پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام های حقوقی

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام های حقوقی

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)
چاپ اول: بهار 1391
شمارگان: 1400
قیمت: 8700 تومان
سخنى با خواننده (مدیرپژوهشکده فقه و حقوق)
قضاوت که از شاخه‏هاى ولایت به شمار مى ‏آید، از مهم‏ترین عناصر تضمین کننده عدالت در جامعه اسلامى است. حساسیت قضاوت از این‏رو است که قضاوت به حق مى‏ تواند ظلمى را بردارد و قضاوت به ناحق ظلمى را ایجاد کند. از آن‏جا که اسلام هیچ ظلمى را بر نمى ‏تابد، ظلم ناشى از قضاوت به ناحق را نادیده نگرفته، عنصر دیگرى را در کنار قضاوت تعبیه کرده است تا خسارت ناشى از قضاوت به ناحق را جبران کند. براى این منظور، نه قاضى را چنان مسئول کرده که عملاً به تعطیلى قضا بینجامد و نه چنان مصونیت بخشیده که به سهل‏انگارى کشیده شود؛ پس در برخى موارد، جبران خسارت را بر عهده قاضى گذاشته و در برخى دیگر، حکومت و بیت المال را مسئول جبران خسارت ناشى از خطاى قاضى دانسته است.
اما در کجا قاضى ضامن است و در کجا حکومت؟ جبران چه خساراتى بر عهده قاضى و حکومت است؟ چه مرجعى صلاحیت رسیدگى به این مسئولیت را دارد؟ این پرسش‏ها مهم‏ترین مباحث کتابى است که پیش رو خواننده محترم قرار دارد.
این بحث در فقه با عنوان خطاى قاضى و در حقوق در حیطه مسئولیت مدنى مطرح مى‏شود. مسئولیت مدنى قسمى ازمسئولیت حقوقى است که در آن، حیثیت جبران خسارت مد نظر است، نه کیفر و مجازات؛ پس اولاً، در جایى مطرح مى‏شود که ضرر و خسارتى در کار باشد و ثانیاً، متوقف بر قصد مجرمانه نیست. از سوى دیگر، خطاى قاضى در فقه بیشتر مربوط به حکم قاضى است و امروزه که فرایند قضاوت گسترده‏ تر از مسئله حکم قاضى است، مسئولیتِ مدنىِ ناشى از تصمیمات قضایى، گسترده ‏تر از مسئله خطاى قاضى خواهد بود.
پژوهشکده فقه و حقوق، با افتخار تاکنون طرح‏ هاى متعددى را در گروه مسائل فقهى ـ حقوقى پیرامون مسئولیت مدنى به انجام رسانده یا در دستور کار قرار داده است؛ از جمله مسئولیت مدنى در فقه امامیه که به مباحث کلى مسئولیت مدنى پرداخته است، و مسئولیت مدنى در موارد خاص مانند مسئولیت مدنى ناشى از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، مبانى مسئولیت مدنى قراردادى و مسئولیت مدنى ناشى از حوادث وسائط نقلیه از منظر فقه و حقوق.
کتاب حاضر مباحث فقهى و حقوقى مسئولیت مدنى ناشى از تصمیمات قضایى را با نگاهى به برخى نظام‏ هاى حقوقى بررسى کرده است.
پژوهشکده فقه و حقوق مراتب تشکر خود را از نویسنده محترم این اثر ارزشمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقاى دکتر محمد صالحى مازندرانى که از فضلاى حوزه و اساتید دانشگاه است، ابراز مى ‏دارد و نیز بر خود لازم مى‏ داند از حضرات آقایان حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن نجفى‏ راد، دکتر جلیل قنواتى و دکتر محمود حکمت‏ نیا که زحمت ارزیابى درطول تحقیق را متحمل شدند، و حضرات آقایان حجت الاسلام والمسلمین سیدعلى حسینى اشکورى و دکتر على‏ رضا باریک‏لو و سایر اعضاى محترم شوراى پژوهشى که ارزیابى نهایى تحقیق را در شوراى پژوهشى بر عهده داشتند، و به ویژه ازجناب حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوى مدیر وقت پژوهشکده فقه و حقوق، حجت الاسلام و المسلمین آقاى سیف‏ اللّه صرامى، مدیر محترم گروه مسائل فقهى ـ حقوقى که از شکل گیرى طرح تا پایان، با ارزیابى‏ هاى چند مرحله‏اى خود نظارت بر آن را بر عهده داشتند، و نیز از فاضل ارجمند اسماعیل آقابابایى کارشناس گروه مسائل فقهى ـ حقوقى و جناب حجت الاسلام آقاى على شفیعى در دفتر پژوهش که در پى ‏گیرى و آماده‏ سازى پژوهش همکارى کرده ‏اند قدردانى و تشکر نماید.
پژوهشکده فقه و حقوق: حسنعلى على ‏اکبریان

پیش‏گفتار(نویسنده)
مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرماجرایى داشته است و از زمان تکوین و پیدایش جامعه‏ هاى نخستین تاکنون مبانى آن تغییر یافته و به سوى تکامل پیش رفته است. فکر مسئولیت هر کسى در مقابل عمل خویش به اندازه عمر بشر طولانى و قدیمى است. به حکم عقل و فطرت هرگاه از ناحیه عمل دیگرى ضررى وارد آید اولین سؤال این است که عامل آن چه کسى بوده و چه شخصى مسئول است؟
هر چند جهان بشریت در طول تاریخ طولانى خود قضاتى عادل‏ تر از قاضیان اسلام به خود ندیده است با این حال قضات از جنس بشر در معرض خطایند و چه بسا ممکن است در اثر تصمیم نادرست قضایى متهمى به بیش از استحقاق خویش مجازات گردد. تاریخ حاکمیت امام على علیه ‏السلام پر از شواهد و ماجراهایى است که به دادخواهى مردم توجّه خاصى مبذول گردیده است. در قضیه معروف و مشهور، زنى به نام «سوده بنت عماره الهمدانیه» از ظلم و جور قاضى به امام شکایت برد و امام علیه‏ السلام گریست و فرمود: «اللهم انت الشاهد علىّ و علیهم، انى لم آمرهم بظلم خلقک و لابترک حقّک ثم عزله فى الوقت».[1]در مواجهه با اعمال زیان‏بار مقامات قضایى با سه دوره حقوقى مواجهیم. مسئولیت شخصى بر اساس تطبیق قواعد عام مسئولیت بر اعمال آنها، مصونیت مطلق به لحاظ تطبیق اعمال حاکمیت بر تمامى تصمیمات آنان و اجتماع مسئولیت شخصى و دولت.بى‏شک اصل مصونیت قضایى امرى منطقى وحاصل ارزشمند تجربه‏ اى است که در گذر از استبداد به دمکراسى، قضات دست نشانده فرمان‏روایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر براى اجراى عدالت تبدیل نموده است و دلیل عمده مصونیت، ترس از انتقام‏ جویى است که استقلال قضایى را در براب منافع اصحاب دعوا به خطر مى‏اندازد.
اصل مصونیت قضایى مقتضى آن است که قضات از تعقیب دعاوى مدنى و کیفرى نسبت به اعمالى که در مقام اجراى وظیفه شغلى انجام داده ‏اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلى «عدم جواز مخاطمه بر قاضى» است. با این حال مصونیت مطلق قاضى نه مطابق عقل است و نه نقل.
پذیرش مسئولیت تصمیم گیرندگان قضایى به معناى نفى ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت آزادى، کرامت، حیثیت، جان و یا مال زیان دیده است و به عبارتى مسئولیت مظهر عزّت و کرامت انسان است.
هر قدر به شرافت، آزادى و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایى و قانونى افزوده مى ‏شود و هر زمان افرادى مى‏ خواستند مطلق العنان باشند و شیوه‏ هاى استبدادى را پیشه کنند از تشریفات قوانین کاسته، آنها را حتى ‏المقدور ساده مى ‏کردند. بدون تصور مسئولیت، حق مفهوم عینى خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنى پیدا مى‏ کند.
منظور از مسئول شناختن تصمیم گیرندگان قضایى، مسئولیت شخصى صرف یعنى تطبیق قواعد عمومى مسئولیت بر آنها نیست؛ زیرا در این صورت قاضى در برابر دعاوى زیادى قرار مى‏ گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطایى وجود داردو قضات ناگزیر خواهند شد نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در پاسخ‏گویى به سر برند. بدین جهت در مقام جمع میان حق زیان دیده و حفظ نظم عمومى، مسئولیت مدنى دولت در برخى از اعمال زیان‏بار مقام قضایى بر اساس قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مورد تصریح روایات قرار گرفته است؛ هر چند در نظام‏ هاى حقوقى غیر اسلامى، اندیشه مسئولیت مدنى دولت اندیشه‏ اى جدید است و تا نیمه نخستین قرن نوزدهم میلادى، اصل عدم مسئولیت دولت یکى از نتایج حاکمیت به شمار مى ‏رفته است.
مسئله مسئولیت مدنى دولت در قبال اعمال زیان‏بار کارمندانش در ایران در سال 1339 براى اولین بار در مواد 7 و 11 قانون مسئولیت مدنى مطرح شد. اگر چه مفاد عام «کارمندان» قابلیت تطبیق بر قضات را نیز داشت ولیکن استثناى ذیل ماده بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیت، مانع چنین امرى مى ‏گردید؛ زیرا اعمال قضایى شاخص ‏ترین فرد و مصداق اعمال حاکمیت تلقى مى‏ گردد و از این‏رو در تاریخ قضایى ایران بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنى، موردى یافت نمى‏ شود که کسى توانسته باشد بر اساس ماده مذکور خسارت وارده ناشى از تصمیم نادرست قضایى را مطالبه کرده باشد.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و بر اساس آموزه‏ هاى مسلّم دینى در اصل 171 قانون اساسى و همچنین در ماده 58 قانون مجازات اسلامى به تناسب انواع حکم قضایى بر دو نوع مسئولیت تصریح شد. با توجّه به وجود ابهام، اجمال و نقص در مقرره یاد شده و بر اساس اصل 167 قانون اساسى، نیازمند تفسیریم تا دادرس بتواند بر اساس اصول و قواعد فقهى، اصول راهنماى قانون‏گذار را شناخته و بر آن مبنا قواعد جزئى‏ تر را جهت و معنا بخشد. از این‏رو همت ما در این نوشته بر تبیین مستندات فقهى ـ حقوقى مسئولیت شخصى و مسئولیت دولت در قبال تصمیمات غلط قضایى با بهره ‏گیرى از اندیشه ‏هاى مختلف حقوقى و همچنین شیوه رسیدگى به دعاوى در قبال تصمیمات غلط قضایى متمرکز گردیده است.
باید اذعان کرد جمع‏ آورى مبانى و مستندات مدنى تصمیم‏ گیرندگان قضایى به رغم وجود نرم‏افزارهاى پیشرفته فقهى، به لحاظ نبود وجود کلید واژه‏ هاى شناخته شده، کارى بس مشکل و در نهایت جدید است.
از این رو نوشته حاضر مى‏ تواند دست‏مایه خوبى براى محقان در تحقیقات بنیادى راجع به مبانى و منابع مسئولیت مدنى قاضى دولت محسوب گردد. از آن جایى که «ان الانسان محل النسیان» از تذکرات صاحب نظران و محققان حوزه و دانشگاه جهت تکمیل این اثر بى‏ نهایت سپاسگزارم و نیز مراتب سپاس خود را به محضر همه عزیزان خدوم و مخلص پژوهشکده فقه و حقوق و کارمندان دلسوز آن مجموعه و همچنین ارزیاب‏ هاى گران‏سنگ این اثر تقدیم نموده و آرزوى توفیق همگان را از ایزدمنان خواهانم.

مقدمه
گذشته چراغ راه آینده است و پدیده کهن، ابزارى براى حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگى دارد. رئیس یکى از دانشکده‏هاى حقوق آمریکا در این زمینه گفته است:
علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگارى بررسى شود و حتى به قول بعضى از اساتید فرانسه، همه قوانین جدید، زاییده تحولات روش‏هاى قبلى است و در صورتى که منابع تاریخى معلوم نشود، پى بردن به حقیقت آنها ممکن نیست.[2]
در ابتدا زور و قدرت، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم مى‏کرد و همراه عاقله یا قبیله‏ اش آن را مى‏ستاند[3]در آن دوره، افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود، جهت اصلاح جبران ضرر ناشى از خطا، به عامل آن بار مى‏شد. این اولین چیزى بود که به حکم[4]غریزه،[5]به ذهن بشر خطور مى‏کرد.
وقتى که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت، بهترین وسیله براى از بین بردن نزاع نیست، به شخص ثالثى روى آوردند که در حق آنها داورى کند[6] این تحکیم اختیارى تحول پیدا کرد و به تحکیم اجبارى منجر شد؛ یعنى دولت افراد را ملزم کرد تا به محکمه معینى رجوع کنند و یا کسى را براى فصل در دعوا برگزینند و انتقام‏ گیرى اشخاص ممنوع گردید. دولت با تقویت نفوذ و قدرت خود توانست خود به تنهایى اقامه عدل بین مردم را بر عهده گیرد و اشخاص معینى را براى فصل دعاوى انتخاب و دشمنى را مردود اعلام کند و بدین وسیله مردم بر جان و مال خویش اطمینان حاصل نمودند. بنابراین قضا و دادرسى خصوصى[7]از حق ستاندن مستقیم به نظام تحکیم اختیارى[8]، از نظام تحکیم اختیارى به تحکیم اجبارى و از آن به دادرسى عمومى[9]متحول گردید و دولت از طریق قوه قضائیه و دادگاه ‏هاى دادگسترى به آن مباشرت ورزید[10].
تحولات ادامه یافت تا اینکه مسئولیت مدنى از مسئولیت کیفرى منفصل گشت و با این استقلال، مسئولیت مدنى مختص احکامى شد که آن را از مسئولیت جنایى و کیفرى جدا مى‏کرد[11].
به هر حال، مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرماجرایى داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه ‏هاى نخستین تاکنون، مبانى آن تغییر یافته و به سوى تکامل پیش رفته است. به گفته برخى از حقوق‏دانان : «فکر مسئولیت هر کسى در مقابل عمل خویش، به اندازه عمر بشر طولانى و قدیمى است».[12]
در کتاب نهم قوانین افلاطون آمده است :
قانون‏گذار در مورد زیان رساندن باید قوانینى وضع کند که در مرتبه نخست، آن قوانین از زیان رساندن افراد به یکدیگر مانع شوند و در مرتبه بعد سبب شوند تا آنجا که میسر است، زیان جبران گردد، بدین معنا که آنچه گم شده است، پیدا شود و آنچه ویران شده است، دوباره آباد گردد و اگر کسى زخمى شده است، بهبودى یابد و اگر کشته شده است، دیه و خون‏بهاى او پرداخته شود.[13]در باره تصمیمات زیان‏بار قضایى در کتاب هشتم قوانین آمده است:
پس از صدور حکم، اگر کسى مدعى شود که یکى از قضات عمدا و دانسته حکمى بر خلاف حق داده است، باید به پاسداران قانون شکایت برده شود و هرگاه پس از رسیدگى معلوم گردد که حق به جانب شاکى است، قاضى خطاکار بر پرداخت مبلغى برابر با نصف زیانى که بر محکوم علیه وارد آمده است، محکوم خواهد شد. اگر پاسداران قانون، داور خطاکار را در خور مجازاتى سنگین بدانند، او را به همان کیفر عقوبت خواهند کرد.[14]
بنابراین آنچه به حکم عقل و نقل مسلّم و قطعى است، پذیرش اصل مسئولیت مدنى قضات است و مسئولیت مدنى از دو جهت عملى و نظرى اهمیت بسیار زیادى دارد؛ به طورى که مى‏توان گفت ما امروز در عصر مسئولیت مدنى زندگى مى‏کنیم[15]. سوردا گفته است[16]: «اگر تمامى قانون را ملاحظه کنیم، به جهت کثرت در تطبیقات و تنوع صور، قاعده‏اى فراگیرتر از مسئولیت مدنى نمى‏بینیم».[17]همچنین مازوها مى‏گوید: «در واقع اهمیت والاى مسئولیت مدنى و جایگاه آن، نتیجه حتمى عصرى است که در آن زندگى مى ‏کنیم».[18] سؤال‏هاى اصلى تحقیق
قضات به جهت برخوردارى از نزاهت در زمره شریف‏ترین انسان‏ها هستند و برخوردارى از مصونیت، زیبنده آنان است تا از تعرض سرکشان عدالت در امان مانند و از طرفى، معمولاً افراد عادى از وظایف و تکالیف قانونى خویش سرپیچى مى ‏کنند و قضات و دستگاه قضایى آنان را مسئول مى‏دانند و مورد بازخواست قرار دهند، و لیکن گریز قضات از وظایف (اجراى عدل و قسط) دور از واقعیت مى ‏نماید و از این رو بعید است که خود بخواهند روزى مسئول و پاسخ‏گو قرار گیرند. با این حال، چون آنان از جنس بشرند و از خطا و اشتباه مصون نیستند و از طرفى، طبیعت قضاوت و دادرسى و نقص تشکیلات قضایى نیز بر این احتمال مى‏افزاید، بدون مسئولیت، حق مفهوم عینى خود را از دست مى‏دهد و صرفا جنبه ذهنى پیدا مى‏کند.
پس، از یک طرف، تکلیف قاضى رسیدن به واقع نیست و لذا نرسیدن به واقع را نباید بر او خرده گرفت؛ بنابراین تحمیل مسئولیت بر او، چه بسا منجر به تعطیلى امر قضا و اختلال نظام خواهد شد. از سوى دیگر، مصونیت کامل او نیز موجب سهل‏انگارى و بى قیدى مى‏گردد و خسارت‏ هاى حاصل از آن، کمتر از پذیرش مسئولیت شخصى قضات نیست؛ از این رو این مهم در حقوق اسلامى مورد توجه خاصى بوده و پس از پیروزى انقلاب اسلامى سرمشق تدوین کنندگان قانون اساسى در تصویب اصل 171 قانون اساسى قرار گرفته که به موجب آن مسئولیت ناشى از تصمیمات قضایى را به اعتبار سبب، بر دو شخص تحمیل نمودند؛ یعنى مسئولیت شخصى قضات در صورت تقصیر، و مسئولیت دولت در قبال تصمیمات اشتباه. پس از آن، با تصویب قانون مجازات اسلامى در سال 1374 نیز شبیه همین اصل در ماده 58 قانون مذکور تکرار گردیده است، و لیکن با توجه به وجود ابهاماتى در واژه ‏هاى به کار رفته در دو ماده مذکور، سؤالات ذیل مطرح مى‏ گردد:
1 . منظور از قاضى و تصمیمات قضایى در فقه و حقوق چیست ؟
2 . چه مواردى مسئولیت ناشى از تصمیمات زیان‏بار قضایى، شخصى و در چه مواردى، مسئولیت بر عهده دولت است ؟
3 . مبناى مسئولیت قاضى و دولت در دو حوزه فقه و حقوق چگونه تبیین مى‏گردد؟
4 . کدام ضرر ناشى از حکم قضایى ( مادى، معنوى، عدم النفع، اقبال از دست رفته) قابل جبران است ؟
5 . مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى دعاوى مرتبط با تصمیمات قضایى کدام است: دادگاه‏ هاى عمومى یا دادگاه انتظامى قضات؟
و از جمله سؤالات فرعى در این زمینه عبارت است:
1 . تقصیر در اصل 171 به چه مفهومى آمده است؟ آیا تقصیر به مفهوم متداول عرفى آن یعنى مفاد 951 الى 953 قانون مدنى است و در نتیجه شامل تمامى گونه ‏هاى آن مى ‏گردد و یا منظور از تقصیر در آن به مفهوم تقصیر شغلى است و معیار خاصى دارد؟
1 . و از آنجا که در امر دادرسى تأخیر در اجراى گناه نابخشودنى است و دادرس باید پس از احراز واقع در اجراى عدالت درنگ نکند، در مقابل اصل مصونیت قضایى، اصل برائت متهم خودنمایى مى ‏کند؛ مثلاً در جایى که تصمیم مقام قضایى به بازداشت مظنون و متهم و یا اموال او منجر گردد، این تصمیم معارض با اصل مذکور است و چه بسا ممکن است متهمى به بیش از استحقاق خویش در بازداشت به سر برد و یا اموال توقیف شده او زاید بر محکوم به باشد و مضافا، تصمیم نادرست قضایى ممکن است زیان‏هاى مادى و معنوى جبران‏ ناپذیرى را به دنبال داشته باشد در اینجاست که دادخواهى بروز و ظهور پیدا کرده و اصل مصونیت قضایى نمى ‏تواند آن را بطور کامل محو نماید و لذا مسئولیت مدنى به عنوان ضمانت اجراى حقوق فردى و نقش بسیار مهمى در استیفاى حقوق افراد و نتیجتا تنظیم روابط اجتماعى و اقتصادى ایفا مى‏کند.
و همچنین راجع به اشتباه نیز این سؤال مطرح است که در چه معنایى به کار رفته و معیار تمییز تقصیر از اشتباه چیست؟ آیا همه اقسام اشتباه موجب معافیت قضات از مسئولیت مى‏ گردد و در نتیجه مسئولیت بر دولت تحمیل مى‏شود یا باید میان اسباب اشتباه فرق گذاشت؟
2 . هرگاه ضرر وارد شده، ناشى از تقصیر قاضى و نقض تشکیلات ادارى باشد، مسئولیت چگونه قابل تقسیم است ؟
3 . ضرر معنوى و اقبال از دست رفته‏اى که قابل جبران است، چگونه ارزیابى مى‏گردد؟
4 . هرگاه قاضى مجتهد باشد، مسئولیت او چگونه با حدیث نبوى «للمصیب أجران و للمخطى أجر واحد» قابل جمع است ؟
5 . هرگاه دولت ملزم به جبران شد، پرداخت خسارت بر عهده چه نهادى است؟
فرضیه ‏ها
1 . در متون فقهى، قاضى شخصى است که علاوه بر شرایط عمومى قضا، از اجتهاد برخوردار باشد و تصمیمات قضایى نیز منصرف به حکم است که در بسیارى از روایات نیز به همین عنوان تصریح گردیده است، و لیکن در حقوق موضوعه، قاضى به مطلق تصمیم‏ گیرندگان قضایى اطلاق گردیده و منظور از حکم نیز مطلق تصمیمات قضایى اعم از حکم و قرار است.
2 . در فقه و حقوق موضوعه، هرگاه منشأ ضرر تقصیر باشد، مسئولیت شخصى است، و لیکن در فقه هرگاه تصمیم مبتنى برخطا باشد، مسئولیت بر دولت تحمیل شده؛ در حالى که در حقوق موضوعه، دولت در قبال اشتباه قاضى ویا در صورت خطاى ادارى، مسئول است.
3 . مبناى مسئولیت شخصى با نظریه تقصیر و مسئولیت دولت با نظریه خطر، قابل توجیه است.
4 . قابلیت جبران زیان‏هاى مادى وارد شده به اشخاص، مورد اتفاق فقها و حقوق‏دانان است، و لیکن جبران ضرر معنوى درفقه محل مناقشه است و حتى جبران ‏ناپذیر دانسته شده و در حقوق بر اساس اصل 171 قانون اساسى و ماده 58 قانون مجازات اسلامى و ماده اول قانون مسئولیت مدنى قابل جبران است، اما عدم النفع، هم در فقه و هم در حقوق (با توجه به بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسى کیفرى و ماده 519 قانون آیین دادرسى مدنى) محل بحث و مناقشه است و اقبال از دست رفته در هر دو حوزه، غیر قابل جبران مى ‏نماید.
5 . مرجع صلاحیت‏دار براى اثبات تقصیر و خطاى قاضى، دادگاه انتظامى است، و لیکن دادگاه ذى‏صلاح براى رسیدگى به جبران خسارت وارد شده، پس از اثبات تقصیر یا خطا، دادگاه‏ هاى عمومى دادگسترى است.
هدف و ضرورت تحقیق
هدف از تحقیق، بررسى و تحلیل جامع مسائل مطرح شده و دیگر مسائل موجود درباره موضوع، ارائه راهکارهاى علمى و عملى مناسب بر اساس کتاب، سنت و انظار فقیهان، قوانین و مقررات حاکم و رویه قضایى با بهره‏گیرى از راه حل‏هاى دیگر نظام‏هاى حقوقى از طریق مطالعه تطبیقى است. ضرورت تحقیق را نیز موضوع آن به خوبى تبیین مى‏کند. از آنجا که قضاوت و دستگاه‏هاى قضایى، حافظ جان و مال و حیثیت اشخاص هستند و تصمیمات آنان نیز باید هماهنگ و متناسب با وظیفه‏ شان باشد و حال اینکه هماره چنین نتیجه ‏اى حاصل نمى‏آید و از طرفى، تصمیم گیرندگان قضایى از سپر محکم و قوى مصونیت برخوردار و زیان‏دیدگان نیز با چماق قدرت روبه‏ رو بوده‏ اند، تا به حال به ندرت کسى توانسته از این دژ محکم بگذرد و زیان حاصل شده را به داد ستاند؛ پس چاره‏اى نیست، جز آنکه به گونه ‏اى رعب شکسته، دژ تسخیرناپذیر قابل فتح گردد و شعار دادخواهى که حق مردم است، به منصه ظهور برسد. از آنجا که تا به حال کار دقیق و علمى در این خصوص صورت نگرفته، ضرورت این کار مسلّم به نظر مى‏آید.
روش تحقیق
در کتاب حاضر، بیشتر از روش متداول در رشته علوم انسانى استفاده شده است و با توجه به موضوع، مطالعات بر محور فقه و قوانین و مقررات موضوعه بوده است و از آنجا که درباره این موضوع کار علمى جدى صورت نگرفته است، ناگزیر به کشف مدارک و تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت و سپس آن را نقد و بررسى خواهیم کرد. در مقام تفسیر قوانین و منابع فقهى نیز به گونه‏اى عمل خواهد شد، که ضمن عدم مخالفت صریح با فقه و قوانین موضوعه، گرهى از کار گشوده گردد. از این رو در حد امکان، از ادله عقلى کمک گرفته مى‏شود و بر حسب مورد از مکتب تفسیر لفظى یا تحلیلى نیز بهره خواهیم برد. از طرف دیگر، براى عملى ساختن این موضوع از رویه قضایى نیز تا حدامکان بهره خواهیم گرفت و صرفا به نقل آن بسنده نخواهیم کرد، بلکه به مقدار لازم به نقد و بررسى نیز خواهیم پرداخت. به علاوه، با مراجعه به تحول تاریخى مسئولیت مدنى قضات، مطالعه تطبیقى گسترده‏ اى در این موضوع خواهیم داشت.
نویسنده: محمد صالحی مازندرانی

[1] - محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج 41، ص 119.

-[2] على پاشا صالح، مباحثى از تاریخ حقوق، ص 6 ـ 7 .

[3] - Manuél, Girad, élémentaire de droit Romain, 8 éd 1929, p.1206 - 1207.

[4] - fait fautif.

[5] - geste instinctif.

[6] - De menthon, le Rle de l'arbitrage dans l'é volution judiciaire, the's paris 1929 ' p. 17.

[7] - Justice privée.

[8] - arbitrage.

[9] - Justice publique.

[10] - ابراهیم نجیب سعد، موسوعة الفقه و القضاء، ج 64، القانون القضاء الخاص، ص7.

[11] - Mazeaud, traité théorique et pratique de la responsabilité civil,6 éd,T.I,num 19, p.31.
Girard (Frédéric) manuél,élémentaire de droit romain, Paris, 1924, P. 412.

[12] - پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه ضیاء الدین نقابت، ج1، ص 476.

[13] - على حجتى کرمانى، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ص 270.

[14] - همان

[15] - سعد واصف، رسالة فى التأمین من المسؤولیة، ص 1.

[16] - Sourdat.

[17] - 7. Traité géneral de responsabilité civil.

[18] - 8. C'est la ranc,on du progres.

منبع:

تاریخ خبر: 1395/6/1 دوشنبه

تعداد بازدید کل: 206 تعداد بازدید امروز: 1