پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق/ هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.

برگزاری هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان»

هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.

این نشست در روز پنجشنبه مورخه 19/04/99 در تالار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت الإسلام والمسلمین دکتر علی‌محمد حکیمیان، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر ابراهیم عبدی‌پور، فاضل ارجمند علیرضا باباخان با مدیریت دکتر اسماعیل آقابابایی و با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید.

در این هم‌اندیشی ابتدا فاضل ارجمند جناب آقای باباخان مدیر مسئول شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم روند تشکیل صندوق‌‌ها در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را مطرح کرد و اظهار داشت: از سال 88 که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب شد و قانون آن ابلاغ و اجرا شد، یک صندوق‌هایی برای حمایت از این شرکت‌‌ها راه‌اندازی شد. در قم نیز از سال 92 برای صندوق‌‌ها اقدام شد و ما در این صندوق‌‌ها عقد مرابحه را مطرح کردیم و به اصلاح قراردادها پرداختیم. در شرکت‌های دانش‌بنیان مانند سایر شرکت‌‌ها تفکیک هزینه‌‌ها میسر نیست زیرا عمده هزینه آن‌‌ها صرف منابع انسانی می‌شود و این‌ها مجبورند وام هایی را قبول کنند که در واقع 30 درصد از این وام‌‌ها صرف امور دیگر می‌شود. یکی از ابزارهایی که سرمایه‌گذار اعمال می‌کند ارزیابی دانش فنی و شرکت است چون ممکن است گاهی سرمایه پذیر در بین کار دست از ادامه کار بردارد و شرکت به خودی خود ملقی شود و بعدا در قالب شرکت دیگری کار را به نام خود ادامه دهد، لذا سرمایه‌گذار یکدفعه سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه فازبندی می‌کند و طبق فاز تحویلی پول می‌دهد. آیا چنین منطق و روشی اسلامی و صحیح است؟ در واقع جریمه کردن سرمایه پذیر یکی از موضوع‌های مهم در این بحث است.
در ادامه جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به چند نکته مهم در مورد بحث اشاره کرد و اظهار داشت: برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توان به دولت تکیه کرد، چون دولت توانایی کنترل ندارد و ایجاد فساد می‌کند و پول به سمت افرادی می‌رود که با نقشه و تقلب می‌خواهند از این ثروت استفاده کنند. در واقع نقش اصلی را بخش خصوصی باید ایفاء کند و دولت جنبه تکمیلی حمایتی داشته باشد. نکته دیگر اینکه آیا می‌توان کنار تسهیلات دادن، سهام داشته باشیم؟ ما نمی‌توانیم مگر اینکه قانونی باشد که ضوابط عمومی آن به طور صحیح طی شده باشد. اما در مورد چارچوب قراداد و بحث فقهی آن نیز چند نکته وجود دارد: اولا مبنا باید قرارداد باشد و در این بین شرکت‌های دولتی صلاحیت قرارداد ندارند و قالب قرارداد نیز مسائلی در آن وجود دارد که در قراردادهای متعارف نیست لذا همان اصول متعارف در سایر قراردادها جوابگو نیست مثل ابهام و ریسکی که در این قراردادها هست. ثانیا در اینجا همواره بین سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر منافع مشترک وجود دارد و چون این تعامل وجود دارد قراردادها عادلانه خواهد بود. مطلب دیگر اینکه قرارداد را در قالب‌های سنتی مانند اجاره به شرط تملیک و صلح و... ببریم، خب توجیهاتی برای این سنخ قراردادها وجود دارد مانند اینکه اگر ما در قالبی غیر از این موارد ببریم لازم الوفاء نیستند دلیل دیگر اینکه ما عقود سنتی را می‌شناسیم و با شرایط آن آشناییم و برای ما آسان است. دلیل دیگر اینکه قصد ما این است که مواردی که در این قراردادها مسکوت است با این روش در قرارداد بیاوریم. اما به نظر من باید در نوع قرارداد طرفین آزادانه تصمیم بگیرند و آن‌‌ها را در قالب خاصی قرار ندهیم تا مشکلاتی بوجود آورد.
سپس حجت الإسلام والمسلمین دکتر علی محمد حکیمیان رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: حق از حیث قانونی و شرعی قابل مشارکت مدنی است. ما باید بین صندوق‌های حمایتی و بانک‌‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرق بگذاریم. ماهیت این شرکت‌‌ها نیز برای ما مهم است. راه حلی که می‌توان بیان کرد این است که از نظر فقه بین تئوری ذمه و تئوری دارایی فرق وجود دارد. یک راه این است که شما به شرکتی کمک کنید ولی سهمی در آن نداشته باشید در اینجا شرکت نیز می‌تواند به شما تعهد بدهد لذا اسنادی که بین طرفین امضاء می‌شود صرفا تعهدآور است این‌ها عهده را مشغول می‌کند نه ذمه را. تعهد تکلیف است و تکلیف نیز قابل واگذاری نیست. راه دیگر این است که تلفیقی شوید یعنی شما هم سهام‌دار شوید و برای سهام خود وثیقه دهید. یعنی مثلا 50 درصد سهام خود را سهام وثیقه‌ای قرار دهید. اما بانک‌‌ها اگر بخواهند مشارکت کنند به نظرم همان اجاره به شرط تملیک خوب است. یعنی بانک ایده مرا می‌خرد و دوباره همان را به من اجاره به شرط تمیلک می‌دهد.
در ادامه جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پور عضوهیأت علمی دانشگاه قم و رئیس دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: محل بحث درجایی است که شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد در این شرکت سرمایه‌گذاری کند حال سرمایه‌گذار بانک باشد یا فرد خاص و می‌خواهند سرمایه آن‌‌ها با سود خاصی به خودشان برگردد. این رابطه را به طور کلی می‌توان به سه قسم تقسیم کرد: 1. در قالب عقود مبادله‌ای 2. در قالب عقود استقراضی و وام و قرض الحسنه و...3. در قالب عقود مشارکتی. تسهیلات بانکی نیز در یکی از این سه شیوه پرداخت می‌شود. نکته دیگر اینکه تسهیلاتی که به شرکت دانش‌بنیان در قالب مصرف خاص داده می‌شود ولی شرکت در جهت دیگری مصرف کند چه حکمی دارد؟ خب اینجا بستگی به نوع عقد قرارداد دارد ولی اصولا سرمایه پذیر باید ان شرایط و تعهدات را عمل کند و در صورت تخلف طبق قانون با آن‌‌ها برخود خواهد شد. در مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک باید گفت که اگر اجاره به معنای سنتی بگیرید در اینجا چون مورد اجاره یک عین نیست بلکه یک طرح و دانش است که به صورت اپلیکیشن یا ... شده است اجاره به معنای سنتی در این موارد صدق نمی‌کند. در مورد بحث جبران هزینه‌‌ها و جریمه سرمایه پذیر نیز سازوکارهای حقوقی جبران پذیر برای آن‌‌ها وجود دارد.
در ادامه اساتید در مرحله دوم بحث، نکات تکمیلی خود را بیان کردند و به حضار فرصت بیان نکاتی در مورد سخنان اساتید داده شد.
شایان ذکر است گزارش تفصیلی جلسه به زودی در سایت پژوهشکده بارگزاری خواهد شد.

منبع:

11:55

1399/2/13

تعداد بازدید: 229