پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی2

الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی2

الكل و فراورده‏ هاى آن در فقه اسلامى
نویسنده: سید حسن وحدتی شبیری
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)
چاپ اول: تابستان1389
شمارگان: 1400

سخنى با خواننده(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
پيشرفت خيره كننده علوم تجربى در زمينه‏ هاى گوناگون، موضوعاتى جديد را درزندگى فردى و اجتماعىِ انسان، پديد آورده كه چه بسا در صدر اسلام خبرى ازآنها نبوده است؛ موضوعاتى كه شناخت آنها به خبرگى و داشتن اطلاعات كارشناسى و فنّى نياز دارد و چون به گونه مستقيم موضوع احكام شرعى قرارمى‏ گيرد، برخى فقيهان به دليل نشناختن آنها به بى ‏راهه مى ‏روند.
بى ‏شك اگر فقيه افزون بر استنباط احكام در موضوع نيز متخصّص باشد، بيش از آن هنگام، توفيق مى‏ ابد كه احكام را خود استنباط كند و شناخت موضوعات را به متخصّص غير فقيه واگذارد؛ چرا كه فقيه با متخصّص بايد تفاهم داشته باشد و در هر تفاهمى احتمال خطا وجود دارد.
فقيهان در اوضاع كنونى كه بر اجتهادِ مطلق تكيه مى‏ كنند، امكان شناخت موضوع را در همه سطوح ندارند، ولى شايد با اجراى طرح تخصصى شدن فقه امكان آن نيز فراهم شود.
مطلب ديگر آنكه راه اجتهاد بنابر فقه اماميه بر فقيهان بسته نيست. اين ويژگى فقه شيعه، دو نتيجه در پى دارد: نخست آنكه فقيه امكان مى ‏يابد در نتيجه تلاش‏ هاى پيشينيان بازنگرى كند و گاه به نتايجى متفاوت دست يابد؛ دوم آنكه درباره موضوعات نوپيدا از ابزارهايى ويژه بهره گيرد و احكام شرعى آنها را استخراج كند. اين دو مؤلّفه راز ماندگارى و توان‏مندى فقه اماميه به شمار مى ‏رود و فقه پربار شيعه را در گذر زمان از ايستايى و پوسيدگى به دور داشته و آن را جاويد نموده است.
ماده الكل عامل مؤثر خمر به شمار مى ‏رود كه در گذشته، آن را بيشتر به گونه نوشيدنى مصرف مى‏ كرده‏اند با وجود اين، به تدريج آثار تخريبى آن كمتر شد و موارد استفاده فراوانى يافت. از اين رو، فقيهان بايد اين موضوع را بازشناسند تا دغدغه ذهنى مكلّفان را بر طرف و تكليف آنان را روشن سازند.
اين نوشتار با بيان تعريفى شايسته از موضوع و بهره‏ گيرى از ابزارهاى فقهى به بررسى تفاوت الكل با خمر مى ‏پردازد؛ نوشته‏ اى استدلالى كه زمينه ‏اى بهتر براى صدور فتوا فراهم مى‏ آورد و مقدّمه‏ اى براى رسيدن به مبانى دقيق‏تر در اين عرصه به شمار مى‏ رود. اكنون نويسنده پس از گذشت ده سال از انتشار كتاب، بر بخش موضوع‏ شناسى مطالبى افزوده و در بخش مباحث فقهى ارجاعات را بيشتر و فتواهاى فقيهان معاصر را به صورت گسترده‏اى طرح كرده است.
بى ‏شك تلاش ارزشمند محقق ارجمند حجة‏الاسلام و المسلمين دكتر سيدحسن وحدتى شبيرى در اصل پژوهش و اين ويرايش، همچنين همراهى وهمكارى اساتيدى كه در هدايت و تقويت اين پژوهش نقش داشته ‏اند، اثرى قابل استفاده و منبعى ارزنده را پيش روى علاقه‏ مندان و پژوهشگران اين مباحث قرار داده است. در پايان از تلاش‏ هاى علمى محقق گرامى در حوزه علوم اسلامى به ويژه اين كتاب و همه عزيزانى كه در فراهم آمدن اين پژوهش همكارى كرده‏ اند سپاسگزارى و از خداوند متعال، توفيق ايشان را درخواست مى‏ كنيم.
پژوهشكده فقه و حقوق فروردين 1389
يادداشت مؤلف بر چاپ دوم كتاب
پروردگار را سپاس مى‏ گزارم كه چاپ نخست كتاب مورد استقبال فراوان علما و مجتهدان عالى‏ مقام حوزه علميه و هم دانشمندان و دانش‏ پژوهان متدين دانشگاه قرار گرفت و چنان‏كه پيش‏ بينى مى‏ شد، زمينه را براى صدور فتواهاى روشن ‏تر در زمينه انواع گوناگون الكل فراهم ساخت.
اكنون كه به همّت مجريان سخت‏ كوش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى و به دنبال ناياب شدن نسخه‏ هاى چاپ نخست، بار ديگر اين كتاب زير چاپ مى‏رود،[1] لازم است نكته هايى را به خوانندگان عزيز يادآور شويم:
1. هر چند اين كتاب، به پژوهشى فقهى مى ‏پردازد و مستقيماً براى پژوهشگران فقهى مفيد مى‏افتد، براى كسب فايده بيشتر، در پايان چاپ دوم كتاب، فتاواى مراجع تقليد معاصر در اين زمينه نيز ضميمه شده تا عموم خوانندگان بتوانند از آن بهره‏ مند گردند.
2. در ويرايش جديد كتاب، بخش موضوع ‏شناسى (فصل مقدماتى كتاب)
3. از همه عزيزانى كه نگارنده را در چاپ نخست كتاب و در چاپ دوم يارى داده‏ اند، به ويژه استاد گرامى جناب حجة‏الاسلام و المسلمين حاج شيخ‏ محمدتقى شهيدى كه در بخش فقهى كتاب با افادات علمى خويش بر غناى مباحث افزودند؛ همچنين آقاى زين‏العابدين خوش ‏نژاد و سركار خانم دكتر اخبارى و نيز ويراستار محترم آقاى سيد رضا سجادى‏نژاد كه هر يك به نحوى نگارنده را يارى داده‏ اند سپاسگزارى مى ‏نمايم.
تذكرات عالمانه خوانندگان عزيز در جهت بهبود وضعيت كتاب براى نويسنده مغتنم بوده و در پايان از مجريان پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى به ويژه مسئول فرهيخته آن تشكر مى‏ كنم و توفيق همگان را از درگاه الهى خواهانم.
مقدمه(نویسنده)
بشر از ديرباز الكل و آثار آن را مى ‏شناخته است. هر چند حقيقت و چگونگىِ عمل تخمير در سده اخير شناسايى شده، اصل اين پديده از قديمى ‏ترين اعمال شيميايى است كه تا به حال شناخته ‏اند.
قرن‏ها پيش دانشمند مسلمان محمد بن زكرياى رازى (متوفاى 311ق) از تقطير شراب الكلى[2]، ماده ‏اى به دست آورد كه علاوه بر كاربرد آن در پزشكى، بهترين حلاّل شيميايى مى‏ توانست باشد. وى اين ماده را «الكُحل» ناميد.[3]
دليل اين نام‏ گذارى روشن نيست؛ شايد اهميت فراوان الكل در دانش كيميا علت آن باشد.[4] «كُحل» به معناى سُرمه است و در ادبيات ما چيزى را كه ارزش زيادى دارد و كم‏ياب است، به سرمه چشم تشبيه مى‏كنند:
اى اصل تو را بر همه احرار تقدّم خاك قدمت سرمه بينايى مردم. همچنين ممكن است چگونگى تهيه الكل در آن زمان علّت اين نام گذارى باشد؛ چرا كه نخستين‏ بار الكل با تقطير چند باره شراب به دست آمده است. پس علّت همانندى نام ‏گذارى الكل و سرمه در چگونگى تهيه آنهاست. هر دو با زحمت تهيه مى ‏شود و چنان كه سرمه از ساييدن جوهر سنگى به دست مى ‏آيد، الكل نيز از تقطير جوهر شراب حاصل مى ‏شود.[5]
اهميت الكل
الكل كاربرد فراوانى در صنايع گوناگون يافته است. براى نمونه، استفاده از الكل براى ساخت داروها چنان است كه برخى آن را كليد داروسازى دانسته‏ اند؛ همچنين از الكل در صنايع تبديلى، آرايشى و امور پزشكى و در آزمايشگاه‏ ها براى نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان استفاده مى ‏شود. از اين ‏رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت‏كاران و دست‏ اندركاران امور فوق، به شناخت احكام شرعى درباره الكل نيازمندند. پرسش‏ هاى مردم، اساتيد و دانشجويان آن رشته ‏ها، اهميت اين موضوع را در زندگى روزمره مى ‏نمايد. در اين ميان، هر چند فقيهان بزرگوار در رساله‏ هاى عمليه و در پاسخ به استفتائات، به موضوع پرداخته ‏اند،
ولى هنوز هم جاى تحقيق و نقد باقى است. براى نمونه، فرموده ‏اند: الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و ميز و صندلى و مانند اين ها به كار مى ‏برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده‏اند، پاك مى ‏باشد.[6]
يا در پاسخ به استفتايى چنين آمده است: «الكل اگر مسكر مايع بالاصالة است نجس و الاّ پاك مى‏باشد»[7]. بديهى است مقصود از «الكل صنعتى» در عبارت نخست، به قرينه مثال‏هايى كه آورده‏ اند، الكلى است كه در صنعت به كار گرفته مى‏شود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثلاً كاربرد دارد، بيان نشده است، مگر اين‏كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شود كه آن هم از دست عامى ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيص موضوع بر عهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين‏گونه پاسخ ‏دادن در صورتى مفيد است كه اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد؛[8]زيرا در اين موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حلال بودن آن ثابت مى‏شود، ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست. براى نمونه، اگر بدانيم الكل بالفعل مست كننده نيست، بلكه مسموم كننده است، ولى مى‏تواند بر اثر مخلوط شدن با مايع ديگرى چون آب، حالت مست ‏كنندگى پيدا كند، در اين صورت فقيه مى ‏بايست دخالت كند و حكم مسئله را بگويد؛ زيرا ترديد در گستره موضوعى شرعى است و حل آن از دست عامى ساخته نيست.
توضيح بيشتر اينكه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است: گاهى فقيه در «موضوعات صِرفه» نظر مى ‏دهد. براى نمونه، در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجىِ حدودى را كه در روايات براى منا يا عرفات بيان شده تعيين مى ‏كند. اين در واقع تفضّل فقيه است و مى ‏توان كار او را «كارشناسى موضوعى» ناميد و البته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بيّنه حجت است و مى‏ تواند با تشخيص كارشناس ديگر كه حتى فقيه هم نيست در تعارض بيفتد. اما بار ديگر فقيه «كارشناسى فقهى» مى‏كند. براى مثال، در رساله بيان مى ‏كند كه تغير تقديرى در آب كر يا جارى، حكم تغير فعلى را ندارد. در اين صورت، مسئله تعيين محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شايسته نيست، چنان‏كه نظر او نه از باب بيّنه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعى حجت است و بايد به فقيه اعلم رجوع كرد. احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است؛ چرا كه تنها فقيه بايد تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكر بالفعل» دارد يا نه[9]و آيا تبخير شراب و تقطير بخارِ برخاسته از آن، مصداق استحاله است يا خير.
پيشينه تحقيق
شناخت موضوع در بسيارى از مسائل مطرح فقهى، تأثيرى بسزا در به دست آوردن حكم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.
برخى از فقيهان، همچون شهيد آية اللّه سيدمحمدباقر صدر، به اين مهم توجه داشته‏ اند. ايشان در بحث ‏هاى استدلالى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكل‏ ها را بررسى كرده ‏اند تا به شناخت حكم آنها دست يابند.[10]
آية اللّه خويى نيز در مباحث فقهى و در بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح كرده و راه‏ هايى گوناگون براى اثبات طهارت آن ارائه كرده است.[11]آية اللّه ميرزاحسن موسوى بجنوردى نيز در كتاب قواعد فقهيه بحثى را به طهارت الكل اختصاص داده است.[12]فقيهان ديگر نيز در رساله‏ هاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كرده ‏اند.[13]آية اللّه حكيم، هر گونه الكل را نجس دانسته است. امام راحل و آية اللّه گلپايگانى قدس ‏سرهم ، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرق گذاشته ‏اند.
افرون بر اينها، انتشارات دارالتبليغ اسلامى قم كتابى مختصر با عنوان تركيبات الكل از نظر فقه اسلامى منتشر كرده كه از جهاتى به نياز كنونى پاسخ نمى‏ گويد، هر چند بر مباحث آتى راه مى ‏گشايد.[14]
تقسيم مطالب
با توجه به آنچه گذشت، اين نوشتار جنبه ‏هاى گوناگون موضوعى و حكمىِ الكل را بررسى مى‏كند. دراين‏باره با مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت كاملى از موضوع پژوهش (الكل و تركيبات آن) به دست آمد و آن‏گاه مسئله در چند جلسه با دوستان فاضل حوزوى بررسى شد كه نتيجه آن كوشش ‏ها صورت كنونى را به خود گرفت.
اين مباحث در سه قسمت مى ‏آيد: ابتدا در فصل مقدماتى، درباره شناخت اجمالى ماهيت الكل، انواع آن، ويژگى‏ هاى الكل و روش ‏هاى تهيه آن مطالبى آورده مى ‏شود. شايد اين مطالب با موضوع نوشتار بيگانه جلوه كند، ولى توجه به آنها براى ادامه بحث اهميت دارد.
از آنجا كه حكم الكل با شناخت احكام خمر و مشروبات الكلى روشن مى شود، بايد به منظور پرداختن به مبناى بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الكلى بررسى شود؛ چرا كه اگر به فرض، خمر پاك باشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلى آن است، پاك خواهد بود. از اين‏رو، در فصل ديگرى درباره نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى، ابتدا ادلّه نجاست، يا طهارت خمر، سپس دلايل نجاست، يا طهارت ديگر مسكرات ارزيابى مى ‏گردد.
در فصل آخر نيز الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع بررسى مى‏ شود كه در اين قسمت، پس از مطالعه موضوع نجاست الكل صنعتى، حكم الكل تخميرى از نظر ادلّه فقهى و فتواى فقيهان در پى مى‏ آيد، سپس موضوعاتى نظير توليد الكل، استفاده از آن براى توليد كالاها و خريد و فروش كالاهايى چون نوشابه، دارو و ادكلن از نظر شرعى بررسى مى‏ شود.
اين نوشتار براى شناخت موضوع تنها به منابعى استناد كرده كه نزد متخصصانِ فن معتبر بوده است و براى بررسى حكمى و فقهى اين مسئله علاوه بر استناد به روايات معتبر اسلامى، به گفتار فقيهان نيز ارجاع داده شده تا بحث‏ ها از اعتبار بيشترى برخوردار گردد. همچنين آراى فقيهان عامه در بيشتر موضوعات از نظر دور نمانده و براى تكميل بحث، مطالعه ‏اى تطبيقى نيز صورت پذيرفته است.گفتنى است موضوع اصلى اين نوشتار، اثبات نجاست و يا طهارت الكل و مشروبات الكلى است. از اين رو، بديهى است كه مسئله حرمت نوشيدن مسكر را كه از مسلّمات دين اسلام و اديان تكامل يافته الهى به شمار مى‏ رود، با مسئله طهارت و يا نجاست آن بايد متفاوت دانست. بنابر اين در مباحث پيش رو به حرام بودن مشروبات الكلى و بحث‏ هاى فرعى اشاره‏اى نشده، مگر در برخى موارد كه گذرا نكته‏ اى ياد شده است.
بدين ترتيب، اين نوشتار به دنبال اثبات اين فرضيه است كه الكل به خودى خود پاك است، هر چند خمر و ديگر مشروبات الكلى نجس باشد.
اين نوشتار تنها براى پژوهش‏گران مسائل فقهى كارآمد است و افراد عامى دراين‏باره مى‏ بايست به كارشناسان فقه اسلامى يعنى مراجع بزرگوار تقليد رجوع كند.
سيد حسن وحدتى شبيرى(نویسنده)

[1] . اين كتاب در حالى بازنگرى و آماده براى چاپ دوم مى‏شود كه با مصيبت رحلت اسفناك پدر بزرگوارم فقيد سعيد حجة الاسلام و المسلمين حاج سيدمحمّد شبيرى مواجه گشته‏ ام. وى از مبلّغان و مروّجان اسلام و مكتب جعفرى بود و افتخار ذاكرى حضرت سيّد الشهداء عليه‏ السلام را داشت. سرانجام درآستانه محرّم الحرام 1429 و در جوار آستان ملكوتى ثامن الحجج عليه‏ السلام به لقاى حق پيوست. يادش
گرامى باد و ثواب اين پژوهش علمى، نثار روح پرفتوحش! بازبينى و مطالبى بر آن افزوده شده و در بخش مباحث فقهى، ارجاعات ديگرى بر منابع پيشين افزوده شده است.

[2] . «تقطير» فرايندى است كه طى آن، مايعى را حرارت مى ‏دهند و اجزاى آن (به جز مواد معدنى و موادى كه بخارشدنى نيست) بر اساس درجه فرّاريت بخار مى‏شوند. با مايع كردن اين بخارات، اجزاى مايع مورد نظر را از هم مى‏توان جدا كرد. براى مثال، با حرارت دادن شراب، كه آب و الكل اجزاى اصلى تشكيل دهنده آن است، ابتدا الكل كه فراريت بيشترى از آب دارد، در درجه پايين ‏ترى نسبت به آن بخار مى‏شود و از محلول جدا مى‏ گردد. اگر اين بخار سرد شود، محلولى با خلوص نسبتاً بالا از الكل بر خواهد آمد. به مجموعه اين فرايند يعنى تبخير مايع و سرد كردن دوباره آنكه به منظور جداسازى اجزاى مايع به كار مى‏ رود، «تقطير» مى‏ گويند (ر.ك: دهخدا، لغت‏نامه، ص 6028).

[3] . گفتنى است كه در فرهنگ واژگان لاتين، هم‏اكنون الكل به اين شكل نوشته مى‏شود: «Alcohol». اين نكته نشان مى‏دهد كه نام اصلى اين ماده «الكُحل» بوده و بر اثر كاربرد زياد اين لفظ، حرف «ح» از آن حذف شده است.

[4]. تركيب مواد از مهم‏ترين اعمال شيميايى است و الكل موادى را كه به راحتى حل شدنى نيستند، به آسانى با يكديگر تركيب مى‏كند.

[5]. مؤيّد اين نظر، نام ديگر الكل در زبان عربى است كه به آن «اِسبِرتو» يا «سبيرتو» مى‏گويند. اين كلمه، معرّب واژه «Spirit» در لاتين به معناى «روح» است. در واقع روح مشروبات مست كننده و ماده مؤثره آنها را الكل تشكيل مى‏ دهد.

[6]. به فتاواى فقها در پايان كتاب مراجعه شود.

[7] . به فتاواى فقها در پايان كتاب مراجعه شود.

[8] . ميرزاحسن بجنوردى معتقد است بحث از نجاست الكل صغروى است، يعنى بعد از فراغ از نجاست مسكر مايع، بحث در آن است كه آيا الكل نوعى از انواع مسكر مايع بالاصالة است يا نه. به نظر ايشان اين مسئله فقهى به شمار نمى‏ رود و شناخت آن وظيفه فقيه ـ از اين جهت كه فقيه است ـ نيست، بلكه بايد به اهل خبره در اين فن رجوع نمود (القواعد الفقهيه، ج 5، ص 323).

[9].ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مى‏ ماند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صداى مشتمل بر ترجيع بدون آنكه طرب‏ آور باشد، حرام است يا نه و او پاسخ گويد: «اگر غنا بر آن صادق است، حرام مى‏باشد». تعجب از صاحب عروة است كه در مسئله 67 از مسائل تقليد در كتاب عروة الوثقى مى‏گويد: در مسائل مستنبطه عرفيه جاى تقليد نيست.
البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض و تصريح كرده ‏اند كه تفاوتى ميان موضوعات مستنبطه عرفيه و شرعيه در اين كه هر دو موضوع تقليدند، نيست؛ چرا كه شك در آنها عيناً شك در احكام شرعى است.

[10]. سيدمحمد باقر صدر، بحوث فى شرح العروة‏الوثقى، ج 3، ص 360.

[11]. سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 97. ايشان الكل صنعتى را عرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانسته‏ اند، در حالى كه به تفاوت الكل صنعتى با عرق چوب درادامه خواهيم پرداخت.

[12]. القواعد الفقهيه، ج 5، ص 323.

[13]. به فتاواى فقها در پايان همين كتاب رجوع كنيد.

[14]. اين كتاب نوشته احمد صبور اردوبادى است كه مطالب آن به صورت سخنرانى در دانشگاه تبريز ارائه شده و از اين جهت، از شمار منابع معتبر علمى و مستند به شمار نمى‏ رود و لذا در مطالب آن ترديد مى‏شود، هر چند مؤلف، خود متخصّص شيمى تغذيه و آگاه به فن است. به علاوه در اين كتاب بحث‏ هاى فقهى كاملاً به صورت استدلالى مطرح نشده و طبق اعتراف نويسنده اين اثر، زمينه‏ اى براى استنباط فقهى حكم الكل به شمار مى ‏رود.

منبع:

تاریخ خبر: 1395/6/1 دوشنبه

تعداد بازدید کل: 255 تعداد بازدید امروز: 1


امتیاز دهی

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

دیدار مدیران رادیو معارف قم از پژوهشکده فقه و حقوق

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد.