پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانونگذاری» برگزار شد

به همت پژوهشکده فقه و حقوق و با مشارکت مرکز همکاری های علمی و بین الملل

کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانونگذاری» برگزار شد

این نشست روز دوشنبه 04/12/99 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق به عنوان ارائه دهنده، حجت الإسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه و دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان ناقد و حجت الإسلام والمسلمین محمدرضی آصف آگاه به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور داشتند.
در ابتدا مدیر جلسه حجت الإسلام والمسلمین آصف آگاه ضمن معرفی و تشکر از اساتید و حضار به تشریح موضوع بحث پرداخت واظهار داشت: سوال اصلی جلسه این است که فقهای شورای نگهبان چه فتوایی را باید معیار قرار بدهند؟
درادامه حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد:
در مسئله فتوای معیار دو سوال مطرح می شود یک سوال از جنبه حقوقی است که در این جلسه از آن بحث نمی کنیم یک سوال فقهی نیز مطرح است که از لحاظ فقهی شورای نگهبان باید در قانونگذاری چه فتوایی را معیار قرار دهد؟ جواب این است که باید فتوای خودش را معیار قرار دهد.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق در ادامه بیان کرد: سه حالت در اینجا مطرح می شود؛ حالت اول زمانی است که فتوای او با امر اهمی در تزاحم است، در این فرض باید فتوایی را بیابد که این تزاحم را حل کند و آن را معیار قرار دهد. حالت دوم در صورتی است که هیچ فتوایی که مطابق با این قانون باشد پیدا نکند در این حالت می تواند به خاطر امر اهم قانونی را وضع کند که هیچ فتوایی را رعایت نکند. حالت سوم در جامعه ای است که فقیه جامع الشرایطی ندارد و با عدول مؤمنین اداره می شود. در اینجا فتوای فقها در برابر آن ها یکسان است و می توانند با فتوای کارآمد قانونگذاری کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه به ادله بحث پرداخت و اظهار داشت: برای اثبات این نظریه، همان ادله اثبات ولایت فقیه مانند مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و ... و نیز ادله تخطئه قابل استناد است.

سپس حجت الإسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیرگروه دانش های وابسته به فقه به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و بیان نمود: از سخنان استاد علی اکبریان چنین بدست می آید که مراد از نظارت فقهای شورای نگهبان این است که قانون مخالف فتوا نباشد در حالی که این پیش فرض صحیح نیست و تالی فاسد دارد بهتر است بگوییم مخالف شرع نباشد. اشکال دیگر اینکه شأن قانونگذاری غیر از شأن فتوا است؛ در قانونگذاری مصلحت در نظر گرفته می شود ولی در فتوا مصلحت نباید دخیل شود. اشکال سوم اینکه ایشان به طور مسلم قانون گذاری را شأن فقیه دانستند و این برخلاف قانون اساسی است. اشکال چهارم اینکه راه اضافه شدن ولایت به قانون انحصار به ولایت فقیه ندارد بلکه ولی فقیه می تواند آن را تفویض کند. اشکال پنجم اینکه در بحث ادله، دلیل مقبوله برای قانونگذاری نیست حتی اگر بپذیریم که از ادله ولایت مطلقه فقیه باشد، مربوط به شأن قانونگذاری ولی فقیه نیست.
در ادامه دکتر اسماعیل آقابابایی عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی به نقد سخنان ارائه شده پرداخت و بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی که از قانون دارید را مشخص کنید؛ آیا مراد شما تعریف اعم از قانون است یا تعریف اخص یعنی قانون به معنای مصوبات مجلس شورای اسلامی، که در این حالت قوانین قبل از انقلاب و قوانینی که به شورای نگهبان نرفته تکلیف آن ها چیست؟ اشکال دوم اینکه تفسیر شورای نگهبان از اینکه چه فتوایی را معیار قرار می دهند اگر تفسیر قانون باشد خودش قانون است و باید ملزم به آن باشند در حالی که خودشان از آن عدول می کنند بنابرین اگر بگوییم تفسیر قانون اساسی است تالی فاسد دارد. اشکال سوم اینکه شما دنبال مطابقت هستید و لذا فتوای معیار را مطرح کردید در حالی که قانون اساسی عدم مخالفت با شرع را کافی دانسته و لذا نیاز به تطبیق با فتوا نیست. اشکال چهارم اینکه در بحث تفویض چالش های متعددی مطرح است؛ از جمله اینکه چرا باید به شورای نگهبان تفویض شود و به مجلس تفویض نشود، آیا تفویض به طور کلی است یا باید مواردش مشخص شود، آیا به تک تک فقهای شورای نگهبان واگذار شده است یا به مجموع آن ها. اشکال پنجم اینکه در مواردی که فتاوا کارآمد نیست شورای نگهبان باید براساس مصلحت قانون وضع کند، در این حالت آیا خودش مصلحت را تشخیص دهد یا از مجمع تشخیص مصلحت کسب تکلیف کند؟ در صورت واگذاری به مجمع لازمه اش واگذاری قانون به غیر فقیه است. اشکال ششم اینکه لازمه نظریه شما این است که تا زمانی که در تنگنا نباشیم نباید به فتوای کارآمد مراجعه کنیم، در حالی که می توانیم به جای تقبل هزینه های متعدد از ابتدا سراغ فتوای کارآمد برویم بنابرین بهتر بود شما فتوای کارآمد را از ابتدا مطرح کنید و محدود به موارد تنگنا و اضطرار نکنید.
سپس حضار جلسه سؤالات خود را بیان کردند و در نهایت ارائه دهنده به سؤالات مطرح شده در جلسه پاسخ داد.
شایان ذکر است گزارش تفصیلی این نشست به زودی در سایت پژوهشکده بارگزاری می‌شود.

منبع:

14:32

1399/11/28

تعداد بازدید: 135