پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/(مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم (اتانازی

(مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم (اتانازی

مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم(اتانازی)
نویسنده: اسماعیل آقابابائی بنی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه مسایل فقهی و حقوقی)
چاپ اول: زمستان 1391
شمارگان: 1400
قیمت: 6400 تومان

سخنى با خواننده(مدیر پژوهشکده)
حیات انسان در فرهنگ و آموزه‏ هاى اسلامى، داراى اصیل ‏ترین ارزش‏ ها و اولویت‏ هاست. قرآن کریم یکى از کم‏ نظیرترین تهدیدها وتحذیرها را براى پرهیز دادن از سلب حیات بکار گرفته است:
وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابا عَظِیما :[1]و هر کس مؤمنى را به عمد بکشد، سزاى او جهنم است که براى ابد در آن خواهد بود و خداوند بر او غضب و او را لعن و براى او عذابى بزرگ فراهم کرده است.
در آیه‏اى دیگر با زبانى فراگیرتر آمده است:
مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعا :[2] هر کسى تنى را، نه در برابر تن یا فسادى در زمین، بکشد، گویا مردم را همه با هم کشته است و هر کس تنى را زنده نگهدارد گویا مردم را همه با هم زنده نگه داشته است.
علامه طباطبایى جمله اول را کنایه از این مى ‏داند که مردم همگى حقیقت واحد انسانى دارند که در آن حقیقت همه برابرند؛ بنابراین کسى که انسانیت در یک نفر را قصد کرد، انسانیتى را قصد کرده است که در همه مردم هست.[3] طبعا این بیان در دو مستثناى آیه، یعنى کشتن در برابر کشتن که ظاهرا اشاره به قصاص دارد[4]و کشتن براى رفع فساد در زمین، جارى نمى‏ شود. مى‏ توان گفت در این دو مورد که قتل جنبه مجازات پیدا مى‏ کند، انسانیت هدف قرار نمى‏ گیرد، بلکه بر عکس چنین قتلى دفاع از انسانیت است؛ زیرا کسى که دیگرى را به ‏ناحق مى‏ کشد یا در زمین فساد مى ‏کند ـ به معناى مورد نظر از فساد در اینجا ـ[5] او است که انسانیت را زیر پا مى‏ گذارد و مجازات قتل در برابرچنین رفتارهایى، به معناى مقاومت در برابر پایمال‏ شدن انسانیت است. شاید یکى از وجوه جمله بلندِ «وَلَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَاة یَا أُوْلِى الأَلْبَابِ»[6] نیز همین باشد. در روایات نیز فراوان به اهمیت و اولویت جان انسان‏ها پرداخته[7]و در برخى از آنها به ‏طور خاص، از خودکشى به ‏شدت پرهیز داده شده است.[8]
درک لزوم و اهمیت حفظ حیات، هنگامى ‏که مصالح دیگرى با حیات در میان نباشد، امر دشوارى نیست. دشوارى وقتى است که پاى مصالح دیگرى در برابر حفظ جان به میان آید. برخى از این مصالح آن چنان بلند و فراگیر است که درک تقدم آن بر حفظ جان دشوارى کمترى دارد؛ مانند مصلحت حفظ اصل دین در فرهنگ دیندارى و یا مصلحت حفظ مرز و بوم و عرض و ناموس، اما برخى دیگر از مصالح و موضوعات در برابر حفظ جان وجود دارد که پیچیدگى و دشوارى آن، مباحث اخلاقى، فقهى و حقوقى دامنه ‏دارى را پیش مى ‏آورد.
مسئله قتل از روى ترحم که معمولاً در مورد بیماران صعب العلاج که درد و رنج فراوان و جانکاه دارند، مطرح مى ‏شود، یکى از مباحث بحث برانگیز اخلاقى، فقهى و حقوقى است. پژوهش پیش رو، از جهت فقهى و حقوقى به این مهم پرداخته است. جنبه فقهى مسئله به‏ ویژه با عنایت به اینکه شامل حکم تکلیفى نیز مى ‏شود، مى ‏تواند لااقل بسیارى از جنبه ‏هایى را که در برخى فرهنگ ‏ها اخلاقى نامیده مى‏ شود، در برگیرد؛ هر چند جنبه اخلاقى مسئله حتى در حوزه معارف اسلامى نیز از جنبه فقهى قابل تمایز است.
تعریف و شناسایى موضوع و قلمرو آن، به منظور تنقیح و تنظیم هر چه مناسب ‏تر مباحث فقهى حقوقى، از ویژگى‏ هاى این پژوهش است که فصل اول به آن اختصاص یافته است. مباحث حقوقى که نسبت نزدیک‏ تر و مشخص‏ ترى با موضوع دارند نیز در فصل دوم بررسى شده است. اختصاص دو فصل دیگر پژوهش به مباحثِ عمدتا فقهى که بیش از نیمى از کل حجم کتاب را تشکیل مى‏ دهد، نشانه گستردگى و عمق مباحث این پژوهش نسبت به آثار دیگر است. در فصل سوم احکام تکلیفى و در فصل چهارم احکام وضعى و مجازات‏ هاى مربوط به موضوع پژوهش بررسى شده است.
پژوهشگرفرهیخته و سخت‏کوش این مجموعه فاضل ارجمند جناب آقاى اسماعیل آقابابائى ‏بنى دانش‏ آموخته حوزه و دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم ‏شناسى و عضو هیئت علمى پژوهشکده فقه و حقوق هستند و در کارنامه پژوهشى خود در این پژوهشکده، قبلاً دو اثر گران‏قدر خود را درباره پیوند اعضا و شرکت‏ هاى هرمى به جامعه علمى عرضه کرده ‏اند. در اینجا از زحمات چند ساله ایشان در نگارش این پژوهش ارزشمند، صمیمانه سپاسگزارى مى‏ کنیم.
پژوهش حاضر تا رسیدن به مرحله نهایى و آماده‏ شدن براى نشر، فرایندى از نظارت، مشاوره، ارزیابى و اصلاحات متعدد و متنوع را در پژوهشکده طى کرده است. از همه همراهانى که در سامان ‏یافتن این پژوهش نقش داشته‏ اند، تشکر و قدردانى مى ‏کنیم:
1. حجت الاسلام و المسلمین آقاى رضا اسلامى (اسفندیارى) ناظر پژوهش؛
2. حجج اسلام و المسلمین آقایان سیدضیاء مرتضوى و دکتر عادل ساریخانى و نیز جناب آقاى دکتر سیدعلى آزمایش ارزیابان پژوهش، همچنین جناب آقاى دکتر حسین برهانى که در تکمیل طرح اولیه پژوهش مورد مشورت قرار گرفتند؛
3. حجج اسلام و المسلمین آقایان محمد قائنى، حسنعلى على ‏اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامى پژوهشکده، و جناب آقاى دکتر جعفر کوشا که در جلسه شوراى پژوهشى به نقد و بررسى و ارائه پیشنهادهاى مفید و سازنده پرداختند.
4. حجج اسلام آقایان على شفیعى مدیر وقت امور پژوهش و دبیر جلسه شوراى پژوهشى، و علیرضا فجرى دبیر گروه مسائل فقهى و حقوقى که پیگیرى مستمر در انجام ارزیابى‏ ها و اصلاحات و گزارش‏ هاى مربوط داشته است.
ضمن آرزوى موفقیت روزافزون براى پژوهشگر ارجمند و همراهان یاد شده و سایر کسانى که در به انجام رسیدن این اثر و نشر آن کمک کرده‏اند، از خداوند متعال مسئلت مى ‏کنیم آن را گامى به پیش و در جهت رضایت خود قرار دهد.
سیف ‏الله صرامى (مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
پیشگفتار(نویسنده)
پرداختن به برخى مباحث مطرح در جوامع غربى و تطبیق ناقص آن بر متون اسلامى و فقهى، از جمله مسائلى است که به ‏رغم ارائه نوشته‏ هاى علمى به زبان فارسى، ما را از بازبینى و غنابخشى به آراى موجود بى‏ نیاز نمى ‏سازد. اتانازى یا قتل ترحم‏ آمیز از این‏گونه بحث‏ هاست که طرح آن ریشه در غرب دارد و کتاب‏ هایى را در قالب ترجمه و تألیف و پایان‏ نامه‏ هاى دانشگاهى به خود اختصاص داده است و در وهله اول چنین به نظر مى ‏آید که به دلیل حرمت خودکشى و دیگرکشى در اسلام، طرح این مباحث جز دغدغه علمى در مرحله عمل چندان اثربخش نیست.
واقعیت این است که علاوه بر تحریم شرعى، براى مجازات مرتکبان اتانازى از حقوق کیفرى نیز باید بهره گرفت. در این میان کم‏ توجهى به ابعاد و آثار نظریه مرگ داوطلبانه در فقه موجود و تأثیرگذارى آن بر قوانین کیفرى، عملاً به ناکارآمدى قوانین و مبارزه عملى با ترویج اتانازى مى‏ انجامد.
انتفاى قصاص و دیه در صورت رضایت قبلى مجنى ‏علیه بر قتل بنا بر برخى آراى فقهى و حقوقى، نبود تصریح به جرم ‏بودن معاونت در خودکشى در مواد قانونى، انتفاى مجازات قتل عمد طبق ظاهر قانون و بنابر برخى آراى فقهى در مواردى که قتل به جاى اقدام مثبت از طریق ترک فعل به انجام رسد، امکان ترک درمان در مواردى که بیمار رضایت از درمان را اعلام نمى ‏دارد، موارد تزاحم در حفظ جان که گاه معیار مشخصى براى تشخیص اهم ندارد و عدم لحاظ جنبه عمومى براى قتل جز در موارد خاص، از جمله مواردى است که تحریم اتانازى در جوامع اسلامى از جمله ایران را تنها به مرحله نظر محصور مى‏ سازد و در عمل، ناکارآمدى بحث‏ هاى نظرى را به نمایش مى‏ گذارد.
دغدغه تفاوت در نظر و عمل باعث شد این نوشته در پژوهشکده فقه و حقوق به‏ رغم وجود آثار دیگر مد نظر قرار گیرد و حاصل آن، تحقیق پیش‏رواست که در صدد است در کنار بیان راه‏ حل‏ ها و نواقص موجود در قوانین کیفرى، ابعاد فقهى مسئله را با عمق بیشترى مدنظر قرار دهد و با بیان فروع متعدد و گاه طرح سؤال‏ ها راه را براى تعمیق این مباحث در آثار بعدى از این دست باز کند.
این اثر نه ثمره تلاش نویسنده، که حاصل زحمات استادان و همکاران علمى ارجمند است که هر یک به سهم خود قدمى در تکمیل این اثر برداشته‏ اند. از آنجا که طى تمام این راه ممکن نبود، نگارنده به فراخور توان علمى خود به طرح این مباحث پرداخته و ضمن پذیرش نواقص و کامل نبودن برخى مباحث، قدردان زحمات بى‏ دریغ استادان ارجمند است. استادان و همکارانى که در این تحقیق از زحماتشان بهره برده‏ام، عبارت‏اند از: حجج اسلام آقایان: سیف‏الله صرامى، سید ضیاء مرتضوى، رضا اسلامى، محمد قائینى، حسنعلى على‏ اکبریان، دکتر عادل ساریخانى و نیز آقایان: دکتر سیدعلى آزمایش و دکتر جعفر کوشا. همکارانى نیز در برگزارى جلسات پژوهشى و مراحل تحقیق زحماتى را متحمل شدند که از همه این بزرگواران قدردانى مى ‏کنم و توفیق همگان را از ایزد منان مسئلت دارم.
مقدمه
در گذشته اگر ستاندن جان بیماران صعب‏ العلاج، افراد فرتوت و کودکان ناقص ‏الخلقه جز با انجام برخى اعمال مثبت یا دست‏کم به سبب ناتوانى بشر در حفظ جان صورت مى‏ گرفت، امروزه به‏ رغم پیشرفت‏ هاى علمى، فرصت تخصیص امکانات پزشکى به دیگران یا خوددارى از درمان نیز زمینه مرگ زودهنگام را فراهم آورده و بدین ترتیب مرگ مى‏ تواند نه به بیمارى و ناتوانى جسمى، که به سهل‏انگارى و یا اقدامات پزشکان نیز منتسب‏ گردد. همین تفاوت در برخوردارى از امکانات، این سؤال مهم را در پیش روى اندیشمندان در حوزه اخلاق پزشکى و قانون‏ گذاران قرار داده که ترک فعل از ناحیه پزشک در چنین مواردى از مصادیق قتل است یا همانند گذشته و قبل از برخوردارى از امکانات، از مصادیق پیشرفت بیمارى و در نهایت انتساب مرگ به ناتوانى جسمى فرد متوفا به‏ حساب مى ‏آید؟
نیز طرح نظریه حق مرگ در حقوق غرب و حق‏ الناس‏ بودن قصاص و دیه در فقه، امکان حذف مجازات را در مواردى که بیمار خواهان مرگ است، بنابر برخى آرا فراهم آورده است. امکان عدم مداخله در درمان بیمار و یا اقدام مثبت به ‏انگیزه کمک به بیمارو به درخواست وى، باعث شده است در خصوص فراهم ‏آوردن مرگ افراد صعب‏ العلاج و مصادیق مشابه آن تحقیقاتى با عنوان ‏هایى چون اتانازى، مرگ ازروى ترحم، مرگ آسان و راحت و... در ایران به نگارش درآید و هر یک از زاویه ‏اى به بحث فوق بپردازند؛ چنان‏که مباحث نظرى در نهایت به تدوین مقررات متضاد در کشورها منجر شده است.
برخى از این نوشته‏ ها اعم از مقاله و کتاب بر اساس مباحث مطرح در حوزه اخلاق پزشکى و بر پایه مبانى غربى به نگارش درآمده و تعدادى نیز نگاهى گذرا به مباحث دینى و فقهى کرده ‏اند و در نهایت به حرمت تکلیفى انجام اتانازى از ناحیه ادیان از جمله دین اسلام ملتزم شده و در ناحیه حکم وضعى هم در حد مراجعه به تعدادى آراى فقهى و نگاهى گذرا به قوانین موجود، مباحثى را مطرح ساخته ‏اند.
در کنار تحقیقات نظرى دو نوشته نیز به بررسى میدانى مسئله پرداخته‏ اند که عبارت‏ اند از: «بررسى نحوه نگرش گروهى از پزشکان ایرانى نسبت به مقوله یوتانازى» (رساله دکترى، دفاع‏ شده در 1380 در دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى تهران) و «بررسى نگرش پزشکان و دانشجویان در زمینه اوتانازى در شهر کرمان در سال 1381» (پایان ‏نامه کارشناسى ارشد).
در این دو نوشته، آمارهایى از نگرش مثبت برخى پزشکان به اتانازى مشاهده مى‏شود که حاکى از امکان تحقق آن به‏رغم باورهاى مذهبى در جامعه ایران است.
نحوه نگارش ماده 268 قانون مجازات اسلامى هم به ‏گونه ‏اى است که بنابر برخى تفاسیر، با این نگرش مساعدت مى‏ کند و در نهایت با وجود تحریم شرعى، در عمل ضمانت اجراى کافى براى منع از آن صورت نگرفته است. نیز لزوم حفظ حیات در حالت اغماى دائم، حیات غیرمستقر، کودکان ناقص ‏الخلقه قبل از تولد، موارد مرگ مغزى و مصادیق مشابه خصوصا در مواردى که حیات بیمار با حیات فرد سالم درمعرض تزاحم قرار گیرد، با تردیدهایى همراه است که نیاز به بررسى فقهى دارد؛ ازاین‏رو به‏ رغم تدوین برخى منابع و وجود آراى فقهى مشخص، پرداختن عمیق‏تر به مسئله اتانازى و مصادیقى مثل موارد مرگ مغزى و کماى عمیق که به لحاظ ملاک شباهت کامل با اتانازى مصطلح دارد، از سه ناحیه پزشکى(موضوع ‏شناسى)،حقوقى (شناخت مقررات) و فقهى همچنان ضرورت دارد و این نوشته اگرچه نسبت به تحقیق‏ هاى گذشته قدمى رو به جلو به‏ حساب مى ‏آید و نه بازگویى همان بحث ‏ها، خود نیز سؤالات جدیدى را مطرح مى ‏سازد که به یقین باید در بحث‏ هاى بعدى و نوشته هاى دیگران تکمیل گردد.
به ‏طور کلى، اتانازى یا مرگ آسان به معناى فراهم ‏آوردن زمینه مرگ فردى است که به دلایلى، خود یا اطرافیانِ خیرخواهِ او مایل به ادامه حیات آنان نیستند. این اقدام ممکن است در مورد بیماران قابل علاج یا علاج‏ ناپذیر صورت گیرد و یا در مورد انسان‏ هاى سالم؛ چنان‏که ممکن است خود فرد خواهان کشته ‏شدن باشد یا در صورت عدم امکان جلب رضایت شخص، در مواردى مثل صغر سن یا ناهوشیارى، دیگران به چنین اقدامى دست یازند.
در اتانازى مى ‏توان از امتناع کمک‏ رسانى به بیمار یا مصدوم و یا اقدام مثبت در کشتن وى سخن گفت که اقدام مثبت نیز ممکن است ازطرف خود فرد یا دیگران باشد. این مصادیق سؤالاتى را در حوزه فقه و حقوق به شرح زیر مطرح مى ‏سازد:
1. در اتانازى داوطلبانه که به ‏دست دیگرى صورت مى‏گیرد، دیه و قصاص اقدام‏ کننده چه حکمى دارد؟
2. آیا مشرف به موت‏بودن یا حیات مستقرداشتن فرد، دخالتى در حکم تکلیفى یا وضعى اتانازى دارد؟
3. آیا مى‏ توان بین فعل و ترک فعل در اقدام به اتانازى فرق نهاد؟
در پاسخ سؤال اول بر فرض که قصاص و دیه از مرتکب ساقط شود، لزوم نگاه به مسئله قتل از ناحیه جنبه عمومى، در کنار آثار فقهى که مسئله جان را مسئله‏ اى خصوصى و به اختیار اولیاى دم دانسته ‏اند، جاى بحث دارد.
سؤال دوم نیز مى‏ تواند به این پاسخ منجر شود که در افراد مشرف به موت، اقدام به اتانازى موجب قصاص نیست، ولى حرمت تکلیفى دارد؛ با این حال ارائه معیارهایى براى تفکیک دو صورت حیات مستقر از غیر آن، نیازمند تأمل جدى است.
در پاسخ سؤال سوم باید دید ترک فعل از مصادیق ترک لزوم حفظ جان است یا از مصادیق اقدام به قتل؟ نیز مى‏ توان سؤال را این‏گونه مطرح کرد که آیا ترک فعل، امرعدمى است و از حد ترک اقدام فراتر نمى‏رود، یا امر وجودى است و اقدام به ترک قلمداد مى ‏شود؟
درصورتى ‏که ترک فعل عرفا اقدام به قتل به‏ شمار آید، تفاوتى بین فعل و ترک فعل نخواهد بود.
در کنار سؤال‏ها و فرضیه‏ هاى فوق، سؤالات فرعى متعددى را هم مى‏ توان مطرح کرد که برخى از آنها عبارت‏اند از:
1. به لحاظ فقهى و حقوقى چه تعاریفى از قتل ارائه شده است؟
2. مرگ به لحاظ پزشکى، فقهى و حقوقى چه تعریفى دارد؟
3. آیا برداشتن اعضا از مردگان مغزى و در نتیجه تحقق مرگ عرفى، از مصادیق اتانازى است؟
4. بر فرض مؤثر بودن رضایت در منع آثار وضعى ، رضایت چه کسانى ملاک است؟
5. کشورهاى دیگر در خصوص اتانازى چه موضعى اتخاذ کرده‏ اند؟
6. آیا رضایت شخصى که در شرایط نامساعد روانى قرار دارد، مؤثر است؟
7. در صورت اقدام به اتانازى، دیه و قصاص چه حکمى دارد؟
8. معاونت در اتانازى بر فرض سقوط قصاص و دیه، چه حکمى دارد؟
9. مبانى مخالفت یا موافقت با حق مرگ در متون اسلامى کدام است؟
10. به لحاظ فرهنگى جامعه ایران، نگرش به اتانازى از ناحیه پزشکان، بیماران و اطرافیان چگونه ارزیابى مى ‏شود و با توجه به مبانى فقهى تا چه حدى مى ‏توان با این مصادیق همراهى کرد؟
11. در بیمارى ‏هاى سخت به لحاظ فقهى هزینه ‏هاى درمانى به عهده کیست و تخطى از آن، چه پیامدهایى را مى ‏تواند به دنبال داشته باشد؟
12. مصادیقى از اتانازى که در جامعه ایران رخ مى ‏دهد و مدنظر قانون‏گذار نگرفته، کدام است؟
13. براى نجات جان، تن ‏دادن به چه نوع درمان‏ ها و با چه شرایطى واجب و لازم است؟
14. آیا قاعده احسان در اتانازى جارى است؟
15. تسلط بر نفس و بدن در فقه چه جایگاهى دارد؟ خودزنى، جراحى‏ هاى غیرضرور، ورزش‏ هاى رزمى خطرناک، دوئل، تغییر جنسیت، اهداى عضو، رضایت قاتل به اهداى عضو به جاى قصاص، عملیات استشهادى و... همگى به نوعى با مسئله تسلط بر نفس مرتبط‏ اند.
16. مخالفت بیمار یا پزشک با مداوا که نتیجه ‏اش مرگ مریض باشد، چه حکمى دارد؟ (کاربرد قاعده لاضرر در موارد وجود بیمارى و ترک مداوا).
... و مباحث و سؤالات دیگرى که مطرح مى ‏شود.
تعریف و مصادیق اتانازى، اقدام‏ هاى لازم در برخورد با اتانازى، معیارهاى پزشکى در تشخیص مرگ، مسئولیت پزشک در جمع بین دردهاى بیمار و ادامه حیات او، محدودیت‏ هاى درمان، دخالت غیرمستقیم پزشک در اتانازى، اهداى عضو و اتانازى غیرمستقیم در کنار برخى بحث ‏هاى فقهى مثل صاحب حق قصاص و دیه (ورثه یا خود شخص)، فروض تزاحم، حکم یا حق‏ بودن حیات، تفاوت رضایت وعفو، نحوه احراز رضایت فرد، معیارهاى قرابت و نفوذ اذن و... همه از مسائل مهم دیگرى‏ اند که هر یک به تفصیل نیاز به بحث و بررسى جدى دارند و به حسب مورد و در حد امکان، این نوشته به آنها خواهد پرداخت.
با این مقدمه، مباحث فوق در قالب چهار عنوان کلى به شرح زیر ارائه خواهد شد:
الف) موضوع ‏شناسى؛ ب) مبانى حقوقى و قوانین؛ ج) احکام تکلیفى اتانازى؛ د) احکام وضعى و مجازات مرتکب اتانازى.
این مطلب نیز درخور ذکر است که با اجرایى‏ شدن لایحه مجازات اسلامى، کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله قانون مجازات اسلامى (مصوب 1370)، مواد 625 ـ 629 و ماده727 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى (مصوب 1375)، قانون اقدامات تأمینى (مصوب 1339)، قانون تعریف محکومیت ‏هاى مؤثر در قوانین جزایى (مصوب 1366) با اصلاحات و الحاقات بعدى آنها نسخ مى‏ گردد. از آنجا که لایحه یاد شده در زمان تدوین این کتاب اجرایى نشده، مواد قانونى بر مبناى قانون مجازات اسلامى تنظیم گردیده است.
نویسنده: اسماعیل آقابابائى

[1] - نساء: 93.

[2] - مائده: 32.

[3] - سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان، ج5، ص317.

[4] - طبرسى؛ مجمع البیان؛ ج3، ص321. فیض کاشانى؛ تفسیر صافى؛ ج2، ص30. ابن جریر طبرى؛ جامع البیان؛ ج6، ص272.

[5] - طبرسى؛ همان. فیض کاشانى؛ همان. ابن جریر طبرى؛ همان.

[6] - بقره: 179.

[7] - ر. ک: جامع الاحادیث الشیعه؛ ج26، ص3. المعجم المفهرس لألفاظ نهج‏البلاغة؛ نامه 53، عهدنامه مالک اشتر، فراز 141. وسائل الشیعه؛ کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر ابواب الامر و النهى، ج16، باب 31 «عدم جواز التقیه فى الدم»، ص234.

[8] - مانند: کلینى؛ الکافى؛ ج7، ص45.

منبع:

تاریخ خبر: 1395/6/31 چهارشنبه

تعداد بازدید کل: 525 تعداد بازدید امروز: 1


امتیاز دهی

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد.