ماخذ شناسی قواعد فقهی


مأخذشناسى قواعد فقهى
نویسنده: جمعی از محققان
تصحیح و تکمیل: علیرضا فرحناک
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق(گروه دانش­ های وابسته به فقه)
چاپ اول: پاییز 1393
شمارگان: 1000
قیمت: 40000 تومان
 
سخنى با خواننده(مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
ضرورت پاسخ ‏دهى فقه به انبوه مسائل فردى و اجتماعى در گرو تحکیم زیرساخت‏ هاى کافى براى این مهم است. تلاش دانشمندان اسلامى در حوزه ‏هایى مانند رجال، حدیث واصول فقه، یا تنها در راستاى تأمین نیازهاى اجتهاد در دانش فقه بوده، یا به آن نظرى خاص داشته است. این واقعیت، همواره، باعث تطور و تکامل دانش در حوزه‏ هاى مزبور شده است؛ زیرا نیازها و انتظاراتى که از فقه و اجتهاد در دانش فقه، مى‏ رود، با دگرگونى و پیشرفت زندگى بشر، متحول، متکامل، گسترده و یا متفاوت مى ‏شود.
«قواعد فقه»، در میان دانش‏ هاى پیرامونى فقه، نزدیکى بیشترى با متن فقه استدلالى دارد. مسئله‏ اى که قاعده فقهى آن مهیا و اثبات شده باشد، تنها گام «تطبیق» را در اجتهاد فقهى نیاز دارد تا به نتیجه و اثبات برسد. این گام، نوعا، سهل‏ تر از گامى است که از دانش وابسته و در خدمت فقه یعنى «اصول فقه» تا «فقه» برداشته مى‏ شود. بنابراین، مى‏ توان نتیجه گرفت که هر تلاشى در راستاى گسترش و تعمیق قواعد فقه صورت گیرد، مستقیما و بیشتر از تلاش در هر حوزه دیگرى، تأثیر مثبت خود را در فقه باقى مى‏ گذارد.
دانشوران و نویسندگان امامیه، از دیر باز به اهمیت قواعد فقه توجه داشته‏ اند. نخستین گام براى گسترش کیفى و کمى قواعد فقه و استفاده بهتر و بیشتر از آن در فقه، آشنایى با میراث گران‏بها و جارى آثارى است که در این زمینه وجود دارد. «مأخذشناسى قواعد فقهى» با هدف تهیه منبعى براى فهرست کردن علمى و کارآمد آثارى است که در قواعد فقهى در چارچوب فقه امامیه، وجود دارد.
سال‏ها پیش، کتاب مأخذشناسى قواعد فقهى در پژوهشکده فقه و حقوق تهیه و در سال 1379 منتشر شد. به تدریج کاستى‏ هاى این اثر که در نوع خود، نوپدید بود، آشکار مى ‏گشت. ضمن این که گذشت زمان نیز آثار جدیدى را رقم مى ‏زند و هم فرصت‏ هایى را براى کاوش بیشتر و پى بردن به آثار بیشتر فراهم مى ‏کند. همکار فرهیخته، سخت کوش و ظریف بین پژوهشکده فقه و حقوق حجت‏ الاسلام و المسلمین جناب آقاى علیرضا فرحناک از اعضاى هیئت علمى، از این فرصت استفاده کردند و با کوشش و دقت فراوان، به اصلاح، بازبینى، تکمیل و ویرایش علمى کتاب یاد شده پرداختند که حاصل آن پیش روى خوانندگان است. ذیل عنوان «تغییرات جدید و شیوه ارائه مطالب» در مقاله اى که در آغاز کتاب نوشته ‏اند گزارشى از تلاش ایشان آمده است. پژوهشکده فقه و حقوق از ایشان صمیمانه تشکر مى‏ کند.
در این‏جا از همه عزیزانى که در تهیه نسخه اصلى و قبلى این اثر نقش داشتند، به ویژه نویسندگان آن حجج اسلام و المسلمین آقایان سعید رحیمیان، محمدرضا ضمیرى و حمیدرضا نوحى و آقایان دکتر نعمت‏ الله صفرى و محمدجواد واعظ سپاسگزارى مى‏ شود. همچنین از مدیر محترم گروه دانش‏ هاى وابسته به فقه که اثر در آن انجام شده است، حجت الاسلام و المسلمین آقاى محمدعلى خادمى کوشا، سایر اعضاى شوراى پژوهشى حجج اسلام و المسلمین آقایان سید ضیاء مرتضوى، حسنعلى على اکبریان و دکتر محمد صالحى و ارزیاب مقاله مقدماتى، حجت‏ الاسلام و المسلمین آقاى رضا اسلامى (اسفندیارى) که با ارائه نظرات اصلاحى و تکمیلى خود به غناى بیشتر اثر افزودند، تشکر و قدردانى مى ‏شود. همکاران دیگرى نیز در پى‏ گیرى انجام اثر تا آماده‏ سازى براى نشر کوشیده ‏اند، از همه آن‏ها به ویژه کارشناس مسئول دفتر پژوهش و دبیر شوراى پژوهشى پژوهشکده حجت الاسلام جناب آقاى رسول نادرى و کارشناس گروه دانش‏ هاى وابسته به فقه حجت الاسلام جناب آقاى جلال عراقى، سپاسگزارى مى ‏شود.
سیف‏ اللّه صرامى (مدیر پژوهشکده فقه و حقوق)
----------------------------------------------------------------------
درآمدى بر قواعد فقهى (نویسنده)
قواعد فقهى در پژوهش‏ ها و بحث‏ هاى فقهى از جایگاهى بس رفیع برخوردار است، به گونه ‏اى که از دیرباز فقیهان در تحصیل احکام شرعى از آن کمک جسته ‏اند و موافقت یا مخالفت قواعد فقهى را با حکم مورد توجه قرار داده ‏اند؛ ازاین‏ رو بجاست در قالب پیش ‏درآمدى براى مجموعه و پژوهش‏ هاى انجام‏ شده در این زمینه، مختصرى به بررسى این قواعد بپردازیم.
1. بررسى معناى قاعده فقهى
قاعده فقهى با تعریف ‏هاى مختلفى شناسانده شده است. براى هر چه بیشتر روشن ‏شدن معناى آن مناسب است معناى قاعده و فقه را در لغت و اصطلاح جویا شویم.
1ـ1. قاعده
جنبه ‏هاى لغوى و اصطلاحى واژه قاعده در معجم‏ هاى لغت و دیگر کتاب‏ ها، مورد توجه نویسندگان بوده است.
1ـ1ـ1. لغت
«قاعده» از ریشه «ق ع د» است و معناى آن نشستن است. ابن‏ فارس مى‏ گوید: «القاف و العین و الدال اصل مطرد منقاس لایخلف و هو یضاهى الجلوس و ان کان یتکلم فى مواضع لایتکلم فیها بالجلوس»:[1]قاف، عین و دال ریشه‏اى شایع و ضابطه‏ مندى است که تخلف نمى ‏پذیرد و معناى آن مشابه جلوس است؛ هرچند جاهایى با آن سخن گفته مى ‏شود که در آن با «جلوس» صحبت نمى ‏شود.
ابن‏ منظور واژه ‏شناس دیگر، چون به واژه قاعده مى ‏رسد، مى‏ نویسد: «والقاعدة: أصل الاسّ و القواعد: الاساس و قواعد البیت إساسه. و فى التنزیل: وإذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت وإسمعیل و فیه: فأتى الله بنیانهم من القواعد. قال الزجاج: القواعد أساطین البناء التى تعمده. و قواعد الهودج: خشبات أربع معترضة فى أسفله ترکب عیدان الهودج فیها»:[2] قاعده به معناى ریشه بنیان است و قواعد به معناى اصل ‏ها و ریشه‏ ها و «قواعد البیت» به معناى ستون ‏هاى آن است. در قرآن آمده است «و بیاد آر زمانى را که ابراهیم و اسماعیل ستون‏ هاى خانه را برافراشتند»[3] و در آیه دیگر آمده است «پس خداوند بنیان آنان را از ریشه برکند»[4]. زجاج گفته است: قواعد به معناى ستون‏ هاى ساختمان است که بنا بر آن تکیه دارد و قواعد هودج به معناى چوب‏ هاى چهارگانه به‏ هم ‏خورده بخش زیرین کجاوه است که چوب‏ هاى کجاوه در آن ترکیب شده ‏اند.
از سوى دیگر، با توجه به ریشه واژه که معناى نشستن را در خود دارد، مى‏ توان قاعده را از آن جهت قاعده نامید که نشستگاه دست ه‏اى اشیا (مانند یک دسته مسائل در یک علم) است که بر آن استقرار و ثبات پیدا مى‏ کنند یا علوم براى بار شدن مسائل، توجیه و تعلیل آنها مى ‏نشینند.[5] از اینجا مى‏ توان دریافت که این ریشه در خود، مفهوم قرار و ثبات را جاى داده است.
از آنچه گذشت روشن شد که واژه قاعده در لغت عرب به معناى ریشه، پایه و اساس هر چیزى است که فرقى نمى ‏کند آن چیز امرى مادى باشد مانند بیت در مثال قواعد البیت یا امرى معنوى مانند علم در مثال قواعد العلم.
2ـ1ـ1. اصطلاح علوم و فنون
معناى اصطلاحى قاعده رابطه ‏اى تنگاتنگ با معناى لغوى آن دارد. به گفته فیومى قاعده در اصطلاح همان ضابط است که عبارت است از: امر کلى که بر همه جزئیاتش انطباق دارد.[6] طریحى نیز در مجمع البحرین عینا قاعده را همین گونه معنا مى ‏کند؛[7]ولى از آنجا که این تعریف افزون بر قضایا، بر کلیاتى مفرد مانند انسان نیز صادق است، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد در شرح کلمه قواعد چنین مى‏ نویسد: «والقواعد جمع قاعدة و هى أمر کلى یبنى علیه غیره و یستفاد حکم غیره منه فهى کالکلى لجزئیاته و الأصل لفروعه»:[8] قواعد جمع قاعده است و عبارت است از امرى کلى که دیگرى بر آن بنا مى ‏شود و حکمش از آن به دست مى‏ آید؛ بنابراین قاعده مانند کلى براى جزئیات و اصل براى فروعش است. در معجم الفاظ الفقه الجعفرى نیز در تعریف قاعده از واژه حکم بهره گرفته شده و این‏گونه جایگزین واژه امر شده است: «القاعدة حکم کلى ینطبق على جزئیاته»:[9]قاعده حکمى است کلى که بر جزئیاتش منطبق مى ‏گردد.
برخى نیز به جاى حکم، از واژه قضیه کمک جسته، گفته ‏اند: قاعده قضیه ‏اى است کلى که از آن احکام جزئیات موضوعش شناخته مى ‏شود[10]و به گفته برخى قضیه‏ اى است مشتمل بر جزئیاتى که در یک عنوان یا یک شى‏ء مشترک‏ اند.[11]
این تعریف‏ها با تعاریفى از قاعده فقهى که در جاى خود بازگو مى ‏شود و آن را به حکم یا قضیه تعریف مى ‏کند، همخوانى دارد و هرچند با حکمى فقهى مانند حرمت شرب خمر یا قضیه و مسئله‏ اى فقهى مانند «الخمر حرام» نیز منطبق است، با تعریف و تبیین قاعده فقهى، اشکال مانع اغیار نبودنِ تعریف از میان مى ‏رود. در پایان نیکو است معناى قوانین و به تعبیر دیگر قواعد به معناى عام را از خامه معلم ثانى، فارابى در احصاء العلوم ملاحظه کنیم. وى مى ‏نویسد: «و القوانین فى کل صناعة: اقاویل کلیة، اى جامعة ینحصر فى کل واحد منها اشیاء کثیرة مما تشتمل علیه تلک الصناعة او على اکثرها»: قوانین در هر صناعتى عبارت است از گفته‏ هایى کلى یعنى جامع که در هر یک از آنها چیزهاى زیادى منحصر مى ‏شود که آن صناعت شامل (همه) آن یا بیشترش مى ‏شود.[12]
2ـ1. فقه
اکنون که با معناى لغوى و اصطلاحى قاعده آشنا شدیم، به بررسى معناى جزء دیگر، یعنى واژه فقه، در لغت و اصطلاح مى ‏پردازیم.
1ـ2ـ1. لغت
فقه در لغت به معناى دانستن، فهمیدن، زیرکى و تیزهوشى است.[13]راغب در مفردات، فقه را اخص از علم دانسته، مى‏ نویسد: فقه رسیدن به علم پنهان از راه علم پیداست.[14] در معجم الفروق اللغویة این اخصیت به گونه‏ اى دیگر این‏چنین آمده است که فقه علم به مقتضاى کلام، همراه با تأمل در آن است و لذاست که گفته نمى ‏شود «ان الله یفقه»؛ زیرا او به «تأمل» وصف نمى ‏شود؛ در حالى که مى‏ توانى به فرد مقابل خود بگویى: «تفقه ما اقوله»؛ یعنى در آن تأمل کن تا آن را بفهمى. همان جا آمده است که کاربرد فقه فقط در مورد معناى کلام است و علم شرع را به این دلیل فقه گفته ‏اند که بناى آن بر شناخت کلام خداوند و رسول اوست.[15]
2ـ2ـ1. اصطلاح
فقه در صدر اول اسلام، فهم احکام دین، اعم از احکام عقاید و احکام عملى معنا گرفت؛ اما رفته ‏رفته کاربردى خاص یافت و ویژه علم به احکام فرعى عملى از قبیل احکام روزه و نماز گشت[16] و آن‏گاه این‏گونه تعریف شد: «علم به احکام شرعى فرعىِ عملى از روى ادله تفصیلى ‏اش».[17]
3ـ1. تعریف قاعده فقهى
براى قاعده فقهى[18] چند تعریف ارائه شده است که به برخى از آنها اشاره مى‏ شود: برخى مى ‏گویند: قواعد فقهى احکامى عام و فقهى است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و در ادامه چنین توضیح مى‏دهند که هرچند موضوعات قواعد فقهى از مسائل اصولى اخص است، از موضوعات مسائل فقهى اعم مى‏ باشد؛ بنابراین برزخى میان اصول و فقه به شمار مى ‏رود.[19]
بعضى نیز مى ‏گویند: قاعده فقهى عبارت است از حکمى شرعى که بر مصادیق خود به گونه انطباق طبیعى بر افرادش منطبق مى ‏شود و هیچ‏گاه در راه اثبات چیزى واقع نمى‏ شود.[20]
و در جایى دیگر مى ‏نویسند: قاعده فقهى عبارت است از حکمى فرعى که از جهت حکم شرعى جعل‏ شده براى انسان به او مربوط مى‏شود و تحت آن مسائلى زیاد است.[21]
برخى نیز همسو با تعریف دوم، قاعده فقهى را نه حکم، بلکه اصلى کلى دانسته‏ اند که با ادله شرعى ‏اش ثابت مى‏ شود و خود بر مصادیقش انطباق مى‏ یابد، مانند انطباق طبیعى بر مصادیقش و از آنجا که تطبیق بر مصداق، جزئى است، نتیجه قاعده نیز جزئى خواهد بود، برخلاف مسائل اصول که واسطه استنباط احکام کلى فرعى است.[22]
در این مقام، تعریفى با تفصیلى بیش از آنچه گذشت، این‏گونه ارائه شده است: قاعده فقهى قضیه‏ اى است که حکم محمولى آن به فعل یا ذاتى خاص متعلق نباشد، بلکه بسیارى از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولى بر آنها صادق است، شامل باشد؛ خواه حکم محمولى، حکم اولى واقعى باشد از قبیل قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکس آن ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده که شامل انواع معاوضه‏ هاى متفرقه است یا حکم واقعى ثانوى باشد؛ از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده لاحرج که در همه ابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود یا حکم ظاهرى باشد از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ.[23]
دراین‏ باره تعریف ذیل نیز پیشنهاد شده است:
قاعده فقهى عبارت است از کبراى قیاسى که در بیش از یک مجال فقهى جریان دارد تا حکم شرعى فرعى جزئى یا وظیفه ‏اى این‏چنین استنباط شود.[24]
چنان‏که مى ‏بینید در این تعریف‏ ها، قاعده فقهى یا به حکمى کلى و فقهى معنا شده است یا به اصلى فراگیر شرعى یا به قضیه که در یک تعریف با عنوان کبراى قیاس آمده بود.
به جز تعریف اخیر، سایر تعریف‏ ها، مستفاد از قاعده یا خود قاعده را حکمى شرعى دانسته ‏اند که برخى آن را اعم از واقعى و ظاهرى برشمرده‏ اند. این در حالى است که تعریف اخیر مفاد قاعده فقهى را با توجه به برخى از قواعد، غیر حکم نیز دانسته است و بدین لحاظ است که مى‏ توان آن را از دیگر تعریف ‏ها جامع‏ تر دانست. صاحب این تعریف، محمدتقى حکیم مى ‏گوید نتیجه برخى قواعد فقهى وظایفى عقلى است نه حکم، از قبیل قواعد برائت و احتیاط عقلى؛ چون روشن است که آن دو حکم را نتیجه نمى‏ دهند؛ زیرا در آنها اعتبار وجود ندارد؛ چون عقل مدرِک است نه حاکم و قوام حکم به اعتبار است نه ادراک.[25] برخى از اهل سنت نیز پس از نقل تعریف‏ هاى گوناگون، سرانجام دو تعریف زیر را پیشنهاد کرده‏اند: قاعده فقهى قضیه‏ اى کلى، شرعى و عملى است که جزئیات آن قضایایى کلى شرعى و عملى است یا قضیه ‏اى فقهى و کلى است که جزئیات آن قضایایى فقهى و کلى است.[26]
از مجموع تعریف‏ هایى که از قاعده فقهى ارائه شد و با توجه به اینکه همه قواعد فقهى از مقوله حکم شرعى یا وظیفه عقلى نیستند، بلکه تحدید و تعیین ملاک برخى موضوعات فقهى هستند، مى‏ توان این تعریف را پیشنهاد کرد: «حکم یا ملاکى شرعى کلى یا وظیفه ‏اى عقلى که از ادله‏ اش استنباط مى‏ شود و در یک یا بیش از یک باب فقهى محمول قضایاى مختلف قرار مى ‏گیرد».
اما باید توجه داشت ملاک عمومى در یادکرد قواعد فقهى در اینجا، عناوینى است که مشهور به قاعده فقهى است یا اینکه در کتاب ‏هاى قواعد فقهى رسماً از آنها یاد شده است؛ هرچند تعریف بر برخى از آنها صادق نباشد.
1ـ3ـ1. اعتبار کلیت‏ داشتن قاعده
از آنچه بازگو شد درمى‏ یابیم که قاعده امرى کلى است؛ اما دراین ‏باره میان اهل سنت بحث و اختلافى پیش آمده است؛ زیرا برخى از آنان با اعلام تغایر معناى قاعده در فقه با معناى آن در دو علم نحو و اصول، آن را حکم یا قضیه ‏اى اکثرى و نه کلى دانسته‏ اند، مانند حموى حنفى.[27]در مقابل، برخى دیگر در تعریف قاعده، کلى ‏بودن را آورده‏اند.[28]
اما راز اینکه این ناسازى میان امامیه به چشم نمى‏ خورد، این است که تقیید قاعده فقهى به غالبى‏بودن ناشى از خلط مفهوم قاعده با استثناست؛ به همین دلیل گمان شده است که وجود استثنا در یک قضیه آن را از قاعده‏بودن مى‏اندازد. البته استثنا قاعده را از کلیت مى‏اندازد؛ ولى به این معنا نیست که آن را از قاعده‏ بودن ساقط کند و ما را به این نکته سوق دهد که اساساً قاعده فقهى اکثرى است.[29]
گفتنى است با توجه به وجود این استثنائات، برخى فقیهان جداگانه مستثنیات را نگارش و موارد استثناى قواعد کلى فقه را یادآور شده‏اند؛ براى نمونه سیداحمد حسینى زنجانى(1391ق) کتاب مستثنیات الاحکام و فروق الاحکام را نگاشت. وى سپس بر آن مستدرکى نوشت و آن را تکمیل کرد و در خاتمه کتاب دیگرش شرائط الاحکام، تحت عنوان «استدراک مستثنیات الاحکام و استدراکات فروق الاحکام» به چاپ رساند.[30]
2. تفاوت قاعده فقهى با چند اصطلاح همسو
برخى اصطلاحات گرچه با اصطلاح قاعده فقهى شباهت دارند، در عین حال با آن متفاوت‏اند. در ادامه، شمارى از این اصطلاحات همراه با تفاوت هر یک با قاعده فقهى بیان مى‏شود:
1ـ2. قاعده فقهى و قاعده اصولى
على‏رغم اشتراکى که براى دو قاعده فقهى و اصولى گفته ‏اند و هر دو را کبراى قیاس استنباط دانسته‏ اند[31]و آن دو را شامل بیش از یک مسئله شمرده و مختص به موردى معین ندانسته‏اند،[32] براى آن دو تفاوت‏هایى قائل شده‏اند. به گفته برخى یکى از پیچیده‏ترین مسائل مورد بحث، مسئله جداسازى مسئله اصولى از قاعده فقهى است.[33]
شیخ انصارى از کسانى است که این تفاوت را ملاحظه کرده و درباره‏اش سخن گفته است. وى در رساله «التسامح فى ادلة السنن» نوشته است: مسئله اصولى هر قاعده‏اى است که فقه بر آن مبتنى است و مرجعِ فقیه در احکام فرعىِ کلى است و هر قاعده‏اى که چنین نباشد و به عمل مربوط باشد، قاعده فقهى است. وى در ادامه مى‏نویسد: از ویژگى ‏هاى مسئله اصولى این است که تا قوه و ملکه اجتهاد بدان ضمیمه نشود، براى عمل مفید نیست و در نتیجه به کار مقلد نمى‏آید، برخلاف قاعده فقهى که وقتى مجتهد آن را به دست آورد مى‏تواند آن را براى عمل در اختیار مقلد قرار دهد.[34] به گفته وى با قواعد فقهى احکام جزئى ثابت مى ‏شود و مجتهد و مقلد در آنها مساوى هستند.[35] شیخ یادآور شده است مراجعه فقها به قواعد فقهى به جهت احکام فرعیه‏ اى نیست که از این قواعد اراده شده، بلکه مد نظر آنها عمومات دال بر آنهاست که مى ‏توان هنگام شک به آنها رجوع کرد.
این در حالى است که در مسئله اصولى نگاه فقیه به خود مسئله است نه عموم دال بر آن.[36] از آنچه گذشت روشن شد که تکیه شیخ در تفاوت میان این دو قاعده بر این است که مفاد مسئله اصولى، احکام کلى است که به طور مستقیم به عمل مکلف و مقلد مربوط نمى‏شود و لذا مقلد از آن بهره‏ اى ندارد، برخلاف قاعده فقهى که مفادش حکم جزئى است و مستقیم با عمل مکلف ارتباط دارد و از همین رو گفته است مجتهد مى ‏تواند آن را در رساله عملیه ‏اش بیاورد.[37]
پس از شیخ انصارى، محقق نائینى ضمن اینکه استنتاج حکم کلى از مسئله اصولى و حکم جزئى از قاعده فقهى را فارق میان آن دو دانسته، افزوده است: البته قاعده فقهى نیز در پاره‏اى موارد براى استنتاج حکم کلى صلاحیت دارد؛ ولى با این وجود صلاحیت قاعده فقهى براى استنتاج حکمى جزئى وجه امتیاز آن از مسئله اصولى است؛ زیرا مسئله اصولى فقط صلاحیت استنتاج حکم کلى را داراست.[38] وى همسو با اندیشه شیخ انصارى مى ‏نویسد: نتیجه در قاعده فقهى جزئى و بدون واسطه به فردفرد مکلفان تعلق دارد و در این ارتباط نیازمند مئونه‏اى دیگر نیست، برخلاف مسئله اصولى که ارتباط آن به عمل آحاد مکلفان با واسطه و پس از تطبیق نتیجه بر موارد خاص جزئى است؛ زیرا حکم کلى با وصف کلى بودنش تنها با واسطه انطباق خارجى با آن است که به هر مکلفى مربوط مى‏شود و به عمل او تعلق مى‏ یابد[39]و به بیان دیگر مسئله اصولى تنها به حال مجتهد سودمند است و مقلد از آن بهره ‏اى ندارد و لذاست که مجتهد نمى ‏تواند به مضمون نتیجه مسئله اصولى فتوا دهد؛ زیرا تطبیق نتیجه با خارج کار مجتهد است، برخلاف قاعده فقهى که سودمند به حال مقلد است و مجتهد مى ‏تواند بدان فتوا دهد و کار تطبیق آن به دست مقلد است.[40]
محقق کرباسى تقریرنویس محقق عراقى، تفاوت این دو اصطلاح را این‏گونه نوشته است: نتیجه مسئله اصولى کلى و به بابى خاص اختصاص ندارد، برخلاف قواعد فقهى که یا ویژه بابى خاص است مانند باب طهارت یا در صورت عمومیت مفادش حکمى جزئى است، مانند قاعده لاضرر.[41]
 
محقق خویى این تفاوت را میان آن دو این‏گونه اظهار کرده است که استفاده احکام شرعى الهى از مسئله اصولى از باب استنباط و توسیط است نه از باب تطبیق؛ ولى قواعد فقهى قواعدى هستند که در طریق استفاده احکام شرعى الهى واقع مى ‏شوند و آن از باب استنباط و توسیط نیست، بلکه از باب تطبیق است.[42] محقق بجنوردى در جایى این تفاوت را این‏گونه بیان مى‏ کند که ضابطه اصولى ‏بودن یک مسئله این است که واسطه در اثبات محمولات فقهى براى موضوعاتشان باشد؛ اما قاعده فقهى حکم شرعى و فرعى کلى است
که مانند دیگر احکام فرعى شرعى بر مواردش انطباق مى‏ یابد و واسطه اثبات حکم شرعىِ فرعىِ دیگرى نیست.[43]
امام خمینى تفاوت دیگرى را این‏گونه بیان مى‏ کند: قواعد اصولى آلى است؛ زیرا مقصود از آن صرف ابزاربودن است و «در» آن نگاه نمى ‏شود، بلکه فقط «با» آن دیده مى ‏شود؛ در حالى که «در» قواعد فقهى نگاه مى‏ شود؛ لذا قواعد فقهى استقلالى‏ اند نه آلى؛ چون براى مثال قاعده ما یضمن و عکس آن حکم فرعى الهى است که بر فرض ثبوتش در آن نگاه مى ‏شود، چنان‏که قواعد ضرر، حرج و غرر نیز چنین‏ اند؛ زیرا این قواعد، مقیِّد احکام به نحو حکومت هستند؛ از همین رو آلى نیستند؛ هرچند حال احکام با آنها شناخته مى‏ شود.[44] تفاوت‏ هاى دیگرى نیز میان قاعده فقهى و مسئله اصولى گفته شده که از این قراراست:[45]
1. قاعده فقهى حکمى شرعى و عام است که از خلال تطبیق آن، احکامى شرعى و جزئى استفاده مى‏شود که همگى مصادیق آن حکم عام هستند، برخلاف قاعده اصولى که از آن احکامى شرعى و مغایر آن حکم عام به دست مى‏آید.[46]
2. قاعده فقهى از ادله اربعه شمرده مى‏ شود، برخلاف مسئله اصولى که به ادله اربعه براى اثبات آنها استدلال مى شود؛ براى مثال قاعده على الید... یا قاعده ید یا دو قاعده طهارت و حِلّ جزو سنت هستند؛ ولى حجیت خبر ثقه و استصحاب از آن ادله بیرون‏اند و تنها این‏گونه است که با مفهوم کتاب و منطوق آن بر حجیت خبر ثقه و با سنت بر استصحاب استدلال مى ‏شود.[47]
 
3. استنتاج قاعده اصولى بر قاعده فقهى توقف ندارد؛ در حالى که قواعد فقهى همگى زاده قیاسى هستند که کبراى آن فقط قاعده اصولى است.[48]
4. قاعده اصولى مى‏تواند علت قاعده فقهى باشد نه عکس؛ مانند بحث اصولى «آیا امر به امر، امر به آن شى‏ء است یا خیر؟» که از آن قاعده فقهى مشروعیت عبادات صبى استفاده مى‏ شود.[49]
5. برخى قواعد فقهى از قواعد فقهى دیگر استفاده مى‏شود؛ مانند قاعده ما یضمن که ناشى از دو قاعده فقهى اقدام و ضمان ید است؛ ولى مسائل اصولى چنین نیستند.[50]
6. مسائل اصولى نزد همه پیروان ادیان، بلکه همه طوایف دینى و غیر دینى مورد بحث است؛ زیرا این قبیل مسائل عقلى ‏اند و از همین روست که همه آحاد بشرهرچند نسبت به غالب این مسائل، نیازمند ارتباط با آنها و نتیجه‏ گیرى از آنها هستند،ولى قواعد فقهى بعضاً یا بیشتر مخصوص متدینان به‏ ویژه مسلمانان است، همچون: انما الاعمال بالنیات، سوق مسلمین، لا شک لکثیر الشک و ... ؛ هرچند ممکن است با نظر دقّى بازگشت این قواعد را نیز به عقلیات و عرفیات دانست نه تعبدیات.[51]
7. مسائل اصلى دانش اصول زیاد نیستند؛ هرچند بحث از آنها به درازا کشیده شده است و اندیشه ‏ها درباره آن فراوان؛ ولى امهات قواعد فقهى زیاد است و به صد یا صدها قاعده مى ‏رسد با اینکه ممکن است آنها را به کمتر از این تعداد ارجاع داد.[52]
8. مجال بحث و اختلاف آرا در مسائل اصولى بیشتر از قواعد فقهى است؛ زیرا مسائل اصولى، عقلى یا نزدیک به آن است و قواعد فقهى، شرعى یا نزدیک به آن است؛ ازاین‏ رو قواعد فقهى بیشتر مبتنى بر ادله شرعى است و مسائل اصولى بیشتر برادله عقلى.[53]
9. دایره مصادیق مسائل اصولى از دایره مصادیق قواعد فقهى غالبا وسیع‏تر است؛ بدین معنا که مصادیق مسائل اصولى مانند حجیت ظهورات، بیشتر از مصادیق قواعد فقهى مانند حجیت سوق مسلمین است؛ البته به ‏ندرت مصادیق برخى مسائل اصولى از برخى قواعد فقهى کمتر است، مانند مصادیق مسئله اصولى واجب کفایى در برابر مصادیق قاعده فقهى اصالة الصحة.[54]
10. مى ‏توان همه مسائل اصولى را تحت عنوان واحد «حجیت» و «عدم حجیت» آورد؛ ولى قواعد فقهى نه تحت یک عنوان، بلکه تحت عناوین زیاد با احکام فراوان گرد مى‏ آیند.[55]
11. عالم و جاهل در قواعد فقهى مشترک‏ اند، مانند سایر احکام الهى، برخلاف مسائل اصولى که ویژه علماست.[56]
12. غالب قواعد فقهى از مسلمات میان علماست، برخلاف مسائل اصولى که در آنها اختلاف زیاد دارند.[57]
13. غالب قواعد فقهى خود مضمونى است که از معصوم صادر شده است.[58]
2ـ2. قاعده فقهى و ضابط فقهى واژه ضابط در لغت برگرفته از ریشه ضبط به معناى حفظ و نگهدارى توأم با احتیاط است؛ ازاین‏ رو در صحاح آمده است: «ضبط الشى‏ء: حفظه بالحزم».[59]
اما در اصطلاح قاعده را به معناى ضابط دانسته‏ اند؛ براى نمونه طریحى در مجمع البحرین مى ‏نویسد: «القاعدة فى مصطلح اهل العلم الضابطة».[60] اما وقتى به قاعده فقهى و ضابط فقهى مى ‏رسیم، مى ‏بینیم برخى میان آن دو تفاوت گذاشته‏ اند. تفاوت معروف را چنین گفته‏ اند: قاعده فقهى برخلاف ضابط فقهى، ویژه یک باب از ابواب فقه نیست. به گفته برخى بسیارى از اهل سنت این تفاوت را گفته ‏اند؛ ولى اشکال آن این است که این‏گونه تفاوت‏ سازى متفرع بر این است که تسلیم جارى‏ بودن قاعده فقهى در بیش از یک باب شویم؛ در حالى ‏که کافى است قاعده فقط فروع یک باب را در برداشته باشد و از همین روست که براى نمونه «قاعده امکان» ویژه باب طهارت است و در عین حال ضابط نیست.[61]
به گفته بعضى مسلّم میان شیعه و سنى این است که نویسندگان قواعد فقهى غالباً پایبند این تفاوت نیستند.[62]
براى آن دو، این دو تفاوت نیز بیان شده است:
1. ضابط قضیه‏ اى است که در صدد بیان ملاک و شرایط موضوع حکم است؛ در حالى که قاعده در صدد بیان موضوع یا متعلق نیست، بلکه یا در صدد بیان حکم شرعى کلى است یا در صدد بیان ملاک کلى مرتبط با احکام است، مانند قاعده العلل الشرعیة معرفات.[63]
2. ضابط لازم نیست که مستند به شرع و شارع باشد، بلکه ضابط فقهى اغلب از عرف گرفته مى‏ شود؛ ولى قاعده فقهى متخذ از شرع است.[64]
3ـ2. قاعده فقهى و نظریه فقهى
قاعده فقهى از نظریه فقهى جداست. برخى با تأیید این جدایى، نظریه را با نگاه شمولى آن به جنبه فقهى این‏گونه تعریف کرده ‏اند: مجموعه ‏اى از احکام خرد و کلان که تحت موضوعى مشخص سامان یافته‏ اند؛ مجموعه ‏اى که منظومه‏ وار بیانگر ابعادى مختلف و در عین حال منسجم و به هم پیوسته است، مانند نظریه ملکیت.[65]
اما برخى تفاوت ‏هاى گفته ‏شده میان آن دو از این قرار است:
1. قواعد فقهى قضایایى هستند که زیربناى مسائل فقه قرار مى‏ گیرند و منشأ استنباط فروع واقع مى‏ شوند؛ در حالى که نظریه عام (فقهى) را فقیه با اتخاذ وجوه مشترک میان احکام مختلف به دست مى ‏آورد.[66]
2. قاعده فقهى توسط شارع وضع یا خلق مى‏شود؛ در حالى که نظریه فقهى را فقیه با امعان نظر کشف مى ‏کند.[67]
3. نظریه فقهى مباحثى است مرتبط با برخى موضوعات رایج در ابواب مختلف فقه و دخیل در بسیارى فروعات متشتت که پایه مباحث دیگر است.[68]
4. قاعده فقهى فى ‏نفسه دربردارنده حکم شرعى فقهى است، برخلاف نظریه عام فقهى، مانند نظریه ملک و نظریه فسخ.[69]
5. قاعده فقهى مشتمل بر ارکان و شرایط نیست، برخلاف نظریه عام.[70]
6. نظریه عام مشتمل بر قضایایى پراکنده است و قضیه ‏اى واحد نیست، برخلاف قاعده فقهى.[71]
7. نظریه عام مختص به بحث از یک عنوان در نظر فقه و فقیه نیست، بلکه موردى را که موضوع در علومى متعدد دخیل است، در بر دارد.[72]
8. گاه نظریه عام مشتمل بر شمارى قواعد فقهى است؛ مانند نظریه عرف که مشتمل بر دو قاعده «العادة محکمة» و «استعمال الناس حجة یجب العمل به» است.[73]
4ـ2. قاعده فقهى و مسئله فقهى
مسئله فقهى قضیه‏اى است که موضوع در آن جزئى و محمول آن حکمى شرعى است. قاعده فقهى با مسئله فقهى در عین اشتراک،[74] تفاوت دارد. این تفاوت چنین دانسته شده است:
مسئله فقهى ویژه موردى است که محمول در آن حکمى اولى است که به فعل یا موضوعى خاص تعلق دارد، مانند مسئله وجوب نماز یا حرمت شرب خمر؛ در حالى که قاعده فقهى مربوط به موردى است که محمول به فعل یا موضوعى خاص تعلق ندارد، بلکه شامل شمارى افعال و موضوعات پراکنده است که عنوانِ حکم حاوى آن، آنها را گرد آورده است؛ خواه محمول در آن حکمى واقعى اولى باشد[75] یا حکمى واقعى ثانوى باشد[76] یا حکمى ظاهرى؛[77] البته برخى دراین‏ باره به طور کل گفته ‏اند تفاوت این دو صرف اصطلاح است وگرنه فرق جوهرى میان آن دو نیست؛ بلکه اصطلاح فقیهان بر این تعلق گرفته است که مسائل عام ه‏اى که تحت آن مسائلى است و بر ابوابى متعدد منطبق است، قواعد فقهى است و به عبارت دیگر موضوع قاعده فقهى از موضوع مسئله فقهى اوسع است، این‏گونه که مسائل متعدد فقهى تحت آن قاعده فقهى مندرج است؛ براى مثال اگرفقیه بگوید: «لو شک المصلى فى القراءة بعد ان رکع فلیمض فى صلاته و لایعتنى بشکه»، این مسئله فقهى است و اگر بگوید: «لو شک فى وجود اىّ جزء او شرط للصلاة بعد التجاوز عن محله فلیمض فى صلاته و لایعتنى بشکه»، این قاعده فقهى است.[78]
 
5ـ2. قاعده فقهى و قاعده حقوقى
قاعده حقوقى یا قانونى این‏گونه تعریف شده است: قاعده‏اى کلى و الزام‏ آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگى اجتماعى انسان حکومت مى‏کند و اجراى آن از طرف دولت تضمین مى ‏شود.[79]
قاعده فقهى و حقوقى با هم تفاوت دارند. به گفته برخى قاعده فقهى به طور مستقیم حکم جزئى را نتیجه مى‏دهد؛ زیرا قاعده فقهى در کبراى قیاس استنباط قرار مى ‏گیرد؛ در حالى که قواعد حقوقى و سایر قواعد مشابه، در کبراى قیاسى که حکم یا وظیفه را نتیجه مى ‏دهد، واقع نمى ‏شوند؛ هرچند فقیه در مجالات استنباط حکم شرعى کلى یا وظیفه از آنها سود مى ‏جوید و قواعد حقوقى و قواعد مشابه حساب قواعد نحوى، بلاغى یا اصولى دارند و در حقیقت قواعد فقهى از فقه هستند؛ زیرا آنها ضوابطى براى مسائل فقهى ‏اند، برخلاف این قواعد که اصلاً از مقوله احکام و وظایف نیستند.[80] این تفاوت میان قاعده فقهى با قواعد عرفى و عقلى نیز عیناً آمده است.[81]
6ـ2. قاعده فقهى و اشباه و نظائر
اشباه و نظائر عبارت است از گردآورى موضوعات گوناگون اما مشترک در حکم معین در یک‏جا و جمع ‏آورى احکام متعدد و متباین یک موضوع در یک موضع.[82]
روشن است این معنا با قاعده فقهى متفاوت است؛ زیرا قاعده فقهى کلى ‏اى است که بر مصادیق خود بار مى ‏شود.
بعضى از اهل سنت درباره این تفاوت مى ‏نویسند: قواعد فقه رابط و جامع میان امور متشابه یا صفت مشترک میان فروعى را که قاعده بر آنها منطبق است، به نمایش مى‏ گذارند؛ ازاین‏ رو قواعد مفاهیم و احکام عام را نشان مى‏ دهند؛ در حالى که اشباه و نظائر نشان‏ دهنده مصادیق یا وقایع جزئى ‏اى است که آن مفاهیم با آن وجود مى ‏یابد یا مفاهیم یادشده از آن منتفى مى‏ شود و کسى که نگاهش به جامع و رابط میان فروع باشد، به گزینش نام قواعد براى کتابش روى مى‏ آورد و آنکه نگاهش به فروع جزئى باشد، کتابش را اشباه و نظائر نام مى‏ نهد.[83]
3. قواعد فقهى، علمى در کنار دانش اصول برخلاف علم اصول، کمتر دیده شده که فقیهان قواعد فقهى را آشکارا مشمول علمى جدا از فقه و دانشى مستقل به حساب آورند و مانند علم اصول از آن مستقلاً بحث کنند؛ اما با این حال برخى این ضرورت را گوشزد کرده‏ اند؛ هرچند وقتى خود درباره آن سخن گفته‏ اند به مانند یک علم به تبیین موضوع، غایت و امورى از این قبیل نپرداخته ‏اند؛ نمونه بعضى گفته ‏اند حق قواعد فقهى این است که دانشى مستقل براى آن اختصاص داده شود چه اینکه در لابه ‏لاى فقه به آن نیازى شدید است و از یک طرف نمى ‏توان به تنقیح آن در ضمن ابحاث فقهى پرداخت و از طرف دیگر، بسیارى از این قواعد به مسائل اصولى ارتباط ندارند تا هرچند استطراداً در این علم از آنها بحث شود.[84] اما در این میان محقق حکیم آن را مانند سایر علوم نگاه کرده است و لذا پس از تعریف آن به بیان موضوع و غایت آن پرداخته است.[85]
در برخى کتاب ‏هاى قواعد فقهى اهل سنت، از قواعد فقهى صریحاً به علم نام برده شده است[86] و در یکى از آنها این‏گونه تعریف شده است: علمى که در آن از قضایاى فقهى کلى که جزئیات آن، قضایایى فقهى و کلى هستند، بحث مى ‏شود، از حیث معنا و آنچه به آن مرتبط است و از حیث بیان ارکان، شروط، مصدر، حجیت، پدیدآمدن و تطور آن و جزئیاتى که قواعد بر آن انطباق دارد و از آن استثنا مى‏ شود.[87]
1ـ3. موضوع قواعد فقهى
برخى که صریحاً قواعد فقهى را علمى در کنار سایر علوم ـ از جمله فقه ـ دانسته ‏اند، طبیعتا بایستى بنا به اندیشه مشهور به دنبال موضوعى براى آن باشند. از معدود کسانى که به بیان موضوع این علم پرداخته، سیدمحمدتقى حکیم است. وى موضوع دانش قواعد فقهى را چنین دانسته است: هر چه صلاحیت داشته باشد وسط در قیاس جارى در بیش از یک مجال فقهى واقع گردد تا حکمى جزئى یا وظیفه‏ اى جزئى را نتیجه دهد. وى در ادامه شمار مصادیق دارندگان این صلاحیت را به استقرا موکول کرده است.[88]
برخى تألیفات اهل سنت نیز صراحتاً موضوع این علم را چنین بیان کرده‏اند: قضایاى فقهى کلى از حیث دلالت آنها بر حکم فروع فقهىِ متشابه که با آن منضبط شده ‏اند و فروع داخل و مستثناى آن قضایا.[89]
2ـ3. غایت قواعد فقهى
روشن است هر علمى براى غایتى تدوین شده است. غایت علم قواعد فقهى این‏گونه معرفى شده است: هدف از فراگیرى این قواعد، همان هدفى است که از یادگیرى فقه استدلالى دنبال مى‏شود؛ یعنى آگاهى تفصیلى از احکام و وظایف شرعى یا عقلى؛ اما با اضافه بر جنبه آسان‏ سازى که در یادگیرىِ یک‏ جاى این قواعد به شکلى مستقل است؛ زیرا آنها ضوابطى براى مسائلى پراکنده در ابواب گوناگون فقهى هستند؛ بنابراین به جاى اینکه این قواعد که مسائلشان در جاهاى گوناگون فقه پراکنده شده است، هر بار بررسى تفصیلى شوند، فقط یک بار چنین اتفاقى مى‏افتد و مصادیق پراکنده و گوناگون در ابواب مختلف به آنها ارجاع داده مى ‏شود؛ ضمن آنکه گاه پژوهشگر، به دلیل ندانستن مظانِ بحث از قواعد در کتاب‏ هاى استدلالى فقهى، از دستیابى به برخى قواعد در آن کتاب‏ ها باز مى ‏ماند؛ در حالى که این قواعد در کتابى مستقل که قواعد را یک‏جا گرد آورده، به راحتى قابل دسترس است.[90]
4. ضرورت پژوهش در قواعد فقهى
قواعد فقهى همانند قواعد اصولى در فرایند استنباط حکم شرعى نقشى بسزا دارد؛ بر این اساس دانستن این قواعد مى‏ تواند تأثیرى زیاد بر دریافت سریع و مطمئن احکام جزئیات مسائل فقهى داشته باشد و به قولى به همان اندازه که فقیه بر قواعد فقه احاطه داشته باشد، مناهج استنباط نزد او بیشتر روشن مى ‏شود.[91](1) از سوى دیگر، قواعد فقهى برخلاف قواعد اصولى هیچ‏گاه دچار مباحثى صرفا داراى ثمره علمى نیست و مباحث آنها تماما کاربردى است؛ به همین دلیل این مسئله ضرورت اطلاع از آن را بیشتر مى‏کند. به گفته
برخى، قواعد فقهى از اهم امورى است که بر فقیه است تا آن را بشناسد و از موارد، شرایط و مستثنیات آن آگاهى یابد؛ زیرا بسیارى از مسائل فقهى از آن استیفا مى ‏شود، به گونه‏ اى که در موارد بسیار نمى ‏توان بدون آن به حکم فقهى جزم پیدا کرد.[92]روشن است این ضرورت درباره قواعدى نمود پیدا مى‏ کند که در مقام استنباط ملاحظه مى ‏شوند، نه قواعدى که میان مجتهد و مقلد مشترک است.
5. شمار قواعد فقهى
تعداد قواعد فقهى زیاد است.[93] به گفته برخى، از آنجا که حقیقت قاعده فقهى حکمى شرعى و عام است و داراى سعه و شمول براى مجموعه‏ اى از مسائل فقهى است که به منزله مصادیق آن هستند، روشن مى ‏شود که قواعد فقهى در عددى معین انحصار ندارند، بلکه امکان دارد از خلال رسائل علمى فقهاى عظام، قواعد فقهى زیادى را به دست آورد.[94]
افزون بر این پیش‏تر گذشت که یکى از تفاوت‏ ها میان قواعد اصولى و قواعد فقهى شمار بسیار قواعد فقهى است. از اینجا روشن مى ‏شود که شمار قواعد فقهى منحصر در قواعدى نیست که رسما از آنها بحث مى‏ شود، بلکه قواعد بسیار دیگرى نیز هست که از آنها به «قواعد نانوشته» یاد مى ‏شود و ابزار استدلال فقیهان در مباحث فقهى است.
6. تقسیم ‏بندى ‏هاى قواعد فقهى
قواعد فقه بر اساس وجوه گوناگون تقسیم مى ‏شود. شمارى از آنها بدین قرار است:
1 ـ 6. قلمرو جریان
قواعد فقه از جهت سعه و ضیق کاربرد در ابواب فقهى، به چند دسته تقسیم مى‏شود:
1. قواعد جارى در همه ابواب مانند قواعد لا ضرر و نفى عسر و حرج؛[95]
2. قواعد جارى در غالب ابواب مانند قاعده المیسور لایسقط بالمعسور؛[96]
3. قواعد جارى در چند باب مانند قاعده عدم ضمان الامین که در ابواب معاملات بالمعنى الاخص به کار مى ‏آید؛[97]
4. قواعد جارى در یک باب مانند قاعده لاتعاد که ویژه باب صلات است.[98]
2 ـ 6. ماهیت حکم مستفاد
الف) تکلیفى یا وضعى‏ بودن
قواعد فقه بر اساس اینکه حکم مستفاد از آنها تکلیفى است یا وضعى و یا هر دو این‏گونه تقسیم مى‏شوند:
1. قواعدى که مفادشان حکم وضعى است، مانند قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؛
2. قواعدى که مفادشان حکم تکلیفى است، مانند قاعده حرمة اهانة المحترمات فى الدین؛[99]
3. قواعدى که مفادشان همزمان حکم تکلیفى و حکم وضعى است، مانند قاعده اتلاف.[100]
ب) واقعى یا ظاهرى بودن
قواعد فقهى بر اساس بیان حکم واقعى و ظاهرى دو قسم دانسته شده است:
1. قواعدى که حکم شارع در آن به عنوان واقعىِ شى‏ء عام و کلى تعلق گرفته باشد، بدون آنکه جهل به واقع در موضوع لحاظ شده باشد.[101]
2. قواعدى که حکم شارع در آن به شى‏ء عام و کلى تعلق گرفته است؛ ولى شى‏ء نه به عنوان واقعى، بلکه به عنوان شى‏ء مجهول‏الحکم، موضوع و متعلق حکم شارع قرار گرفته باشد، مانند قاعده طهارت.[102]
تصحیح و تکمیل: علیرضا فرحناک

[1]- ابن‏فارس؛ معجم مقاییس اللغة؛ ج5 ، ص108.
 
[2] - ابن‏منظور؛ لسان العرب؛ ج3، ص361.
[3] - بقره: 127.
[4] - نحل: 26.
[5] -  ر.ک: سیدعلى فرحى؛ تحقیق فى القواعد الفقهیة؛ ص8.
[6] - احمد فیومى؛ المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى؛ ج2، ص510.
[7] -  فخرالدین طریحى؛ مجمع البحرین؛ ج3، ص531.
[8] -  محمد حلى؛ إیضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد؛ ج1، ص8.
[9] - احمد فتح‏اللّه؛ معجم الفاظ الفقه الجعفرى؛ ص261.
[10] - سیدعلى مجتهد قزوینى؛ حاشیة قوانین الاصول؛ ص2.
[11] - محمدفاضل لنکرانى؛ القواعد الفقهیة؛ ص10 (مقدمه).
[12] - ابونصر فارابى؛ احصاء العلوم؛ ص17.
[13] - ابن‏منظور؛ لسان العرب؛ ج13، ص522 ـ 523.
[14] - حسین بن‏محمد راغب اصفهانى؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص642.
[15] - حسن بن‏عبداللّه عسکرى؛ معجم الفروق اللغویة؛ ص412 ـ 413.
[16] - ملاصالح مازندرانى؛ شرح اصول الکافى؛ ج2، ص255. على بن‏حسین کرکى؛ جامع المقاصد؛ ج1، ص11
(مقدمه ناشر).
[17] - ابن‏ابى‏جمهور؛ الاقطاب الفقهیة على مذهب الامامیة؛ ص34.
[18] - شیخ انصارى از قاعده فقهیه به قاعده فرعیه و از قواعد فقهیه به مسائل فروعیه نیز تعبیر کرده است. دراین‏باره ر.ک: شیخ مرتضى انصارى؛ رسائل فقهیة؛ ص146.
[19] - ناصر مکارم شیرازى؛ القواعد الفقهیة؛ ج1، ص23. وى وجه این برزخیت را این‏گونه توضیح داده است که این قواعد یا ویژه باب فقهى خاصى است، مانند قاعده طهارت یا اینکه هرچند بیشتر یا همه ابواب فقهى را در بر مى‏گیرد، مخصوص موضوعات معین خارجى است؛ مانند دو قاعده لا ضرر و لا حرج که داراى این گستردگى هستند؛ ولى ویژه موضوعات ضررى و حرجى‏اند (ر.ک: همان، ص23 ـ 24).
[20] - عبدالاعلى موسوى سبزوارى؛ تهذیب الاصول؛ ج1، ص10.
[21] - همان، ج2، ص293.
[22] - سیدمحمدکاظم مصطفوى؛ القواعد مئة قاعدة فقهیة معنى و مدرکا و موردا ؛ ص9.
[23] - محمود شهابى؛ قواعد فقه؛ ص9.
[24] - سیدمحمدتقى حکیم؛ القواعد العامة فى الفقه المقارن؛ ص38 ـ 39.
[25] - همان، ص37.
[26] - یعقوب بن‏عبدالوهاب باحسین؛ القواعد الفقهیة؛ ص54.
[27] - احمد بن‏محمد حموى؛ غمز عیون الابصار؛ ج1، ص51.
[28] - مصطفى احمد زرقاء؛ المدخل الفقهى العام؛ ج2، ص947.
[29] - ر.ک: محمدفاضل لنکرانى؛ القواعد الفقهیة؛ ص10 (مقدمه).
[30] - ر.ک: سیدمصطفى محقق داماد؛ سیر تحول نگارش قواعد فقهى در میان فقهاى امامیه؛ ص79 ـ 80.
[31] - ر.ک: محمدعلى کاظمى؛ فوائد الاصول: تقریرات درس محقق نائینى؛ ج1، ص19 و ج4، ص309. محقق بجنوردى با بیانى دیگر همین وجه را وجه افتراق آن دو دانسته، مى‏نویسد: مسئله اصولى در قیاس استنباطى که نتیجه‏اش، حکمى کلى فرعى الهى است، کبرى قرار مى‏گیرد، برخلاف قاعده فقهى که در قیاس استنباط، کبرى قرار نمى‏گیرد و خود حکمى کلى و فرعى است که بر موارد جزئى‏اش تطبیق مى‏شود (ر.ک: سیدحسن بجنوردى؛القواعد الفقهیة؛ ج1، ص5).
 
[32] - ر.ک: سیدباقر ایروانى؛ دروس تمهیدیة فى القواعد الفقهیة؛ ج1، ص16.
[33] - سیدمحمدتقى حکیم؛ الاصول العامة للفقه المقارن؛ ص43.
[34] - شیخ مرتضى انصارى؛ رسائل فقهیة؛ ص146.
[35] - همان، ص147. در منهاج الاصول آمده است که اگر ملاک مسئله اصولى را آن بدانیم که وظیفه مجتهد است، درست نیست؛ زیرا شروط صلح و شروط مخالف کتاب و سنت با اینکه از قواعد فقهى‏اند، تطبیق آنها به دست مجتهد است نه مقلد (ر.ک: محمد ابراهیم کرباسى؛ منهاج الاصول: تقریر درس محقق عراقى؛ ج1، ص22). با این حال محمدتقى حکیم ضمن برشمردن این فارق، به این اشکال نیز پاسخ مى‏دهد و مى‏گوید: مقیاس در این فارق، فهم یا عدم فهم شخص عامى نیست، بلکه مقیاس این است که قاعده فقهى مانند مسئله فقهى به طور مستقیم در ارتباط با عمل غیر مجتهد است و اوست که به اجراى قیاس قواعد فقهى نیازمند است؛ ازاین‏رو وقتى قواعد فقهى را یاد گرفت، مى‏تواند در مجالات عمل خاص خودش، آنها را تطبیق کند (سیدمحمدتقى حکیم؛ القواعد العامة فى الفقه المقارن؛ ص41)؛ ولى سیدمصطفى خمینى مى‏نویسد: هیچ قاعده‏اى چه فقهى و چه اصولى به مقلد اختصاص ندارد و درباره دلیل اختصاص قواعد فقهى به مجتهد مى‏گوید که چون اوست که باید دلیل حاکم و ادله ثانویه حاکم یا معارض را ملاحظه کند (ر.ک: سیدمصطفى خمینى؛ تحریرات فى الاصول؛ ج8، ص317).
[36] - شیخ‏مرتضى انصارى؛ رسائل فقهیة؛ ص147 ـ 148.
[37] - همان، ص148.
[38] - محمدعلى کاظمى؛ فوائد الاصول (تقریرات درس محقق نائینى)؛ ج1، ص19. محقق حکیم مى‏نویسد نتیجه قاعده اصولى تنها حکم کلى یا وظیفه کلى است، برخلاف قاعده فقهى؛ زیرا ثمره همیشگى آن احکام و وظایف جزئى است که به طور مستقیم با عمل عامل تماس دارد. سپس نکته‏اى جالب توجه را یادآور شده مى‏گوید با توجه به اینکه برخى قواعد فقه مانند استصحاب و اصل طهارت گاه منتج حکمى کلى‏اند، مى‏توان با توجه به دوحیثیتى بودن این قبیل قواعد آنها را در دو علم جاى داد، این‏گونه که با توجه به موارد انتاج حکم جزئى، آنها را قاعده فقهى دانست و با نگاه به موارد انتاج حکم کلى آنها را قاعده اصولى برشمرد. وى در ادامه، دلیل این که چرا در علم اصول از برخى قواعد فقهى بحث شده است، این‏گونه توضیح مى‏دهد که آنچه حیثیت غالبى‏اش انتاج حکم کلى است مانند استصحاب، از آن در علم اصول بحث شده است و آنچه حیثیت غالبى‏اش انتاج حکم جزئى است مانند اصل طهارت، در دانش فقه به آن پرداخته شده است و افزوده است چه بسا انگیزه برخى از آوردن بعضى قواعد فقه در علم اصول این باشد که شمارى از این قواعد به بابى خاص اختصاص ندارد و در ابواب گوناگون فقه جریان دارد؛ ازاین‏رو به منظور تسهیل بر پژوهشگر و دورساختن وى از تضییع وقت در این که آن را در مظان‏هاى مختلف فقهى بیابد، بررسى آن را در علم اصول ترجیح داده است، برخلاف قواعدى دیگر که ویژه بعضى ابواب فقه‏اند، مانند اصل طهارت؛ زیرا جستجو و طلب آن در باب فقهى خاصش ساده است (ر.ک: سیدمحمدتقى حکیم؛ الاصول العامة للفقه المقارن؛ ص44 ـ 45).
[39] - استاد محمود شهابى درباره این ارتباط مى‏نویسد: قاعده فقهى نیز (مانند مسئله فقهى) چون موضوعش، بدون واسطه یا با واسطه همان فعل مکلف است، پس محمول در قاعده به عمل و فعل مکلف ارتباط دارد و مسئله اصولى چون موضوعش امرى است کلى، تماماً با فعل مکلف مغایر است؛ ازاین‏رو محمول آن به عمل مکلف ارتباط ندارد(ر.ک: محمود شهابى؛ قواعد فقه؛ ص15 ـ 16).
[40] - محمدحسین نائینى؛ فوائد الاصول؛ ج4، ص309 ـ 310. وى فارق اساسى مسئله اصولى از سایر علوم را چنین دانسته که سایر علوم به هیچ‏وجه کبراى قیاس استنباط قرار نمى‏گیرند؛ ولى مسئله اصولى کبراى قیاس استنباط قرار مى‏گیرد و با اینکه در مواردى صغراى قیاس قرار مى‏گیرد، باز همان مسئله در موردى دیگر کبراى استنباط قرار مى‏گیرد (همان، ج1، ص19).
[41] - محمد ابراهیم کرباسى؛ منهاج الاصول: تقریر درس محقق عراقى؛ ج1، ص21 ـ 22. نیز ر.ک: محمد اسحاق فیاض؛ محاضرات فى اصول الفقه: تقریر درس آیت‏اللّه سیدابوالقاسم خویى؛ ج4، ص181. سیدمصطفى خمینى؛ تحریرات فى الاصول؛ ج8، ص319.
[42] - محمد اسحاق فیاض؛ محاضرات فى اصول الفقه: تقریر درس آیت‏اللّه سیدابوالقاسم خویى؛ ج1، ص11. شهید مصطفى خمینى با بیانى دیگر این تفاوت را این‏گونه مى‏نویسد: مسائل اصولى واسطه در ثبوت هستند؛ ولى قواعد فقهى واسطه در عروض‏اند؛ براى مثال شهرت از موضوع مسئله فقهى ـ یعنى فعل مکلف که مثلاً اثبات وجوب آن قصد شده ـ بیگانه است؛ ولى قاعده ما یضمن بصحیحه ... بر مصادیق ذاتى‏اش انطباق دارد و پس از انطباق، قهراً حکم ثابت مى‏گردد (ر.ک: سیدمصطفى خمینى؛ تحریرات فى الاصول؛ ج1، ص40).
[43] - سیدحسن بجنوردى؛ القواعد الفقهیة؛ ج1، ص318 ـ 319.
[44] - جعفر سبحانى؛ تهذیب الاصول: تقریر درس امام خمینى؛ ج1، ص19 ـ 20. (نیز ر.ک: حسین تقوى اشتهاردى؛ تنقیح الاصول: تقریر درس امام خمینى؛ ج1، ص26).
[45] - البته شاید بتوان برخى تفاوت‏ها را به مطالب گذشته برگرداند.
[46] - سیدباقر ایروانى؛ دروس تمهیدیة فى القواعد الفقهیة؛ ج1، ص13 ـ 14. البته این تفاوت را مى‏توان از مطالب قبلى نیز برداشت کرد؛ ولى چون در این بیان بر دو عنصر مصداقیت و مغایرت تکیه شده است، آن را جداگانه بیان کردیم.
[47] - گوینده این تفاوت نیز امام خمینى است. (سیدمصطفى خمینى؛ تحریرات فى الاصول؛ ج8، ص317).
[48] - سیدمحمدتقى حکیم؛ الاصول العامة للفقه المقارن؛ ص43.
[49] - محمدفاضل لنکرانى؛ القواعد الفقهیة؛ ص23 (مقدمه).
[50] - همان، ص24 (مقدمه).
[51] - سیدعلى فرحى؛ تحقیق فى القواعد الفقهیة؛ ص12.
[52] - همان، ص12 ـ 13.
[53] - همان، ص13.
[54] - همان.
[55] - همان، صص11 و 13
[56] - عبدالاعلى موسوى سبزوارى؛ تهذیب الاصول؛ ج1، ص10.
[57] - همان.
[58] - همان.
[59] - اسماعیل بن‏حماد جوهرى؛ تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج3، ص1139.
[60] - فخرالدین طریحى؛ مجمع البحرین؛ ج3، ص531. نیز ر.ک: احمد فتح‏اللّه؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفرى؛ ص261.
[61] - محمدفاضل لنکرانى؛ القواعد الفقهیة؛ ص11 (مقدمه).
[62] - ر.ک: سیدمصطفى محقق داماد؛ قواعد فقه؛ ج2، صص22 و 24. یعقوب بن‏عبدالوهاب باحسین؛ القواعد الفقهیة؛ص67.
 
[63] - محمدفاضل لنکرانى؛ القواعد الفقهیة؛ ص11 (مقدمه). براى نمونه ضابط در صحت شرط این است که خلاف کتاب و سنت نباشد و قاعده فقهى چیزى دیگر است که عبارت است از: «المؤمنون عند شروطهم»، (ر.ک: همان، ص12).
[64] - همان، ص13 (مقدمه).
[65] - ر.ک: احمد مبلغى؛ پارادیم‏هاى فقهى؛ ص5.
[66] - سیدمصطفى محقق داماد؛ قواعد فقه بخش مدنى؛ ج2، ص25. در این منبع اصطلاح نظریه فقهى این‏گونه ریشه‏یابى و توضیح داده شده است: اصطلاح نظریه عام فقهى کاملاً جدید است و ظاهراً توسط حقوقدانان مسلمان که علاوه بر آشنایى با فقه، متأثر از حقوق غربى بوده‏اند، در آثار اسلامى معاصر نفوذ کرده است، آن هم فقط براى مقارنه و تطبیق میان دو نظام فقهى و حقوق موضوعه و مرتب‏کردن مباحث فقهى بر اساس روش‏هاى جدید (ر.ک: همان).
[67] - همان. در این منبع آمده است: با توجه به آنچه گفته شد، باید تصدیق کرد برخى از قواعد فقهى را که محتواى آنها فقط آن چیزى است که فقیهان با ملاحظه موارد متعدد به‏عنوان وجه مشترک استنباط کرده‏اند و به این دلیل زیربناى مسائل و منشأ استنباط فروع و احکام نیستند، مى‏توان جزء نظریات عام محسوب کرد (همان، ص26).
[68] - محمدفاضل لنکرانى؛ القواعد الفقهیة؛ ص13 (مقدمه).
[69] - همان.
[70] - همان.
[71] - همان.
[72] - همان.
[73] - همان.
[74] - محقق نائینى این اشتراک را چنین بیان کرده است: در قاعده نیز نتیجه فقهى، حکمى جزئى و عملى است که بدون واسطه به فعل مکلف تعلق دارد (ر.ک: محمدعلى کاظمى؛ فوائد الاصول: تقریرات درس محقق نائینى؛ ج4، ص310. محمود شهابى؛ قواعد فقه؛ ص9). سید عبد الاعلى سبزوارى نسبت بین آن دو را عموم و خصوص مى‏داند که گاهى هم متساوى مى‏شود (سید عبد الاعلى سبزوارى؛ تهذیب الاصول؛ ج2، ص293).
[75] - مانند قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» که شامل همه انواع معاوضات پراکنده مى‏شود.
[76] - مانند قاعده «لا ضرر و لا حرج» که در همه ابواب فقه جریان دارد.
[77] - 6 . مانند قاعده تجاوز و فراغ. دراین‏باره ر.ک: محمدعلى کاظمى؛ فوائد الاصول: تقریرات درس محقق نائینى؛ ج4، ص310. استاد محمود شهابى سخن نائینى را این‏گونه بازگفته است: این دو قضیه را از حیث چگونگى موضوع و هم از حیث محمول با یکدیگر تفاوت است؛ زیرا موضوع در مسئله فقهى فعل یا ذاتى است خاص، به‏خلاف آن در قاعده فقهى و محمول در مسئله فقهى، فقط حکم واقعى اولى است، به خلاف قاعده که محمول در آن اعم است از حکم واقعى و ظاهرى و از واقعى اولى و ثانوى (محمود شهابى؛ قواعد فقه؛ ص9).
[78] - سیدحسن بجنوردى؛ القواعد الفقهیة؛ ج1، صص6، 319 ـ 320.
[79] - ناصر کاتوزیان؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران؛ ص55.
[80] - سیدمحمدتقى حکیم؛ القواعد العامة فى الفقه المقارن؛ ص42.
[81] - همان.
[82] - محمد بن‏محمد مفید؛ العویص؛ ص3 (مقدمه).
[83] - یعقوب بن‏عبدالوهاب باحسین؛ القواعد الفقهیة؛ ص98 ـ 99.
[84] - 1 . ناصر مکارم شیرازى؛ القواعد الفقهیة؛ ج1، ص17 و ج2، ص10 ـ 11. بعضى از جمله اسباب اهمال نظر به قواعد فقه را دانش مستقل ندانستن آن و یا دست‏کم نگشودن بابى مستقل براى آن دانسته‏اند و افزوده‏اند از اسباب پنهان‏ماندن نقش قواعد فقهى، عدم ایراد تعریفى فنى از آن نیز بوده تا به‏عنوان دانشى مستقل از علم اصول و فقه شناخته شود (ر.ک: سیدمحمد خامنه‏اى؛ القواعد الفقهیة فى الاحادیث الکاظمیة؛ ص7).
[85] - سیدمحمدتقى حکیم؛ القواعد العامة فى الفقه المقارن؛ ص43 ـ 44.
[86] - ر.ک: ابوبکر بن محمد تقى‏الدین حصنى؛ القواعد؛ ج1، ص19 و 20، مقدمه محقق. ابراهیم محمد یونس؛ الواضح فى القواعد الفقهیة؛ ص5 ـ 6.
[87]- یعقوب بن‏عبدالوهاب باحسین؛ القواعد الفقهیة؛ ص56.
[88] -  سیدمحمدتقى حکیم؛ القواعد العامة فى الفقه المقارن؛ ص43 ـ 44.
[89] - یعقوب بن‏عبدالوهاب باحسین؛ القواعد الفقهیة؛ ص110.
[90]- ر.ک: سیدمحمدتقى حکیم؛ القواعد العامة فى الفقه المقارن؛ ص44.
[91] - شمس‏الدین محمد مکى عاملى؛ القواعد و الفوائد؛ ج1، ص3 (مقدمه).
[92] - ناصر مکارم شیرازى؛ القواعد الفقهیة؛ ج2، ص10.
[93] - همان، ج1، ص12. نیز ر.ک: سیدعلى فرحى؛ تحقیق فى القواعد الفقهیة؛ ص8.
[94] - سیدباقر ایروانى؛ دروس تمهیدیة فى القواعد الفقهیة؛ ج1، ص16.
[95] - همان، ص17.
[96] - یعقوب بن‏عبدالوهاب باحسین؛ القواعد الفقهیة؛ ص123.
[97] - ناصر مکارم شیرازى؛ القواعد الفقهیة؛ ج1، ص26.
[98] - سیدباقر ایروانى؛ دروس تمهیدیة فى القواعد الفقهیة؛ ج1، ص17.
[99] - سیدحسن بجنوردى؛ القواعد الفقهیة؛ ج5، ص293.
[100] - محمدعلى انصارى؛ الموسوعة الفقهیة؛ ج1، ص308 ـ 309. حکم اولى در اتلاف، حرمت تکلیفى و ضمان وضعى است مگر موارد استثناشده (ر.ک: همان).
[101] - قواعد فقهى‏اى که بیان‏کننده حکم واقعى هستند، برخى متضمن حکم واقعى اولى‏اند مانند قاعده ما یضمن و برخى دربردارنده حکم واقعى ثانوى مانند لا ضرر و لا حرج (ر.ک: محمود شهابى؛ قواعد فقه؛ ص9).
[102] - ر.ک: سیدمصطفى محقق داماد؛ قواعد فقه؛ ج2، ص28.
 
منبع:

تاریخ خبر: 1395/6/1 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 282 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 283

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما