهى به بحث مى نگرد، نکته مهمى که در این زمینه باید در مد نظر باشد، ضرورت توجه به باز تولید احکام و گزاره هاى فقهى مربوط به حوزه زندگى شخصى و فردى در عرصه اجتماعى و ملّى است. همان طور که قبلاً تذکر داده شد، بسیارى از احکام و گزاره هاى فقهى در عرصه روابط شخصى و فردى بیان شده اند. این احکام و گزاره ها قابلیت تبدیل به گزاره هاى ناظر به صحنه روابط اجتماعى را دارند و در این تبدیل باید ضمن توجه به تغییر بستر اطلاع رسانى از حوزه شخصى به حوزه اجتماعى به تبدیل مبدأ خبر (مخبر) از شخصیت حقیقى به شخصیت هاى حقوقى، که در قالب نهاد خبررسانى تجسم مى یابد، نیز توجه کافى شود.
تأثیرات خبر هنگامى که در عرصه روابط اجتماعى و نهادى مطالعه شد، باید در پناه احکام عمومى و راهبردهاى کلانى ارزیابى شود که شارع در این بخش، مانند بخش هاى دیگر، مقرر داشته است. بنابراین در باز تولید گزاره هاى مربوط به حوزه شخصى در عرصه اجتماعى، توجه به سه عنصرِ تبدیل گزاره هاى فردى به گزاره هاى اجتماعى، مطالعه مخبر در دو چهره حقیقى و حقوقى، و نیز کشف و ارائه سیاست هاى کلان شارع در عرصه اخبار و خبررسانى، ارکان اصلى بحث را شکل مى دهد.
با در نظر گرفتن حوزه بحثى که پیش روى مؤلف این نوشته قرار داشت و نیز وجهه همت وى، مجموعه اى از پرسش ها ذهن او را به خود مشغول مى داشت که آیا شریعت درباره این موضوع سیاست هاى کلى مقرر داشته است که در وضع قانون و پى ریزى بنیان نهاد متصدى مرتبط با آن، باید در مدنظر باشد؟ در صورتى که پاسخ این پرسش مثبت است، این سیاست ها کدام اند و اصولاً جایگاه این گونه سیاست هاى شرعى در هنگام معارضه با احکام یا گزاره هاى دیگر فقهى چیست؟
از نظر شارع، به عنوان قانون گذار، خبر چه قابلیت هایى را در عرصه قانون گذارى دارد؟ آیا مى توان خبر را در مجموعه موضوعات خاصى که نقش واسطه گرى دارند، طبقه بندى کرد و در نتیجه احکام شرعى را در سطوح مختلفى به خود آن متوجه دانست؟ این ظرفیت ها در مقام ارزیابى چگونه ملاحظه مى شود؟ از سوى دیگر پدیده خبر به عنوان واسطه نقل و انتقال آگاهى ها، در عرصه هاى مختلف حقوق اجتماعى نیز داراى قابلیت شناخته مى شود; این قابلیت ها را چگونه مى شناسانیم؟
همان طور که پیداست سؤالات فوق همگى در ارتباط با ذات و چیستى پدیده خبر مطرح است; در عین حال که پرسش هاى دیگرى از همین دست به اعتبار ارکان خبر یعنى مخبر (مبدأ خبر) و گیرنده (مقصد خبر) نیز قابل طرح است; مانند شناسایى جایگاه مخبر در احکام شرعى مرتبط با موضوع خبر، حقوق و امتیازات وى، تکالیف و مسئولیت هاى مبدء خبر و در مقابل حقوق و تکالیف گیرنده (مقصد) خبر. این ها مجموعه مهم ترین سؤالاتى است که در نگاه شرعى به موضوع خبر، مبدأ خبر و گیرنده آن مطرح است و باید به آن پاسخ داد.
به باور نگارنده دستیابى به هدف نهایى و فراهم آوردن مجموعه فقهىِ کاملى در باب خبر و اطلاع رسانى ایجاب مى کند که هریک از بخش هاى کلى این کتاب ـ یعنى سیاست هاى کلى شارع در حوزه اطلاع رسانى، احکام خبر، حقوق و تکالیف مبدأ خبر، حقوق و تکالیف گیرنده خبر ـ خود در ضمن مجلّد بلکه مجلّداتى به تفصیل از دیدگاه فقهى بررسى شود. اما به هر حال کارهاى بزرگ را همواره باید از جایى شروع کرد و مسافت هاى طولانى نیز با قدم هاى کوچک طى مى شود. امیدواریم این مختصر که به ارباب فضل و دانش پژوهان تقدیم مى گردد در جهت آشنایى اجمالى با نگاه شرع به پدیده خبر و حوزه اطلاع رسانى مفید و مؤثر افتد.
کلیات
1. آشنایى با ماهیت خبر و نهاد خبرگزارى
1ـ1. خبر چیست؟
جان چه باشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون
جان ما از جان حیوان بیش تر
زانکه زو ما را فزون باشد خبر
خبر یعنى اعلام واقع شدن یا واقع نشدن اتفاق.(1) این فعل مانند تمام افعالى که با قصد از انسان سر مى زند مشتمل بر رکن مادى و فیزیکى و نیز رکن معنوى و روانى است.
رکن مادى خبر، انجام دادن هر کارى است که رخ دادن یا رخ ندادن پدیده اى را براى مخاطبان اعلام کند. این کار مى تواند از روشن کردن آتش یا تقلید صداى حیوانات، تا به کار بردن علائم قراردادى ـ که در تلگراف و تلکس براى دلالت بر مقاصد وضع شده اند ـ را در بر گیرد. امّا در این میان، بخش وسیعى از اخبار و اطلاعات به وسیله کلام (اعم از ملفوظ و مکتوب) منتشر مى شود.
نویسنده: جواد فخار طوسی

*** به منظور دسترسی به کل محتوا و تهیه نسخه الکترونیکی با نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تماس حاصل فرمایید***
قم: 7832834_0251 - تهران: 66951534_021

منبع:

تاریخ خبر: 1395/10/28 سه‌شنبه

تعداد بازدید کل: 529 تعداد بازدید امروز: 1


امتیاز دهی

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد.